براي شهر موش‌ها بايد از چه کسي اجازه گرفت؟

تکليف ما بسيار روشن است و ما تمامي‌حقوق قانوني «شهر موش‌هاي1» را خريداري کرده و تمامي‌حقوق کپي رايت اين فيلم را رعايت کرده‌ايم اما نمي‌دانم دليل چيست که مسئله‌اي به اين سادگي همچنان براي برخي لاينحل باقي مانده است.

کد خبر: ۴۳۱۸۶۲

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۵

شهر موش‌هاي 2 بدل به يک فيلم پر فروش شده است، اين فيلم پرفروش نشان مي‌دهد تا کنون سينماي ايران بر مداري اشتباه حرکت کرده است و روش صحيح اين سينما توجه کردن به سينماي کودک و نوجوان با ارايه اکران مناسب به اين فيلم‌ها به جاي برپايي جشنواره‌هاي کودکي است که با هزينه زياد و بدون برون رفتي برگزار مي‌شوند، اما اين فيلم اکنون با حاشيه اي مهم روبرو شده است، حاشيه‌اي که ناشي از يک بي‌توجهي بزرگ به قانوني است که مدت‌هاست در کشور ما ناديده گرفته شده است.

به نوشته مردم سالاری، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان و مصنفين آثار هنري هر چند قانوني است به قدمتي قريب به نيم قرن در کشور ما‌، اما اين قانون همواره ناديده گرفته شده و در موارد متعدد شاهد آن هستيم که حقوق مصنفين و پديد‌آورندگان آثار هنري پايمال شده است. اين بار اما حقوق پديد آورندگان شهرموش‌هاي يک است که محل اين مناقشه شده است. در دنيا رسم است که کارگردان، آهنگساز و فيلمنامه‌نويس‌، مالکان معنوي اثر به شمار مي‌روند. شهر موش‌هاي 2 يک اتفاق خجسته در سينماي ايران است‌. اين فيلم طلسم سينماي کودک ايران را شکست‌، اما آيا واقعا حقوق مالکيت شهر موش‌هاي يک رعايت شده ست‌:

منيژه حکمت و پاسخ به مدعيان «شهر موش‌ها»:
ما تمامي‌حقوق قانوني «شهر موش‌ها» را خريداري کرده‌ايم

ما ادعاهاي مطرح شده را قبول نداريم و تمامي‌حقوق معنوي «شهر موش‌ها» را خريداري کرده ايم و به هيچ عنوان وارد حاشيه سازي‌ها نخواهيم شد.

منيژه حکمت يکي از تهيه‌کنندگان فيلم سينمايي «شهر موش‌هاي2 » در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي کافه آرت در خصوص ادعاهاي مطرح شده توسط عوامل فيلم سينمايي «شهر موش‌هاي1» که خود را مالک معنوي اين فيلم مي‌دانستند گفت: اين قضايا به من و آقاي سرتيپي به عنوان تهيه‌کنندگان «شهر موش‌ها2» هيچگونه ارتباطي ندارد و اين مديران سينمايي هستند که بايد پاسخگوي عوامل دست اندکار «شهر موش‌ها» باشند.

اين تهيه‌کننده و کارگردان نامدار سينماي ايران در ادامه افزود: ما به هيچ عنوان نه خودمان و نه فيلم «شهر موش‌هاي2» را وارد حواشي نخواهيم کرد و از هر نوع حاشيه اي دوري مي‌کنيم. تکليف ما بسيار روشن است و ما تمامي‌حقوق قانوني «شهر موش‌هاي1» را خريداري کرده و تمامي‌حقوق کپي رايت اين فيلم را رعايت کرده‌ايم اما نمي‌دانم دليل چيست که مسئله‌اي به اين سادگي همچنان براي برخي لاينحل باقي مانده است. در همين رابطه مدير عامل اسبق بنياد سينمايي فارابي نيز به کرات با بسياري از خبرگزاري‌هامصاحبه کرده‌اند و به نظر من هيچ نکته تاريکي در پرونده اين فيلم باقي نمانده است. کارگردان «زندان زنان» در پايان اين گفت‌و‌گو افزود: ما تنها براي شادي ملت و به خصوص کودکان ايران زمين دست به توليد اين فيلم زده ايم و هيچ مسئله ديگري به جز اين قضيه برايمان مهم نيست و تمامي‌تلاشمان را به کار مي‌بريم تا بتوانيم تمامي‌مردم اين سرزمين را در شادي «شهر موش‌هاي2» سهيم کنيم. گفتني است؛ محمد علي طالبي کارگردان «شهر موش‌‌هاي1» چندي قبل در گفتگو با يکي از خبرگزاري‌ها اعلام کرده بود: منتظر است که حق و حقوقش توسط خانه سينما پيگيري شود و اميدوار است ميرعلايي (مدير سابق بنياد سينمايي فارابي) براي واگذاري حق و حقوق فيلم به تيم منيژه حکمت بدون اطلاع به سرمايه‌گذاران قبلي جواب مناسبي داشته باشد.

احمدعلي طالبي در اعتراض به تهيه‌کنندگان «شهر موش‌هاي1»:
گويا موش‌ها قراردادهاي ما را خورده‌اند

محمدعلي طالبي کارگردان فيلم «شهر موش‌ها» که از هفته‌ها قبل همواره نسبت به عدم دريافت حقوق مادي و معنوي خود از سازندگان «شهر موش‌هاي2» گلايه داشته است در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي کافه آرت گفت: اين روزها توسط بسياري از افراد تلاش مي‌شود که نام بنده را به عنوان کارگردان فيلم «شهر موش‌ها» حذف کنند و به عنوان نمونه خانم مرضيه برومند روز گذشته صحبت‌هايي داشته‌اند و گفته‌اند که محمدعلي طالبي آن روزها جوانکي بوده که از ما خواهش کرده تا به او کار بدهيم و حالا براي ما مدعي شده است. در صورتي که اين صحبت‌هاي خانم برومند با واقعيت ماجرا منافات زيادي دارد. اول از همه اينکه در آن زمان تمامي‌سازندگان «شهر موش‌ها» جوان بودند و حتي محمود کلاري هم که اين روزها پيشکسوت فيلمبرداري سينما محسوب مي‌شود جواني بودکه عکس فيلم «شهر موش‌ها» را مي‌گرفت. آقايان جبلي، طهماسب و خانم معتمدآريا هم در آن زمان جوان بودند و خانم مرضيه برومند هم از اين حيطه خارج نبودند،وهيچ فيلم سينمايي را نساخته بودند. خلاصه اينکه همه ما جوان بوديم و جوان بودن هم گناه نيست مهمترين مسئله اين است که ما در آن زمان تلاش کرديم با تمام جواني مان کار بزرگي را خلق کنيم اما متاسفانه عده‌اي مي‌خواهند اسم مرا به حاشيه برانند در صورتي که من کارگردان اين فيلم بوده ام و تمامي‌دکوپاژ اين فيلم را من انجام دادم و بيش از 1000 پلان براي اين فيلم طراحي کردم.هر دانشجوي مبتدي سينما هم مي‌داند که يک کارگردان که فيلمي‌را دکوپا‌ژمي‌‌کند، ميزانسن‌ها را طراحي ميکند و تمامي‌حرکات دوربين و عملکرد بازيگران را در فيلم رهبري ميکند کارش چيست و کسي که عروسک‌ها را طراحي و رهبري مي‌کند شغلش چيست.

کارگردان «کيسه برنج» در ادامه اين گفتگو با اشاره به اينکه تهيه کنندگان «شهر موش‌هاي2» حتي يک تلفن نيز به وي نزده‌اند گفت: سوال اين است که آيا اگر بنده الآن بيايم و قسمت دوم فيلم «زندان زنان» خانم حکمت را بسازم آيا مورد اعتراض ايشان واقع مي‌شود يا خير؟ متاسفانه تهيه‌کنندگان اين فيلم همين مسئله ساده را متوجه نمي‌شوند و حتي در مراسمي‌که بيش‌از 2500 نفر را دعوت کرده بودند اکثر عوامل کليدي اين فيلم‌، از جمله اينجانب را دعوت نکرده و حقوق همگي ما را ناديده گرفتند و اين مسئله کوچکي نيست.

طالبي با اشاره به اينکه نه سازمان سينمايي و نه مدير عامل پيشين بنياد سينمايي فارابي براي ساخت و حمايت از «شهر موش‌ها2» هيچگونه تماسي با وي نگرفته‌اند گفت: تمامي‌جريانات سينمايي که در ساخت «شهر موش‌ها2» به هر نحوي دخيل بوده‌اند حتي براي احترام گذاشتن به حقوق معنوي سازندگان «شهر موش‌ها» تماسي با بنده و يا ساير عوامل اين فيلم نگرفتند و هيچيک از شرکاي اين فيلم از جمله بنده و آقاي عليقلي و حسن دوست را در جريان توليد اين فيلم قرار ندادند و اين در حالي بود که در زماني که «شهر موش‌ها» ساخته شد در بنياد سينمايي فارابي رسم بود که به هر فيلمسازي که در اين بنياد فيلم توليد مي‌کرد و يا به ساير عوامل کليدي فيلم درصد حق مشارکت مي‌دادند آن هم نه براي کمک به آنها بلکه براي اينکه خرج فيلم کم شود . ما هم از اين قاعده مستثني نبوديم و با بنياد سينمايي فارابي مشارکت داشتيم، اما متاسفانه بنياد با ما تماس نگرفت و اصول حرفه‌اي را رعايت نکرد. در حالي که بايد به کارگردان قبلي مراجعه و مي‌گفت کهبخش خصوصي ميخواهد قسمت دوم «شهر موش‌ها» را بسازدو هم حقوق مادي و هم حقوق معنوي ما را مي‌دادند.که البته واگذ اري هر پروژه دولتي به بخش خصوصي بايد تابع قوانيني مثل مزايده و چاپ در مطبوعات و غيره باشد.نه اينکه به صاحبان يک اثر تا اين اندازه بي توجهي و حقوقشان ناديده گرفته شود.