بيمه کارگران ساختماني در مرحله سفت ‌کاري

مجلس به هيئت دولت اختياري داد تا روي 4 درصد حق بيمه تصميم گيري کند و تمام مشکلات اين قانون نيز از همين جا ناشي شد؛ چرا که دولت قبل با شيوه اي که براي محاسبه اين رقم انتخاب کرد عملا باعث شد تا در حق مردم اجحاف شود ضمن آن که اين امر روي ساخت و ساز هاي غيرمجاز تاثير گذاشت

کد خبر: ۴۱۸۳۷۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۷

طي سال هاي گذشته ضرورت حمايت از کارگران به تصويب قوانين متعددي از جمله قانون بيمه کارگران ساختماني منجر شد؛ قانوني که با هدف حمايت از کارگران شاغل در اين بخش که حدود يک‌ميليون و700هزار نفر را شامل مي‌شود به تصويب رسيد.

به گزارش خراسان، قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختمان در سال ۱۳۸۶ به تصويب رسيد و بر مبناي آن سازمان تأمين اجتماعي مکلف شد با دريافت حق بيمه تمام کارگران شاغل در کارهاي ساختماني را که مشمول اين قانون مي شوند به طور کامل و با نظارت دقيق بيمه کند. اما اجراي آن با توجه به اعتراض برخي مسئولان و سازندگان مسکن نسبت به حق بيمه موضوع ماده ۵ اين قانون متوقف شد. (ماده5- مراجع صادرکننده پروانه ساختماني مکلف اند به منظور تأمين سهم کارفرمايي حق بيمه کارگر ساختماني، در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه باشد، پس از دريافت رسيد پرداخت بيمه به حسابي که صندوق اعلام مي کند، نسبت به صدور پروانه ساختماني مربوط اقدام کنند.)

به دنبال آن، در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ قرار شد که اجراي اين قانون متوقف شود و اصلاحاتي در ماده ۵ انجام شود. ماده ۵ قانون در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مجلس قانوني براي اصلاح آن به تصويب رساند و براي اجرا به دولت ابلاغ کرد. دولت با تصويب مصوبه اي حق بيمه را به صورت پلکاني تعريف کرد به اين نحو که از ابتداي سال ۱۳۸۹ به صورت تدريجي سالانه ۲۰۰ هزار نفر از ۸۰۰ هزار نفري که داراي کارت مهارت بودند، تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي قرار گيرند.

اجراي مصوبه دولت توسط صندوق تامين اجتماعي باعث ايجاد محدوديت و تاخير در پوشش بيمه اي و نارضايتي تعداد زيادي از کارگران شاغل در صنعت ساختمان شد. بار ديگر در سال ۱۳۹۱ مجلس دست به کار شد و قانون رفع موانع اجرايي قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان را به تصويب رساند که عملا تبعيض ها و موانعي را که به موجب آيين نامه مذکور براي بيمه کارگران ساختماني وجود داشت؛ رفع مي کرد. اين قانون به دليل ابلاغ نشدن از سوي رئيس جمهور وقت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.

اما اين موضوع باز هم در دستور کار مجلس قرار گرفته است تا مجددا با اصلاح آيين نامه ماده 5 در قالب يک طرح نگراني هاي موجود را برطرف کنند. به گفته سخنگوي کميسيون عمران مجلس اگر چه قانون بيمه کارگران ساختماني قانوني صحيح و موثر براي اين بخش از کارگران است اما ماده 5 آن با مشکلاتي مواجه است.

مهرداد لاهوتي در این باره گفت: مجلس به هيئت دولت اختياري داد تا روي 4 درصد حق بيمه تصميم گيري کند و تمام مشکلات اين قانون نيز از همين جا ناشي شد؛ چرا که دولت قبل با شيوه اي که براي محاسبه اين رقم انتخاب کرد عملا باعث شد تا در حق مردم اجحاف شود ضمن آن که اين امر روي ساخت و ساز هاي غيرمجاز تاثير گذاشت. وي ادامه داد: در حال حاضر مراحل نهايي رسيدگي به ماده 5 اين قانون در کميسيون بهداشت و درمان و عمران درحال انجام است تا اين عدد به رقمي منطقي برسد.

وي با بيان اين که ماده 5 قانون بيمه کارگران ساختماني درباره نرخ حق بيمه بحث دارد، خاطرنشان کرد: بقيه بندهاي اين قانون که به مسائل مختلف از جمله به موضوعات فني مي پردازد مشکلي ندارد و ما صرفا در صدد اصلاح نرخ تعيين شده در ماده 5 اين قانون هستيم. وي با بيان اين که قانون بيمه کارگران ساختماني براي سومين بار است که اصلاح مي شود، افزود: اصل قانون بيمه کارگران ساختماني مشکلي ندارد بلکه در دو مرحله قبلي هم اصلاح ماده 5 بحث مجلس بوده است اين موضوع هم ناشي از آيين نامه اي است که توسط دولت قبلي و غيرمنصفانه تنظيم شده است و به همين دليل ما ناچاريم دوباره آن را اصلاح کنيم.

وي تاکيد کرد : تلاش مي کنيم تا قانون را به نحوي اصلاح کنيم که حق کارگران ضايع نشود.در همين حال مديرکل فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي نيز در اين باره با بيان اين که زير پوشش بيمه قرار گرفتن کارگران ساختماني متوقف نشده است، از رايزني به منظور تامين منابع و افزايش پوشش بيمه‌اي کارگران ساختماني خبر داد و به خراسان گفت: طرح جديد بيمه کارگران ساختماني در مجلس در حال بررسي است و به زودي به تصويب نهايي مي رسد.

محمدحسن زدا درباره طرح بيمه اجتماعي ساختماني ادامه داد: تقسيط پرداخت کارفرمايان، معافيت کارگران ساختماني روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر و نحوه دريافت حق بيمه کارفرمايان که پروانه ساختماني صادر مي کنند از جمله مواردي است که در اين طرح بررسي مي شود. وي ادامه داد: اين طرح در کميسيون بهداشت و درمان مجلس کارشناسي شده و به نتيجه رسيده است و احتمالا هفته آينده قطعي مي شود.

وي افزود: برداشتن سقف پوشش 800 هزار نفري کارگران ساختماني نيز از ديگر مواردي است که در اين طرح بررسي مي شود. وي افزود: بر اساس قانون 800 هزار کارگر ساختماني بايد طي 4 سال و هر سال 200 هزار نفر تحت پوشش بيمه قرار گيرند که تا کنون پوشش بيمه اي 800 هزار نفر موظفي خود را کامل کرده ايم. البته در قانون مشخص شده است به شرط تامين منابع مي توانيم بيشتر از 800 هزار نفر را هم تحت پوشش بيمه قرار دهيم که چنان چه منابع مالي آن پيش بيني شود امکان اين که تعداد ديگري هم زير پوشش قرار بگيرند، فراهم مي شود.

وي خاطرنشان کرد: تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختماني متوقف نشده است بلکه در حال رايزني و بررسي به منظور تامين منابع و افزايش تعداد افراد تحت پوشش هستيم. وي اظهار داشت: در حال حاضر حدود يک ميليون و 200 هزار کارگر ساختماني از سازمان فني و حرفه اي کارت مهارتي فني دريافت کرده اند که با احتساب 800 هزار کارگر ساختماني که تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند، حدود 400 هزار نفر از اين افراد باقي مانده اند. در خور اشاره است اين اظهارات در حالي است که به گفته سخنگوي کميسيون عمران مجلس با توجه به برنامه ريزي هاي انجام گرفته واصلاح ماده 5 اين قانون امکاني فراهم مي شود تا در سال 93، 600 هزار نفر از کارگران ساختماني بيمه شوند. به گفته لاهوتي اين طرح پس از تعطيلات عيد فطر در صحن علني مجلس توسط نمايندگان مجلس بررسي مي شود.