سیاه‌بخت شدن با لباس سفید

در سال 1353 قانونی با عنوان قانون حمایت از خانواده حداقل سن ازدواج در ایران را به صورت چشمگیری افزایش داد. در این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران 18 سال تمام شمسی و برای پسران 20 سال تمام شمسی در نظر گرفته شد. الب

کد خبر: ۴۱۵۷۷۳

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۰

ازدواج کودکان به‌ویژه دختربچه‌ها در دوره‌های گذشته امری مرسوم محسوب می‌شد. در گذشته در بسیاری از جوامع، دختربچه‌ها به اجبار پدر و به منظور کسب منفعت اقتصادی، گرفتن امتیاز یا حتی پایان یافتن جنگ و نزاع میان گروه‌ها به عقد مردانی درمی‌آمدند که گاه بسیار از آنان بزرگ‌تر بودند. به‌تدریج تحولات اجتماعی کشورها و افزایش میزان طلاق و آسیب‌های جسمانی و روانی حاصل از ازدواج دختران در سنین کودکی موجب شد تا در تمامی جوامع، قانونگذاران حداقل سن قانونی لازم را برای ازدواج تعیین کنند.

به گزارش آرمان، با‌وجود آنکه وضع قانون در این مورد از میزان ازدواج دختران کاسته است، این معضل اجتماعی در برخی از کشورها همچنان با آمارهای تکان‌دهنده‌ای همراه است. به‌طور مثال، براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل در سال‌های اخیر بیشترین نرخ ازدواج دختربچه‌ها در نواحی روستایی کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا اتفاق افتاده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در جنوب آسیا تقریباً نصف زنان تا قبل از ۱۸‌سالگی ازدواج می‌کنند.

البته این رقم در کشور‌های جنوب آفریقا بیش از یک‌سوم است. علاوه بر این،  9 کشور از ۱۰ کشور دارای بیشترین نرخ ازدواج بچه‌ها، در آفریقا هستند و کشور نیجریه  با 75 درصد بیشترین نرخ ازدواج کودکان را دارد. آمار تکان دهنده ازدواج دختران زیر سن قانونی در کشور همسایه ایران، ترکیه نیز حاکی از آن است که طی 11 سال گذشته 500 هزار نفر از دختران زیر 17 سال مجبور به ازدواج شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی نشان می‌دهد که این شکل از ازدواج‌ها بیشتر در مناطق فقیر و سنتی که زنان از اختیار زیادی برخوردار نیستند، اتفاق می‌افتد و گاه حتی رنگ فروش دختر بچه‌ها را به خود می‌گیرد.

ازدواج 30هزار دختر نوجوان زیر 15 سال

با وجود آنکه ازدواج دختران زیر سن قانونی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد، آماری که به‌تازگی از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است، به نگرانی‌های موجود درباره روند رو به رشد این‌گونه از ازدواج‌ها دامن زده است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران، 30 هزار و 956نفر از مجموع 579هزار و871 ازدواج مربوط به ازدواج در 9 ماهه نخست سال 92 مربوط به دختران زیر 15سال بوده که این میزان  5/3 درصد مجموع کل ازدواج‌ها را شامل مي‌شود.

بر اساس همین آمار طی این هفت‌سال همواره بیش از يک‌سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده، زیر 19 سال بوده‌اند. علی‌اکبر محزون، مدیركل آمار اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال نیز پیش‌تر اعلام کرد که در سال 90، 7440 ازدواج در سنین كمتر از 15 سالگی در كشور رخ داده كه اين رقم برای سه ماهه نخست امسال  91 1805 ازدواج رسید. همچنین، آمارهای منتشرشده از سوی سازمان‌های مدافع حقوق کودکان نشان می‌دهد که از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق در میان کودکان افزایش یافته است و مبتنی بر آمار سال 89 حدود 37 هزار نفر از کودکان و نوجوانان دختر 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.

براساس این آمارها، در هر سال 800 کودک دختر 10 تا 14 سال و 15 هزار دختر 15 تا 19 سال در کشور طلاق گرفته‌اند.نگرانی درباره میزان ازدواج دختران زیر سن قانونی در کشور درحالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق کودکان قوانین موجود در این زمینه را نیازمند بازنگری می‌دانند.

نخستین‌بار در سال 1313 قانونگذار مطابق با ماده 1041 قانون اساسی حداقل سن ازدواج برای دختران را 15 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته بود. البته در همان قانون تدابیری اندیشیده شده بود كه در شرایط استثنایی، دختران 13 ساله و پسران 15ساله نیز قادر به ازدواج باشند.

در سال 1353 قانونی با عنوان قانون حمایت از خانواده حداقل سن ازدواج در ایران را به صورت چشمگیری افزایش داد. در این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران 18 سال تمام شمسی و برای پسران 20 سال تمام شمسی در نظر گرفته شد. البته، در شرایطی خاص دادگاه‌ها مجاز دانسته شدند تا به دخترانی كه به 15 سال تمام شمسی رسيده‌اند، اجازه ازدواج دهند. در سال 1361 بار دیگر قانونگذاران اقدام به تغییر قانون مدنی كرده و ناگهان حداقل سن ازدواج را از 18 و 20 سال تمام شمسی به 9 و 15 سال تمام قمری كاهش دادند.

با وجود تمام انتقاداتی كه از سوی حقوقدانان به ماده 1041 وارد شد، این ماده از سال 1361 تا 1381 بدون هیچ تغییری پا برجا ماند. درنهایت، در سال 1381 قانونگذاران وقت مصمم شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را قدری افزایش دهند. بدین معنی که 9 سال تمام قمری برای دختران به 13 سال تمام شمسی تغییر یافت و 15 سال تمام قمری برای پسران به 15 سال تمام شمسی تبدیل شد. البته باید به این نكته مهم توجه داشت كه در سال 1381 ازدواج اطفال زیر 13 و 15 سال به كلی منع نشد بلكه قانون عقد دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصالح و با تشخیص دادگاه مجاز اعلام کرد.

عدم تعلق به زندگی مشترک

یک فعال حقوق کودکان با اشاره به آسیب‌های فردی و اجتماعی ازدواج دختران زیر سن قانونی می‌گوید: در بحث آسیب‌های فردی، کودکانی که باید وارد فرایند جامعه‌پذیری شوند به اجبار پا به زندگی مشترک می‌گذارند که بسیار جدی است و با حال و هوای بچگی کاملاً متفاوت است. از حیث آسیب‌های اجتماعی نیز وجود این ازدواج‌ها در هر کشوری نشان دهنده فقر اقتصادی و فرهنگی کشور است.

فرشید یزدانی در ادامه عنوان می‌کند: بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل فشار اقتصادی، کودکان خود به ویژه دخترها را در کودکی به عقد مردان گاه مسن درمی‌آورند تا مجبور به تامین معیشت آنان نباشند. این اتفاق بیشتر در شهرهای بزرگ روی می‌دهد. در مناطق قومی و قبیله‌ای اما ازدواج دختربچه‌ها نوعی مبادله محسوب می‌شود افراد قبیله از این طریق به دنبال کسب یک نوع سود یا منفعت اجتماعی هستند.

او در ادامه با انتقاد از قوانین موجود در این زمینه می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر  برخی قوانین ناقصی که در این زمینه وجود دارد به نگرانی فعالان حقوق کودکان دامن می‌زند. از این‌رو، مهم‌ترین اقدام برای کاهش میزان این آسیب اجتماعی تغییر قانون و ممنوعیت کامل ازدواج در سنین کودکی است.

علیرضا عزیزی، جامعه‌شناس نیز با اشاره به فرایند ازدواج می‌گوید: در گذشته به‌دلیل سیطره جامعه بر فرد، عمدتا ازدواج توسط خانواده‏‌ها انجام می‌گرفت اما در دوران معاصر به دلیل تغییر مناسبات اجتماعی و رشد فردیت، شاهد تغییر نگرش نسبت به پديده ازدواج هستیم. در حال حاضر، ازدواج نه یك انتخاب خانوادگی كه انتخابی فردی است كه در آن فرد تصميم می‌‏گیرد كه ادامه مسیر زندگی خود را با چه كسی شريك گردد و به نوعی حق فرد برای تعیین سرنوشت خود می‌‏باشد.

او مطرح می‌کند: ازدواج در سنین پایین ‏تر از ١٥ سالگی، كه تحت‌تاثیر فشار اجتماعی از سوی خانواده و نزدیكان صورت مي‏ گيرد، به نوعی سلب این حق برای فرد محسوب مي‏‌شود. نتیجه این امر هم می‌تواند کاهش احساس تعلق به زندگی مشترک باشد که در بلندمدت می‌تواند روابط فرازناشویی را به‌وجود بیاورد.