مسکن مهر به نام فقیران و به کام پولداران!

هم اکنون دولت می‌خواهد این مسکن ها را سازمان دهد، ولی پولی ندارد و با این کار می‌خواهد پول آن را تأمین کند؛ اما نمی‌خواهد مانند دولت گذشته، همه بودجه کشور که در بخش عمرانی خلاصه شده بود، در مسکن مهر هزینه کند. این مسائلی هم که در رابطه با مسکن مهر گفته می‌شود، بیشتر شبیه شایعه و فضاسازی علیه دولت است. ما پرونده‌های قطوری از پشت پرده‌های مسکن مهر و ریخت و پاش‌هایی که به بهانه مسکن مهر شده در دادگستر‌ها و سازمان بازرسی داریم.

کد خبر: ۴۲۳۲۷۸

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۰

بخش مسکن در چند دهه سیاست‌گذاری، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است؛ سیاست‌هایی که گاه باعث رونق بالا همراه با رشد ساخت‌وساز شده‌ و گاه این بخش را دچار رکودی سنگین کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، افزایش تصاعدی بهای زمین و مسکن، دوره‌های رکود و رونق تورمی، سوداگری فراوان در این بخش، سنتی ماندن ساخت‌وساز و وارد نشدن فن آوری نوین به بخش مسکن، ‌فقدان طراحی شهری و شهرسازی مناسب و... همه و همه نشان از نبود دید کلان نسبت به این بخش و ناکارآمدی سیاست‌های پیاده شده در راستای رونق پایدار در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور دارد.

بنا بر این گزارش، قرار بود در آغاز این طرح، قشرهای کم درآمد و متوسط به پایین ـ که توان تهیه خانه را نداشتند ـ از این طریق و با آورده کم صاحب‌خانه شوند، ولی این طرح پس از مدتی ثابت کرد به دلیل برخی موانع و انجام نشدن تحقیقات لازم در خصوص ساخت و انتخاب مکان مناسب ـ آن گونه که در آغاز ادعا می‌شد ـ به صرفه نیست و امروز پس از گذشت هشت سال از اجرای این طرح شکست‌خورده قلمداد می‌شود.

دولت اعلام کرده که هزینه کردن برای مسکن مهر، باعث بالا رفتن تورم می‌شود و از زیر بار مسئولیت به نوعی شانه خالی کرده است. از سوی دیگر، انتظار مردم برای خانه‌دار شدن، دولت را مجبور کرده که طرح‌های نیمه‌تمام مسکن را که از دولت احمدی‌نژاد به ارث برده است، به پایان برساند. برای این کار، دولت چند راهکار در نظر گرفته؛ از جمله افزایش وام مسکن مهر از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و همچنین آزاد کردن سند مالکیت این واحد‌ها و اجازه خرید و فروش مسکن مهر.

اما با انجام این کار بیم آن می رود که مسکن مهر نیز همچون گذشته در دام دلالان و سوداگران گرفتار شود و نه تنها خرید و فروش مسکن رونق پیدا نکند، بلکه باعث بالا رفتن بهای خانه نیز شود.

کمال‌الدین پیر مؤذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این‌ باره می‌گوید: ما کشور افراط و تفریط هستیم؛ در یک بنا چهل‌ستون می‌سازیم و در بنای دیگر، ستون نمی‌گذاریم. در مسکن مهر کیفیت فدای سرعت شده و هم اکنون برای ۲۰۰ هزار جمعیت شهری پردیس، می خواهند ۸۰۰ هزار تن را اسکان دهند، بدون آنکه به بحث زیرساخت‌ها و فاضلاب و تسویه خانه این شهر توجه شود.

حال دولت جدید می‌خواهد این معضل را سازمان‌دهی کند و سازمان‌دهی این کار نیاز به بها دادن به بخش خصوصی دارد. از سوی دیگر، مسکن مهر این ‌گونه نیست که برای قشرهای کم درآمد باشد.

بسیاری از مـسکن مهر برای متمکنان هم هست. به هر حال مشکلات عدیده و هضم نهنگ وار پول کشور توسط مسکن مهر ـ که اکنون به ملغمه‌ای از سیمان و آهن و آجر تبدیل شده است ـ وجود دارد که میراثی از دولت احمدی‌نژاد است و دولت باید آن را رفع و رجوع کند.

یکی از راهکار‌های این کار و خروج از این معضل، واگذاری مالکیت این واحد‌هاست. این‌گونه هم نیست که همه خریداران مسکن مهر، خواهان اقامت در آن باشند. بسیاری از مردم علاقه‌مندند که مالکیت خود را واگذار کنند.

این مسائلی هم که در رابطه با مسکن مهر گفته می‌شود، بیشتر شبیه شایعه و فضاسازی علیه دولت است. ما پرونده‌های قطوری از پشت پرده‌های مسکن مهر و ریخت و پاش‌هایی که به بهانه مسکن مهر شده در دادگستر‌ها و سازمان بازرسی داریم.

این نماینده در پایان گفت: هم اکنون دولت می‌خواهد این مساکن را سازمان دهد، ولی پولی ندارد و با این کار می‌خواهد پول آن را تأمین کند؛ اما نمی‌خواهد مانند دولت گذشته، همه بودجه کشور که در بخش عمرانی خلاصه شده بود، در مسکن مهر هزینه کند. افرادی هم که از این راه به دولت حمله کنند، می‌خواهند با فضاسازی و حاشیه‌سازی، مانع کار دولت شوند.

به هر حال آنچه تا کنون از برایند این پروژه عاید مردم شده است، پرداخت پول زیاد از جیب مردم و همچنین افزایش روزافزون تورم، بالا رفتن بهای مسکن و بالا رفتن نقدینگی به واسطه تزریق بیش از حد پول به این بخش بوده است.

اکنون نیز بیم آن می‌رود که با واگذاری مالکیت این واحد‌ها به اشخاص، بار دیگر دلالان وارد میدان شوند و از آب گل آلود ماهی بگیرند. در این میان، نه تنها چیزی به مردم ضعیف نخواهد رسید، بلکه به نام قشرهای کم درآمد و به کام پولداران خواهد بود.