الزام نصب سه دوربين در اصناف توسط اداره اماكن

الزام نصب دوربين در ورودي و خروجي آرايشگاه‌هاي زنانه همانند آرايشگاه‌هاي مردانه وجود دارد، البته با اين تفسير كه خيلي از آرايشگاه‌هاي زنانه در واحدهاي مسكوني است و شايد نتوان به اندازه واحد اداري بر لزوم نصب آن تاكيد كرد

کد خبر: ۴۲۳۳۲۶

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۳

نصب دوربين در ورودي‌هاي اصناف، مساله‌اي است كه اداره اماكن، از ديرباز، به الزام آن همت گماشته بود، صنف‌هايي كه در آنها داد و ستد كالاهاي گران قيمت و با ارزش چون طلافروشي‌ها و صرافي‌ها انجام مي‌شد. اما الزام نصب دوربين بر صنف‌هايي چون آرايشگاه‌ها كه مشكلات و احتمالات دستبرد و سرقت در آنها كمتر از اصناف حساس‌تر است، نيز به اين ليست اضافه شده‌اند، ‌اصنافي كه به تازگي اقدام به گرفتن مجوز مي‌كنند يا درصدد تمديد مجوز خود برمي‌آيند، بايد چند دوربين در ورودي و داخل فروشگاه و صنف خود نصب كنند، ‌صنفي كه از نگاه اداره اصناف، فرهنگي‌تر است و به دلايلي ديگر ملزم به نصب دوربين شده است. ‌

كارشناس اصناف در خصوص اين الزام معتقد است، دسته‌بندي‌هايي تا به حال در اين اداره وجود داشته كه همچنان اولويت‌بندي در الزام نظارت و كنترل را دارند. حسين اسدي، در اين خصوص به «اعتماد» گفت: «صنف‌هايي چون طلافروشي و صرافي كه احتمال سرقت در آنها بيشتر از اصناف ديگر است، مدت‌هاست كه هم با اختيار خودشان اقدام به نصب دوربين كرده‌اند و هم پليس تاكيد دارد كه اين اصناف حتما مجهز به دوربين شوند. اما بعضي رسته‌ها هم هستند كه خدماتي خاص به مردم و مشتريان‌شان ارائه مي‌دهند، خدماتي كه در حال حاضر نسبت به سال‌هاي پيش، نياز به كنترل و نظارت بيشتر توسط پليس شده است.»

دوربين آرايشگاه‌ها

اسدي در خصوص خدماتي كه در آرايشگاه‌ها نياز به كنترل دارند، ‌افزود: «از لحاظ اجتماعي و فرهنگي، ‌اتفاقات خاصي در برخي اصناف مي‌افتد كه نيازمند نظارت و پايش است، افرادي در برخي از اين اصناف رفت و آمد مي‌كنند كه شايد با نوع خدمات ارائه‌دهنده صنف مرتبط نباشند، در خصوص آرايشگاه‌ها بايد بگويم، مدل‌هايي كه در برخي از اين آرايشگاه‌ها براي مشتريان درست مي‌شود، مدل‌هايي نيست كه مورد تاييد باشد. اين مدل‌ها، ساخته افكار فرهنگي كساني هستند كه هدفدار دارند اين كار را مي‌كنند، شايد آرايشگر هم از ممنوعيت آرايش اين مدل اطلاعات خاصي نداشته باشد و صرفا آن را يك كار هنري بداند، غافل از اينكه بعضي از اين مدل‌ها، اهداف و مسائل ديگري پشتش خوابيده است و چالش‌ها و آسيب‌هايي دارد در جامعه ايجاد مي‌كند.»

از نگاه اين مدير اصنافي، آرايشگاه محلي است كه همه بخش‌هاي مختلف جامعه به نوعي با آن در ارتباط هستند، تك‌تك افراد از اين خدمات به نوعي‌، بهره مي‌برند. نوع مدهايي كه در اين آرايشگاه‌ها توليد مي‌شود، ظاهر جامعه را مي‌سازد و اين بحث، خود، ‌لزوم نظارت بيشتر را مي‌طلبد. اما اسدي معتقد است ‌اصناف ديگري چون هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، ‌رستوران‌ها و پانسيون‌ها هم نيازمند كنترل بيشترند، كنترلي كه تا پيش از اين هم توسط اين اداره انجام مي‌شد و در همه جاي دنيا هم شبيه اين اتفاق مي‌افتد و شكايتي به همراه خود ندارد، چه كه امنيت افرادي كه از اين اصناف خدمات مي‌گيرند، اولويتي بر همه اين انتقادهاست.

او از عدم الزام اين نوع كنترل در درون آرايشگاه‌ها و اماكني كه زنان در آن بدون محدوديت حجاب هستند توضيح داد: «الزام نصب دوربين در ورودي و خروجي آرايشگاه‌هاي زنانه همانند آرايشگاه‌هاي مردانه وجود دارد، البته با اين تفسير كه خيلي از آرايشگاه‌هاي زنانه در واحدهاي مسكوني است و شايد نتوان به اندازه واحد اداري بر لزوم نصب آن تاكيد كرد، اما اين الزام هنوز به درون اين اماكن زنانه نرسيده و براي آن بايد فكري ديگر بشود. تعداد اصناف در تهران به تنهايي 400 هزار واحد صنفي در خيابان و بازار و كوچه و پس‌كوچه وجود دارد، قطعا پليس نمي‌تواند به همه اين اصناف نظارت دقيق داشته باشد، جز با به كار گرفتن تكنولوژي كه در همه دنيا از آن بهره مي‌گيرند.»

كمك به امنيت جامعه و كمك به پليس در برقراري آن، جلوگيري از احتمال دستبرد و سرقت مواردي است كه اداره اصناف با اين الزام قصد انجام‌شان را در واحدهاي كوچك و بزرگش دارد. اسدي همچنين با اشاره به لزوم به كارگيري اين تكنولوژي در اصناف سنتي شهرها كه 95 درصد اصناف راتشكيل مي‌دهند، گفت: «‌اگر بخواهيم اصناف را طبقه‌بندي كنيم، 95 درصد آنها سنتي‌اند، يعني اين چرخه از توليد‌كننده شروع مي‌شود، به عمده فروش مي‌رسد، ‌پس از آن نصيب بنكدار مي‌شود، سپس پاي واسطه‌ها به ميان مي‌آيد و در نهايت به واحدهاي صنفي و در آخر به مصرف‌كننده مي‌رسد. اما در شبكه مدرن، از توليد‌كننده به توزيع‌كننده و در نهايت به مصرف‌كننده ختم مي‌شود. اگر اين 95 درصد را در 3 ميليون واحد صنفي كشور در نظر بگيريم، به عددي بزرگ مي‌رسيم، عددي كه نسبت به شبكه مدرن در آن كارها پرهزينه‌تر و كندتر پيش مي‌رود و همين طور هم نظارت و كنترل در آن كاري سخت‌تر خواهد بود.» او در خصوص تعداد سه دوربين الزامي براي واحدهاي صنفي كه نخستين بار است مجوز مي‌گيرند يا كساني كه اقدام به تمديد مجوز مي‌كنند،آن را عددي معقول دانست و گفت: «هنوز در خصوص تعداد دوربين‌ها و جزييات آن چيزي نمي‌دانم، اما اگر هم سه دوربين باشد عدد پرتي نيست، كنترل ورودي از سمت شرق و غرب، كنترل داخل صنف، جلو و عقب صنف از چند سو نيازمند اين تعداد دوربين خواهد شد.»