رکودی متفاوت با کسادی معمول

سرزنش دولت نهم و دهم به دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی پیش رو، جای تبیین مبانی نظری را نمی‌گیرد و کمکی‌هم به یافتن راه‌حل نمی‌کند. ابتلا به بیماری هلندی، لااقل نیم قرن در ایران سابقه دارد و به دهه گذشته محدود نمی‌شود.

کد خبر: ۴۱۸۳۶۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۴

دکتر فرشید مجاور حسینی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:

پیش از شروع بحث ابتدا لازم می‌دانم از مسئولان ستاد اقتصادی برای نظرخواهی‌ و به بحث گذاردن پیشنهادها سپاسگزاری کنم. نوشته حاضر در پاسخ به این دعوت تنظیم شده و امیدوارم که به غنای بحث کمک کند.

شرط اول مفید واقع شدن هر راه‌حلی تشخیص و شناسایی ماهیت مشکل پیش روی است. اگر قدم اول درست برداشته نشود، طبیعتا امیدی به موثر واقع شدن راه‌حل‌های ارائه شده نمی‌توان داشت. لازم نیست فردی دکترای اقتصاد داشته باشد یا حتی اقتصاد خوانده باشد تا بداند رکود تورمی جاری که از چند سال پیش شروع شده به دور جدید تحریم‌های اقتصادی مربوط است.
این با کسادی معمول در چرخه‌های اقتصادی البته متفاوت است. هر کشور با هر اقتصاد سالم و تنومندی هم با این تحریم‌ها مواجه می‌شد، دچار چالش‌های جدی می‌شد که حل آن آسان نبود، چه رسد به اقتصاد شکننده و شدیدا نفتی‌ ایران که برای تامین بخش بزرگی‌ از کالاهای مصرفی و هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی‌ متکی است.

سرزنش دولت نهم و دهم به دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی پیش رو، جای تبیین مبانی نظری را نمی‌گیرد و کمکی‌هم به یافتن راه‌حل نمی‌کند. ابتلا به بیماری هلندی، لااقل نیم قرن در ایران سابقه دارد و به دهه گذشته محدود نمی‌شود. اگرچه در دهه اخیر اقتصاد ایران به‌طور بی‌‌سابقه‌ای شکننده و آسیب پذیر شد، اما از یک‌سو دولت‌های نهم و دهم در برخی‌ از کلیدی‌ترین سیاست‌ها از جمله میدان دادن به دولتی‌ها و انحصارها و شبه‌دولتی‌ها راه دولت‌های پیشین را دنبال می‌کرد و از سوی دیگر پیش از آن هیچ دولتی با چنان درآمد‌های نجومی مواجه نبود که بدانیم اگر شده بود در مقابل فشارها و وسوسه‌های هزینه آن چگونه رفتار می‌کرد.

به هر حال با وضع دور جدید تحریم‌ها کشور اکنون با دو نوع مشکل مواجه است؛ یکی‌ مشکلات ناشی‌ از خود تحریم‌ها و دیگری گزنده شدن مشکل کارآیی‌ اقتصادی. دومی‌ نتیجه تحریم‌های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت تدریجی‌ آن است که نتایج مخرب آن از زمان دولت نهم و حتی پیش ازآن قابل مشاهده بود. همزمانی دور جدید تحریم‌ها با گزندگی سطح نازل کارآیی اقتصادی، دشواری حل آنها را دو چندان و دردآور کرده است. این مشکل هیچ راه‌حل آسان، بی‌‌درد و کوتاه مدتی‌ ندارد، اما اگر تشخیص غلط و تجویز دارو اشتباه باشد این بیمار حال و روزش بدتر می‌شود. یکی‌ از اشتباهات، تفسیر رکود چرخه‌‌ای برای شرایط موجود و اعمال سیاست دوپینگ بخش ساختمان و خدمات برای به حرکت در آوردن موتور اقتصاد است. حل مشکل فعلی ازطریق راه‌های عادی که در کتب درسی اقتصاد در مورد رکودهای چرخه‌ای توصیه می‌شود،‌ امکان‌پذیر نیست. ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که به مدت نیم قرن دچار رشد غیرعادی و بی‌تناسب در بخش غیرتجاری بوده است. این ساختار به کاهش توان رقابتی صنایع کارخانه‌ای و رکود در رشد بهره‌وری کل منجر شده است و اکنون در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین کالاهای مصرفی با مشکل روبه‌رو است، بنابراین این تجویز حکم راه ترکستان برای آن اعرابی را دارد.

اولین تصمیمی که دولت باید بگیرد این است که آیا اراده‌ای برای عملی‌‌سازی اقتصاد مقاومتی و اداره اقتصاد با فرض ادامه تحریم‌ها وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد باید افکار عمومی و برنامه‌های اقتصادی را برای یک دوره ریاضتی سخت و طولانی آماده سازد. باید دولت کوچک شود و درآمد‌های مالیاتی جایگزین درآمد‌های نفتی‌ شود و شرایط برای مشارکت فعال بخش خصوصی مهیا شود. شرط اول موفقیت در این برنامه، روشن بودن سیاست‌های دولت و رقابتی و منصفانه بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی است. این مهم با سیطره انحصارها، دولتی‌ یا شبه‌دولتی‌ها و امتیاز‌های آشکار و پنهان آنها ممکن نیست. بدون حل این مساله حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند مشکلات درونی‌ اقتصاد ایران قابل حل نخواهد بود.

اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان با فرض ادامه تحریم‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ از یک طرف و کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و اجرای سیاست‌های برون‌گرا آنگونه که در بسته پیشنهادی آمده است، سامان داد. این سیاست‌ها جمعی متناقض و ناممکن است. برون آمدن از تنگنای اقتصادی کنونی‌ با پیشنهاد یک برنامه هفت، هشت ماهه بدون ارائه یک افق اقتصادی برای دنیای پس از آن ممکن نیست. با علامت‌هایی‌ که دولت می‌فرستد، کمتر سرمایه‌گذار عاقلی جرات می‌کند تا پیش از تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات، سرمایه خود را در فعالیت تولیدی جدید به خطر اندازد. دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را برای چند سال آینده در چند سناریو تحریم و رفع آن به مردم ارائه دهد. در این برنامه دولت باید برنامه‌های خود را برای رقابتی شدن بازارهای ایران ارائه کند و از سوی دیگر با شناسایی حوزه‌های حیاتی و تنگناهای تولیدی با سیاست‌های تشویقی مناسب، سرمایه‌گذاری‌های لازم را در آن حوزه‌ها تضمین کند. یکی‌ از این فعالیت‌های کلیدی، بهینه‌سازی استفاده از آب کشاورزی است. این فعالیتی است که به ارز خارجی‌ نیاز ندارد، ایجاد شغل می‌کند، تولید کشاورزی را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از همه ایران را از خطر کویر شدن نجات می‌دهد.