سجل‌دار شدن همه ایرانیان کی مسجل می‌‌شود؟

با توجه به مزیت‌هایی که داشتن شناسنامه در کشور دارد، تعداد افراد فاقد شناسنامه در کشور چندان زیاد نیست. او در ادامه تصریح می‌‌کند: بیشتر افراد فاقد شناسنامه اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که به دلیل ناآگاهی شناسنامه دریافت نکرده‌اند.

کد خبر: ۴۳۱۸۶۵

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۳

96 سال از زمانی که اولین شناسنامه برای شهروندی ایرانی صادر شد، می‌‌گذرد. انتخاب نام فامیل، ثبت نام و نام‌خانوادگی و به دنبال آن دریافت شناسنامه بخشی از اولین برنامه‌های نوسازی و مدرنیزاسیون کشور در کمتر از 100 سال گذشته بود که به دلیل ناآگاهی جامعه با استقبال چندانی از سوی مردم مواجه نشد. در واقع، واهمه و بی‌اطلاعی مردم از هر پدیده و اتفاقی جدید در جامعه موجب شد تا روند دریافت شناسنامه در بسیاری از مناطق دورافتاده و روستا‌ها با مشکلاتی همراه باشد. به تدریج و همزمان با افزایش آگاهی جامعه و تبدیل شناسنامه به مهم‌ترین اوراق هویتی، شهروندان پذیرفتند که برای استفاده از امکاناتی چون حضور در مدرسه یا انجام فعالیت‌های بانکی شناسنامه دریافت کنند.

به نوشته آرمان، از آن زمان تا به حال، شناسنامه‌دار شدن به اصلی مهم در حقوق اجتماعی برای تمامی شهروندان تبدیل شده است. شاید باور این مطلب که 100 سال پس از وضع قانون دریافت شناسنامه، هنوز کسانی هستند که از داشتن این برگه هویتی محروم‌اند، سخت باشد. به‌رغم آنکه درحال حاضر هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد بی‌شناسنامه در کشور در دسترس نیست، گزارش‌ها نشان می‌‌دهد که برخی از افراد ساکن در مناطق محروم، حاشیه نشینان و کودکانی که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر افغان هستند عمده‌ترین گروه‌های فاقد شناسنامه در کشور را تشکیل می‌‌دهند. بنا به آمار موجود تنها در سال 1390، 400 هزار کودک بی‌شناسنامه در کشور زندگی می‌‌کردند که به این تعداد باید جمعیت نامشخص بزرگسالان بی‌شناسنامه را افزود.

رفع مشکل اوراق هویتی در سیستان و بلوچستان

به طور حتم، عدم دریافت شناسنامه به‌عنوان مهم‌ترین برگه هویت هر فرد در کشور با تبعاتی همراه است. در همین رابطه، رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تشکیل و آغاز به کار کمیته‌ای برای رفع مشکلات افراد بدون شناسنامه در استان سیستان وبلوچستان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: تلاش تمامی پرسنل سازمان ثبت احوال کشور این است که تمامی وقایع حیاتی در مهلت قانونی انجام شود. محمد ناظمی اردکانی در ادامه عنوان کرد: اکنون ثبت ولادت در 15 روز، فوت 10 روز و ازدواج و طلاق در مهلت قانونی انجام می‌‌شود. او همچنین مطرح کرد: درمورد افراد بدون شناسنامه در شهرستان نیکشهر و جنوب سیستان و بلوچستان، کمیته‌ای برای رفع مشکلات این افراد تشکیل شده که از ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: تاکنون با پیگیری‌های استاندار و فرمانداران شهرستان‌های سیستان و بلوچستان، دستورالعملی تهیه شده که در آینده‌ای نزدیک با تایید شورای ثبت احوال کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

او همچنین اشاره کرد: باید از ظرفیت‌های موجود در روستاها، معتمدان، اعضای شوراها و ریش‌سفیدان بهره‌گیری شده تا نسبت به رفع و حل و فصل پرونده‌های فاقدین شناسنامه اقدام شود. معاون وزیر کشور افزود: افرادی که اکنون پرونده‌های آنها تشکیل شده، از این ظرفیت بهره‌مند شده تا مشکلات موجود در حد و توان و حتی‌المقدور برطرف شود. ناظمی اردکانی با اشاره به اسناد هویتی گفت: اسناد هویتی برای تمام ایرانیان حتی در اقصی‌نقاط جهان صادر خواهد شد و مدارک هویتی در اختیار تک تک آنان که هویت‌شان موردتایید قرار گیرد، گذارده می‌‌شود. به گزارش ایرنا، او در پایان یادآور شد: در زمینه نشر و آمار اطلاعات کشوری جمعیت یکی از وظایف ذاتی این سازمان این است که با توجه به جمع‌آوری اطلاعات امید می‌‌رود بتوانیم آمار دقیقی در اختیار مسئولان و تصمیم‌گیران کشور قرار دهیم.

از بی‌شناسنامه‌ها تا شناسنامه الکترونیکی

حضور برخی افراد بی‌شناسنامه به ویژه کودکان بی‌شناسنامه در کشور در حالی است که در سال‌های اخیر، مسئولان در صددند تا با تبدیل شناسنامه‌های کاغذی به شناسنامه‌های الکترونیک زمینه برای دسترسی هر چه آسان‌تر شهروندان به مدارک هویتی خود را فراهم کنند. ضمن اینکه، در صورت الکترونیکی‌شدن شناسنامه‌ها از امکان هرگونه جعل هویت کاسته می‌‌شود. با این وجود اما روند الکترونیکی‌شدن شناسنامه‌ها از زمان آغاز طرح تا به حال به دلیل مشکلات مربوط به تامین اعتبار روند کندی را تجربه کرده است. این امر در حالی است که بنا بر اظهارات مسئولان ثبت احوال، سالانه 250 هزار نفر در کشور متقاضی شناسنامه المثنی هستند. با توجه به اینکه هزینه تعویض و دریافت شناسنامه جدید طبق تعرفه سازمان ثبت‌احوال 15 هزار تومان است، سالانه حدود 3 میلیارد و 750 میلیون تومان از این طریق حاصل می‌‌شود. شاید استفاده از این میزان بودجه در کنار اعتبارات دولتی گام مناسبی برای تسریع روند شناسنامه‌های الکترونیکی باشد.

زنجیره محرومیت افراد بی‌شناسنامه

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به مشکلات افراد فاقد شناسنامه در کشور عنوان می‌‌کند: با توجه به مزیت‌هایی که داشتن شناسنامه در کشور دارد، تعداد افراد فاقد شناسنامه در کشور چندان زیاد نیست. او در ادامه تصریح می‌‌کند: بیشتر افراد فاقد شناسنامه اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که به دلیل ناآگاهی شناسنامه دریافت نکرده‌اند. البته این مورد تا قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها و دریافت یارانه بیشتر بود. در حال حاضر اما بسیاری از بی‌شناسنامه‌ها به امید دریافت یارانه تقاضای شناسنامه داده‌اند. مصری همچنین می‌‌گوید: بیشتر افراد بی‌شناسنامه کسانی هستند که هویت پدرشان مشخص نیست یا حاصل ازدواج شرعی و نه ثبتی پدر و مادر هستند. در واقع، تنها افرادی که مشکل قانونی دارند سراغ دریافت شناسنامه نمی‌روند.

این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه مطرح می‌‌کند: البته کودکانی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر افغانی هم هستند طبق قانون نمی‌توانند شناسنامه دریافت کنند. البته در این مورد قانون تمهیدات خاصی را در نظر گرفته است. به این معنی که اگر این کودکان تا 18 سالگی در ایران زندگی کنند، می‌‌توانند همزمان با رسیدن به سن قانونی تابعیت خود را مشخص کنند. اگر تابعیت ایرانی را پذیرفتند در صورت موافقت ایران به آنها شناسنامه ایرانی داده می‌‌شود. ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودک نیز با اشاره به مشکلات افراد بی‌شناسنامه می‌‌گوید: مشکل افراد بی‌شناسنامه در چند سال گذشته در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در مقایسه با سایر مناطق کشور بیشتر بود. بخشی از دلایل این امر هم به افغان‌بودن پدر مربوط می‌‌شد اما بخشی از آن مربوط به عدم دسترسی افراد به ادارات دولتی در مناطق صعب‌العبور بود.

او همچنین خاطرنشان می‌‌کند: این مسئله در سال‌های اخیر با حمایت یونیسف و سازمان‌های دولتی بسیار کمرنگ شده است. چراکه طبق برنامه‌های صورت گرفته، نمایندگان دولت به جای مردم به سراغ خانواده‌ها می‌‌رفتند تا اسامی نوزادان را ثبت کنند. عزیزپناه در ادامه تصریح می‌‌کند: البته مشکل بچه‌های افغان و بچه‌های حاصل از ازدواج شرعی پدرو مادر همچنان بر جای خود باقی مانده است. این کودکان اولین و مهم‌ترین برگه هویت در این کشور را ندارند و به تبع آن از خیلی از امکانات اجتماعی و بهداشتی محروم هستند. او در تشریح اظهارات خود می‌‌گوید: اغلب این کودکان از چرخه تحصیل حذف می‌‌شوند و از امکانات بهداشتی برخوردار نمی‌شوند. در واقع، زنجیره محرومیت از امکانات اجتماعی برای این کودکان همچنان ادامه دارد.