توضیح نهاوندیان درباره تناقضات کاهش نرخ تورم

نهاوندیان درباره کاهش تورم و افزایش قدرت نقدینگی مردم و تناقض میان این دو مقوله گفت: ما نرخ تورم بالای 30 و 40 درصد را تجربه کردیم اما باید بین نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی باید تمیز قائل شویم.

کد خبر: ۴۲۵۰۹۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۶:۵۱

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: اجرای سیاست های افتصادی دولت موجب تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی وبخش خصوصی می شود.

به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان سه شنبه شب با حضور در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: شکوفایی اقتصادی به حرکت جدی دیپلماسی فعال کشور برای شکستن تحریم های ظالمانه به مذاکره کنندگان کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تکیه به مردم نکته اصلی بسته اقتصادی دولت است، توضیح داد: سال ها شعار دوری از اتکای به نفت را سر دادیم اما در عمل این امر محقق نشده است. راه برون رفت از این مقوله٬ تکیه به منابع مردم و مشارکت آنان لازمه رشد پایدار است.

به گفته رییس دفتر رییس جمهوری٬ لازمه تکیه به مردم در اقتصاد توانمندسازی است و در این نگاه کار آفرین و کارگر باید از سوی دولت توانمند سازی شوند؛ همچنین در آغاز سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز این مهم مورد توجه بوده و باید محقق شود.

وی با اشاره به لایحه یک فوریتی 30 ماده ای و 15 تبصره رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: مجموعه سیاست اقتصادی دولت که بخشی از آن ارائه این لایحه است شامل موارد نیازمند اصلاح قانون است.

نهاوندیان یادآور شد: در بسته اقتصادی مجموعه مصوبات هیات دولت در 18 ماده به وزارتخانه ها ابلاغ می شود؛ همچنین بیش از 60 تا 70 مقرره نیز مربوط به یک وزارتخانه سازمان است که بر این اساس مصوب و ابلاغ خواهد شد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بر اساس بسته اقتصادی دولت تحقق خواهد یافت و ما می توانیم در شرایط محرومیت های تحریمی٬ با تکیه بر توان داخلی سوء تدبیر ها را کنار گذاشته و شکوفایی اقتصاد را آغاز کرده و به رشد درونزا و برون نگر برسیم.

کاهش تورم

وی توضیح داد: چنانچه افزایش ضریب فزاینده را داشته باشیم، اقتصاد دارای رونق و مبادلات پولی است و این موضوع اگر باعث افزایش نقدینگی شود همسویی با ایجاد رونق دارد؛ افزایش پایه پولی در اینجا مشکل اساسی بوده که معمولا با استقراض دولت از بانک مرکزی همراه است.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه دولت در 11 ماه اخیر انضباط مالی رشد پایه پولی را نگه داشته، اظهار کرد: رمز خروج ار رکود بدون ایجاد تورم همین است؛ یعنی دولت ملتزم به این است که دست در جیب سیستم بانکی نکند و بلکه بدهی خود را پرداخت کند.

نهاوندیان ادامه داد: بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک ها و پیمانکاران بخش خصوصی در قالب بسته اقتصادی پرداخت می شود و این اقدام به سیستم بانکی کمک می کند که منابعش از حالت قفل در آمده و تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود.

نرخ ارز

وی با اشاره به وضعیت بخش خصوصی در سال های اخیر و افزایش قیمت ارز یادآور شد: نیاز بخش خصوصی با توجه به افزایش ارز به سرمایه در گردش افزایش یافت اما در مقابل سیستم بانکی نتوانست پاسخگوی این نیاز باشد و این امر دلیل کاهش 50 درصدی فعالیت کارخانجات شد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: بدهی دولت به بخش خصوصی واقعیت تلخی است که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل این مهم آزرده خاطر شده بودند و این پرسش مطرح بود که چطور بخش خصوصی که به دلیل تحریم نتوانسته وام خود به بانک ها را به موقع پرداخت کند مشمول جریمه می شود اما در همین حالت دولت وقتی به یک پیمانکار بدهکار است، جریمه ای ندارد.

نهاوندیان تصریح کرد: عدالت اقتضا می کرد که این رابطه اصلاح شود . بر اساس این بسته اقتصادی٬ دولت منصفانه برخورد کرده و بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها از محل افزایش ارزیابی دولت در بانک مرکزی تسویه می شود.

وی گفت: بدهی هایی که شرکت های دولتی به مردم دارند که بعضا به دلیل تصمیمات تحمیلی دولت در سال های اخیر است از سوی دولت کنونی پذیرفته شده تا بدحسابی شرکت ها رفع شود.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه در سال های اخیر به اعتبار دولت لطمه وارد شده بود که این اتفاق به مرور اصلاح خواهد شد اظهار کرد: یک شرکت خصوصی در سال های اخیر از یک دستگاه دولتی طلبکار و از طرفی همین شرکت به بانک بدهکار بوده است. در این شرایط چنین شرکت هایی مشمول جریمه و مدیر آنها ممنوع الخروج می شدند و فریاد آنان برای دریافت طلب به منظور پرداخت بدهی به جایی نمی رسید.

نهاوندیان افزود: بر اساس تدبیر دولت٬ بدهی ها و طلب های چنین شرکت هایی با یکدیگر تهاتر شده و این اقدام به فعالان اقتصادی کمک می کند.

همچنین بانک ها با منابع آزاد شده به واسطه دریافت بدهی های دولت٬ از منابع دریافتی به بخش خصوصی کمک می کنند.

گازهای هدر سوز

وی با اشاره به اختصاص بودجه 100 میلیارد دلاری به وزارت نفت که از محل صرفه جویی افزایش بهره وری های سوخت تامین شده، توضیح داد: ما همچنان گازهای هدر سوز داریم. چنانچه بخش خصوصی طرحی بدهد که به صرفه جویی در منابع انرژی منجر شود معادل میزان صرفه جویی شده از این بودجه به آن اختصاص داده خواهد شد.

این مهم مشوق خوبی برای سرمایه گذاری داخلی و مشارکت خارجی در جلوگیری از هدر رفتن انرژی است.

ضرورت اصلاح سیستم بانکی

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: ضرورت اصلاح ساختار سیستم بانکی احساس می شود. بانک ها باید روی بانکداری متمرکز شده و از بنگاه داری فاصله بگیرند.

نهاوندیان ادامه داد: متاسفانه تامین مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بنگاه های بزرگ در بانک ها سهم بیشتری در اخذ منابع مالی به خود اختصاص داده و سهم بنگاه های کوچک از این منابع اندک است درصورتی که بنگاه های کوچک سهم بیشتری در اشتغال دارند.

وی تاکید کرد: باید به بنگاه های بزرگ اعلام کنیم که برای تامین منابع مالی به بازار سرمایه مراجعه کرده و منابع بانکی برای بنگاه های کوچک باقی بماند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: برای این مهم باید شرایط حضور در بازار سرمایه تسهیل شود. یکی از موارد برای تحقق این موضوع٬ امکان دسترسی به اوراق مشارکت بدون تضمین بانکی و دولتی است. به عبارتی شرکت ها با اعتبار خود و اطلاع مردم از اعتبار سنجی آنان در بازار سرمایه٬ می توانند اوراق مشارکت بفروشند و مردم بر اساس اعتماد٬ اسناد مالی و اوراق مشارکت این شرکت ها را خریداری کنند.

به گفته نهاوندیان٬ در این شرایط ذخیره های مردم نیز به بازار سرمایه سوق پیدا می کند.

وی با بیان اینکه همذات پدیده تورم مزمن در اقتصاد٬افزایش قیمت ملک و مسکن است، گفت: طبیعی نیست ملک و مسکن نه به عنوان یک کالا برای تامین خدمات و سکونت که به عنوان ذخیره ارزش مورد مطلوبیت باشد. اگر این تقاضا را از ملک سلب کرده و مردم سرمایه خود را در بازار سرمایه متمرکز کنند به تولید کمک می شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به برداشتن موانع صادرات از سوی دولت برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود.

ایجاد قدرت خرید برای مردم از سوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است.

نهاوندیان تاکید کرد: ما نمی خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود از این رو به دنبال افزایش تقاضای کل صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست و جو کنیم کارخانجات ما در بازار خارجی با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می کنند.

صادرات

وی افزود: یکی از فوری ترین نتایج دیپلماسی فعال با همسایگان٬ افزایش صادرات است. امروز در بازار عراق تقاضا برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی و انواع و اقسام کالاهای ایرانی وجود دارد و موانع در گمرکات و استاندارد برای بهبود صادرات برداشته شده است.

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: امروز در روسیه با توجه به دعوای تحریمی بین اتحادیه اروپا و این کشور، بازار بزرگ برای صادرات مواد غذایی ایران ایجاد شده و صعنت غذایی ما در شرایط بالقوه صادرات قرار دارد؛ این شرایط در آذربایجان و افغانستان نیز به وجود امده و در عین حال ما باید کماکان درباره کیفیت بیشتر کالاهای خود دقت کنیم.

نهاوندیان ادامه داد: باید استاندارد را متناسب با اقتضای بازار هدف درنظر بگیریم و استاندارد نباید مانع صادرات باشد.

وی اظهار کرد: هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است و اگر قرار باشد بر مواد اولیه عوارضی باشد دولت باید این عوارض را بر کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر مصرف کند. به عبارت دیگر درآمدی اگر از محل صادرات نصیب دولت شد باید برای افزایش صادرات استفاده شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در نرخ تسهیل صادرت نیز مشوق هایی درنظر گرفته شده که می تواند قیمت های کالاهای ما را رقابتی کند.

نهاوندیان درباره تضمین دولت به فعالان اقتصادی نیز گفت: سال هایی را پشت سر گذاشتیم که فضایی پر التهاب و پر اضطراب بر فعالان اقتصادی گذشت.

بخشنامه های متعدد و متناقض از بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در سنوات گذشته فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی غیر قابل برنامه ریزی می کرد.

وی توضیح داد: در 11 ماه اخیر فعالان اقتصادی اتفاقات جدید را احساس کردند. آثار عدم تغییر ناگهانی سیاست های اقتصادی دولت و تدبیر و امید را به وضوح در بازار ارز مشاهده می کنیم و این شرایط را با شرایطی مقایسه کنید که فعالان اقتصادی نگران افزایش یکباره ارز بصورت روزانه بودند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان این که از تغییر مکرر سیاست های ارزی-تجاری در دولت خبری نیست، توضیح داد: در سال های اخیر ارز، 5 نرخی هم می شد اما امروز فاصله میان نرخ مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد کاهش یافته که این مهم ما را به سوی یکسان سازی قیمت ارز می برد.

به گفته نهاوندیان٬ اگر این تجربه 11 ماه قابل استشهاد باشد فعالان اقتصادی میزان اعتمادشان افزایش می یابد.

وی یادآور شد: دولت در قانون کسب و کار موظف است تغییر سیاست های خود را در زمان معقول اعلام و در اتخاذ سیاست های اقتصادی با بخش خصوصی مشورت کند.

رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: متاسفانه رابطه قوی بین دولت و بخش خصوصی در سال های گذشته وجود نداشت اما از بدو حضور دولت تدبیر و امید اتفاق خوبی در این زمینه رخ داده است.

بسته پیشنهادی دولت

نهاوندیان ادامه داد: بسته اقتصادی دولت بر اساس پیشنهادات فعالان اقتصادی شکل گرفته و علت شادمانی فعالان اقتصادی بروز و ظهور حرف های خودشان در قالب لایحه اقتصادی دولت است.

وی با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده که هر سال سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد و منابع این بخش نیز در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. این فکر آینده نگر است و در این شرایط نفت به سرمایه بین نسلی تبدیل می شود.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: فشار تحریمی میزان درآمد دولت را در دو سال اخیر کاهش داد. ما سال های پررونقی را در درآمد های نفتی با درآمد بالای 700 میلیارد داشتیم اما استفاده از این منابع بهینه نبوده است.

نهاوندیان تصریح کرد: سال های سال به رغم تذکرات کارشناسان نرخ ارز بطور مصنوعی پایین نگه داشته و این مهم موجب افزایش واردات و فشار به صادرات شد.

به گفته وی٬ امروز که درآمد نفتی کاهش یافته تبعا بودجه دولت تحت فشار قرار گرفته است.

رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: امیدواریم تحریم ها شکسته شده و مجموع درآمد نفتی کشور به حد قابل قبول برسد تا سهم دولت و صندوق توسعه افزایش یابد.

نهاوندیان گفت: بر اساس لایحه اقتصادی دولت٬ برای خروج از رکود اقتصادی و تکمیل طرح های عمرانی٬ پنج سال سهم صندوق توسعه ملی از درامد های نفتی در 20 درصد باقی می ماند و دولت از مازاد این درآمد برای تکمیل طرح های عمرانی استفاده می کند.

وی اظهار کرد: بسته پیشنهادی دولت باز است و مجموعه پیشنهاد فعالان اقتصادی در ادامه می تواند به این بسته افزوده شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره توجه به اصناف در برنامه اقتصادی دولت توضیح داد: وقتی منابع بانکی آزاد و سرمایه برای تسهیلات به بخش خصوصی افزایش یابد به طبع اصناف نیز از این منابع بهره می برند.

وقتی فضای کسب و کار بهبود می یابد این امر شامل اصناف، بخش خصوصی، صادر کنندکان و وارد کنندگان می شود.

نهاوندیان با بیان اینکه براساس بسته اقتصادی دولت سالانه 5 میلیارد دلار بودجه به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد، یاداور شد: رسانه ها مواد مختلف بسته اقتصادی را اطلاع رسانی کنند و صدا و سیما نیز به این مهم اهتمام داشته باشد.

وی گفت: تحول جدی مناسبات دولت و فعالان اقتصادی بر اساس این مواد افزایش یافته و معافیت مالیاتی یکی از بخش های مهم بسته اقتصادی دولت است. سال ها این گله وجود داشت که سود فعالیت اقتصادی معافیت از مالیات نیست که این روندی ضد مشوق برای سرمایه گذاران بود؛ بر اساس بسته بندی دولت این معافیت قرار داده شده و مشوق های مالیاتی قابل توجهی در این مجموعه هست.