با تکرار اشتباهات رکود عمیق‌تر می‌شود

دولت باید کاهش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار دهد. با آنکه این شرایط ناگوار بیشتر تولیدکنندگان ما را با مشکل مواجه کرده اما همچنان افرادی در این حوزه باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کد خبر: ۴۱۸۰۳۴

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۴

حدود یک هفته پیش بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی منتشر شد. این بسته که به منظور راهکارهایی برای برون‌رفت از رکود تورمی پیش‌بینی شده است منتقدان و موافقان بسیاری داشته است. شاید در نگاه اول موضوعات مطرح شده در این بسته دلگرمی‌های بسیاری را برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور به وجود آورد اما در مقابل به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی این بسته نه تنها موثر نخواهد بود بلکه تکرار برنامه‌های سابق به صورت کمی دقیق‌تر است و به هیچ‌وجه جنبه برنامه‌ای ندارد.

به گزارش جهان صنعت، نقشه دولت برای خروج از رکود تورمی این است که برای پررنگ کردن رونق اولیه از سازو‌کارهای بودجه‌ای استفاده کند و با «بهبود آرام مبادلات خارجی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی در بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب‌وکار و احتراز از سرکوب مالی» به این هدف برسد.

اما کارشناسان تحلیل‌های مختلفی از بسته دولت دارند، عده‌ای نگاه خوشبینانه ندارند و عده‌ای دیگر این بسته را کامل نمی‌دانند.

بسته دولت جنبه برنامه‌ای ندارد

در همین حال فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نقاط قوت و ضعف برنامه دولت برای خروج از رکود گفت: این چیزی که ارایه شده به هیچ وجه جنبه برنامه‌ای ندارد، همان‌طور که خود دولت در متن اشاره کرده در واقع این یک الگوی تبیینی است که تلاش می‌کند توضیح دهد که چرا اوضاع و احوال کنونی در اقتصاد ایران شکل گرفته است. در این بسته نوعی پافشاری بی‌منطق بر تحلیل‌های غلطی است که منشای شرایط کنونی شده‌اند و باز دولت بر آن تحلیل‌ها اصرار می‌ورزد تلاشی که دولتی‌ها در این زمینه کرده‌اند، تلاش ارزشمندی است و همین که با نام دولت بالاخره یک متنی منتشر شده خود این یک گام به جلو است.

مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: گرچه به اعتبار شکافی که در بین دیدگاه‌های مدیریت اقتصادی دولت به مسایل کشور وجود دارد تردیدی ندارم که این نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات دولتمردان اعمال نشده است، رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسایل ایران نگاه می‌کنند و به شرحی که اشاره کردم این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می‌کنند که امروزه منشای گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران است.

وی افزود: به همین دلیل در این تحلیل هم ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار بزرگی وجود دارد، چیزی که به نظر می‌رسد یک مقدار نگران کننده است این است که ظواهر امر حکایت از این دارد که این تحلیل ناقص و به نسبت سطحی خیلی شتابزده انتشار عمومی پیدا کرده است، این شتابزدگی به حدی است که ابتدا دولتی‌ها با یک موضع‌گیری اصولی تقاضا کردند که کارشناسان ارزیابی و تحلیل خود را از رکود تورمی کنونی ارایه دهند اما هیچ سازوکاری برای جمع‌آوری ایده‌ها و نحوه
کار بست انتقادات و توصیه‌های که از جانب جامعه مدنی ارایه می‌شود،  مطرح نکردند.

مومنی افزود: اکنون مشخص نیست مخاطب این مطالبه‌ای که از طرف دولت صورت گرفته دقیقا چه کسی است و با چه سازوکاری می‌خواهند از پیشنهادات انتقادی کارشناسان استفاده کنند. اگر عدم اقبال و استفاده از نقدهای کارشناسان را فقط شتابزدگی و تصادفی در نظر بگیریم باید صریح و شفاف گفته شود که این امر شاید برای فرار از پاسخگویی اتخاذ شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت:کاستی‌های بزرگ این تحلیل نشان می‌دهد که طی نزدیک به ربع قرن گذشته بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه‌های زیست محیطی به کشور، جهت‌گیری‌های تک ساحتی و تک بینانه منبعث از برنامه تعدیل ساختاری داشته است. متاسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل ساختاری همه ماجرای عدم تعادل‌های مزمن و بلند مدت کشور فقط تلاش شده در کادر رویکرد پولی نشان داده شود و راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون رفت هم همان خاستگاه را دارد.
مومنی با انتقاد از مشاور رییس‌جمهور بیان داشت: وقتی که در دولت جدید یکی از مشاوران رییس‌جمهور اوایل تحلیل سطحی و ناقصی را ارایه داد، کارشناسان متعددی نادرست بودن آن تحلیل را اعلام کردند و مشفقانه به رییس‌جمهور توصیه کردند که دقت بیشتری برای فرار از یک رویکرد تک صدایی در مدیریت اقتصادی کشور کند و مبنای جهت‌گیری خود را تصمیمات کسانی قرار ندهد که خود مسبب بروز چنین شرایطی برای اقتصاد ایران هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در این تحلیل هم به سبکی که همان آقای مشاور مطرح کرده بودند شوک‌های بزرگ به حامل‌های انرژی و قیمت ارز به طور نسبی کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای شرایط کنونی نشان داده که این به نظر می‌رسد یک نادرست بینی فاحش درباره مسایل اقتصادی کشور است.

مومنی تصریح کرد: مساله بسیار اصولی‌تر هم این است که در راستای نگرش سطحی و نادرست، راه‌حل‌هایی هم که ارایه شده باز به نوبه خود راه‌حل‌هایی است که بیشتر منافع گروه ذی‌نفع غیر مولد را نمایندگی می‌کند. در این بسته به برخی نکته‌های بسیار بدیهی توجه نشده است، از جمله اینکه برای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی به این مساله توجه نشده که راه‌حل اصولی و بنیادی، برطرف کردن موانع تولید و محور قرار دادن ارتقای بنیه تولید ملی است.

وی گفت: متاسفانه در این گزارش در راستای برخی گروه‌های ذینفع و بدون توجه به لطمه‌های سنگینی که در اثر شوک درمانی به حوزه تولید ملی به خصوص در حوزه‌های کشاورزی و صنعت وارد شده، راه‌حل‌های نادرست ارایه شده است. مثلا تکیه غیرعادی به پتروشیمی‌ها از این نمونه است. در حالی که همگان می‌دانند که الگوی تولید فعلی پتروشیمی‌ها در ایران اولا با یک ضریب بسیار بالایی همان خام‌فروشی است و سهمی که محصولات کنونی پتروشیمی از نظر ارزش افزوده دارند بسیار ناچیز است، نکته بعدی این است که بخش بزرگی از آن چیزی که در تقسیم کار بین‌المللی برای تولید پتروشیمی در ایران در نظر گرفته شده ناظر بر این رویکرد فرصت‌طلبانه متقاضیان این محصولات است که خود به دلیل عارضه‌های بسیار شدید زیست‌محیطی که این محصولات دارند حاضر به انجام چنین کاری نیستند و این را با شکل و شیوه خاصی به ایران تحمیل کردند.

مومنی افزود: مساله مهم‌تر این است که تولید محصولات پتروشیمی به سبکی که اکنون در ایران رایج است در زمره یکی از پرمصرف‌ترین فعالیت‌های تولیدی از منظر نیاز به آب است. بنابراین در شرایطی که کشور در یک بحران بسیار شدید آبی روبه‌رو است و از طرف دیگر ما با چالش‌های بسیار جدی زیست محیطی روبه‌رو هستیم از بین این همه فعالیت‌های تولیدی تمرکز شبه انحصاری روی پتروشیمی‌ها به نظر شبهناک می‌رسد.

این استاد اقتصاد اظهار داشت: از همه مهم‌تر در این تحلیل به فشارهای بی‌منطق و غیرمتعارفی که فقط طی همین یک‌ساله اخیر بر بخش‌های تولیدی وارد شده‌اند سهل‌انگارانه یا عمدی عبور شده است. برای من باعث شگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع این مساله که برای دومین بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاخص هزینه‌های تولیدکننده بر شاخص هزینه‌های مصرف پیشی گرفته و این به وضوح نشان‌دهنده یک شرایط فاجعه‌آمیز برای بخش‌های مولد اقتصاد ایران هست، اینان از این عبور کردند و آن را نادیده گرفتند و به هیچ‌وجه در مورد این اشتباهی که منشاء چنین شرایطی شده هم اشاره‌ای نکردند.

مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: امیدوارم که اصحاب نظر با توجه به مجموع ملاحظات تقاضای دولت را جدی بگیرند و حتما با تفسیر بیشتر نقایص این تحلیل ضعیف و نادرست ارایه شده را آشکار کنند. از طرفی کاش بخش‌های دیگری از مدیریت اقتصادی کشور که تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تری از چرایی شرایط کنونی دارند از ناحیه رییس‌جمهور اجازه داشته باشند که آنها هم تحلیل خود را ارایه دهند و مساله این‌طور نباشد که تحت عنوان کاری که نمی‌بایست بشود شده و حالا بسته ارایه شده، اکنون اگر تحلیل دیگری از دولت ارایه بدهیم نشان دهنده ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور است.

مومنی گفت: واقعیت این است که پراکندگی‌های بیش از حد و تناقض‌گویی‌هایی که در یک‌سال اخیر در سطح مدیریت اقتصادی کشور مشاهده شده به اندازه کافی آن مساله را منعکس کرده و این چیزی نیست که با پنهان کردن آن دولت و کشور سود ببرند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به نظر من اگر فضای زمانی مورد نیاز برای نقد همه‌جانبه‌تر این گزارش فراهم شود این‌طور نباشد که در مدت زمان کوتاهی تحت عنوان اینکه چیزی ندیدیم در شرایطی که خود دولت راهکارهای رساندن صدای منتقد را مشخص نکرده، به سمت تبدیل کردن این دیدگاه به عمل حرکت کنیم. دولت باید در این زمینه از شتاب‌زدگی خودداری کند و کارشناسان نیز مفصل اشتباهات متعددی که در این تحلیل وجود دارد را منعکس کنند.

مومنی در مورد نگاه بیرونی دولت برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی گفت: در عین حالی که راهبرد اصولی تنش‌زدایی دولت، قابل دفاع است اما باید به این مساله توجه داشته باشیم که ریشه گرفتاری کنونی ما به سیاست‌گذاری غلط تعدیل ساختاری برمی‌گردد و تحریم‌ها و فشارهای بیرونی فقط امکان عریان به نمایش درآمدن این مشکل را فراهم کرده است.

وی سپس با بیان اینکه کارنامه دولت با این رویکرد از کارنامه دولت قبل بهتر نخواهد بود، گفت: نکته دوم در این ارتباط این است حتی اگر به لطف خدا و تلاش‌های دولت، تلاش‌های تنش‌زدایانه به بار بنشیند، فقط یکی از شروط لازم برای برون‌رفت از شرایط کنونی فراهم شده و اگر به سبکی که در این گزارش اشاره شده روی عوامل غیراقتصادی، مثل عدم شفافیت گسترده در تخصیص دلارهای نفتی و فضای به شدت رانتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری توجهی نشود، این تصور وجود نداشته باشد که روال سابق عوض شود. این اطمینان را می‌دهم با این رویکرد، کارنامه این دولت با دولت قبل فرقی نخواهد داشت.

بسته خروج از رکود دولت ناقص است

حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در این‌باره گفت: به نظر من تحلیل ارایه شده در بسته خروج از رکود دولت تحلیلی ناقص است. به دلیل آنکه قرار است براساس این تحلیل، بسته‌ای سیاستی تعریف شود، اعمال اصلاحاتی روی آن ضروری است تا به تنظیم بسته‌ای منجر شود که سیاست‌های منبعث از آن پاسخگوی شرایط واقعی کشور باشد.وی افزود: این بسته تلاش دارد تا تبیینی از علل شکل‌گیری بحران از دی‌ماه 1390 تا زمان کنونی ارایه دهد اما در این گزارش هیچ نگاهی به سازمان ناکارآمد اداری کشور نشده است.وی توضیح داد: در این تحلیل به این نکته اشاره شده است که منابع به سمت فعالیت‌های تورم‌زا رفته‌اند اما به ریشه‌های این تخصیص هیچ اشاره‌ای نشده است. در جایی دیگر آورده شده که کشور درآمدهای زیادی داشته و اما خرج شدن آن موجب تورم‌ در کشور شده اما در ادامه گفته نشده که چرا این منابع به سمت افزایش واردات کالاهای مصرفی پیش رفته است یا چرا این منابع به واردات کالاهای صنعتی اختصاص پیدا نکرده است؟ اتفاقی که شاید منجر به وقوع عکس شرایط کنونی می‌شد و رشد اقتصادی بالایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

راغفر با تاکید بر اهمیت ریشه وقوع این وقایع در کشور گفت: «تمام این عوامل می‌توانند در شرایط گوناگون کارکرد خود را داشته باشند. در این تحلیل آورده شده که ما نیازمند درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز هستیم اما اگر قرار باشد همین سازمان تصمیم گیرنده موجود و ساختار روابط ناسالم بر اقتصاد کشور حاکم باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که درآمدهای بعدی هم همین تاثیر مخرب را بر درآمد اقتصاد کشور نگذارند.

وی در ادامه افزود: این تحلیل ناقص باید با توجه به عوامل متعدد دیگری از جمله موانع یا کارکردهای نهادی و کاستی‌های سازمان اداری کشور، مواردی همچون روابط مبتنی بر تامین منافع گروه‌های غالب و مسلط بر اقتصاد کشور و نقش فساد و جریان‌های کمک‌رسان به انحراف منابع اقتصادی تکمیل شود در غیر این صورت نمی‌توان انتظار نتایج خوبی را از این بسته داشت.

همه چیز در تولید خلاصه می‌شود

اما مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسایل اقتصادی نیز می‌گوید: تنها راه خروج از رکود تورمی تقویت بخش تولید است. هدفمندی یارانه‌ها موجب ضعف تولید و به دنبال آن بروز رکود تورمی در کشور شد.

وی افزود: در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نابود شده و کارهای خود را متوقف کرده‌اند؛ نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و نرخ رشد اقتصادی منفی شده است. هنگامی که هم تورم در کشور وجود دارد و هم رکود، راه‌حل تنها در تقویت بخش تولید خلاصه می‌شود. ضعف بخش تولید که در دولت گذشته رخ داد باید از جانب دولت کنونی اصلاح شود. حال اقتصاددانان دولت باید با بررسی‌های فروان در پی یافتن پاسخ این پرسش باشند که چگونه می‌توان بخش تولید بحران‌زده را احیا کرد؟

وی روند کنونی سیاست خارجی را مثبت نامید و گفت: درست است که دولت در حال حاضر کار مستقیمی در زمینه تقویت بخش‌های تولیدی انجام نداده است اما در مقابل با سیاست‌های موفق دیگر همچون نتیجه مثبت مذاکرات، برداشته شدن تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌الملل و به دنبال آن پایین آمدن قیمت ارز از فشار رکود تورمی کاسته و شرایط بحرانی گذشته به ثبات نسبی نزدیک شده است.

وی افزود: با پایین آمدن قیمت ارز و به ثبات رسیدن آن هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن منحنی عرضه اقتصاد به سمت راست کشیده می‌شود. این شرایط به مرور هم رکود را از بین می‌برد و هم تورم را. حال دولت می‌تواند با اختصاص اعتبارات ارزی به بخش‌های تولیدی از آنان حمایت کند و رکود حاکم بر اقتصاد را از میان بردارد.

تقوی با تاکید بر اهمیت بخش تولید در کشور تصریح کرد: دولت کاهش تورم را در اولویت کار خود قرار داده است تا به وسیله آن رکود را هم از میان بردارد در صورتی که اگر عامل اصلی به وجود آمدن رکود که همان بالا رفتن هزینه‌های تولید است از میان برداشته نشود، کشور از رکود اقتصادی خارج نخواهد شد.

وی در ادامه گفت: دولت باید کاهش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار دهد. با آنکه این شرایط ناگوار بیشتر تولیدکنندگان ما را با مشکل مواجه کرده اما همچنان افرادی در این حوزه باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با کمک و حمایت از این افراد نه‌تنها تورم بلکه نرخ بیکاری را هم در کشور کاهش خواهیم داد.تقوی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: هنگامی که هم رکود در کشور وجود دارد و هم تورم، اضافه کردن رشد دردی را دوا نمی‌کند. باید همزمان بسته‌ای اجرا شود که هم نرخ رشد را افزایش دهد و هم تورم را کاهش. رکود تورمی سیاست‌های طرف عرضه را می‌طلبد. سیاست‌های تقاضا برای مهار تورم است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در این شرایط نمی‌توان از سیاست‌های انقباضی استفاده کرد زیرا موجب افزایش رکود می‌شود. درمان رکود تورمی هم در سیاست‌های طرف عرضه خلاصه می‌شود یعنی توجه به بخش تولید. وی ادامه داد: در دولت پیشین به علت سیاست غلط هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد با رشد منفی مواجه شد. حال عرضه به شوک عظیمی احتیاج دارد تا رشد مثبت حاصل شود، کارهایی همچون دادن وام بلاعوض یا همراه با سودهای بسیار کم.

وی افزود: دولت باید مراقب باشد تا اشتباه گذشتگان را تکرار نکند، همین کار موجب می‌شود تا در فاصله زمانی اجرایی شدن این بسته رکود از آنچه هست عمیق‌تر شود.

تاثیر توافقات هسته‌ای

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران نیز معتقد است که هیچ بسته، هیچ حرکتی و هیچ تغییر تحولی نمی‌تواند تحرکی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد مگر اینکه برنامه هسته‌ای ایران با 1+5 به نتیجه برسد و توافقات بین‌المللی صورت گیرد.

وی می‌گوید: اگر قرار است تحریم‌ها ادامه داشته باشد صنایع چطور می‌توانند مواد اولیه بخرند، چطور می‌توانند محصولات خود را صادر کنند! هر بسته و هر طرحی فقط زمانی می‌تواند موفق باشد که توافقات هسته‌ای به بن‌بست نرسیده باشد، این بسته نیز نیم تواند موثر واقع شود.