مرور روزنامه‌های سه‌شنبه چهاردهم مرداد؛

طرح سؤال درباره کمک مالی دولت به «جریان غربگرا»

در کنار اخبار مربوط به مسائل قضایی رسانه‌ها، سرمقاله روزنامه جوان، باب جدیدی‌ در اختلافات بر سر فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور گشوده است. اصلاح‌طلبان نوسانات شهردار تهران را مورد توجه قرار داده‌اند و جنگ در غزه، در سایه اجلاس عدم تعهد در تهران از زاویه حقوق بین‌الملل و مظلومیت غزه از سوی ‌روزنامه‌ها شده است.

کد خبر: ۴۲۲۶۰۷

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

روزنامه جوان در سرمقاله خود با تیتر «دولت و جریان غربگرا» به قلم سردار یدالله جوانی نوشته: وجود جریان‌های فکری سیاسی با اصول و مبانی متفاوت و بعضاً متضاد در هر جامعه، امری کاملاً طبیعی بوده و گریزی از آن نیست. بر همین اساس در ایران در شرایط کنونی، جریان‌های فکری سیاسی فعال را می‌توان در دو گروه کلی دسته‌بندی کرد:

الف) جریان فکری سیاسی معتقد به انقلاب اسلامی و وفادار به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی

ب) جریان فکری سیاسی غربگرا

در این دسته‌بندی، جریان دوم را می‌توان به دو شاخه اصلی تقسیم‌بندی کرد: ۱ ـ جریان فکری سیاسی غربگرای مذهبی. ۲ ـ جریان فکری سیاسی غربگرای غیرمذهبی. جریان اول که اصلیترین جریان فکری سیاسی کشور به حساب می‌آید، نقش اصلی را در پیروزی انقلاب اسلامی، استقرار نظام جمهوری اسلامی، حفظ جمهوری اسلامی و پیشبرد آن تا به امروز بر عهده داشته است. این جریان طی ۳۶ سال گذشته، با ریزش‌ها و رویش‌هایی همراه بوده؛ برخی از گروه‌ها، تشکل‌ها و شخصیت‌های برجسته آن ثابت‌قدم در مسیر انقلاب بوده و برخی نیز دچار دگردیسی و استحاله شده و با خروج از جریان اصیل انقلاب اسلامی، در دامن دیگر جریان‌ها غلتیده‌اند.

حزب جمهوری اسلامی، جمعیت مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین، دفتر تحکیم وحدت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از برجسته‌ترین و فعال‌ترین تشکل‌ها و گروه‌های جریان اول در سال‌های اول انقلاب اسلامی هستند. نهضت آزادی، ‌جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملی، حزب توده و سازمان چریک‌های فدایی خلق نیز از مطرح‌ترین و فعال‌ترین گروه‌ها و تشکل‌های جریان دوم به حساب می‌آیند.

جریان اول یعنی معتقدین به انقلاب اسلامی و کسانی که به ارزش‌ها، آرمان و اهداف انقلاب وفادار می‌باشند، با شاخص‌های زیر از جریان دوم قابل تفکیک و تشخیص هستند: ۱ ـ اعتقاد به اسلام ناب محمدی (ص) ۲ ـ اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ۳ ـ اعتقاد به عدالت به عنوان یک شعار اصلی ۴ ـ اعتقاد به تلاش برای زمینه‌سازی جهت سعادت انسان‌ها ۵ ـ اعتقاد به مردم‌سالاری دینی ۶ ـ اعتقاد به استکبارستیزی ۷ ـ اعتقاد به حمایت از مستضعفین جهان ۸ ـ اعتقاد به حفظ استقلال کشور و عزت ملی ۹ ـ اعتقاد به معنویت‌گرایی مبتنی بر شریعت اسلامی ۱۰ ـ اعتقاد به پیشرفت کشور بر اساس الگوی اسلامی ـ ایرانی ۱۱ ـ اعتقاد به صدور انقلاب اسلامی و امت‌سازی اسلامی ۱۲ ـ اعتقاد به برپایی تمدن نوین اسلامی به عنوان آرمان جمهوری اسلامی،

بدیهی است که جریان دوم بر محورهای دوازده‌گانه مذکور اعتقاد نداشته و بر اساس مبانی فکری خود، رویکرد‌ها و مواضع متفاوتی دارد.

جریان دوم دارای یک سابقه طولانی در کشور ایران است و می‌توان ریشه‌ها و سابقه تاریخ این جریان غربگرا را از اواخر دوره قاجار مورد مطالعه قرار داد. این جریان با چند شاخص اصلی قابل مطالعه است.

۱ ـ شیفته غرب و پیشرفت‌های آن است و پیشرفت ایران را در گرو قرار گرفتن در مدار غرب می‌داند. ۲ ـ اعتقادی به حاکمیت دینی و نظام ولایی نداشته و اساساً دارای تفکر سکولاریستی است. ۳ ـ مروج فرهنگ و ارزش‌های غربی در جامعه ایران است. ۴ ـ همواره در مسیر ترویج ارزش‌های دینی و اسلامی. مانع‌گذاری می‌کند. ۵ ـ غرب به این جریان در داخل ایران به عنوان یک سرمایه نگاه کرده و همواره تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست‌ها و مواضع خاص، موقعیت این جریان را در جامعه ایرانی تقویت کند.

اکنون سؤال این است که دولت جمهوری اسلامی ایران، در قبال این جریان باید دارای چه نوع مواضع، سیاست‌ها و رویکرد‌هایی باشد؟ آیا دولت می‌تواند افراد دارای گرایش فکری سیاسی غربی یا وابسته فکری به جریان غربگرا رادر زیرمجموعه‌های خود به عنوان مسئول یا کار‌شناس یا مشاور مؤثر به کارگیری نماید؟

آیا دولت می‌تواند از بودجه بیت‌المال تحت عنوان یارانه فرهنگی به جریان‌های غربگرای فعال در عرصه مطبوعات کمک مالی نماید؟

آیا دولت مجاز است از بودجه بیت‌المال، علاوه بر دادن مجوز نشر به کتاب‌های عناصر غربگرا که مروج فرهنگ و سبک زندگی غربی هستند، کمک مالی نماید؟

آیا دولت می‌تواند جریان روشنفکری غربگرای فعال در عرصه‌های سینما، موسیقی، تئا‌تر و... را که جز تخریب ارزش‌های اسلامی و انقلابی از یک طرف و ترویج ارزش‌های غربی از طرف دیگر، کاری نمی‌کنند، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد؟

آیا در عرصه دانشگاه‌ها، دولت می‌تواند فضای لازم را در اختیار این جریان‌های غربگرا برای ترویج افکار و اندیشه‌هایشان فراهم کند؟

برای این سؤالات و سؤالات مشابه، دولت باید پاسخ روشن داشته باشد. البته از منظر قانون اساسی و سوگندی که رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن و در برابر ملت یاد کرده، جواب تمام این سؤالات روشن است. رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده تا پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد و با تمام توان به ترویج دین و اخلاق اهتمام ورزد. از منظر امام و رهبری نیز پاسخ تمامی این سؤالات و دیگر سؤالات مشابه روشن است. از دیدگاه حضرت امام (ره) استفاده از بیت‌المال برای ترویج فرهنگ ضداسلامی غربی حرام شرعی است. از دیدگاه امام و رهبری، دولت اسلامی مجاز به کمک و حمایت و پشتیبانی از جریان‌های غربگرا که مروج سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های غربی هستند، نمی‌باشد. حال با این ملاک‌ها و معیار‌ها، دولت و زیرمجموعه‌های آن، ‌ خصوصاً وزارتخانه‌هایی ‌چون ارشاد و علوم باید بررسی کنند که آیا طبق قانون به نظرات ولایت عمل می‌کنند یا نه؟

رابطه ادعای نوسان قالیباف و آینده اصولگرایان

آمنه شیرافکن در مطلبی در روزنامه شرق نوشته است: عجیب است که «روح‌الله حسینیان» در بهارستان دوره بیفتد و برای «محمدباقر قالیباف» امضای تأیید و تشکر جمع‌آوری کند. اما این گزاره تعجب‌آور زمانی برای مخاطب قابل‌فهم‌تر خواهد شد تا پشت‌پرده تغییرات در جناح اصولگرا مشخص شود. تحولاتی که همگی ناشی از کفگیر به‌ته‌دیگ‌خوردن جناح اصولگراست؛ جناحی که با وجود حضور هشت ساله در قدرت کمتر توانسته نیروی سیاسی پایه کار و کاریزماتیک تولید کند. شاید به همین خاطر است که در فقدان نیروی اصولگرای تاثیرگذار، حالا، نمایندگان مجلس یک‌روز به‌دنبال ممنوع‌التصویرکردن خاتمی هستند و روز دیگر، دنبال جمع‌آوری امضا علیه علی مطهری. آن‌ها چه در خودآگاه و چه در ناخودآگاهشان به شخصیت‌های سیاسی جناح مقابل رشک می‌ورزند، حتی اگر بدرفتاری خود آن‌ها به گرایش برخی نیروهای اصولگرا به خطوط میانه، منجر شده باشد.

از سوی دیگر، به ‌هزارویک دلیل کارهایی کرده‌اند که از سیدحسن خمینی، نوه امام‌خمینی (ره) گرفته تا حجت‌الاسلام ناطق‌نوری اصولگرا حالا نشست‌وبرخاست‌های قابل‌تاملی با جبهه اصلاح‌طلبان دارند. اصولگرایان این روز‌ها هرچه کنند از کابوس هشت‌سال مدیریت ضعیف و پرمساله «محمود احمدی‌نژاد» گریزی ندارند، از سوی دیگر در این سال‌ها چهره‌های اصولگرای مردمی هم ساخته نشده و به همین‌خاطر آن‌ها این‌روز‌ها بیش از هر زمان دیگری با فقدان مدیران مقبول مواجهند.

نقطه ‌ضعف اصولگرایی، زمانی ناخوشایند‌تر جلوه می‌کند که این طیف سیاسی، به‌ جای تلاش برای نزدیک‌تر شدن به برخی نیروهای دارای پایگاه اجتماعی این جناح، روی فعالان سیاسی‌‌ که بدنه اجتماعی نیرومندی ندارند ـ مانند محمدباقر قالیباف ـ سرمایه‌گذاری می‌کند. ایراد کار این است که قالیباف در مفهوم کنش سیاسی، رویه واحدی ندارد، یک‌روز به سمت‌وسوی اصلاح‌طلبی نزدیک می‌شود و روز دیگر پاپس‌کشیده و به‌سوی اصولگرایان می‌رود. او بدون تردید همواره نیروی سیاسی‌ای بوده اما نیروی سیاسی که هیچ‌گاه تجربه موفقی در بازیگری سیاسی نداشته است.

چرخش تندروهای اصولگرای بهارستان به سمت «محمدباقر قالیباف»؛ نه‌تن‌ها، نشان از ضعف اصولگرایان در ساختن چهره‌های مردمی و جدید دارد که نمادی از نزدیکی شخص قالیباف به جریان «جبهه پایداری» در مجلس نهم است. قالیباف یک ‌بار روی خط اصولگرای‌اصلاح‌طلب رفت و لباس سفید خلبانی پوشید و عکس‌های شیک گرفت، بعد‌تر بیشتر اصولگرا شد و البته همیشه شبه‌میانه باقی ماند. در انتخابات ریاست‌جمهوری از توجه به مسایل زنان گفت و البته در یک بازی لفظی به حسن روحانی باخت تا مسیر انتخابات جور دیگری شود.

او نه کاریزمای لازم برای ایجاد انسجام سیاسی در میان نیروهای اصولگرا را دارد و نه کارنامه‌اش نکته قابل‌اعتنایی برای افکار عمومی. البته، شهردار تهران، هنوز جوان است و آینده سیاسی‌اش هم دور و دراز، اما بی‌گمان تصمیم‌های خلق‌الساعه و عجیب‌وغریب این سال‌های وی در اذهان مردم به‌جا خواهد ماند و چشم‌انداز موفقیت آینده وی را کدر خواهد کرد.

ایران و مظلومیت دیپلماتیک غزه

حشمت‌الله فلاحت پیشه در سرمقاله امروز رسالت به ارائه راهکارهایی در حوزه دیپلماتیک برای کمک به مردم غزه پرداخته و نوشته: نشست «کمیته فلسطین» گروه غیرمتعهد‌ها در اوج مظلومیت دیپلماتیک «فلسطین» و «غزه» در تهران برگزار شد. کمتر مصداقی از این نوع در تاریخ مناسبات سیاسی ـ دیپلماتیک دنیا شکل می‌گیرد که همزمان با «جنایت علیه بشریت» نهادهای سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی دنیا به سکوت خود ادامه دهند و زنان و کودکان یک منطقه محاصره شده، همزمان جنگ، فقر، جراحت و بیماری را تحمل کنند اما لابی ذی‌نفوذ آژانس‌ جهانی یهود، حتی اجازه پخش کامل تصاویر این «ظلم قرن» را ندهد.

سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان به عنوان دارنده ابزار اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد حتی از محکومیت لفظی جنایات رژیم صهیونیستی خودداری کرد. این در حالی است که از سال ۱۹۹۰ میلادی به واسطه احکام آن شورا ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم، صد‌ها هزار انسان بویژه درکشورهای اسلامی کشته، زخمی و آواره شده‌اند و حاکمیت ملی کشور‌ها نقض شده است.

دیوان بین‌المللی کیفری (Icc) نیز ساکت است. این دیوان طبق «اساسنامه رم» از صلاحیت لازم برای پیگیری جنایت مقامات سیاسی عالی رتبه کشور‌ها علیه بشریت برخوردار است و این صلاحیت انحصاری را علیه برخی مقامات همچون «صدام حسین»، «قذاقی»، «عمرالبشیر» و «بشار اسد» به کار گرفته است. اما حتی اجازه تحقیق مقدماتی در مورد جنایات انسانی «بنیامین نتانیاهو» داده نشده است. این در حالی است که ۹ بند اساسنامه رم که عناوین و مصادیق مختلف جنایت علیه بشریت را بر شمرده است، به صورت کامل در مورد نتانیاهو و فرماندهان نظامی و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مصداق پیدا می‌کند. کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان خارج از میدان جنگ، بمباران و موشک‌باران هدایت‌شده، حصر و جلوگیری از ارسال کمک‌های بشر دوستانه، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، حمله به مناطق غیرنظامی، از بین بردن زیرساخت‌های حیات روزمره و از بین بردن امکانات و ارتباطات حیاتی و معیشتی، سرکوب و شکنجه.

طبق اساسنامه رم، دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و سازمان‌های غیردولتی قضائی و وکالتی باید به وظیفه خود در گزارش و کمک به تهیه کیفرخواست جنایات رهبران صهیونیست عمل می‌کردند که این مهم هنوز انجام نشده است. در قرنی که به عنوان قرن «حاکمیت ارزش‌های انسانی» در سازمان ملل متحد نامیده می‌شود، تاکنون این گونه انسان و ارزش‌هایش به ابتذال کشیده نشده بود. همه سازمان‌ها و شعارهای فوق تسلیم تبانی پول و زور شده‌اند.

در این بین زوال اخلاقی ـ سیاسی مقامات عرب جای تأسف بیشتری دارد. برای نخستین بار «شیمون پرز» رئیس رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات آن رژیم، از همکاری سران عرب با سیاست سرکوب و «مشت آهنین» اسرائیل قدردانی کردند. ارتجاع و صهیونیسم در تبانی جدید خود به دنبال قربانی کردن دموکراسی ناشی از «بیداری اسلامی» هستند. بهای این تبانی را نیز زنان و کودکان فلسطین می‌دهند. بی‌خاصیت شدن دیگر سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان «کنفرانس اسلامی» و «اتحادیه عرب» نیز نتیجه دیپلماتیک این تبانی سیاسی است.

در چنین شرایطی ایران می‌تواند در راستای جایگاه تاریخی خود از حقانیت فلسطین دفاع نماید. لذا توجه به چند راهکار ذیل ضروری است:

۱ ـ باید یکی از دستاوردهای کار «کمیته فلسطین» غیرمتعهد‌ها، طرح پرونده نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری باشد. تنظیم یک متن حقوقی مستند به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه برای دبیر کل سازمان ملل متحد و دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اولین اقدام حقوقی لازم است.

۲ ـ پیشنهاد سازوکار عملیاتی تقویت زیرساخت دفاعی و موشکی مقاومت در دستور کار قرار گیرد. رژیم صهیونیستی زیر بار پیش‌شرط عدم تکرار تجاوز نظامی برای آتش بس پیشنهادی نرفت.

سیاست این رژیم آن است که به صورت سنواتی و برنامه‌ریزی شده، زیرساخت دفاعی و توان مقابله به مثل مقاومت را تخریب نموده و با انهدام ساختارهای رفاهی، عمرانی و آموزشی فلسطین، ساکنان اصلی این سرزمین را به فقر و فلاکت دائم محکوم نماید. بنابراین جنگ ابزار اصلی آن رژیم در شرایط متحول آینده در قبال فلسطین است و «مقاومت» نیز باید به راهبرد اصلی دنیای اسلام در قبال فلسطین تبدیل شود و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری باید زمینه‌های مالی، تولیدی، تجاری و آموزشی لازم برای تسلیح دائمی فلسطینی‌ها فراهم آید. طبیعی است که این اقدام مسلمانان کاملا دفاعی بوده و لذا طبق منشور ملل متحد مشروع می‌باشد.

۳ ـ در «عصر اطلاعات» و گسترش فناوری ارتباطاتی، امکان افشای تبانی‌های سیاسی و محدود نشدن ملل اسلامی بویژه جوانان مسلمان در قالب این تبانی‌های شوم، فراهم شده است. سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های دانشجویی و جوان کشور باید محوریت «دیپلماسی عمومی» جدید در قبال فلسطین‌ را در اختیار گیرند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز باید فعالیت رسانه‌ای خود را دراحیای ابتکار پیشین و رسانه‌های اسلامی در موضوع فلسطین گسترش دهد.

۴ ـ کمتر از دو ماه به اجلاس پاییزه بین‌المجالس جهانی در «ژنو» سوئیس باقی است. ریاست و شورای اجرایی بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی باید از هم اکنون مقدمات «دیپلماسی پارلمانی» لازم را برای تبدیل «مظلومیت غزه» به «ماده اضطراری» اجلاس آغاز نماید. با توجه به مواضع و بیانیه‌های کم‌سابقه مجالس و محافل سیاسی کشورهای مختلف از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، امکان شکل‌گیری یک موضع جهانی در اجلاس جهانی بین‌المجالس وجود دارد. مجلس ایران می‌تواند از هم اکنون به طور رسمی پیشنهاد ماده اضطراری «حمایت از مردم غزه» را در پایگاه رسمی بین‌المجالس مطرح نماید تا امکان جلب نظر همراه و موافق دیگر اعضا را فراهم نماید. با این کار امکان محکومیت رژیم صهیونیستی در کمیته حقوق بشر سازمان جهانی بین‌المجالس (IPU) نیز فراهم می‌شود.

در همین حوزه، جعفر قنادباشی در روزنامه آرمان و در پاسخ به اینکه برای مردم غزه «چه باید کرد؟» نوشته: برای مقابله با حرکت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی، روش‌های متعددی وجود دارد که کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای عدم‌تعهد می‌توانند با سرلوحه قرار دادن آن، برای خروج غزه از بحران فعلی چاره‌اندیشی کنند. یکی از راه‌های مهم، یک دیپلماسی فعال برای توقف جنگ در غزه است. کشورهای عضو عدم‌تعهد شامل ۱۲۰ کشور می‌شوند که رقم بالایی است. آن‌ها می‌توانند با تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه رژیم صهیونیستی نقشی بازدارنده در توقف جنایات صورت گرفته در غزه ایفا کنند.

یکی دیگر از راه‌های متوقف کردن این جنایات فعال کردن دیپلماسی فعال عمومی برای آگاه کردن مردم از اوضاع غزه است. کشورهای عدم‌تعهد با استفاده از رسانه‌های مختلفی که در اختیار دارند و حرکت‌های فرهنگی که در حال حاضر نیز جریان دارد، می‌توانند افکار عمومی را علیه رژیم‌صهیونیستی فعال کنند. تظاهرات و تجمعات ضد صهیونیستی که این روز‌ها برگزار می‌شود نتیجه به کار گیری این اهرم است. به خصوص اینکه رژیم صهیونیستی هم سعی دارد از این راه وارد شود و الان در کنار جنگ نظامی، جنگ دیپلماسی و جنگ رسانه‌ای را هم آغاز کرده و در حال حاضر یک تقابل جدی بین رسانه‌های طرفدار و مخالف رژیم صهیونیستی وجود دارد.

از سوی دیگر بعضی از کشورهای عدم‌تعهد همسایه‌های فلسطین‌ اشغالی به شمار می‌روند و از طریق این کشور‌ها و ملزم کردن آن‌ها می‌توان روند کمک رسانی به مردم غزه را تسریع کرد. مصر، اردن، سوریه و حتی عربستان و لبنان از جمله این کشور‌ها هستند که در بعضی زمینه‌ها مثل پذیرش زخمی‌ها می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند. کشورهای عدم‌تعهد حتی می‌توانند مقدمه حضور نظامی برای حمایت از مردم غزه را فراهم کنند. همانطور که دو بار ۲۷ کشور جهان علیه عراق متحد شدند، این بار نیز کشورهای عدم‌تعهد می‌توانند سنگ اول حمایت از مردم غزه را بگذارند و حداقل در تجهیز حماس برای دفاع از مردم غزه همکاری لازم را انجام دهند. اعضای عدم‌تعهد ۱۲۰ کشورند که بسیاری از آن‌ها مثل هند یا پاکستان یا کشورهای شمال آفریقا مثل تونس و الجزایر و حتی ایران کشورهای قدرتمندی از نظر نظامی به شمار می‌روند.

اقدام دیگری که کشورهای عدم‌تعهد می‌توانند انجام دهد زمینه‌سازی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی مثل لاهه و دادگاه بین‌المللی کیفری است. می‌توان با شکایت علیه نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی و جنایت علیه بشریت سران رژیم صهیونیستی را به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند. تعطیلی سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی در کشورهای عضو، یکی دیگر از راه‌هایی است که می‌تواند رژیم‌ صهیونیستی را در انزوا و محاصره اقتصادی قرار دهد. حتی اگر این ۱۲۰ کشور با هم هماهنگ باشند می‌توانند شرط رابطه با کشورهای بزرگ را به قطع رابطه با اسرائیل مشروط کنند. چنانچه در گذشته نیز از این روش استفاده کرده‌اند و این اهرم بسیار تاثیرگذاری خواهد بود که ممکن است آمریکا، انگلیس و فرانسه را از حمایت همه جانبه از رژیم‌ صهیونیستی پشیمان کند.