رحمت‌الله حافظی در گفت‌وگو با «تابناک»؛

دستور توقف ساخت‌و‌ساز در «بوستان مادر» به شهرداری ابلاغ شده +سند

چندین و چند بار از طرف نهادهای مختلف به شهرداری دستور داده شده که ساخت‌وساز در زمین هفت هکتاری بوستان مادر را متوقف کند، زیرا تغییر کاربری این زمین غیر‌قانونی است و پیشتر هم غیرقانونی بودن این کار به ایشان تذکر‌ و حتی درباره پیامدهای ادامه کار به ایشان هشدار داده شده، ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده است...

کد خبر: ۴۲۹۴۸۳

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۵

ماجرای پروژه گرانبهای دو طبقه کردن بزرگراه صدر،که پیشتر با انتشار خبر امتیازهایی که شهرداری به ازای مبالغ دریافتی از بابک زنجانی، به پروژه متعلق به وی، برج ایران زمین‌ داده بود، جنجال‌آفرینی کرده و سر و صدای زیادی به راه انداخته بود، مدتی است ‌با جنجالی دیگر گره خورده و چالشی به پا کرده که با سکوت شهرداری روبه‌رو شده است.

به گزارش «تابناک»، واگذاری بوستان مادر به پیمانکار پروژه ساخت بزرگراه صدر در ازای مطالباتش از این پروژه، هرچند کمتر مورد توجه قرار گرفت و سر و صدا به پا کرد،‌ بر خلاف مسائل مطرح ‌درباره پروژه ایران زمین، تاکنون به هیچ واکنش عملی ختم نشد تا صدای بسیاری، از جمله مسئولان و نهادهای گوناگون را که با ماجرا در ارتباطند، درآورد.

از جمله نهادهایی که با این موضوع در ارتباط است، شورای اسلامی شهر تهران است که دو کمیسیون آن مأموریت پیگیری پرونده مطرح‌ را عهده‌دار شده‌اند؛ کمیسیون عمران که مستقیم‌ با ساخت و ساز غیر قانونی در این زمین ارتباط دارد و کمیسیون محیط زیست که به دلیل کاربری زمین مورد بحث، پیگیری چرایی ساخته نشدن بوستان و بعد واگذاری زمینی که باید فضای سبز شود به ساخت و ساز را در دستور کار دارد.

دکتر رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران در تشریح روند پیگیری این پرونده به «تابناک» می‌گوید: زمین بوستان مادر ۷.‌۱ هکتار است که بر پایه طرح جامع شهر تهران که آذرماه ۸۶ به تصویب رسیده، با کد G۱۱۱، پهنه فضاهای سبز و پارکی عمومی مشخص ‌و بعد در طرح تفصیلی سال ۸۷، با کد G۱۱۲ نشان داده شده که معنای آن پارک موضوعی است و مشکل از آنجا آغاز شده که در سال ۸۸ شهردار منطقه ۵ طی مکاتبه‌ای با دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، درخواست تغییر پهنه این محوطه و تبدیل آن به پهنه M۱۱۲ را مطرح می‌کند و استدلال خود را برای این تغییر پهنه بندی، بالا بودن سرانه فضای سبز منطقه ذکر کرده و بیان داشته که با تغییر پهنه بندی این زمین می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد.

وی می‌افزاید: پیرو این درخواست، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ درخواست را به اداره کل شهرسازی ارجاع می‌دهد که آن اداره در پاسخ، اطلاعات تکمیلی پرونده را مطالبه می‌کند. البته اطلاعات تکمیلی اینقدر ناقص بوده که کمیسیون مجبور می‌شود، بار دیگر بر دریافت اطلاعات کامل تأکید کند، حال آنکه در این میانه، آگهی مزایده‌ای توسط شهرداری منطقه ۵ برای سرمایه گذاری در این زمین در روزنامه همشهری منتشر می‌شود و پهنه بندی زمین مذکور را M۱۱۲ ذکر می‌کند!

حافظی در ادامه به تذکر کتبی عضو وقت شورای شهر به شهردار بعد از انتشار آگهی اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از مکاتبه و توضیح خواستن از آقای قالیباف، معاونت وقت شهرسازی مکاتبه‌ای انجام داده و اذعان می‌کند ‌این محدوده پارک عمومی است و به واسطه اینکه شهرداری می‌خواهد محدوده باغات کن را تملک کند، می‌خواهند هزینه این کار را از محل تغییر کاربری این زمین و واگذاری آن تأمین کنند.

بدین ترتیب، ماجرا به محاق می‌رود تا سال ۹۱ که با ابلاغ طرح تفصیلی آشکار می‌شود این پهنه هفت هکتاری به S۲۲۲ تغییر کرده و هیچ مستنداتی برای این تغییر به آن پیوست نشده است. باز اعتراض مسئولان شورای شهر بالا می‌گیرد تا مانع واگذاری زمین به بانکی شود که برای خرید آن اعلام آمادگی کرده بود.

حافظی در این باره می‌گوید: تغییر پهنه در حالی رخ داده که اصولا تغییر پهنه از اختیارات کمیسیون ماده ۵ نبوده و هر تصمیمی در این راستا غیر قانونی است؛ البته مستنداتی که نشان دهد این کمیسیون تصمیم بر این امر گرفته و تغییر پهنه را مصوب کرده باشد، وجود ندارد و تنها امضای اعضای کمیسیون کنار نقشه تغییر یافتهاست که البته هیچ تغییری در ماجرا پدید نمی‌آورد.

عضو کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران در ادامه می‌افزاید: مسئولان شهرداری تأکید دارند ‌این زمین‌ از قدیم بایر بوده و بنابراین، می‌خواهند تغییر کاربری آن را توجیه کنند، ولی این استدلال پذیرفته نیست، زیرا این زمین، ولو بایر، برای ساخت بوستان در نظر گرفته شده و بایر ماندن آن از کوتاهی مسئولان شهرداری سرچشمه گرفته است.

همچنین پذیرفته نیست که بگوییم سرانه فضای سبز منطقه زیاد است و به این دلیل این زمین هفت هکتاری را صرف امور دیگر کنیم. چنین استدلالی یعنی مفروض دوستان این است که فضای سبز، محلی عمل می‌کند و تنها برای پاکسازی هوای محله کاربرد دارد؛ غافل از آنکه پارکی با این وسعت می‌تواند کمک بسیاری به تأمین هوای تهران کرده و دست کم هوای بخشی از شهر را تلطیف کند.

البته این تنها مشکل زمین بوستان مادر نیست. شهرداری پس از تغییر غیرقانونی پهنه بندی زمین، آن را به جای مطالبات یکی از پیمانکاران خود، با ادعای اینکه پهنه بندی‌اش تجاری ـ مسکونی است، به ایشان واگذار کرده تا مشکل دو چندان شود. اینجاست که مالک جدید وارد ساخت و سازی شده که اساس آن اشکال دارد و باید متوقف شود.

از اینجای ماجرا به بعد، بررسی پرونده در شورای عالی معماری و شهرسازی هم آغاز می‌شود و کمیسیون اصل نود مجلس هم به ماجرا ورود می‌کند.

حافظی در این باره می‌گوید: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از شهردار منطقه، رئیس و برخی اعضای شورای شهر از جمله بنده، رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی و برخی دیگر از مسئولان مرتبط دعوت کرد و پس از مطرح شدن مسائل ‌پیرامون پرونده، حاصل نشست مکاتبه‌ای بود که برای پیگیری به شورای شهر فرستاده ‌و در یکی از بندهای آن، دستور توقف این پروژه تا زمان رفع ابهام صادر شد‌.

این عضو شورای شهر تهران می‌افزاید: بر پایه این مکاتبه، باید شورای شهر در مکاتبه‌ای که رئیس شورا با شهردار خواهد داشت، دستور توقف کار را به شهردار ابلاغ نماید. جدای این روند، شورای عالی معماری و شهرسازی هم ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۴ تیرماه امسال خطاب به شهردار فرستاده ‌که در آن قید شده با توجه به تغییر پهنه این زمین خارج از روند قانونی و با توجه بررسی‌ها ـ که حکایت از تداوم کار ساختمانی در آن دارد ـ بار دیگر رسیدگی به پرونده در دستور کار شورای عالی قرار گرفته و سرانجام این گونه شده که باید همه فعالیت‌های ساختمانی در آن بلافاصله تعطیل ‌و گزارش رسمی مبنی بر تعطیلی کار از طرف شهرداری به ایشان برسد.

حافظی در ادامه می‌گوید: بر پایه بندهای دیگر این مصوبه، بار دیگر تأکید شده که پهنه بندی این زمین فضای سبز و غیر قابل تغییر است و عواقب تخلف از این امر بر عهده شهرداری خواهد بود و اگر تخلف ایشان از اجرای مصوبه تداوم یابد، شورای عالی مجبور به پیگیری حقوقی و ارجاع پرونده به مراجع نظارتی خواهد بود؛ البته متأسفانه هنوز می‌بینیم که کار ادامه دارد و متوقف نشده که جای تعجب است.

به عبارت بهتر، پافشاری شهرداری بر تداوم تخلف در حالی است که دستور شورای عالی معماری و شهرسازی، دستور شورای اسلامی شهر تهران و الزام کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر توقف کار در زمین بوستان مادر وجود دارد و افزون بر این موارد، تأکیدات دیگری هم به رعایت قانون به شهرداری رسیده است. آنچه حافظی «نامه‌ای از معاونت امور ویژه مقام معظم رهبری» ذکر می‌کند اواخر خردادماه خطاب به شهردار و برخی دستگاه‌های ذیربط صادر ‌و در آن بر حفظ فضاهای سبز تأکید شده است.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه متوقف کردن ساخت و ساز در محدوده زمین بوستان مادر، گام نخست ماجراست، می‌گوید: پس از توقف فعالیت‌های ساختمانی، باید در گام دوم ‌کمیسیون‌های عمران و محیط زیست شورای شهر، آقای حناچی، رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی و آقای قالیباف، شهردار تهران گرد هم آمده و موضوع را بار دیگر ‌کار‌شناسی بررسی کرده و ‌تصمیم‌گیری کنیم که البته به نظر نمی‌آید با توجه به مستندات موجود، راهی جز متوقف کردن پروژه و برگرداندن آن به حالت اول باشد.

وی در پایان می‌افزاید: البته به تازگی نامه‌ای از یکی از معاونت‌های شهرداری به دستمان رسیده که تلویحا اشکالات تغییر پهنه بندی را پذیرفته و خواستار آن شده که به ازای هفت هکتار زمین مذکور، هفت هکتار زمین دیگر در‌‌ همان منطقه به ساخت فضای سبز اختصاص دهند. این درخواست چون «پذیرش اشتباه» در آن به چشم می‌خورد، یک گام به جلو به شمار می‌آید و به نظر خوب است؛ اما اشکالاتی هم می‌تواند داشته باشد که شاید انجام آن را ناممکن کند؛ مثل حق شهروندان مجاور این زمین که سال‌های سال به این امید بوده‌اند که در همسایگی‌شان بوستانی بزرگ ساخته خواهد شد و با ساخت و ساز در این زمین، از حقشان محروم خواهند شد.

بدین ترتیب از یک سو به نظر می‌رسد، ‌موج دستورهای صادره از نهادهای مختلف برای توقف ساخت و ساز در زمین بوستان مادر، مسئولان شهرداری را به این نتیجه رسانده که باید از تخلفات آشکار خود پا پس کشیده و جبران مافات کنند و از سوی دیگر، تداوم فعالیت ساختمانی در این زمین نشان می‌دهد که شهرداری هنوز به عواقب تداوم خود بر تخلفات واقف نشده است؛ شاید به این دلیل که نمی‌داند با پس گرفتن زمین از پیمانکاری که به ازای مطالباتش از پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر، زمین را دریافت کرده، چگونه پایان خوشی برای حکایت این پروژه گران قیمت و پر نقد بیابد!