مرور روزنامه‌های شنبه پانزدهم شهریورماه؛

سرازیری سوم بازار مسکن

وضعیت بازار مسکن همزمان با مشروط شدن وعده دولتی‌ها برای افزایش وام خرید مسکن اولی‌ها، موضوع مهم اقتصادی روزنامه‌های شنبه است. پیچیدگی‌های فزاینده مذاکرات هسته‌ای هم در بیشتر روزنامه ‌بررسی شده است. اصلاح‌طلبان در حالی که هنوز گوشه و کنایه‌های از دست دادن هیأت رئیسه شورای شهر را می‌شنوند، از پیدایش اصلاحات خط سه خبر می‌دهند.

کد خبر: ۴۳۲۲۶۷

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

سرازیری سوم بازار مسکن
دنیای اقتصاد در توصیف وضعیت بازار مسکن نوشته: سومین موج کاهش قیمت مسکن در سال۹۳، عاید معاملات مرداد ماه شد تا تحت‌تاثیر ابعاد زمانی و ریالی این سرازیری، مجموع رشد ۵ماهه ارزش آپارتمان‌ در تهران در حد زیر یک درصد مهار شود و بازدهی این بازار در همین مدت از صفر تجاوز نکند.

به نوشته اصلی‌ترین روزنامه اقتصادی کشور، اگر چه همه ساله در ماه میانی تابستان، نقل و انتقالات ملکی در حوزه خرید و فروش در مقایسه با دو ماه دیگر این فصل، بیشتر می‌شود و همین تراکم معاملاتی، قیمت مسکن را دستخوش بیشترین تغییر افزایشی می‌کند، اما نیمه تابستان امسال برای بازار مسکن سرد رقم خورد و در گرم‌ترین روز‌ها، قیمت مسکن در سطح زیرصفر نوسان کرد.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمارهای جدید دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاکی است، کاهش قیمتی که در تیر امسال بعد از دو ماه متوالی افزایش، دامن بازار مسکن را گرفت، در مرداد نیز ادامه پیدا کرد و در دو‌سوم تابستان، قیمت مسکن به ‌صورت یکنواخت کاهش یافت. در مرداد ماه میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران ۲درصد نسبت به تیر کاهش پیدا کرد. در تیرماه نیز قیمت‌ مسکن معادل ۱/۱درصد نسبت به خرداد ارزان شده بود.

‌«تابستان منفی ۱/۳درصدی» بازار مسکن چون از یک ‌سو بعد از افزایش ۱۱درصدی قیمت در اردیبهشت و خرداد ـ اثر زمانی ـ اتفاق افتاده و از سوی دیگر میزان افت آن در مقایسه با «بهار مثبت ۴درصدی» قابل توجه بوده است ـ اثر ریالی ـ در نتیجه سبب شده اندازه کنونی قیمت‌ها به سطح اسفند سال گذشته برگردد.

هم‌اکنون واحد مسکونی در تهران به طور متوسط مترمربعی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. چنین مبلغی، در اسفند سال گذشته به عنوان متوسط قیمت مسکن در این کلان‌شهر در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید. براساس این گزارش «اولین موج» کاهش قیمت مسکن در سال جاری، در فروردین‌ماه با ۷درصد نزول در منحنی نرخ رشد ماهانه قیمت، شکل گرفت. با این حال در اردیبهشت و خرداد به دلیل شوک‌های اقتصادی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی و اجرای فاز دوم هدفمندی، قیمت مسکن یک ماه ۶درصد و ماه بعد ۵درصد افزایش یافت، اما از آنجا که این صعود‌ها منشاء درونی نداشت و در داخل بازار مسکن همه متغیر‌ها، از عرضه مازاد گرفته تا بی‌میلی طرف تقاضا به خرید، از رشد قیمت پشتیبانی نمی‌کرد، در نتیجه، تغییر فصل باعث تغییر مسیر منحنی نوسان قیمت شد.

در نتیجه این تغییر مسیر، تیرماه امسال دومین موج کاهش قیمت مسکن مربوط به سال۹۳، اتفاق افتاد و سومین موج نیز ماه گذشته حاصل شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در ماه‌های اردیبهشت و خرداد مترمربعی حدود ۲۰۰هزار تومان در هر ماه به قیمت مسکن افزوده شد، اما در دو ماه اول تابستان در مجموع ۱۵۰هزار تومان از قیمت هر متر آپارتمان‌ها کاسته شد.

با افت و خیز قیمت مسکن در ماه‌های اخیر مشخص می‌شود سرمایه‌گذاری در این بازار طی ۵ماه اول امسال هیچ بازدهی ملموس و قابل محاسبه‌ای نداشته است به این معنی که قیمت آپارتمان در پایان مردادماه امسال به مترمربعی ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده که در مقایسه با قیمت متری ۲/۴میلیون تومان ابتدای فروردین۹۳، بیانگر عدم تغییر قیمت در این فاصله یا بازدهی صفردرصدی در ۵ ماه است.

بازگشت قیمت مسکن در پایان مرداد به نقطه ۵ ماه پیش، مُهر تاییدی است بر گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌ بر «از دست رفتن خاصیت سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار مسکن». سال گذشته پیش‌بینی می‌شد در سال۹۳ به علت شروع قسمت دوم رکود مسکن، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار و همچنین فعالیت‌های سفته‌بازی، تحت‌تاثیر تداوم کاهش قیمت، بالا می‌رود. این پیش‌بینی هم‌اکنون با عدم مشاهده هیجانات خرید و فروش، تحقق پیدا کرده است.

در شرایط کنونی که جهت تغییرات قیمت مسکن پایین‌رونده شده و پیش‌بینی کار‌شناسان اقتصادی، از ادامه این مسیر نزولی در ماه‌های آینده حکایت دارد، تقاضای مصرفی فرصت دارد از اوضاع ‌‌نهایت بهره‌برداری را داشته باشد، اما آنچه این گروه را به رغم فراهم بودن فضا، از انجام معامله محروم کرده، ضعف بنیه مالی خرید است. کناره‌گیری هر دو دسته تقاضای مسکن ـ سرمایه‌گذاری و مصرفی ـ از صحنه معاملات، باعث تشدید رکود در ماه‌های اخیر شده است. در این می‌ان، با رسیدن مذاکرات بانک‌مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی به مرحله حساس خود در مردادماه، شائبه تصویب قریب‌الوقوع طرح راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در ماه گذشته در ذهن بازار تقویت شد و متقاضیان مصرفی خرید مسکن با این تصور که سقف وام خرید مسکن تا حداکثر شهریورماه ـ طبق وعده رئیس کل بانک مرکزی در یکی از کنفرانس‌های خبری دو ماه اخیر ـ افزایش پیدا می‌کند، از بازار خارج شدند. هم‌اکنون این رفتار طرف تقاضا به عنوان عامل قوی اثرگذار بر کاهش ۱/۳درصدی قیمت مسکن ظرف ۶۰روز ـ تیر و مرداد ـ مطرح است، البته این کاهش به نوعی مدیون مهار تورم نیز است.

میانگین قیمت مسکن در تهران طی ۵ ماه اول امسال ۹/۰درصد افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب مجموع تورم ماهانه مسکن در بهار و دو ماه اول تابستان کمتر از یک درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم عمومی ماهانه که در مجموع این ۵ماه، معادل ۶/۶درصد بوده، می‌توان گفت: ارزش واقعی ملک مسکونی در تهران طی نیمه‌اول سال۹۳ از رشد منفی برخوردار بوده و به مراتب کمتر از سایر کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها افزایش پیدا کرده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مجموع رشد ۵ماه قیمت مسکن در سال جاری در شرایطی به یک درصد نمی‌رسد که در مدت ۵ماه اول سال گذشته، میانگین قیمت در تهران ۶درصد افزایش یافته بود. هم‌اکنون با به شدت پایین آمدن شتاب رشد قیمت مسکن، انتظار می‌رود در پایان سال۹۳، معدل تغییرات ۱۲ماهه قیمت با فاصله زیادی از سطح ۳۳درصد سال گذشته کمتر شود.

سطح کنونی قیمت مسکن نه‌ تنها نسبت به ماه‌های گذشته بلکه در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته نیز از آرامش نسبی برخوردار است.

متوسط قیمت در مرداد امسال فقط ۲درصد نسبت به مرداد سال۹۲ افزایش از خود نشان می‌دهد. این در حالی است که مرداد سال گذشته، قیمت مسکن ۵۵درصد نسبت به مرداد سال۹۱ افزایش پیدا کرده بود. تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در تیرماه امسال ۳/۴درصد شد و در مرداد نیز به ۲درصد نزول کرد. متوسط قیمت مسکن در ۵ماه اول امسال به متری ۴میلیون و ۱۷۵هزارتومان رسید که در مقایسه با میانگین سال ۹۲ که متری ۳میلیون و ۹۶۰هزار تومان بود، حدود ۴/۵درصد افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵ ماه اول سال ۹۲) معادل ۳/۲ درصد رشد داشته است. در ماه‌های گذشته از سال۹۳، هم نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه و هم نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن همواره تک‌رقمی ـ زیر ۱۰درصد ـ بوده است. این در حالی است که نیمه اول سال۹۲، تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن از ۵۱ تا ۷۱ درصد در نوسان بود!

امیدواری به عزم ایران و آمریکا برای حل پرونده هسته‌ای

کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «معاون دفتر روحانی از اعتمادسازی ناموفق با آمریکا می‌گوید» نوشته است: معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید، مصاحبه مطبوعاتی رئیس‌جمهور حاکی از عدم موفقیت اعتمادسازی با آمریکاست.

حمید ابوطالبی نوشت: دکتر روحانی در خصوص موضوع آمریکا اظهار داشت: «الف؛ برای دیدار با اوباما برنامه‌ای ندارم. ب؛ آمریکا در مذاکرات هسته‌ای مشکل اصلی ما است. ج؛ آمریکا در مبارزه با تروریسم جدی نیست. د؛ آمریکا در اعمال تحریم‌های غیرقانونی و خلاف حقوق بشر به ملت ایران ظلم می‌کند».

ابوطالبی اضافه کرد: این محور‌ها نشان داد که در زمینه دوجانبه، هسته‌ای، منطقه‌ای، بین‌المللی، تلاش‌های دو طرف برای اعتمادسازی چندان موفق نبوده و هنوز راه درازی در پیش است.

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: این چهار محور نشان داد که برای اعتمادسازی باید گام‌های دیگری را هم برداشت و از اروپا تا روسیه و چین را به‌گونه‌ای جدی‌تر مد نظر قرار داد.

وی افزود: روحانی که خود سکان هدایت دیپلماسی را در این دریای طوفانی در دست دارد، می‌بایست گاهی تند براند و زمانی کند؛ تا کشتی از این امواج سهمگین عبور نماید.

ابوطالبی گفت: در جایی که هدایت رهبری و سکان‌داری رئیس‌جمهور و حمایت ملت وجود دارد، نه مذاکره با آمریکا باید عده‌ای را دلواپس کند و نه پرخاش به آمریکا کسی را دلاور.

آنچه باید از آقای ابوطالبی پرسید، دو سوال می‌باشد. ۱ ـ آیا باید منتقدانی را که بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تاکید می‌کنند، بزدل و ترسو خواند؟ ۲ ـ اگر آمریکا آن‌قدر در عرصه اعتمادسازی مستکبرانه و لجوجانه رفتار کرد که با گروکشی غیرقانونی از میزبانی مقر سازمان ملل، برای نماینده ویژه رئیس‌جمهور در دفتر نمایندگی ایران (آقای ابوطالبی) ویزا صادر نکرد ـ که اکنون بالغ بر ۷ ماه است کشور ما نماینده‌ای در سازمان ملل ندارد ـ آنگاه تا کجا باید به اعتمادسازی امیدوار بود؟ آیا نفس همین کار توهین به دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهور نیست که در شعارهای انتخاباتی برای احیای اعتبار پاسپورت ایران در جهان تاکید می‌کرد؟!

داوود هرمیداس باوند در یادداشتی برای آرمان از «عزم ایران و آمریکا برای حل پرونده هسته‌ای» خبر داده و نوشته است: ایران و ایالات متحده مذاکرات دو جانبه خود درباره پرونده هسته‌ای کشورمان را در دستور کار قرار داده‌اند که از چند حیث مهم و تعیین‌کننده است. از آنجا که ایالات متحده محور اصلی مذاکرات شناخته می‌شود و موضع این کشور تأثیر بسزایی در تاخیر یا تسهیل توافق دارد، این گفت‌وگوی فشرده دوجانبه نقش مثبتی در روند مذاکرات خواهد داشت. به ویژه آنکه سایر اعضای گروه ۱+ ۵ و اتحادیه اروپا تابع نظرات آمریکا عمل می‌کنند. لذا بدیهی است که چنین مذاکرات دو جانبه مثبت ارزیابی شود و اکنون که آمریکا با این مذاکرات موافقت کرده یعنی همچون ایران علاقه‌مند است تا مشکلات تعدیل شده، اختلافات کنار رفته و ناهنجاری‌ها تعدیل شوند. البته برگزاری چنین مذاکره‌ای چند پیش‌زمینه دیگر نیز با خود همراه دارد که باعث شده تا طرفین خیلی سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت حتی زود‌تر از اجلاس عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند.

حوادث اخیر عراق و گروه تروریستی داعش و همچنین تحولات اوکراین و روسیه در شرایطی که طرفین ارتباط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند یک مقدمه مهم برای آغاز همکاری‌های مجدد دو کشور بود تا در عرصه‌هایی خارج از روابط دیپلماتیک اختلاف بین خود را تعدیل یا برطرف کنند. البته دیدار با آمریکا نه نفی کننده رایزنی با دیگر کشورهای ۱+ ۵ و نه نفی کننده دیگر روابط بین‌المللی ایران خواهد بود و در کنار آن می‌توان به جهت تقویت قوای دیپلماسی، سایر کشور‌ها را نیز طرف مذاکره قرار داد. با این وجود در بیان دلایل اصلی برگزاری چنین دیداری به صورت مبسوط باید به سه علت اشاره کرد: دلیل اول؛ به هر ترتیب باید پرونده هسته‌ای ایران به سرانجامی برسد. در چنین شرایطی که عمر دولت اوباما رو به پایان است، ایالات متحده امکان دست یافتن به موافقت با ایران را نزدیک می‌داند و نمی‌خواهد از چنین فرصتی خود را محروم کند. دلیل دوم؛ مسائل خاورمیانه و حتی تغییر رویه برخی کشورهای منطقه که مواضع غیر دوستانه با ایران داشتند نظیر عربستان، چنین موقعیتی را ایجاد کرده تا آمریکا به توافق با ایران تمایل بیشتری پیدا کند. دلیل سوم؛ تحولات اخیر اوکراین و ابراز تمایل روسیه به ایران باعث شده تا آمریکاییان با تکیه بر آینده نگری، رسیدن به توافق نهایی با ایران را هرچه زود‌تر عملیاتی کنند تا تمایل ایران را به روسیه حتی‌المقدور تضعیف نمایند. با نگاهی اجمالی به این دلایل می‌توان گفت‌وگوهای دوجانبه ایران و ایالات متحده را مثمرثمر خواند. البته درباره نتایج مذاکرات و مشخصا آینده تحریم‌ها نیز باید متوجه بود که تحریم‌های وضع شده علیه ایران به چند بخش تحریم‌های یکطرفه کنگره و تحریم‌های شورای عالی امنیت تقسیم می‌شود که البته با توجه به نقش دولت آمریکا در تحریم‌های کنگره و همچنین عضویت اعضای گروه ۱+۵ در شورای عالی امنیت می‌توان تا حدودی به رفع بخش زیادی از تحریم‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی امیدوار بود که البته این مساله شامل تمامی موارد در کوتاه مدت نمی‌شود.

شرق نیز از قول حمیدرضا آصفی نوشته است: «شهریور؛ گره، باز یا کور‌تر می‌شود». به عقیده سخنگوی سابق وزارت خارجه: شهریورماه، ماه سرنوشت‌ساز مذاکرات هسته‌ای است. یعنی اینکه یا گره آن باز یا کور‌تر خواهد شد. در دورهای قبلی مذاکرات، اشکالی که به لحاظ تکنیکی وجود داشت این بود که فاصله بین مذاکرات زیاد و بار آن روی دور آخر یعنی وین ۶ بود. این مساله خیلی مناسب نبود که آن مذاکرات ۱۹روز طول بکشد. این اتفاق در مذاکرات ژنو هم افتاد که باعث شد آمریکایی‌ها از آن سوءبرداشت کنند. اما الان فاصله بین مذاکرات کم شده و این به دو طرف کمک می‌کند تا فاصله‌ها را کم کنند. کم ‌شدن فاصله بین مذاکرات علامت خوبی است و نشان‌دهنده عزم دو طرف برای رسیدن به توافق است.

کلید خوردن اصلاحات خط ۳

در ادامه حواشی اتفاقات اخیر شورای شهر تهران، کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «بی‌اعتمادی درون محفلی به اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر» نوشته: شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران موجب بگومگوهایی میان این طیف شده و حتی برخی از تهیه‌کنندگان لیست اولیه نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات سال گذشته متهم شده‌اند که پول گرفته و افرادی را در فهرست گذاشته‌اند. اما محسن رهامی این اتهام را رد می‌کند.

محمدجواد حق‌شناس درباره انتخاب چمران و طلایی به عنوان رئیس و نایب رئیس شورا و جا ماندن احمد مسجد جامعی به «آفتاب» گفت: کسانی که لیست شورای شهر تهران را بسته بودند باید توضیح بدهند.

وی گفت: من واقعا در چند مورد باید تأسف خود را اعلام کنم. اول اینکه وقتی چارچوب لیست خود را برای معرفی اعضا به شورای شهر می‌بندیم، باید خیلی توجه کنیم. باید سازوکارهای لازم را رعایت کنیم. کسانی که با پشتوانه اصلاح‌طلبان رای می‌آورند و لیستشان در ردیف اصلاح‌طلبان است و بعدا خلف وعده می‌کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: هم کسانی که این لیست را تهیه می‌کنند و هم کسانی که بعد از رای آوردن برخلاف اصل اول عمل می‌کنند، باید جوابگو باشند که چرا این‌گونه رفتار می‌کنند.

همچنین داو‌د سلیمانی از اعضای حزب منحله مشارکت گفت: باید در بستن لیست کاندیدا‌ها برای انتخابات خیلی دقت شود.

وی گفت: انتخابات شورای شهر و پیش‌تر انتخابات شهردار تهران نشان داد که بعد از این باید خیلی دقت شود و شناخت کافی از کاندیدا‌ها برای ائتلاف اصلاح‌طلبان صورت گیرد.

اما محسن رهامی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ انتقادهای اوج گرفته گفت: مطرح کردن مسأله دریافت پول از افراد و گنجاندن آن‌ها در فهرست اصلاح‌طلبان توهین به خرد جمعی و جامعه است.

وی در خصوص برخی انتقادات درباره عملکرد اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر و نیز انتقاد از لیستی که اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر چهارم ارائه کرده بودند، گفت: دوستانی که به این لیست انتقاداتی دارند باید متوجه باشند که لیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر در فضایی بسته شد که چهره‌های شاخصی مانند خانم ابتکار، فاطمه راکعی و محسن هاشمی و... رد صلاحیت شدند و از طرفی نیز ما امکان کار تبلیغاتی لازم در شرایط سخت آن زمان برای نامزد‌هایمان را نداشتیم.

نتیجه‌ای که از این مباحثه می‌توان گرفت، این است که دو طیف مدعی‌اند در هر حال برخی از اعضای فهرست اصلاح‌طلبان اهل لابی هستند منتها اختلاف در این است که آیا آن‌ها قبل از قرار گرفتن در فهرست لابی کرده و نامشان در فهرست آمده یا بعدا لابی کرده‌اند.

از سوی دیگر، محمد علی ابطحی در صفحه فیس‌بوکس خود نوشت: چمران رئیس شورای شهر تهران شد. اگر اصلاح‌طلبان کمیته انضباطی داشتند، کسانی که لیست شورای شهر را به نام اصلاح‌طلبان با معیارهای مالی و ضوابط زشتی نوشتند، مواخذه می‌کردند و یا به وقت انتخاب شهردار آن‌ها را که معادله «محسن هاشمی» و «قالیباف» را به وجود آوردند و نهایتاً «قالیباف» دوباره شهردار شد و یا آن منتخبان شورا که با لیست اصلاح‌طلبی وارد شورا شدند و امروز به «مسجدجامعی» رأی ندادند را به مردم معرفی می‌کردند، یک کار اولیه حزبی بود. یک ضرب‌المثل دورقوزآبادی می‌گه: لیستی که با پول بسته شده باشد، با پول هم رأی می‌ده.»

در همین حال، حمیدرضا جلایی‌پور در مقاله‌ای برای روزنامه آرمان که بخش اول آن امروز منتشر شده، مدعی شده است، «اصلاحات خط ۳را کلید زدیم».

فعال رسانه‌ای دوره خاتمی با این تقسیم بندی که «اصلاحاتِ یک» ناظر به تجربه نیروهای اصلاح‌طلب دردوره خاتمی ۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۴ است. «اصلاحاتِ دو» ناظر به تجربه این نیرو‌ها در دوره ضداصلاحات احمدی‌نژاد ۱۳۸۴ ـ ۱۳۹۲ و «اصلاحاتِ سه» ناظر به تجربه این نیرو‌ها در دوره روحانی است که ازخرداد ۹۲ آغازشده است، در باب ویژگی‌های اصلاحات سه نوشته: حال باتوجه به کسب تجربه اصلاح‌طلبان از اصلاحات یک و دو و باعنایت به محدودیت‌های دولت اعتدال درشرایط کنونی به نظرمی‌رسد جهت‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب دردوره اصلاحات سه در دو زمینه اصلاحات سیاست‌محور و اصلاحات جامعه‌محور به شرح ذیل قابل صورت‌بندی باشد.

الف ـ اصلاحات سیاست‌محور

۱) در اصلاح‌طلبی سیاست ‌محور اصلاح‌طلبان می‌کوشند از طریق انتخابات نمایندگانی را به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر بفرستندکه دغدغه اصلی آن‌ها کاهش معضلات پیش‌گفته جامعه باشد. انتظاراین است که نمایندگان منتخبب اتخاذ و تصویب برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین عادلانه‌تر راه را برای تخفیف این معضلات هموارکنند. ازاین‌رو در این نوع اصلاح‌طلبی نقش سیاستِ رسمی و اقدامات دولتِ اصلاح‌گر محوری است.

در سال ۹۲ ازمیان نامزدهای ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان روی کاندیدایی اجماع کردندکه ضمن امکان پیروزی در انتخابات، بیشترین نزدیکی را با انتظارات اصلاح‌طلبان داشت. پس از پیروزی روحانی دوباره جهت‌گیری‌های اصلاحی به دولت بازگشته است. زیرا هدف‌گیری‌های چهارگانه دولت روحانی با اولویت‌های اصلاح‌طلبان نزدیکی و همپوشانی دارد. درهدف‌گیری اول حسن روحانی می‌کوشد درسیاست خارجی با اتخاذ سیاست تعاملی به‌جای سیاست تقابلی سایه‌ شوم تحریم‌ها را از بالای سر ایران دورکند و رابطه ایران باکشورهای همسایه و خصوصا با کشورهای صنعتی را به حالت طبیعی برگرداند. در هدف‌گیری دوم روحانی می‌کوشد اقتصاد ایران را از شرایط بحرانی ِتورم ـ رکودی خارج سازد و دریک افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را از رشد منفی ۸/۶ درصد به رشد مثبت برساند. درهدف‌گیری سوم و چهارم روحانی سعی دارد جامعه را ازفضایی دوره هشت ساله ضداصلاحات خارج کند و گشایش فرهنگی و سیاسی را افزایش بدهد. بنابراین اگرچه روحانی خود را به اسم اصلاح‌طلب نمی‌داند اما دولت او رسما به اصلاح‌طلبی نزدیک است. بنابراین یکی ازهدف‌های راهبردی اصلاح‌طلبان دردوره اصلاحات سه دفاع از دولت روحانی در برابر فشارهای فزاینده افراط‌گرایان است.

۲) اصلاح‌طلبان درشرایط کنونی که مجلس نهم زیر نفوذبرخی از تندرورهاست، ازدولت روحانی انتظار ندارندکه در زمینه‌های فرهنگی و سیاست داخلی اقدامات عاجل و چشمگیر و نهادینه شده را به نمایش بگذارد. زیرا درشرایط فعلی به نظر می‌رسد که برخی نمی‌خواهند در زمینه گشایش‌های فرهنگی و سیاسی همکاری لازم کنند.

توصیف گونه دیگر اصلاحات خط ۳ به بعد موکول شده است.