بازداشت پیمانکار شهرداری در قتل مرد بیگناه

روز گذشته پیمانکار جمع‌آوری پسماندهای منطقه 4 شهرداری تهران در پی احضار به شعبه بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران بازداشت شد.

کد خبر: ۴۲۷۲۹۱

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۸

به گزارش ایران، این مرد که از به قتل رسیدن «علی چراغی» اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد در تحقیقات گفت: من تعداد بسیار زیادی خودرو وانت برای جمع‌آوری پسماندها و زباله‌ها دارم و با توجه به این‌که پیمانکار این بخش هستم تعداد زیادی کارگر استخدام کرده بودم. وی در ادامه افزود: چند روز پیش کارگرانی که خودرو در اختیارشان بود با من تماس گرفتند و تقاضای مرخصی کردند و گفتند که خودرو را در یک پارکینگ عمومی پارک کرده‌اند من هم که نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است به آنان مرخصی دادم. با اظهارات پیمانکار شهرداری بازپرس پرونده وی را تا دستگیر شدن عاملان این جنایت بازداشت کرد و تیم‌هایی از پلیس مأموریت یافته‌اند تا با تجسس‌های میدانی ردی از آنان به دست آورند.

حادثه از زبان برادر قربانی

«محمد چراغی»، برادر قربانی در این باره گفت: هنوز باور نمی‌کنم علی دیگر زنده نیست و احساس می‌کنم که خواب می‌بینم زیرا مرگ وی همه ما را شوکه کرد و چگونه از دنیا رفتنش مرا بشدت آزار می‌دهد.

وی گفت: برادرم خیاط بود و آن روز همراه پسرش برای کاری به شرق تهران رفته بود که اکیپی از مأموران سدمعبر شهرداری، برادرم را متوقف کردند و با عنوان این‌که وی با وانت دوره‌گردی می‌کند قصد توقیف خودرویش را داشتند و با توجه به این‌که در قسمت بار وانت نیز هیچ چیزی نبود آنان اصرار داشتند خودروی علی باید توقیف شود که آنجا مأموران با ناسزاگویی برادرم را مقابل چشمان پسرش به باد کتک گرفتند و آنقدر وی را زدند که وی تشنج کرد و به کما فرو رفت.

چراغی ادامه داد: بنابر اظهارات برادرزاده‌ام و شاهدان، وقتی برادرم در حال صحبت کردن با تلفن بود یکی از مأموران با پنجه بوکس ضربه شدیدی به سر برادرم زده و این ضربه منجر به کما رفتن و سرانجام مرگ وی شد.

وی افزود: علی مرد آرامی بود و اخلاق بسیار خوبی داشت و هیچگاه با کسی درگیر نمی‌شد. وقتی برادرزاده‌ام به من زنگ زد و گفت پدرش در بیمارستان است خودمان را به آنجا رساندیم و هنگامی که فهمیدیم وی توسط مأموران شهرداری به این وضع افتاده است تعجب کردیم. تصور این‌که مأموران به خودشان اجازه بدهند مردم را این‌گونه کتک بزنند غیرقابل باور است.

برادر قربانی در ادامه گفت: علی چند روزی در بیمارستان امام حسین(ع) تحت مداوا بود ولی به خاطر این‌که در آن بیمارستان آی.سی.یو نداشت وی را به بیمارستان نور افشار بردیم تا این‌که وی پنجشنبه هفته گذشته ما و خانواده‌اش را برای همیشه ترک کرد.

وی خاطرنشان کرد: برادرم 2 پسر و 2 دختر دارد و با توجه به مرگ وی، خانواده‌اش دچار مشکلات بسیار زیادی خواهند شد و از دستگاه قضایی می‌خواهیم تا با عاملان قتل برادرم که مقابل همگان وی را با مشت و لگدهایشان کشته‌اند، برخورد کنند.

یکی از اهالی خیابان ایزدپناه که از نزدیک شاهد ماجرا بود و جزئیات ماجرا را به بازپرس ویژه قتل عنوان کرده است، به شوک گفت: ساعت 10 صبح 16 مردادماه در خانه بودم که صدای ناسزاگویی چند مرد را شنیدم. وقتی سرم را از پنجره بیرون بردم، دیدم مأموران شهرداری در حال کتک زدن مرد جوانی هستند. وی که می‌گفت «من کاری نکرده‌ام، چرا مرا می‌زنید» زیر دست و پای آنان بود. وقتی با این صحنه دردناک روبه‌رو شدم سریع لباس پوشیدم و پایین آمدم. هنگامی که خواستم برای میانجیگری بروم کمی ترسیدم زیرا مأموران قوی هیکل هیچ رحم و مروتی نداشتند و احتمال دادم اگر دخالت کنم مرا نیز به باد کتک خواهند گرفت.

وی ادامه داد: درگیری مأموران آنقدر شدید بود که صدای سیلی‌هایی که آنان به راننده می‌زدند تا خانه ما که در طبقه دوم بود، می‌آمد. صحنه‌های ناراحت‌کننده‌ای بود و پسر کوچک راننده نیز شاهد کتک خوردن پدرش بود و فقط گریه می‌کرد.

این مرد گفت: پس از دقایقی سه مأمور شهرداری به کنار خودرویشان رفتند و راننده وانت نیز با موبایلش قصد داشت به پلیس زنگ بزند که یکی از مأموران آرام به وی نزدیک شد و با ضربه‌ای که به سر وی زد، راننده جوان را نقش بر زمین کرد و هنگامی که دریافتند وی بی‌هوش شده است سریع سوار خودرویشان شدند و پا به فرار گذاشتند.

وی افزود: قربانی این درگیری نه ناسزا می‌گفت نه با مأموران درگیر شده بود و در این ماجرا بی‌گناه بود، ما حاضریم هر جا که بخواهند برویم و شهادت بدهیم.

یکی دیگر از شاهدان پرونده که در این خیابان مغازه‌دار است، گفت: من مقابل مغازه بودم که مأموران سد راه وانت شدند و با گرفتن یقه راننده به وی ناسزا گفتند و سه تن از آنان وی را زیر مشت و لگد گرفتند و مرد بینوا را آنقدر زدند که همه جایش سیاه  و کبود شد.

وی افزود: ما جرأت نزدیک شدن به مأموران را نداشتیم. آن‌ها قوی هیکل بودند و احتمال می‌دادیم من و چند تن از اهالی را نیز بزنند ولی ای کاش جلو می‌رفتیم. این مرد ادامه داد: پایان این درگیری بود که راننده وانت موبایلش را از روی زمین برداشت تا به پلیس زنگ بزند که یکی از مأموران آرام به داخل خودرویش رفت، فکر کردیم که ماجرا پایان یافته، وی چند لحظه بعد بیرون آمد و آرام آرام به سوی علی رفت و با یک ضربه شدید به سرش وی را نقش بر زمین کرد. وقتی به راننده تشنج دست داد مأمور قوی هیکل داد می‌زد «خودت را به موش مردگی نزن، پاشو» و چند لگد هم به شکمش زد و وقتی دید پاسخی نمی‌گیرد با اشاره به دوستانش، سریع سوار خودرویشان شدند و رفتند. مرد مغازه‌دار ادامه داد: بعد از فرار آنان به پلیس و اورژانس زنگ زدیم و آمبولانس نیم ساعت بعد آمد و بدن نیمه جان راننده را در حالی که پسرش از کما رفتن پدرش شوکه شده بود به بیمارستان منتقل کرد. وی گفت:‌ واقعاً شهرداری باید پاسخگو باشد که چگونه این نیروها را استخدام کرده است؟ آیا این افراد مأموران سدمعبر هستند یا مأموران عذاب؟ در کدام کشور پدر را جلوی پسرش تا سر حد مرگ کتک می‌زنند؟ مگر این راننده چه خلافی کرده بود که به این سرنوشت تلخ دچار شد؟ من و کسانی که شاهد مرگ راننده وانت بودیم هر کجا که لازم باشد می‌رویم و شهادت می‌دهیم تا خون بی‌گناه این مرد پایمال نشود.

یکی دیگر از اهالی نیز گفت: من از ابتدا شاهد ماجرا بودم و یکی از مأموران شهرداری پس از متوقف کردن وانت از راننده پول خواست و وی نیز گفت کاری نکرده که پول بدهد و از آنجا بود که ناسزاگویی و کتک‌کاری شروع شد.

وی ادامه داد: صحنه‌هایی را دیدیم که تا حالا ندیده بودیم؛ صحنه‌هایی خشن که در فیلم‌های خارجی می‌دیدیم را پیش رویمان دیدیم و این در حالی بود که نتوانستیم برای نجات راننده کاری انجام بدهیم و هنگامی که شنیدیم وی به خاطر شدت جراحات و صدمات از دنیا رفته است بسیار ناراحت شدیم و از بازپرس قتل می‌خواهیم با این مأموران شهرداری بشدت برخورد کنند.
بنابر این گزارش، با دستور ویژه بازپرس «سپیدنامه» از شعبه دهم ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، تیمی از پلیس مأموریت یافت تا با انجام تجسس‌های میدانی عاملان این جنایت را دستگیر کند و در این ارتباط گزارش بیمارستان و همه مدارک همچون صورتجلسه شاهدان درگیری نیز در اختیار گروه شوک قرار دارد.

واکنش عضو شورای شهر

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حادثه دلخراش به این قتل گفت: شهرداری باید توضیح دهد، پیمانکاران را بر چه اساسی انتخاب می‌کند. محسن سرخو در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای چهارم با تأکید براینکه شهرداری باید در مورد ساز و کار مربوط به پیمانکاران توضیح دهد، افزود: شهرداری باید توضیح دهد؛ که چه کارهایی را باید به پیمانکاران واگذار و چه کارهایی را نباید واگذار کرد. وی افزود: همچنین باید در مورد چگونگی انتخاب پیمانکاران و اینکه حاکمیتی یا اجرایی هستند، توضیح داده شود.

سرخو ادامه داد: برخی پیمانکاران را از بین «لات‌های» تهران می‌آورند، کسانی که با مردم سر وکار دارند و مهمتر اینکه ادواتی که نگهداری آن‌ها جرم است، نباید توسط این افراد استفاده شود.
وی از شهرداری خواست تا درمورد احقاق حقوق خانواده جانباخته وارد عمل شود و گفت: شهرداری باید بگوید که چه کاری در قبال خانواده علی چراغی که نان آور خود را از دست داده‌اند، در راستای احقاق حقوقشان انجام خواهد داد.

آماده شدن 10 روزه گزارش

معاون خدمات شهری شهردار تهران با ابراز تأسف از این حادثه در اثر درگیری با پیمانکاران شهرداری گفت: شهردار تهران بلافاصله پس از اطلاع یافتن از این موضوع دستور رسیدگی داده است و من نیز دستور رسیدگی داده‌ام و شخصاً به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارش مبسوطی به شورا ارائه خواهم داد.

مجتبی عبداللهی در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه حادثه ضرب و شتم مرحوم چراغی توسط پیمانکاران شهرداری در روز پنجشنبه 16 مرداد اتفاق افتاده است، گفت: قربانی یک هفته در بیمارستان بوده که در این مدت پیمانکار یک بار بیمارستان را تغییر می‌دهد سرانجام بعد از گذشت یک هفته علی چراغی جان می‌بازد. وی ادامه داد: ایشان دستفروش نبوده و درگیری با سد معبر و مواردی از این دست اتفاق نیفتاده است. پیرو پیگیری‌هایی که صورت گرفته، با توجه به اینکه تقریباً همه کارها در شهرداری توسط پیمانکارها صورت می‌گیرد عوامل پیمانکار بازیافت و پیمانکار مواد خشک با ایشان درگیر شده‌اند که علت موضوع مشخص نیست.

وی با بیان اینکه مدیریت پیمانکاری بلافاصله خود را به کلانتری معرفی کرده است، گفت: این فرد چند بار به کلانتری احضار شده و تشکیل پرونده هم صورت گرفته است.
عبداللهی با بیان اینکه من از ظهر دوشنبه در جریان این موضوع قرار گرفته‌ام، ادامه داد: باید به کلانتری برویم تا بتوانیم گزارش مبسوطی تهیه کنیم. اگر عوامل پیمانکار خاطی هستند باید با آن‌ها برخورد شود و دستگاه قضا و شهرداری با آن‌ها برخورد می‌کند.
معاون خدمات شهری همچنین افزود: رسیدگی به خانواده قربانی را نیز در دستور کار داریم و آنچه در توانمان است برای خانواده علی چراغی انجام می‌دهیم.

تأسف در شورای شهر

معصومه آباد با اشاره به واقعه دلخراش مرگ «علی چراغی» اظهار کرد: موضوع حق حیات انسان‌ها آنقدر ارزش دارد که اشکالی ندارد ساعت‌ها در مورد آن در شورا صحبت شود.
وی افزود: این حادثه از لحاظ اینکه در حضور پسر قربانی رخ داده واقعاً دلخراش بوده و یک مشاجره که می‌تواند هیچ نباشد و با حضور پلیس 110 خاتمه یابد با درگیری و پنجه بوکس باعث مرگ پدر چهار فرزند شد.
معصومه آباد خاطرنشان کرد: در رابطه با مرگ علی چراغی با توجه به اینکه پیمانکار، پیمانکار بازیافت بوده، معاون خدمات شهری باید برای این موضوع گزارش ارائه بدهد.

قانون چه می‌گوید؟

دکتر «امیرحمزه زینالی» حقوقدان در این خصوص می‌گوید: رفع سدمعبر از امور حاکمیتی است چرا که مربوط به مصالح و نظم عمومی بوده و غیرقابل واگذاری به اشخاص خصوصی است. بنابراین اگر هر نوع قراردادی مبنی بر این باشد که چنین وظیفه‌ای به اشخاصی خارج از نهادهای عمومی و غیردولتی واگذار شود، غیرقانونی و اشتباه است. وی می‌افزاید: در این حادثه اگر شهرداری قرارداد بسته متخلف است و باید پاسخگو باشد.

در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت شخصی افراد است یعنی فرد فقط در مقابل اعمالی که شخصاً انجام می‌دهد پاسخگو است اما این نوع مسئولیت در مورد روابط کارگر و کارفرما تا حدودی در دنیای امروز زیر سؤال رفته است، یعنی‌ این‌که اگر به فرض، شهردار را کارفرما تصور کنیم و پیمانکار را تحت نظر کارفرما در نظر بگیریم، شهردار موظف است در مورد رعایت نظامات مربوط به آن کار به وی اقدامات لازم را انجام دهد و لذا اگر پیمانکار بی‌احتیاطی کند یا نظامات را رعایت نکند تحت لوای مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیرشهردار مسئول است.

این امر هم در قانون کار مصوب 69 جمهوری اسلامی و هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به رسمیت شناخته شده است. در این پرونده خود شهرداری به عنوان یک شخص و نهاد حقوقی و عمومی غیردولتی در قبال اعمالی که نمایندگان وی که در این مسأله همان شهردار نماینده نهاد شهرداری است از نظر کیفری مسئولیت دارد. در این قرارداد میان شهرداری و پیمانکار، شهردار به هیچ عنوان نافی مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیست بویژه این‌که شهرداری قبول دارد که بحث جلوگیری از سدمعبر جزو وظایف غیرحاکمیتی شهرداری محسوب می‌شود. در قانون مجازات اسلامی سال 92، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در کنار شخص حقیقی کاملاً به رسمیت شناخته شده است.

مسأله بسیار مهم در این بحث این است که ایجاد رابطه نسبیت بین رفتار مباشر جرم و مسببان این عمل می‌تواند نهاد شهرداری و شخص شهردار باشند، یعنی این‌که باید نقش هر کدام از این افراد در این رابطه علیت مشخص شود تا بتوان میزان تقصیر هر یک را مشخص کرد و براساس آن مجازات پیش‌بینی شود.