مرور روزنامه‌های یکشنبه نهم شهریورماه؛

امروز چهار ورزشکار سابق برای پایتخت تصمیم می‌گیرند؟

احتمال انجام رأی‌گیری برای انتخاب رئیس شورای شهر تهران برای سال جدید کاری، سرانجام با ابراز نگرانی اصلاح‌طلبان از شکست در برابر چمران در روزنامه‌های امروز فراگیر شده است. در حالی که بیشتر روزنامه سخنان رئیس‌‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی دیروز را به تیتر یک خود تبدیل کرده‌اند، پرسش و پاسخ روحانی با خبرنگار کیهان خبرساز شده است. تحریم‌های جدید آمریکا نیز مورد بررسی روزنامه‌ها قرار گرفته است.

کد خبر: ۴۳۰۶۴۷

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

امروز چهار ورزشکار برای پایتخت تصمیم می‌گیرند؟
ابتکار در‌باره «وزن کشی دوباره در پارلمان شهری» نوشته است: احتمالا امروز صندلی ریاست شورای شهر چهارم برای بار دوم به رقابت گذاشته می‌شود. رقابت اصلی با وجود گزینه‌های محتمل برای کاندیداتوری براساس پیش بینی‌ها قرار است میان مسجد جامعی رئیس کنونی شورا و چمران رئیس دو دوره پیشین برگزار شود.

این هفته ریاست یک ساله احمد مسجد جامعی بر شورای شهر تهران به پایان می‌رسد. شورای شهر درحالی با ۱۴ اصلاح‌طلب و ۱۷ اصولگرا ۱۲ شهریور سال ۹۲ چهارمین دوره کاری خود را شروع کرد. که از میان ۱۴ اصلاح‌طلب شورای شهر دو نفر از اعضا گرایشات صرفا اصلاح‌طلبانه نداشتند.

الهه راستگو که با لیست ائتلافی اصلاح‌طلبان به شورا راه یافت و در جریان انتخاب شهردار رأی را به صندوق اصولگرایان انداخت و از ائتلاف پیروی نکرد و دیگری احمد دنیا مالی که نامش به صورت مشترک هم در لیست اصلاح‌طلبان و هم در لیست اصولگرایان دیده شد و مرز میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شورا قرار گرفت. اما او هم بعد از ورود به شورا نشان داد که گرچه نامش در لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان بوده است اما چندان تمایلی به چرخش به سوی آن‌ها ندارد. به نوشته تدبیر گزینه‌های اصلی ریاست شورا مثل سال گذشته احمد مسجد جامعی اصلاح‌طلب است که با رأی ۱۶ نفر از اعضای شورا و یک رأی بیشتر رئیس شورای شهر شد و مهدی چمران اصولگرا و رئیس دو دوره پیشین که با یک رأی کمتر از ریاست بر شورا باز ماند.

مرتضی طلایی، احمد دنیا مالی، علیرضا دبیر و پرویزسروری هم البته از گزینه‌هایی بودند که احتمال کاندید شدنشان وجود داشت دنیا مالی و سروری از اصولگرایان نزدیک به قالیباف پیش از این اعلام حضور خود برای ریاست شورای شهر را تکذیب کردند تا شاید اتفاقی که برای اصولگرایان در جریان انتخابات ریاست جمهوری افتاد این بار برای شهردار و حتی پیش از آن برای ریاست شورا نیفتد. گویا بسیاری از گزینه‌های اصولگرای شورای شهر از کاندیدا شدن کناره گیری کردند تا پیر اصولگرایان شورا بار دیگر بر صندلی ریاست برای سومین بار و در ۷۳ سالگی تکیه بزند.

حالا در نزدیکی انتخاب ریاست شورا در سال دوم، اغلب اعضا از اظهار نظر واضح در مورد گزینه پیشنهادیشان برای ریاست طفره می‌روند و می‌گویند انتخابات شورای شهر نباید شایبه سیاسی بودن داشته باشد و انتخاب باید بر عملکرد و توانمندی معطوف شود. گرچه همه این موارد پیش از هر انتخاباتی بار‌ها مطرح می‌شود اما به هر روی رقابت اصلی میان چمران و مسجد جامعی است که تک رأی برخی اعضا می‌تواند نتیجه را کاملا تغییر دهد.

اما میان دو گزینه مطرح ‌با اینکه رأی اصلاح‌طلبان و رأی اصولگرایان غیر قابل پیش بینی نیست آنچه اهمیت دارد رأی اعضایی مثل علیرضا دبیر، حسین رضازاده، عباس جدیدی و هادی ساعی است که به قول خودشان بدون ائتلاف و به صورت مستقل وارد شورا شده‌اند. همان‌هایی که یک رایشان می‌تواند یا جای مسجد جامعی را محکم‌تر کند یا صندلی ریاست را برای سومین بار به چمران واگذار کند و البته رسم تک رأی‌های خارج از معمولی که الهه راستگو در شورا بنیان گذاشت.‌‌ همان رأیی که در جریان انتخاب میان محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف برای ریاست بر شهرداری باعث شد که برای سومین بار قالیباف که چند ماه پیش از رفتن به پاستور جا مانده بود به ساختمان بهشت بازگردد و نشان دهد برخی در جریان رأی گیری به جریان ائتلافی خود هم پایبند نیستند. همین تک رای‌ها پیش بینی در مورد انتخاب رئیس شورای شهر برای سال دوم را مشکل کرده است.

اما به جز اعضای اصلاح‌طلب، حتی اعضای مستقل هم عملکرد شورا و همچنین هیات رئیسه را قابل قبول می‌دانند. عباس جدیدی از اعضای مستقل شورا معتقد است: «من فکر می‌کنم هر دو جناح تا الان از عملکرد هیات رئیسه و رئیس شورا راضی بوده‌اند‌».

برگزاری غیرجناحی انتخابات ریاست شورا به تدبیر می‌گوید: «من فکر می‌کنم انتخابات باید آزاد باشد. شورای شهر یک نهاد مهم مدنی است که نباید نگاه سیاسی بر آن حاکم باشد. به هر حال هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا در فضای حاکم وجود دارند اما نگاه کلی نباید جناحی باشد‌».

دبیر دیگر، عضو شورای شهر است که مستقلا وارد انتخابات شورا شد و بار‌ها نسبت‌های جناحی و سیاسی را تکذیب کرد. عضو مستقلی که رأی تاثیرگذاری دارد و در یک سال گذشته چندین بار دلخوری خود از هیأت رئیسه را حتی به صحن علنی کشانده است. او چندان تمایلی برای اظهار‌نظر در مورد ریاست شورای شهر ندارد؛ اما تأکید دارد: «همه اعضای شورای شهر عملکرد مثبتی داشته‌اند‌». او بار‌ها تأکید می‌کند با اینکه تمایلی به اظهار نظر در مورد انتخابات هیات رئیسه ندارد اما عملکرد هر ۳۱ عضو شورای شهر را قابل قبول ارزیابی می‌کند‌».

او در عین ابراز رضایت از عملکرد یک سال اخیر شورای چهارم می‌گوید منتظر است انتخابات تمام شود: «اگر انتخابات تمام شد حرف برای گفتن زیاد است. البته مهم‌ترین بحث کار مردم است که باید کار‌شناسی شود. ما دوست نداریم که صحبت‌های ما جناحی و سیاسی شود نه به نفع چپ و نه به نفع راست‌».

احمد حکیمی‌پور از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر چهارم است که فضای شورا برای ریاست مجدد مسجد جامعی را مثبت تلقی می‌کند: «ما فکر می‌کنیم عملکرد شورا و به خصوص هیات رئیسه مثبت بوده است و نیازی به تغییر نیست. هم ریاست شورا و هم هیات رئیسه عملکرد مثبت و قابل دفاعی داشتند و چندان ضرورتی برای تغییر وجود ندارد. با توجه به مشی اخلاقی که آقای مسجد جامعی داشتند از به وجود آمدن بسیاری از تنش‌ها جلوگیری کردند و با توجه به روند اخلاقی که پیش گرفتند، توانستند شورای چهارم را بدون حاشیه اداره کنند‌».

او در مورد آرای اعضای مستقل شورا برای انتخاب ریاست به تدبیر می‌گوید: «با توجه به شرایط شورای شهر ما فکر می‌کنیم ریاست آقای مسجد جامعی بر شورا ادامه خواهد داشت و حتی احتمال این است که رایشان بیشتر از سال گذشته هم باشد‌».

علاوه بر اعضای اصلاح‌طلب که همچنان خواستار ریاست گزینه اصلاح‌طلب مطلوب خود هستند اعضای مستقل شورا هم اغلب عملکرد شورای چهارم به ریاست احمد مسجد جامعی را مثبت ارزیابی می‌کنند. بنابراین اگر دوباره ماجرای رأی راستگو به راستی‌ها دوباره تکرار نشود می‌توان پیش بینی کرد مسجد جامعی برای سال دوم هم ریاست شورای شهر تهران را بر عهده خواهد گرفت.

اعتماد نیز در بخشی از یک گزارش و با تیتر «رأی‌هایی از سر اجبار» نوشته: منابع شورای شهر خبرهای دیگری را هم زمزمه می‌کنند. خبرهایی مانند اینکه ۶ ـ ۵ نفراز اعضای اصولگرا، با اینکه خود از عملکرد مسجدجامعی راضی‌اند و می‌خواهند به وی رأی بدهند، اما دربرخی جلسات خصوصی گفته‌اند، به دلیل عرق و غیرت حزبی و جناحی خود «مجبورند» که به کاندیدای هم حزبی خود رأی بدهند. آنچه مسلم است، انتخابات دومین سال عمر شورای چهارم، تا این لحظه غیرقابل پیش بینی است چرا که هر دو جناح، کاندیدای خود را پیروز میدان می‌دانند، ضمن آنکه با توجه به بحث داغ رایزنی‌ها، تا لحظه آخر نمی‌توان نتیجه رأی گیری را پیش بینی کرد، به خصوص آنکه اصولگرایان از انتخابات شهردار تهران تجربیات و درس‌های فراوانی آموخته‌اند که آن‌ها رابرای انتخاب این دوره آبدیده و پخته کرده است. در عین حال اما، تمام تلاش‌ها ورایزنی‌های صورت گرفته حکایت از یک نکته مهم دارد و آن اهمیت شورا در مدیریت شهری است. آن هم چنان اهمیتی که حتی پای سازمان‌های «خاص» و شهرداری تهران را هم به گود انتخابات باز کرده است. برخی از اعضا گرچه از برگزاری انتخابات درروز یکشنبه اعلام بی‌اطلاعی کرده‌اند ولی خبر‌ها حکایت از آن دارد که با وجودی که تا ظهر دیروز بررسی انتخابات در دستور کار شورا نبوده ولی، ظهر هنگام دستوری برای اصلاح صورتجلسه و گنجاندن سرفصلی با عنوان «بررسی» انتخابات صادرشده است.

وطن امروز که احتمالا از تغییرات در شورا استقبال خواهد کرد، نیز با ادعای «سیاست‌زدگی شورای شهر؟!» از جمله نوشته است: از دیگر موضوعاتی که شورای چهارم را به حاشیه کشاند و از خدمت‌رسانی به شهروندان دور کرد ماجرای نظارت بر روزنامه همشهری بود. در این طرح که برخی از نمایندگان خواستار نظارت بر مطالب روزنامه همشهری شده بودند، مسجدجامعی که زمانی وزیر ارشاد بود بهتر از هر شخصی می‌دانست چنین رفتاری با مطبوعات در هیچ کجای دنیا انجام نمی‌شود اما آنچنان که باید پررنگ و با تحکم با این درخواست برخورد نمی‌کند.

از دیگر مصادیقی که می‌تواند نقش مؤثر رئیس شورای شهر در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری را نمایان کند، انتخاب معاونانی است که کارآیی لازم در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود را داشته باشند. آیا به واقع در شورای چهارم چنین انتخابی صورت گرفته است؟ اگر چنین موضوعی در انتخاب معاونان لحاظ شده است، چرا در برخی موارد باید شاهد بروز مشکلاتی در تصمیم‌گیری‌ها در معاونت‌های شورای شهر باشیم؟

این در حالی است که شورای شهر یک نهاد با رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی است که کمترین نسبت را با سیاست دارد؛ به این معنی که نسبت شورا با سیاست باید حداقل و نسبت آن با خدمات و فرهنگ بایدحداکثر باشد که تحقق این موضوع و برقراری این تعادل تنها در دست رئیس شوراست. به باور بسیاری از کار‌شناسان، این نکته امتیاز بزرگ چمران در ریاست شورای شهر در دوره گذشته بود چرا که وی با پرهیز از سیاسی‌کاری و مراقبت از وقوع سیاسی‌بازی در شورای شهر ماهیت اصلی شورا که انجام خدمات است را حفظ کرد و مانع سهم‌خواهی‌ها شد. جالب اینجاست که نگاهی گذرا به حوزه مدیریت‌های صورت گرفته در یک سال گذشته و دوره پیش از آن به خوبی موید این نکته است که هر زمان شورا از حواشی سیاسی به دور بوده است کارنامه خدمت‌رسانی آن درخشان‌تر شده و هر زمان که دچار سیاست‌زدگی شده به طور کامل از هدف اصلی دور شده است.

این‌‌ همان موضوعی است که درباره شورای اول هم به وقوع پیوست و شورای اول چنان اسیر سهم‌خواهی و سیاست‌زدگی شد که وزیر کشور وقت آن را منحل اعلام کرد اما رویه فعلی که بر شورای چهارم نیز حاکم است تا حدودی یادآور خاطره تلخ شورای اول است. موضوعاتی مانند روند شکل گرفته در انتخاب شهردار یا طرح‌هایی که به بهانه‌های گوناگون از طرف اصلاح‌طلبان برای گذاشتن چوب لای چرخ شهرداری مطرح می‌شد همگی به نوعی تداعی‌گر‌‌ همان شیوه رفتاری شورای اول است. در آن سوی ماجرا و با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس شورای شهر دوباره سایه سنگین سیاست بر فضای شورا حاکم شده است و جریان‌های سیاسی با ایجاد فشار از خارج شورا سعی دارند با ایجاد حساسیت و جوسازی به اهداف خود نزدیک شوند. مصداق بارز این نوع از عملکرد هم تعداد مصاحبه‌هایی است که افراد سیاسی خارج از شورا در مقایسه با اعضای شورا دارند. در حال حاضر اعضای شورای شهر دراین باره کمتر اظهارنظر می‌کنند و انتخابات را فقط به عنوان یک امر جاری در شورا که باید طبق روال مرسوم انجام شود، می‌دانند اما در خارج از شورا ماجرا به طور کامل متفاوت است و طیف خاصی از افراد دائم مشغول اظهارنظر و گمانه‌زنی برای نتایج انتخابات هستند!

حواشی پرسش کیهان از رئیس جمهور

فضل الله یاری در سرمقاله ابتکار با تیتر «روحانی مواظب پوست موز باشد» نوشته است: در نشست خبری روز گذشته رئیس جمهور با اصحاب رسانه در کنار همه سؤالاتی که مطرح شد، خبرنگار یک روزنامه معروف که مخالفت آن با دولت و بدنه اجتماعی هوادارِ آن بر کسی پوشیده نیست، پرسید: «همانطور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه گران تأکید کردند؛ برنامه دولت محترم برای عمل به این توصیه چیست؟» رئیس جمهور پاسخ داد: «همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر فرمودند دولت برای آن‌ها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می‌کند. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم. ولی این تخیلی است که آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مالِ کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد، را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. برای ما معیار قانون است‌».

این نوع جهت گیری رسانه‌ای در کنار تحلیل و تفسیرهای جهت‌دار درباره عملکرد دولت، خبر از یک استراتژی رسانه‌ای تازه می‌دهد.

برخی از مخالفان رئیس‌جمهور حسن روحانی، اگر چه در یک سال گذشته نشان داده‌اند که به هیچ وجه قصد عقب نشینی از مواضع تند و تیز خود در مخالفت با رئیس جمهور ندارند، اما‌گاه به‌گاه در مقام تمجید از وی برمی خیزند و در این میدان از همدیگر سبقت می‌گیرند و آن زمانی است که بخواهند میان رئیس جمهور و بدنه اجتماعی حامی وی اختلافی بیندازند. این افراد با اطلاع کامل از خواسته‌ها و مطالبات حامیان روحانی تلاش می‌کنند او را در موقعیتی قرار دهند که میان خط قرمزهای نظام و شعارهای انتخاباتی‌اش، مجبور به انتخاب یکی شود؛ تا در این میان اگر خط قرمزهای نظام را برگزید رو به بدنه اجتماعی حامی او فریاد بر آورند که «ای ملت، این‌‌ همان روحانی است که شما به وی امید بسته‌اید، او بی‌اعتنا به وعده‌هایش جانب دیگر را گرفته است‌». در این میان آن‌ها تلاش می‌کنند تا نشان دهند که میان خط قرمرهای نظام و خواسته‌های مردم تضاد عمیقی وجود دارد. چنانچه روحانی به سَمت عملی کردن وعده‌هایش پیش رود، می‌کوشند از آن میان چیزی پیدا ‌کنند که با خط قرمزهای نظام در تضاد باشد، و بعد توپخانه خود را به کار می‌اندازند که «رئیس جمهور دست در کاسه مخالفان نظام دارد‌».

حسین شریعتمداری نیز در ستون یادداشت روز کیهان با تیتر «به قول شماکدام دولت؟!» به روحانی پاسخ داده و از جمله نوشته: آقای روحانی می‌فرمایند؛ «تخیل اینکه آقایی در عکس بوده، حالا اینکه مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!

درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم ـ با عرض ‌پوزش ـ باید گفت که ایشان صورت مسأله را تغییر داده‌اند! و این سؤال را بی‌پاسخ گذارده‌اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می‌توان افرادی را به فتنه‌گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده‌ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه‌گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله‌گذاری با آنان شده‌اند، افراد و اصحاب نشان‌دار فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه‌گران شامل افراد نشان‌داری است که در جریان فتنه‌آمریکایی اسرائیلی ۸۸ آشکارا حضور داشته و مواضع وطن‌فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده‌اند و نه، آن عده از فریب‌خوردگان که در فتنه یاد‌شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آن‌ها در فلان صحنه دیده می‌شود و معلوم نیست تماشاچی بوده‌اند و یا...؟!...

طیف مورد اشاره از فتنه‌گران نشان‌دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت‌بار آن‌ها می‌توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی ـ که به آن اشاره خواهیم کرد ـ شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.

۳ ـ باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز ۲۳ تیرماه ۷۸ در سخنرانی معروف خود ـ که متأسفانه این روز‌ها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود ـ از کسانی که فتنه ۷۸ را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آن‌ها ـ به قول جنابعالی ـ در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آنکه ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران ۷۸ با فتنه‌گران ۸۸ قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.

جناب روحانی در بخشی از سخنان روز ۲۳ تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه‌گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود. اینها ـ فتنه‌گران ۷۸ ـ خیلی پست‌تر و حقیر‌تر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آن‌ها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند این‌ها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند... بی‌تردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزش‌های این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و...

راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آنکه در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است.

آقای روحانی بعد از ماجرای ۲۵ بهمن ۸۹ که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛

‌«در روز ۲۵ بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آن‌ها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز ۲۵ بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و... .

تنها راه، به نتیجه رساندن سریع‌تر پرونده هسته‌ای است

اعتماد در واکنش به تحریم‌های جدید هسته‌ای علیه چند شرکت و شهروند ایرانی در یادداشتی به قلم علی خرم نوشته است: از یک زاویه می‌توان به این بحث نگاه کرد و آن هم طرح این پرسش است که آیا تحریم‌های جدید افراد و شرکت‌ها که اعلام شده است تحریم‌های جدیدی هستند یا به نوعی ادامه تحریم‌های پیشین به شمار می‌روند. اگر از این زاویه به بحث نگاه کنیم می‌توانیم این ماجرا را مطرح کنیم که تحریم‌های اعمال شده جدید نیستند و پیش از این هم ایالات متحده امریکا اعلام کرده بود که اگر در قالب تحریم‌های گذشته افراد یا شرکت‌های جدیدی را کشف کند به مجازات آن‌ها خواهد پرداخت. این بحث اندکی پس از امضای توافقنامه ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک هم مطرح شده بود که در آن زمان هم بسیاری این گونه استدلال کردند که این اقدام ایالات متحده خلاف روح توافقنامه است. با این همه از نظر حقوقی اگر این تحریم‌ها در چهارچوب تحریم‌های گذشته قرار بگیرند و تحریم جدیدی نباشند منجر به نقض توافقنامه ژنو نمی‌شوند.

بحث دوم این است که اگر این تحریم‌ها‌‌ همان طور که گفته شد جدید نبوده و در چهارچوب تحریم‌های گذشته باشند می‌توان این اقدام را در حالی که مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد گامی مثبت خواند یا باید آن را مخرب روند مذاکرات دانست؟ تشدید تحریم‌های ایران یا وضع تحریم‌های جدید در تناقض کامل با ژست انسان دوستانه و دیپلماسی دوستانه‌ای است که آن‌ها تا به امروز اتخاذ کرده‌اند. در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ ادامه دارد وضع تحریم‌های جدید حتی اگر با توافقنامه ژنو در تناقض حقوقی هم نباشد به ایجاد حس در تنگنا بودن طرف ایرانی منجر می‌شود.

سومین بحثی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا ایالات متحده دست به چنین اقدامی می‌زند و این حرکت امریکایی‌ها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ در درک چرایی این حرکت می‌توان دو عامل را در نظر گرفت. یک مسأله این است که امریکایی‌ها تحت فشار داخلی قرار دارند. این بدان معناست که فشارهای کنگره بر کاخ سفید در خصوص مذاکره با ایران ادامه دارد و دولت باراک اوباما برای کاهش از این فشار‌ها به نوعی دست به وضع تحریم‌های جدید می‌زند. در این صورت دولت امریکا ادعا می‌کند که تحریم‌های اخیر به هیچ وجه جدید نیستند و در راستای تحریم‌های قدیمی قرار می‌گیرند.

عامل دومی که می‌توان برای درک این حرکت امریکایی‌ها در این بازه زمانی در نظر گرفت این است که دولت امریکا از روند مذاکراتی که در حال حاضر میان ایران و ۱+۵ در جریان است احساس رضایت نمی‌کند. در صورتی که فرض را بر صحت این ادعا بگیریم باید این گونه استدلال کنیم که امریکایی‌ها فکر می‌کنند ایران در بخشی از این مذاکرات در حال زیاده خواهی است. در این صورت امریکایی‌ها با وضع تحریم‌های جدید در حال نشان دادن نارضایتی خود به ایران هستند. اگر سناریو دوم را درست بگیریم نمی‌توان نگرانی به وجود آمده را نادیده گرفت. در شرایطی که کار به نوعی لج و لجبازی در میدان مذاکرات تبدیل شود، روند فرسایشی به وجود خواهد آمد که به نفع هیچکدام از طرفین در ‌‌نهایت نخواهد بود. در این صورت فضای مثبتی که در مذاکرات به وجود آمده بود تحت تاثیر مسائل ناخوشایند قرار گرفته و جای خود را به فضایی تیره و تار می‌دهد. در این صورت ما مجددا به سال‌های ۸۲ تا ۸۴ بازمی گردیم که سه کشور اروپایی هر چه برای رسیدن به توافق تلاش کردند در ‌‌نهایت موفقیتی حاصل نشد و ایالات متحده با رسیدن به هر توافقی مخالفت می‌کرد.

روند تصاعدی نارضایتی که شاید دوجانبه هم باشد می‌تواند به تخریب کلی مذاکرات منتهی شود. ما باید توافق هسته‌ای را جلو برده تا جایی که به امضای متن توافق جامع نزدیک شویم. پس از رسیدن به این توافق باید روند عملی کردن آن را در بازه زمانی مورد توافق آغاز کنیم. حقیقت این است که ما باید این روند را طی کنیم تا حسن نیت خود را به جامعه جهانی اثبات و نشان دهیم که هدف ما از برنامه هسته‌ای، صلح آمیز است. در این مسیر احتمال دارد که مشکلات حاشیه‌ای دیگری هم ما را درگیر خود کند. مشکلاتی نظیر تحریم‌هایی که به واسطه برنامه‌های موشکی یا ادعای حمایت از تروریسم علیه ایران مطرح می‌شود. بنابراین ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در روند مذاکرات هسته‌ای هیچگونه بحث حاشیه‌ای دیگری مطرح نشود. در حال حاضر تنها راه پیش روی ما این است که پرونده هسته‌ای را به نتیجه برسانیم و با کمک آن اندک اندک از مشکلات حاشیه‌ای هم کم کنیم.