بسته خروج از رکود دولت در بوته نقد

تورم نقطه‌به‌نقطه پس از چنددوره افزايش قابل‌توجه در نتيجه اجراي مرحله اول هدفمندکردن يارانه‌ها رو به کاهش گذاشته و در حال تخليه اثر هدفمندي بود که شوک ارزي ناشي از تحريم‌ها مجددا روند افزايشي را به آن تحميل کرده است.

کد خبر: ۴۲۰۳۱۸

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۷

روز گذشته مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي بسته خروج از رکود دولت را به نقد گذاشت.

در اين گزارش آمده است: در مدت کوتاهي که دولت فعلي مسووليت را به عهده گرفته بيشتر تلاش اين نهاد معطوف به سه امر مهم مديريت منابع و مصارف بودجه، ايجاد ثبات اقتصادي (به معناي کاهش نااطميناني) و کنترل تورم بوده که در هر سه موضوع هم توفيقات نسبي حاصل شده است. با اين حال، در موضوع رکود در اين مدت اقدام موثري صورت نگرفته و حتي رويکرد کلي دولت براي خروج از وضعيت رکودي، مشخص نبوده است.

ارايه تحليل منسجم، در چارچوب نظريه اقتصادي

اين ويژگي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي گزارش ارايه‌شده در دولت است تحول جدي در سياستگذاري اقتصادي کشور در قوه‌مجريه را نشان مي‌دهد.

نقش محوري تحريم در گزارش دولت

در اين گزارش کاهش توليد و صادرات نفت به عنوان شوک يا تکانه اصلي بروز رکود تورمي در نظر گرفته شده و پديده‌هاي مرتبط با آن از جمله کاهش واردات واسطه‌اي و سرمايه‌اي، کاهش مخارج عمراني دولت و افزايش نرخ ارز به عنوان مکانيسم‌هاي انتشار آثار تکانه به ساير بخش‌ها بيان شده‌اند بنابراين مساله تحريم در اين تحليل نقش محوري دارد.

تاکيد به انحراف قيمت‌هاي کليدي

در گزارش دولت وابستگي توليد به واردات، وابستگي تامين مالي بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگي توليد به انرژي و وابستگي بودجه دولت به نفت به عنوان عوامل اصلي زمينه‌ساز رکود تورمي شناسايي شده‌اند که در تحليل‌هاي مرتبط دليل حداقل سه عامل از اين چهار عامل قيمت‌هاي کليدي (نرخ ارز، نرخ سود بانکي و قيمت انرژي) بيان شده است. در تحليل وابستگي توليد به واردات بر تثبيت نرخ ارز اسمي در سنوات گذشته تاکيد شده است. در وابستگي تامين مالي بنگا‌ه‌ها به بانک بر منفي‌بودن نرخ سود حقيقي و در وابستگي توليد به انرژي بر پايين‌بودن قيمت حامل‌هاي انرژي تاکيد شده است.

تمرکز گزارش بر مقدورات و ابزارهاي سياستي در اختيار دولت

در اين گزارش به‌طور ملموس دولت بر ابزارها و روش‌هايي براي خروج از رکود تورمي تاکيد کرده که تقريبا در اختيار دولت بوده و اراده دولت بر انجام آن مي‌تواند تا حد زيادي تضميني براي تحقق آنها (فارغ از اينکه نتيجه موردنظر رخ مي‌دهد يا خير) باشد. سياست‌هايي از قبيل کنترل رشد نقدينگي، تجهيز منابع مالي، انتخاب بخش‌هاي پيشرو، تخصيص منابع بودجه عمومي، تشويق صادرات و... از جمله عواملي هستند که تا حد زيادي دست دولت براي انجام آن باز است.

تاکيد بر تلاش دولت براي کاهش نااطميناني

در گزارش دولت تاکيد ملموسي بر کاهش بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان از طريق تغيير روند مذاکرات هسته‌اي و کنترل روند افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، مديريت تلاطمات بازار ارز و ايجاد انضباط بودجه‌‌اي صورت گرفته است که کاملا قابل پذيرش بوده است.

تاکيد بر تلاش دولت براي کنترل رشد پايه پولي

در گزارش دولت به‌صراحت بر نقش مسلط اين سياست بر کنترل تورم تاکيد شده است. با اين حال، شواهدي وجود دارد که بيش از آنکه اعمال سياست‌هاي اقتصادي در کاهش نرخ تورم تاثيرگذار باشد، اين کاهش متاثر از روند طبيعي ادامه سيکل تجاري است که آغازگر آن، تحريم نفتي بوده است. اين مساله حتي با منطق تحليلي دولت در گزارش ارايه‌شده نيز قابل استنباط است.

تورم نقطه‌به‌نقطه پس از چنددوره افزايش قابل‌توجه در نتيجه اجراي مرحله اول هدفمندکردن يارانه‌ها رو به کاهش گذاشته و در حال تخليه اثر هدفمندي بود که شوک ارزي ناشي از تحريم‌ها مجددا روند افزايشي را به آن تحميل کرده است. اين روند نيز تا خردادماه 1392 ادامه يافته است تا جايي که پس از آن (عمدتا به دليل تثبيت نرخ ارز) روند کاهشي به خود مي‌گيرد. به عبارت ديگر نرخ تورم به همان دليل که در دوره 1390 تا 1392 افزايش يافته است (يعني تغيير نرخ ارز) بايد کاهش مي‌يافت که اتفاق افتاده است. البته ممکن است کنترل پايه پولي نيز اين روند نزولي را تقويت کرده باشد، ‌اما کاهش نرخ تورم حتي با وجود روند قبلي افزايش پايه پولي هم کاملا مورد انتظار بوده است.

علاوه بر اين، تحليل گزارش دولت از شرايط اقتصادي کشور نيز با اين تحليل از تورم، سازگاري بيشتري دارد تا با کنترل پايه پولي به‌عنوان عامل مسلط، واضح است که در يک سيکل تجاري، تورم و توليد هردو مسير متناسب را طي مي‌کنند که هم‌جهتي يا عدم هم‌جهتي اين‌دو به ماهيت شوک اوليه و ساير سازوکارهاي موثر در ماهيت سيکل تجاري بستگي دارد. اما در جايي که بحث تغيير متغييرها در طول زمان مطرح باشد (که در اينجا تحولات تورم مدنظر است)، مکانيسم‌هاي انتقال، اهميت پيدا مي‌کند. اگر اين مکانيسم‌هاي انتقال که اثر شوک در يک دوره را به دوره‌هاي بعدي منتقل مي‌کنند ماهيت طرف عرضه داشته باشند انتظار مي‌رود همچنان‌که رکود عميق‌تر مي‌شود تورم نيز افزايش يابد، اما اگر ماهيت آنها طرف تقاضا باشد انتظار مي‌رود که با تعميق رکود، نرخ تورم کاهش يابد. اتفاقا در گزارش دولت عمده اين عوامل (کاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، کاهش مصرف و تقاضاي کل و حتي تنگناهاي مالي بانک‌ها) ماهيت تحريک‌کنندگي طرف تقاضا را دارند.

تاکيد بر توقف مسير رکودي

در اين گزارش تاکيد شده برخي شواهد حاکي از رونق نسبي و بهبود شرايط توليد در نيمه دوم سال 1392 و ماه‌هاي اوليه سال 1393 است. براي اين مدعا به بهبود تجارت خارجي اشاره شده اما شواهد موجود از سال 1392 نشان مي‌دهد شرايط به‌طور نسبي حتي از سال 1391 نيز بدتر شده است (باوجود آنکه سرجمع نرخ رشد اقتصادي، کمتر منفي است) همان‌طور که جدول شماره يک نشان مي‌دهد، ‌وضعيت بخش‌هاي خدمات، ساختمان و ساير فعاليت‌هاي صنعتي (به‌جز وسايل نقليه موتوري) که سهم بالايي در اشتغال‌زايي دارند، در 9ماهه اول سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل بدتر شده است. در مجموع نيز رشد 9ماهه توليد ناخالص داخلي بدون احتساب بخش نفت و وسايل نقليه موتوري در سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.

ارزيابي جهت‌گيري دولت براي برون‌رفت از رکود

در قسمت پاياني گزارش که البته مهم‌ترين قسمت آن نيز است جهت‌گيري‌هاي کلي براي خروج از رکود تورمي بيان شده است. در اين قسمت عوامل اوليه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمينه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان به‌تفکيک بيان شده‌اند. حسن مهم آن مشخص‌شدن جهت‌گيري عملي دولت است که مي‌تواند به‌عنوان خط‌کشي براي اقدامات بعدي دولت (از جمله تدوين لايحه حمايت از توليد) عمل کند. اما ضعف‌هايي نيز بر آن مترتب است:

1- هرچند ارتباط شکلي اين بخش با گزارش از بخش‌هاي قبلي مشخص است و هر دو در قالب نظريه ادوار تجاري بيان شده‌اند، اما ارتباط محتوايي آنها جز در عوامل زمينه‌ساز به اين وضوح مشخص نيست.

2- مشخص نيست بر چه اساسي بخش‌هاي پيشرو که حمايت مالي از آنها به عنوان تکانه اوليه خروج از رکود تشخيص داده شده است، انتخاب شده‌اند. در حالي که در اقتصاد ايران معمولا بخش نفت و گاز به‌عنوان بخشي که کمترين مبادلات واسطه‌اي با ساير بخش‌ها را دارد شناسايي شده و کمترين سهم در رشد اقتصادي دهه‌هاي اخير را داشته است، مشخص نيست که چرا به‌عنوان بخش پيشرو در نظر گرفته شده است.

3- محدوديت‌هاي احتمالي در راستاي عملياتي‌شدن جهت‌گيري‌هاي کلي مشخص نشده است. با توجه به محدوديت‌هاي فعلي در حوزه منابع بانکي، ارزي و بودجه‌اي، تامين مالي بنگاه‌ها توسط سيستم بانکي، تسهيل دسترسي به ارز و افزايش مخارج عمراني دولت به‌عنوان محورهايي از جهت‌گيري فوق ذکر شده است.

4- برخي تناقضات در راهکارهاي پيشنهادي مشاهده مي‌شود که رفع آنها ممکن است نيازمند ارايه توضيحات تکميلي باشد.

5- در اين گزارش سطوح مختلف پيشنهادها از نظر هدفگذاري زماني (کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت) از يکديگر تفکيک نشده که با توجه به ماهيت متفاوت آنها مي‌تواند در عمل، مشکلات اجرايي را موجب شود.

6- برخي راهکارهاي پيشنهادي براي برون‌رفت از رکود تورمي به پشتوانه تحليل ارايه‌شده در گزارش منتشرشده دولت (با فرض پذيرش استدلال‌هاي آن) قابل‌پذيرش است، اما بخش مهمي از آن هم مستلزم استدلال‌هاي مجزاست که در اين گزارش منتشرنشده و لازم است اسناد پشتيبان آن انتشار يابد تا امکان ارزيابي علمي و منصفانه آنها فراهم شود.