سخنگوی دستگاه قضا خبر داد؛

ناظم متجاوز به تازیانه و تبعید محکوم شد

اژه‌ای با بیان اینکه اگر دادستانی از شناسایی اموال متهم پرونده نفتی ناامید شود برای پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه می‌رود، گفت: در پرونده متهم نفتی همچنان تحقیقات در حال انجام است. بنا بر آخرین اطلاعات بنده به تازگی در میزان نقدینگی‌های این فرد در خارج از کشور تغییری رخ نداده و گویا این فرد اموال و نقدینگی دیگری ندارد. با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت مهرگان خسروی، اموال وی به زودی به مزایده گذاشته می‌شود.

کد خبر: ۴۳۱۱۴۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۴

سخنگوی دستگاه قضا که به تازگی از سمت دادستان کل کشور خداحافظی کرده و به معاونت رئیس دستگاه نصب شده، در حالی در جمع خبرنگاران حضور یافت که از آخرین نشست وی با اصحاب رسانه، دو هفته گذشته بود.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در شصت و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اخبار بسیاری از انتصابات اخیر دستگاه قضا، حکم م-ر (مسئول سابق دولتی)، بازداشت سه قاضی و ۲۱ وکیل متخلف، صدور کیفرخواست پرونده بزرگ نفتی به زودی، مشخص شدن علت مرگ علی خلیلی، افزایش اختیارات معاون قوه قضاییه در دور جدید، روند دادگاه مهدی هاشمی، حکم ناظم متجاوز مدرسه و عدم اجازه تغییر لوایح قضایی بدون جلب نظر قوه قضاییه توسط دولت به همراه آورده بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه جای خود را به رئیس دادگستری فارس داد

محسنی اژه‌ای گفت:‌‌ همان گونه که در جلسه گذشته گفتم، در دوره جدید مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی، تغییر و تحولاتی در دستگاه قضایی کشور پدید آمد.

وی افزود: بر پایه این تغییرات، حجت الاسلام رازینی معاونت حقوقی قوه قضاییه به دیوان عالی کشور رفت و آقای خداییان به جای حجت‌الاسلام رازینی منصوب شدند. همچنین آقای القاصی دادستان شیراز به جای رئیس کل دادگستری فارس منصوب شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: همچنین مظفری رئیس کل دادگستری کرمانشاه به جای شریعتی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی منصوب شده است.

حکم م-ر صادر شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به صدور حکم م-ر گفت: حکم معاون اول رئیس جمهور سابق صادر شده؛ اما از بیان جزئیات آن معذورم.

وی افزود: تا هنگامی که یک حکم قطعی نشده، نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می‌شود.

بازداشت ۳ قاضی و ۲۱ وکیل متخلف

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت ۳ قاضی، ۷ دلال و ۲۱ وکیل خبر داد و گفت: این افراد با واسطه یا بی‌واسطه در دستگاه قضایی مرتکب جرم شده بودند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه به شدت با کسانی که چه با عناوین جعلی و چه حقیقی در دستگاه تخلف کنند، برخورد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پرونده سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰ در حال بررسی و کار‌شناسی است، گفت: در بحث استفاده شرکت‌های لبنی از روغن پالم، هنوز شکایتی تحویل قوه قضاییه نشده است.

کیفرخواست پرونده بزرگ نفتی به زودی صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دادستانی از شناسایی اموال متهم پرونده نفتی مأیوس شود، به زودی برای پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه می‌رود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب گفت: در پرونده متهم نفتی همچنان تحقیقات در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات بنده، به تازگی در میزان نقدینگی‌های این فرد در خارج از کشور تغییری رخ نداده و به نظر می‌رسد این فرد اموال و نقدینگی دیگری ندارد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر دادستانی تهران از شناسایی اموال مأیوس شود، به زودی برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود.

وی همچنین درباره پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت مهرگان خسروی برادر متهم ردیف اول اموال وی شناسایی شده و به زودی به مزایده گذاشته می‌شود.

علت مرگ علی خلیلی مشخص شد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود درباره پرونده فوت یک تن در منطقه ۴ شهرداری تهران گفت: ۳ نفر از ضاربان این فرد ‌بازداشت هستند‌ و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی همچنین درباره پرونده طلبه‌ ناهی از منکر علی خلیلی گفت: با توجه به درخواست دادگاه برای تعیین علت مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام کرد که فوت این فرد بر اثر جراحات ناشی از حادثه بوده است.

وی همچنین درباره پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس اطلاعات بنده، امروز جلسه تحقیق از متهمان این پرونده در دادسرا برگزار شده است.

افزایش اختیارات معاون قوه قضاییه در دور جدید

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت از اولویت‌های دور جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی است و در همین راستا، برخی از اختیارات رئیس قوه به معاون اول داده شده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: در دوره دوم ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی اقداماتی در دست اجراست تا بتوانیم وظایفی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته و همچنین برآورده شدن منویات رهبر معظم انقلاب را به انجام برسانیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از این مسئولیت‌ها و موضوعات، بحث دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت بوده ‌و همچنین آسان‌تر کردن امور و کاهش فرآیند رسیدگی‌هاست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همین روی، معاونت نیروی انسانی در دستگاه قضایی تشکیل شد و اهم فعالیت وی در حوزه نیروی انسانی نظیر جذب، آموزش و اشتغال است.

وی گفت: همچنین رئیس قوه قضاییه وظایف عدیده‌ای بر عهده دارد که مقرر شد برخی از این اختیارات به معاونت اول قوه قضاییه داده شود تا کمک رئیس قوه قضاییه باشد.

دادگاه مهدی هاشمی در مرحله تفهیم‌ اتهام است

حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در خصوص اختیارات معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: بعضی موارد قابل تفویض است که تعدادش احصا‌ ‌و واگذار شده؛ اما برخی موارد نیز قابل تفویض نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد ماده ۱۸ نیز در مورد اصلش با خود ریاست قوه است اما برای مقدماتش قابل تفویض است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آتش‌سوزی زندان شهرکرد گفت: پرونده تشکیل شده و مطرح است؛ اما به پایان نرسیده است.

وی افزود: در مورد شمار کشته‌ها و رسیدگی به پرونده‌شان و اینکه چرا اتفاق افتاده، ‌پرونده دنبال می‌شود اما هنوز به پایان نرسیده است.

اژه‌ای ادامه داد: آتش‌سوزی زندان شهرکرد عمدی بوده اما چگونه و در چه شرایطی، قابل بررسی است.

وی در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: امروز جلسه دادگاه برقرار بود؛ دادگاه در حال تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات متهم و وکیل مدافع است.

چهار برنامه برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هشتمین نشست قوه قضاییه به مطالبات رهبری در مورد کاهش روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره داشت و گفت: چهار برنامه در حال اجرا و بررسی است که نهایی ‌و مشخص می‌شود چه کارهایی ‌می‌توان انجام داد تا زمان رسیدگی کاهش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بخشی از این عملکرد و تمرکز در جذب نیروی بیشتر و قاضی بیشتر و تخصصی کردن است.

وی ادامه داد: کاهش زمان رسیدگی و دسترسی آسان مردم به عدالت و قوه قضاییه از مواردی بود که حضرت آقا بدان اشاره داشته‌اند که برنامه‌ای در این زمینه در حال تدوین و اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چهار برنامه تدوین شده که بخشی در حال اجرا‌ و بخشی در حال تدوین است و می‌خواهیم با توجه به فن‌آوری نوین مردم آسان‌تر به عدالت دسترسی پیدا کنند.

وی در مورد متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: ‌‌نهایت تلاش را می‌کنیم که مدت زمان رسیدگی را کاهش دهیم و اگر متوسط رسیدگی‌ها ۳ ماه باشد ‌‌نهایت تلاشمان را می‌کنیم که کمتر شود البته پرونده‌هایی نیز داریم که زمانشان سه تا چهار سال طول می‌کشد که پرونده‌های پیچیده‌ای هستند. ما در این پرونده‌ها با انتخاب کار‌شناسان و تسریع روند کار‌شناسی، تلاش می‌کنیم زمان فرآیند را کاهش دهیم.

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد پرونده سابق مدیر ستاد سوخت گفت: کیفرخواست صادر نشده و تا دو، سه روز پیش دو تن بازداشت بودند.

منکر استفاده از سرعت بالای اینترنت نیستیم

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هشتمین نشست قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده‌های زمین‌خواری و عملکرد قوه قضاییه اظهار داشت: تنها قوه قضاییه نمی‌تواند موضوع را به صفر برساند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دستگاه‌های دیگر بموقع کار خود را انجام ندهند، کار قوه قضاییه زیاد می‌شود و تخریب ساختمان‌های ساخته شده هم برای مردم هزینه دارد و هم برای قوه قضاییه.

اژه‌ای تصریح کرد: در هفته گذشته در غرب تهران ۲۶ حکم اجرا ‌و ۳۰ هکتار آزاد ‌و تعدادی ساختمان تخریب شد.

وی ادامه داد: این کار بزرگی است اما ما خوشحال می‌شدیم که قبلاً جلو‌ آن گرفته می‌شد؛ در کنار تهران این ساختمان‌ها را ساختند و کسی متوجه نشد و اگر دستگاه ذیربط‌‌ همان موقع جلوگیری می‌کرد، بهتر بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه مصمم است تا آنجا که مقدور است با متجاوزان به جنگل، ساحل و تغییر کاربری‌های غیرمجاز برخورد کند و به شدت نیز با متخلفان برخورد می‌کند.

برای وایبر و فن‌آوری‌های جدید شورای عالی فضای مجازی تصمیم می‌گیرد

وی در پاسخ به سؤالی در مورد فیلتر شدن شبکه وایبر گفت: در خصوص فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا در هجدهم اسفند ۹۰ تصویب شده است که مرکزی دارد و سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و اقدامات اجرایی بر عهده آن شوراست.

اژه‌ای گفت: البته کار این شورا منافاتی با سایر دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ندارد اما سیاست‌های کلان را باید این شورا برایش تصمیمات اساسی بگیرد و ابلاغ کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه ما و ‌مردم قائل هستیم که باید از فن‌آوری‌های جدید ‌‌نهایت بهره‌برداری شود؛ اما این امر را نیز همه قائل هستیم که باید پیوست‌های اطلاعاتی، امنیتی و فرهنگی متناسب با نظام و فرهنگ فراهم باشد.

وی خاطر نشان کرد: ‌کسی منکر استفاده از فن‌آوری و بالا رفتن سرعت اینترنت نیست اما باید همزمان تلاش شود ‌به نحوی آلودگی پیدا نکند تا جوانان مبتلا به فساد نشوند.

امیدواریم پرونده کهریزک زود‌تر به نتیجه برسد

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با توجه به تغییر رئیس دیوان عالی کشور می‌توان امیدوار بود پرونده کهریزک پس از یک و نیم سال به نتیجه برسد، گفت: این درست نیست که بگوییم تغییر رئیس دیوان عالی در سرعت بخشیدن رسیدگی به پرونده‌ها تأثیرگذار است بلکه رئیس قبلی دیوان نیز همه تلاش خود را در این رابطه کرد.

وی افزود: البته در خصوص پرونده کهریزک صحبتی با مسئول رسیدگی به پرونده داشته‌ام که ابراز امیدواری کرد به زودی در این پرونده اظهار‌نظر خواهد کرد.

یکی از خبرنگاران درباره جزئیات نامه میرکاظمی وزیر سابق نفت خطاب به رئیس قوه قضاییه پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: من از این نامه بی‌خبرم و در خصوص آن اطلاعی ندارم.

یکی از خبرنگاران خطاب به معاون اول قوه قضاییه گفت: آیا بهتر نیست شهرداری تهران نظارت دقیق‌تری بر پیمانکاران خود داشته باشد تا شاهد برخی حوادث نباشیم، که وی پاسخ داد: شهرداری بر اساس قانون می‌تواند برخی از وظایف خود را برون‌سپاری کند اما نکته‌ای که شما گفتید قابل تأمل است و خوب است که این اتفاق بیفتد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته در حوادثی که رخ می‌دهد پیمانکار و افرادی که مسبب وقوع حادثه بودند باید پاسخگوی رفتارشان باشند.

برخی مفاسد فرهنگی خلاف شأن جمهوری اسلامی رخ می‌دهد

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص از خودروسازان گفته که سیزده پرونده تخلف از سوی این کمیسیون به دستگاه قضایی به دست رسیده ‌است؛ آیا رسیدگی به این پرونده‌ها در دستگاه قضایی آغاز شده یا خیر، گفت: تا آنجا‌ که من می‌دانم هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضا نرسیده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته ما بنا به روال منطقی زمانی که پرونده‌ای از کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود، آن را ‌تحقیق و بررسی می‌کنیم.

یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی دستگاه قضایی کشور گفت: متأسفانه شاهد رشد چشمگیر برخی برنامه‌ها نظیر فشن‌شو و نمایشگاه‌های غیرقانونی مد و لباس هستیم که با مسائل اسلامی منافات دارد، آیا دستگاه قضا در این خصوص کاری انجام می‌دهد؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: من چندین بار گفته بودم، ‌ما کشوری اسلامی ‌و مردم ما مسلمان هستند و طبیعتاً بعضی از اتفاقات که شئون اسلامی را زیر پای می‌گذارد، نباید در کشور رخ دهد.

وی افزود: امروز با کمال تأسف می‌گویم ‌برخی از مفاسدی رخ می‌دهد که در حوزه مسائل فرهنگی و خلاف شأن جمهوری اسلامی است و همگان انتظار داریم که متولیان امر دقت بیشتری کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر جرم مشهودی رخ دهد، ضابطان ما موظف به برخورد هستند و دادستان هم اگر با این موضوعات مواجه شود باید برخورد کند.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت، دستگاه قضا در ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه به تربیت و آموزش تخصصی ضابطان موظف شده و باید در این خصوص لایحه‌ای تنظیم می‌کردند، اژه‌ای گفت: موضوع آموزش ضابطان از مواردی است که هر چند وقت یک بار انجام می‌شود و بسته به نو شدن موضوعات تغییر یافته و ‌ساری و جاری است.

وی افزود: در این خصوص هم نه تنها به واسطه برنامه پنجم و حتی فرا‌تر از آن هم ما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد لایحه جامع وکالت اظهار داشت: هر لایحه‌ای که مطرح است، قشرها و صنوف گوناگون می‌توانند نظری داشته باشند اما نهایتاً آن مهم است که وقتی قانونی شد، ملتزم به آن باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و باید نظر قوه قضائیه رعایت شود و اگر از شاکله‌اش خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد، قوه قضائیه به مجلس اعلام می‌کند.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد تفویض اختیارات به معاون اول قوه قضائیه و نتیجه‌گیری از اینکه وی در چند سال آینده رئیس قوه قضائیه خواهد شد، گفت: مطلقاً نمی‌شود نتیجه گرفت که رئیس قوه قضائیه چند سال آینده هستم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر در مورد سفر رئیس‌جمهور به اردبیل و سخنان رئیس‌جمهور اظهار داشت: وظایف ریاست قوه مجریه مشخص است و رئیس‌جمهور در این زمینه سوگند یاد کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شورای حل اختلاف در دولت دهم پیشنهاد شده و اگر مسأله و اختلافی باشد، تکلیف مشخص است؛ اگر احیاناً مبهم ‌و قابل تفسیر باشد، شورای نگهبان تفسیر می‌کند و اگر احیاناً برطرف نشود مرجعی وجود دارد و در ‌‌نهایت رهبری وارد می‌شود.

ناظم متجاوز مدرسه به تازیانه و ۲ سال تبعید محکوم شد

‌حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده ناظم مدرسه‌ای که به کودکان تجاوز کرده بود، گفت: این فرد در دادگاه بدوی محکوم شده اما چون حکم قطعی نیست از بیان جزئیات آن معذورم.

وی افزود: اما به ‌کل حدی از تازیانه، ۲ سال تبعید و محرومیت‌ از برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی در حکم وی آمده است.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص وضعیت کانون نویسندگان ایران گفت: اگر در زمانی که برای محدودیت ایجاد شده، دوباره فعالیت کنند، دادستان با آنان برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: در پاره‌ای از موارد قاضی زمان تعیین می‌کند که در این مدت تعیین شده نمی‌تواند فعالیتی داشته باشد، من نمی‌دانم در این مورد بخصوص زمانی تعیین شده یا نه، اما در صورتی که این کانون به طور کلی منحل شده باشد، دیگر نمی‌تواند تحت آن عنوان فعالیت کند.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص نقش وزیر سابق نفت در پرونده‌ بنزین‌های آلوده گفت: ‌ این‌ها مسائل تخصصی است و باید بررسی شود. ما منتظر هستیم تا تحقیقات انجام شود و ببینیم این موضوع درست است یا خیر.

یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده دو تن از محیط‌بانان به نام‌های غلامحسین خالدی و اسعد تقی‌زاده پرسید که اژه‌ای گفت: ‌رابطین خاص، عام یا کسانی که مسئولیتی دارند و می‌توانند از سلاح استفاده کنند، برای آن‌ها قوانین و مقرراتی تعیین شده که باید مطابق آن قوانین عمل کنند و اگر خلاف قوانین عمل شود، بر حسب نوع تخلف پیگیری صورت می‌گیرد.

از ساخت و ساز بوستان مادر بی‌اطلاعم

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد محیط‌بانان و افراد مشابه کاملاً مراقبت می‌شود که آیا آن‌ها بر اساس ضوابط به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا نه.

وی همچنین در خصوص اعتراضات عده‌ای در بحث معادن خصوصی و بازداشت ۸ تن از معترضان گفت: گاهی یک فرد انتقاد می‌کند اما این انتقاد خود را در قالب یک اقدام غیرقانونی انجام می‌دهد که طبیعی است جلو‌ کار غیرقانونی هم گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ‌در این مورد من خبر دقیقی ندارم و اطلاعی ندارم که کسی بازداشت شده است یا نه.

وی همچنین در خصوص ساخت و ساز بوستان مادر در غرب تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه شنیده شده در ۳۶ ماه گذشته تعدادی روزنامه‌نگار، فیلم‌ساز و وبلاگ‌نویس به دلیل اظهار عقیده شخصی خود دستگیر شده‌اند، گفت: شنیده‌ها دروغ است.

تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای هشیار است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: ‌‌آمریکای زیاده‌خواه یک بار دیگر دست پلید خودش و ماهیت استکباری خود را رو کرد.

وی افزود: این شیطان بزرگ به لیست‌ تحریم‌های خود افراد و بر شرکـت‌هایی مشمول تحریم افزود و بر همگان روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد.

معاون اول قوقه قضائیه گفت: ‌بهتر از قببل مشخص شد که چرا نباید به این دولت استکباری خوشبین بود و البته بحمدالله تیم مذاکره کننده هسته‌ای ما هشیارند و دست این‌ها را خوانده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز دیگر برای همه مشخص شده که آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید به لبخندهای این دولت زورگو خوشبین بود.

دولت نمی‌تواند لوایح قضایی را بدون جلب نظر قوه قضاییه تغییر دهد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بنا به استفساریه‌ای که از شورای نگهبان شده، دولت در صورتی که بخواهد در لوایح قضایی دست ببرد، باید نظر قوه قضایه را تأمین کند، برخی کار‌شناسان هم بر این باورند لوایحی که قوه قضائیه تدوین می‌کند به دو بخش لوایح قضائی و غیر قضائی تقسیم می‌شود و صرفاً در لوایح قضائی باید نظر قوه قضائیه جلب شود،‌ آیا تقسیم‌بندی لوایح قضایی و غیر قضایی درست است گفت: در مجلس قوانینی وضع می‌شود که یا از طریق طرح است یا از طریق لایحه، طرح آنجایی است که بر اساس قانون خود نمایندگان به مجلس طرحی را مطرح و آن را امضا می‌کنند و سپس تحویل هیأت رئیسه می‌دهند.

وی در توضیح لایحه گفت: لایحه بر اساس قانون اساسی حتماً باید از ناحیه دولت باید تقدیم مجلس شود. ما دو نوع لایحه قضایی و غیر‌قضایی داریم و در هر دو نوع قوه قضائیه مستقیم آن را به مجلس نمی‌فرستند و دولت موظف به ارسال لایحه است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: یک بخشی که مطرح بود این بود که آیا دولت می‌تواند در لوایحی را که قوه قضائیه ارائه می‌دهد تغییراتی را ایجاد کند یا نه؛ ما تفسیری از شورای نگهبان خواستیم و شورای نگهبان اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضائی دولت را ندارد.

همچنین بحث دیگر این بود که اگر دولت لایحه را به مجلس نفرستد، تکلیف چیست، در این زمینه قانون تا مدتی پیش ساکت بود اما سرانجام ‌چنین تصویب شد که دولت سه ماه وقت دارد لوایح را به مجلس بفرستد و سه ماه دیگر نیز به او فرصت داده شود در ‌‌نهایت اگر تا شش ماه لوایح را به مجلس نفرستد، خود قوه قضائیه مستقیم این لوایح را می‌فرستد.

خبرنگاری گفت: ‌در خصوص لایحه جامع وکالت برخی در وزارت دادگستری تلاش کردند این لایحه به صورتی تصویب شود که نظر وکلا را نیز جلب کند، آیا این لایحه از لوایح قضائی است یا غیر قضایی و اگر با تغییرات به مجلس برود، قوه قضائیه می‌تواند بگوید که این لایحه مدنظر ما نیست و باید اصلاح شود، که اژه‌ای در پاسخ گفت:‌‌ این لایحه از نظر قوه قضائیه یک لایحه قضایی است و شاید یک بند یا ماده آن غیر قضایی باشد اما کلیت آن قضایی است.

وی ادامه داد: اگر چنانچه آنچه مدنظر قوه قضاییه بود به مجلس ارائه نشود و تغییراتی صورت گیرد که لایحه از شکل خود خارج شود، قطعاً مورد قبول قوه نخواهد بود.

اژه‌ای گفت: ‌ نظر شورای نگهبان این است که اگر لوایح قضایی با اعمال تغییراتی بدون موافقت قوه قضاییه به مجلس برود و حتی مجلس هم آن را تأیید کند، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.