هزینه‌هایی که مردم برای همسایگی با تاریخ می‌پردازند؛

«بنای تاریخی»، بمب ساعتی که ممکن است اطراف‌تان باشد!

بی‌گمان راهکار منطقی در این زمینه، در نظر گرفتن اعتباری مشخص است تا اگر خانه‌ای در حریم بناهای تاریخی قرار گرفت و توسعه عمودی‌اش به عنوان یک حق منطقی سلب شد، ما‌به‌‌التفاوت چنین هزینه‌ای از محل اعتبارات عمومی تأمین‌ و به خانه‌های در حال توسعه ـ که مانع از توسعه‌شان می‌شوند‌ ـ پرداخت شود و این‌گونه نباشد که عملاً این هزینه را ـ بنا به‌ روالی که تاکنون‌ بوده ـ به مالکین بناهای اطراف‌ تحمیل کرد.

کد خبر: ۴۱۹۷۰۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰

حضور بناهای تاریخی در یک منطقه شهری، نه تنها می‌تواند توسعه‌یافتگی را کند نماید، بلکه در مواردی منجر به توقف آن شده و هزینه‌های فراوانی برای همسایگان بافت‌های تاریخی در کشورمان و به ویژه در شهرهای بزرگ به بار آورده که تلاشی برای کاهش این دشواری‌های دیده نمی‌شود و به ظاهر‌ قرار است به همین منوال با مردم برخورد کرد و هزینه‌ها را همچنان بر دوش ایشان نگه داشت.

به گزارش «تابناک»، شاید تصورش هم سخت باشد که یک بنای تاریخی برای منطقه جغرافیایی که در آن است، به یک معضل بدل شود؛ اما واقعیت آن است که چنین اتفاقی در ایران کاملاً مرسوم است و نوع قانون‌گذاری پرنقصان برای بناهای تاریخی، عملاً تهدیدی برای همسایگان این خانه‌ها پدید آورده که طبیعتاً هزینه‌هایش به همین بناهای تاریخی تحمیل خواهد شد.

افزون بر هزینه‌هایی که ساکنان چنین خانه‌هایی می‌پردازند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملاحظاتی برای حریم تاریخی این بنا‌ها در نظر گرفته که از قواعد معمول برای حفظ بناهای تاریخی در لیست میراث ملی و جهانی است و طبیعتاً باید رعایت شود. یکی از مرسوم‌ترین قواعد، محدودیت ساخت به ویژه توسعه عمودی ساختمان‌هاست و تا فاصله‌ای قابل توجه از بناهای تاریخی، نمی‌توان ساختمانی بلندتر از بناهای تاریخی ساخت.

اما مسأله از آنجا حاد می‌شود که بیشتر بناهای دارای اهمیت تاریخی کشورمان ارتفاع زیادی ندارند و برای همین، بسیاری از املاک مسکونی پیرامون بناهای تاریخی نمی‌توانند با ارتفاعی بیش از یک ساختمان دو تا پنج‌ طبقه یا ۷ تا ۱۶ متر (بسته به میزان نزدیکی به بنای تاریخی) ساخته شوند و باید به کوتاه قامتی برای ماندگاری بنای تاریخی قناعت کنند و هزینه از دست رفته از قبل عدم توسعه افقی‌شان را از جیب بدهند.

پیگیری چنین رویکرد اصولی، بار‌ها و بار‌ها منجر به ایجاد چالش میان سازمان میراث فرهنگی و اماکن مسکونی یا تجاری شده که ارتفاعشان بیش از بناهای تاریخی بوده و احتمال ساقط کردن جایگاه تاریخی بنا‌ها و خروجشان از میراث ملی و جهانی را افزایش می‌داده است؛ چالش‌هایی که البته همیشه به سود میراث فرهنگی نبوده و گاهی ساختمان‌هایی ساخته ‌و سپس تعدیل شده و یا رخدادهایی از این دست.

این چالش‌ها هنگامی پررنگ می‌شود که برخی از بناهای قرار گرفته در بافت فرسوده شهرهای بزرگ به عنوان خانه‌های دارای ارزش تاریخی، شناسایی و ثبت می‌شوند. این اتفاق اگر به منزله توقف توسعه یافتگی و جایگزینی چنین بافت‌های پرخطری از سطح شهر با بافت‌های نوساز نباشد، دست‌کم‌ توسعه یابی چنین مناطقی را به شدت کند می‌سازد، چرا که اساساً ساخت بنا با هزینه‌های کنونی بدون توجه به گسترش عمودی، سودآوری اندکی دارد و به همین دلیل، رغبت سازندگان برای سرمایه‌گذاری ‌روی خانه‌ها کاهش می‌یابد.

طبیعتاً وقتی بنایی ـ هرچند وسیع ـ امکان تخریب و توسعه عمودی را نداشته باشد، به لحاظ ارزش‌گذاری نیز با کاهش جدی قیمت روبه‌رو می‌شود و صاحبان خانه‌های پیرامون محدوده تاریخی، عملاً هزینه‌های فراوانی را متحمل می‌شود؛ بنابراین، عملاً بناهای تاریخی تهدیدی برای منافع خانه‌های همسایه‌شان شده‌اند و هیچ راهکار قانونی برای کاهش هزینه‌های وارده به همسایگان تاریخ در سال‌های اخیر طراحی نشده و تلاش شده با همین ابزارهای قانونی، عملاً بخشی از حقوق همسایگان بناهای تاریخی از دست برود.

در این باره باید گفت، بی‌گمان باید از بناهای تاریخی قرار گرفته در قلب‌ شهر‌ها نگهداری کرد و حریم آن‌ها را نیز محفوظ نگه داشت؛ اما نباید به گونه‌ای رفتار کرد که حکم یک بمب ساعتی ‌بیابند که کشف و ثبتشان برابر با آسیب اطرافیانشان شود.‌ راهکار منطقی در این زمینه، در نظر گرفتن اعتباری مشخص است تا اگر خانه‌ای در حریم بناهای تاریخی قرار گرفت و توسعه عمودی‌اش به عنوان یک حق منطقی سلب شد، ما‌به‌التفاوت چنین هزینه‌ای از محل اعتبارات عمومی تأمین ‌و به خانه‌های در حال توسعه ـ که مانع از توسعه‌شان می‌شوند ـ پرداخت شود و این ‌گونه نباشد که عملاً این هزینه را ـ بنا به روالی که تاکنون برقرار بوده ت به مالکین بناهای اطراف‌ تحمیل کرد.

انتظار می‌رود، با این رویه، قرارگیری در شعاعی از بناهای تاریخی به یک مزیت تبدیل شود تا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی حفاظت از آثار تاریخی، یک مصیبت و تهدید و هزینه‌هایی را که مردم برای همسایگی با تاریخ می‌پردازد‌ برعهده بگیرد و باری که به ناحق سال‌ها بر دوش مردم گذاشته شده، ‌برداشته شود؛ هرچند امید اندکی در این زمینه می‌رود و احتمال اینکه همچنان مردم هزینه همسایه بودن با ابنیه تاریخ را بپردازند از احتمال رفع این هزینه به مراتب بالا‌تر است!