تعدد زوجات در قرآن مخاطب خاص دارد

مي‌گويد مبادا اموال آنها با اموال شما مخلوط گردد، اين گناه بزرگي است. بعد بلافاصله مي‌گويد اگر خوف داشتيد كه نتوانيد عدالت را در حفظ اموال يتيمان رعايت كنيد آن‌وقت مي‌توانيد دو تا يا سه تا يا چهار تا زن بگيريد.

کد خبر: ۴۱۴۹۰۱

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷

حقوق زن در اسلام یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این دین آسمانی است که همیشه از سوی مروجان و نشردهندگان آن مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تحولات سده‌های اخیر نقش زنان نه‌تنها در خانواده بلکه در جامعه هم پررنگ‌تر از گذشته شده است. به همین دلیل مفسران و مجتهدین این دین آسمانی تلاش کردند تا حقوق زن را از جنبه‌های مختلف مورد پژوهش و تامل قرار دهند.

آیت‌ا... موسوی‌بجنوردی یکی از این عالمان است که بخش زیادی از وقت خود را صرف مطالعه درباره حقوق زنان در اسلام کرده است. آیت ا...موسوی بجنوردی درباره حقوق زنان و بایدها ونبایدهای این حوزه با آرمان به گفت‌وگو پرداخت که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

حضرت آيت‌ا... از اينكه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد تشكر مي‌كنم، آيا در قوانين فقهي و شرعي اسلام به مرد اجازه داده شده است كه همسر خود را مورد تنبيه بدني قرار دهد يا خير؟

شرع  مقدس اسلام چنين اجازه‌اي به شوهر نداده است. حتي از اهانت‌كردن، ناسزاگفتن ، تحقيركردن هم در شرع نهي شده است، چه رسد به تنبيه بدني. اسلام براي همه افراد و روابط ارزش قائل است، چه رسد به رابطه زن و شوهر كه اساس يك زندگي مشترك است و بايد مقرون عشق و محبت و مودت باشد. اسلام براي هر فردي شخصيت قائل است ، مثلا قرآن مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ» ما از براي انسان كرامت قائل هستيم، چه برسد به مسائل زناشوئي و مساله زن و شوهر كه در قرآن از آن چنين تعبير مي‌كند: «وَ مِنْ آياتِِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن اَنْفُسِكُمْ اَزواجَاً لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَه وَ رَحْمَه». در اين آيه مخاطب زن و مرد هستند. آيه مي‌فرمايد:  بعضي از آيات خدا و نشانه‌هاي خدا اين است كه براي شما ازواجي خلق كرديم؛ يعني از براي مرد زن را و از براي زن مرد را. «لِتَسْكُنُوا اِلَيهَا» يعني از براي آرامش و كمال وجودي شما برايتان زوج خلق كرديم. پس زن كمال وجودي مرد است و مرد هم كمال وجودي زن است. «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّه وَ رَحْمَه» اين جعل، جعل تكويني است. رحمت مرحله‌اي بالاتر از مودت است كه به مرحله عشق مي‌ماند. يعني بين شما مودت و دوستي و محبت و عشق تكويني قرار داديم تا بتوانيد يك خانواده سالمي تشكيل دهيد. در خانواده سالم كه مرد نمي‌تواند زنش را تنبيه بدني كند. حتي ناسزا گفتن، تشر زدن، تحقيركردن، تمام اينها مورد نهي است. همانطور كه بنده الآن نمي‌توانم به هيچ‌كس اهانت كنم و او را تحقير كنم، نسبت به همسر خودم هم نمي‌توانم  اين كار را بكنم.

پس معناي آيه‌اي كه بسياري ازافراد به آن استناد مي‌كنند يعني آيه «وَاضْرِبُوهُنَّ» چيست؟

آيه اين است  كه: «اللّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَ اهجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِعِ وَ اضْرِبوُهُنّ». اولاً، آيه در موردي است كه نشوز ثابت شده باشد. در چنين موردي، قرآن مي‌گويد  ابتدا موعظه‌اش كنيد، چون انسان موجودي است منطقي و عقلاني. اگر بخواهيم به موجود عقلاني مطلبي را تفهيم كنيم از راه موعظه ، منطق و عقل وارد مي‌شويم. انسان بايد از همان سلاحي كه خودش دارد استفاده كند. سلاح انسان انديشه است، عقل است، منطق است. آيه هم مي‌گويد اول موعظه‌اش كنيد، بحث كنيد، ببينيد اصلاً مساله چيست، چرا اين برخورد را داشته است، اگر فايده نكرد «وَاهجُرُوهُنَّ». پس ابتدا انسان به اعتبار عقلانيتش و اينكه موجودي عقلاني و منطقي است بايد با برهان و منطق و عقلانيت همسرش را نصيحت كند تا به تفاهم برسند كه به نظر من هم اين راه معمولاً به تفاهم منتهي مي‌شود. ضرب در اسلام به‌معناي تأديب و تعزير است. ما در اسلام كتك زدن نداريم. ضرب هرجا كه باشد به‌عنوان تعزير است. در روايات ما هم آمده است: «التَعزيرُ بِيَدِ الْحاكِم» يعني رئيس دادگاه است كه بايد تعزير كند و تأديب كند. ضرب كه مي‌‌گويد نه اينكه به معني كتك باشد. ضرب بعضي وقت‌ها به معني توبيخ كتبي است. بعضي وقت‌ها به معني جريمه مالي است. ببينيم طرف چگونه مؤدب مي‌شود. بسته به اين است كه قاضي ببيند طرف به چه چيز مؤدب مي‌شود و همان كار را بكند. به‌نظر من مرد وقتي ديد روش‌هاي او فايده ندارد بايد به دادگاه‌هايي كه براي اين كار تشكيل شده است، برود. مثلاً به دادگاه خانواده برود و شكايت كند. آن‌وقت دادگاه رسيدگي مي‌كند يا اجبار مي‌كند يا مي‌گويد اين ناشزه است و نفقه به او ندهيد. يك راه تأديب اين است كه به زن نفقه ندهد، نه اينكه شلاق بگيرد بگويد بيا كتك بزن. بهترين ميزان براي اينكه ما بفهميم  وضعيت ما چطور است اين است كه ببينيم چگونه عكس‌العمل نشان مي‌دهيم. اگر شخصي به شما اهانت كرد و شما در مقابل اهانت او بي‌اختيار او را زديد پس حيوانيت در شما قوي است، ولي اگر او را نصيحت كرديد و به او گوشزد كرديد كه كارش صحيح نيست معني‌اش آن است كه نيروي حيواني در شما ضعيف است. انسان موجودي است كه اگر كسي به او تعدي كرد او نبايد تعدي كند. آيه هم ابتدا در مقام موعظه و نصيحت است قرآن مي‌گويد: «فَعِظُوهُنّ وَ اهجُرُوهُنّ». اگر اينها فايده نداشت «وَ اضْرِبُوهُنّ» يعني برو به دادگاه و شكايت كن.

نظرتان به‌طور كلي درمورد تعدد زوجات و شرايط آن چيست؟ آيا اصلاً قابل پذيرش است؟

تعدد زوجات يك بحث طولاني دارد. اساس مدركش عمدتاً در قرآن آيه‌اي است كه مخاطبان خاصي دارد؛ يعني كساني كه سرپرستي ايتام را دارند. آيه اين است: «وَ إنْ خِفْتُمْ ألّا تُقسِطُوا فِي اليَتامي فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النِّساءِ مَثّني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ اَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَه اَوْ مَا مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَي ألَّا تَعُولُوا». مي‌گويد مبادا اموال آنها با اموال شما مخلوط گردد، اين گناه بزرگي است. بعد بلافاصله مي‌گويد اگر خوف داشتيد كه نتوانيد عدالت را در حفظ اموال يتيمان رعايت كنيد آن‌وقت مي‌توانيد دو تا يا سه تا يا چهار تا زن بگيريد. آيه در اين مورد ساكت است كه مادر اينها را بگيرد يا خودشان را. اما در آيه دارد «وان خفتم ان لاتعدلوا» اگر خوف داشتيد كه نمي‌توانيد عدالت را رعايت كنيد، يكي بيشتر نمي‌توانيد بگيريد. يعني اگر اولي را بگيرد دومي عقدش باطل است. پس يك مطلب اين است كه تعدد زوجات مخصوص كساني است كه سرپرستي اموال ايتام را به‌عهده مي‌گيرند و شامل كساني كه سرپرست اموال ايتام نيستند، نمي‌شود. مطلب ديگر در مورد «اموال» است. در آن روزگار مال عمدتا به‌صورت كالا بود. كالاهايي از قبيل گندم و برنج و اينطور چيزها. اين كالاها احتمال مخلوط شدن داشت، اما امروز اين مشكل وجود ندارد. حساب بانكي براي طرف باز مي‌كند پولش را توي حساب خودش مي‌گذارد. اصلاً ديگر خوف اينكه اموالشان با هم مخلوط شود نيست. مي‌خواهم عرض كنم حتي كساني كه سرپرستي اموال ايتام را برعهده دارند هم نمي‌توانند تعدد زوجات داشته باشند. چيزي كه من از آيه فهميدم اين است. لذا به‌ نظر من اين مطلب خيلي جاي تأمل دارد. اينجا جايي است كه انسان بايد نهايت كنكاش و دقت را بكند. اميد است اين موضوع در حوزه‌هاي علميه و مراكز پژوهشي با دقت كافي مورد تحقيق قرار گيرد.

بعضي افراد كه مي‌خواهند تجديدفراش كنند به اين استناد مي‌كنند كه مي‌توانند عدالت را در مورد همسرانشان رعايت كنند، آيا اين كافي است؟

آيه نمي‌فرمايد عدالت را رعايت كنيد بلكه شديدتر مي‌گويد. يعني مي‌گويداگر خوف داريد كه نمي‌توانيد عدالت را رعايت كنيد، «فَاِنْ خِفْتُمْ» اجازه نداريد بيش از يك همسر بگيريد. رعايت عدالت ميان يك همسر 40-50 ساله و يك همسر جوان 20ساله چگونه ممكن است؟ واقعا كار خيلي مشكلي است. خيلي سخت است. نمي‌گويم محال است لكن خيلي كار مشكلي است. بنابراين اصل تعدد همسر را كه اسلام گفته، به‌ عقيده من برايش شرايطي گذاشته كه خيلي به‌ندرت اين شرايط تحقق و عينيت پيدا مي‌كند.

بعضي معتقدند مرد مي‌تواند با اجازه همسر اولش اقدام به ازدواج مجدد كند. در اين رابطه بعضي از آقايان همسر اول خود را تهديد مي‌كنند كه اگر اجازه ندهي، طلاقت مي‌دهم و به اين صورت اجازه مي‌گيرند. آيا چنين چيزي صحيح است؟

خير، هيچ ارزشي ندارد. اجازه بايد با اراده باشد نه از  روي ترس و تهديد. اول بايد ببينيم كه مرد مي‌تواند چند همسر بگيرد يا نه. درصورتي كه مي‌توانست باز اگر زن در ضمن عقد شرط كند كه من به اين شرط همسر شما مي‌‌شوم كه ازدواج مجدد نكنيد آن مرد ديگر نمي‌تواند ازدواج مجدد بكند و اگر بكند عقد دومي باطل است. اگر اجازه گرفتن از زن هم با ترس و تهديد باشد ارزش ندارد، چون در اين صورت اجازه دادن فقط لفظي است نه قلبي.

نكته ديگر درمورد طلاق است كه مي‌گويند مرد در هر شرايطي مي‌تواند همسرخود را طلاق دهد، آيا واقعاً اينطور است يا خير؟

اين در قانون مدني مطرح شده است. ليكن من اعتقادم اين است كه وقتي اسلام خودش يك نظام حكومتي دارد فقهش هم بايد فقه حكومتي باشد و بايد با نگرش حكومتي به آن توجه شود. وقتي دين ما دين جهاني است، از حيث جغرافيايي متعلق به همه جاست، از حيث زمان محدود به هيچ زماني نيست و خودش هم سيستم حكومتي دارد، ديگر نمي‌شود كه قوانينش شخصي باشدبلكه قوانين هم بايد قوانين حكومتي باشد. حكومت مي‌تواند بگويد طلاق فقط بايد از طريق دادگاه باشد. اگر دادگاه صحه گذاشت طرف مي‌تواند همسرش را طلاق دهد. به نظر من مسائل ازدواج و دعاوي زناشويي جزو حقوق عمومي است، نه حقوق خصوصي. طلاق بايد از كانال دادگاه صورت گيرد. اگر دادگاه ديد اين دو ديگر نمي‌توانند با هم زندگي كنند و از همه جا مأيوس شد مي‌تواند اجازه بدهد كه طلاق صورت بگيرد.

آيا زن مي‌تواند تحت هر شرايطي از همسرش جدا شود؟

اساسا در طلاق اينطور پذيرفته شده كه مرد مي‌تواند طلاق بدهد. زن با يكسري شرايط مي‌تواند درخواست طلاق كند، مثلا شرط ضمن عقد. اگر هم در زندگي براي زن حرجي پيش آمد؛ يعني به هر علتي، ديگر نتوانست با اين شوهر زندگي خود را ادامه دهد و مستأصل شد، بنابر ماده 1130 قانون مدني، مي‌تواند به دادگاه برود و دلايلش را ارائه كند. دادگاه به اين امر رسيدگي مي‌كند تا ببيند كه اين موضوع تحقق دارد يا نه؟ اگر دادگاه ديد تحقق دارد طبق  ماده 1130، از شوهر مي‌خواهد كه زنش را طلاق دهد. اگر اين كار را نكرد اجبارش مي‌كند كه همسرش را طلاق دهد. اگر طلاق داد نتيجه حاصل مي‌شود. اگر طلاق نداد خودش طلاق مي‌دهد يا به دفتر ازدواج و طلاق مي‌نويسد، كه مي‌توانيد اين خانم را طلاق دهيد، بدون اينكه شوهرش او را طلاق داده باشد.

آيا قانوني در اين مورد هست كه زن بايد هبه كند تا همسرش او را طلاق دهد.

نه،اين مربوط به طلاق خلعي است. اينكه گفتم خلعي نيست و ماده 1130 قانون مدني است  كه اگر زن دچار عسروحرج شود مي‌تواند طلاق بگيرد.

مورد ديگر در امر تنظيم خانواده است. اگر خانمي بخواهد براي بچه‌دار نشدن اقدامي انجام دهد  در تمام بيمارستان‌هاي ما اجازه همسر را مي‌خواهند ولي اگر مردي بخواهد اين كار را انجام دهد اجازه همسرش لازم نيست. از ديدگاه فقهي  چگونه به اين مساله نگاه مي‌كنيد؟

عقيده من اين است كه يكسري شرايطي هست كه در متن عقد ذكر مي‌شود و يكسري شرايطي هست كه ضمن عقد ذكر نمي‌شود. اما در جامعه، بناي عقلا براين است كه براساس اين شرايط ذكر شده و ذكر نشده اقدام مي‌كنند. يكي از اهداف و انگيزه‌هاي ازدواج، بچه‌دار شدن است. هم زن چنين قصدي دارد و هم مرد. حالا اگر شوهر خودش را عقيم كند، زن مي‌تواند بگويد كه شما تخلف از شرط كرديد و بر اين اساس مي‌تواند طلاق بگيرد.

يك صورت ديگر مساله اين است كه زوجين به تعداد دلخواه فرزند داشته باشند، در اين صورت هم باز زن نياز به اجازه كتبي همسرش دارد اما مرد ندارد. در اين صورت آيا شرع نظر  خاصي دارد؟
نه، به نظر من فرق نمي‌كند. اگر اجازه لازم است براي هر دو لازم است و اگر نيست براي هر دو نيست.

پس اين نكته ديد شرعي ندارد؟

مبناي اجازه ندارد . به‌خصوص اينكه دو، سه تا اولاد هم دارند. زن مي‌تواند بگويد من ديگر اصلاً توانش را ندارم كه باردارشوم و بچه بزرگ كنم.

آيا از نظر اسلام زن مي‌تواند استقلال اقتصادي داشته‌باشد؟

بله، مسلّم است. هر كسي كه درآمدي دارد، استقلال هم دارد: «لَّيْسَ لِلإنْسانِ إلا ماسَعَي». هم حكم عقل است و هم قرآن. هركسي حاصل كار و تلاشش مال خودش است. زن حاصل تلاشش مال خودش است، مرد هم همين‌طور.

اگر زن براي حفظ استقلال اقتصادي خود نياز داشته باشد خارج از منزل كار كند آيا اجازه همسر را لازم دارد ياخير؟

اگر شغلي كه دارد منافات با شخصيت خانوادگي‌اش نداشته باشد و شغل مناسبي باشد، و اگر وقتي سركار است شوهرش در خانه نباشد (مثلاً شوهرش ساعت 8 مي‌رود و 4 برمي‌گردد) و كار ايشان هم در همان زمان باشد به‌ نظر من اجازه لازم ندارد. اگر شوهر در خانه باشد مي‌تواند منع كند و بگويد من مي‌خواهم با همسرم باشم. اما وقتي در خانه نيست (خواه مسافرت باشد خواه محل كار) زن مي‌تواند كار كند و نيازي به اجازه نيست.

اگر كسي مثلاً پرستار باشد و شيفت ثابت كاري نداشته باشد، آيا اجازه همسر لازم است؟

بله، بايد اجازه بگيرد.

اما گاهي شنيده شده كه حتي اگر شغل زن منافاتي با شئونات اجتماعي نداشته باشد (مثلاً دبير است) بازهم مي‌گويند چون اين خانم، كاركردن را ضمن عقد شرط نكرده مرد مي‌تواند مانع او بشود.

شغل دبيري شغل شريفي است. من عقيده‌ام اين است كه مرد چنين حقي ندارد.

موضوع ديگر در مورد تمكين است. آيا زن در هر شرايطی مکلف به تمکين است؟

نه،ببينيد مساله تمکين امری است که آمادگی مي‌خواهد. شرايطی دارد كه بايد هم براي زن مهيا باشد و هم مرد. ممکن است زن ناراحتی داشته باشد، سرش درد کند، درس بخواند، چيزی بنويسد، مهمان داشته باشد و ... .  اگر قرار باشد اين كار به اجبار و اذيت و آزار صورت گيرد، در اسلام جزء معاصی کبيره به شمار مي‌آيد. اذيت و آزار به هر صورتي كه باشد حرام است و معصيت كبيره. اسلام نمی‌تواند به مرد بگويد چيزی را که از مصاديق معاصی کبيره است تو می‌توانی انجام دهي، چون اين تناقض مي‌شود. نمي‌شود از طرفي اسلام بگويد آزار و اذيت حرام و گناه کبيره است ‎و از ‎طرف ديگر ‎بگويد مرد مي‌تواند اذيت و آزار كند. پس تمکين در شرايطی است که زن آمادگی دارد. اگر آمادگی داشت تمكين لازم است اگر نداشت، نه. اين مساله برمي‌گردد به اينكه چه وقت به زن ناشزه مي‌‌گويند. وقتي كه زن بخواهد اذيت بکند. آمادگی داشته باشد اما بخواهد اذيت كند.

بحث ديگر در مورد ديه زن است. اگر مردی زن خود را به قتل برساند، برای اينکه مجازات شود خانواده زن بايد نصف ديه او را پرداخت کنند تا بتوانند مرد را اعدام کنند.

البته. اين در فقه ما هست. اما من اعتقادم اين است که اين جای بحث دارد. جزء خطوط قرمز نيست که آدم نتواند در موردش بحث کند. عقيده‌ام اين است که بايد بحث آکادميک شود. احتمال دارد به يک جای روشن برسيم و حتي مثلا ًاگر به عنوان فقه حکومتی نگاه کنيم حکومت می‌تواند مقرراتی بگذارد، می‌تواند بگويد اين كار بدون ديه انجام شود. حکومت خودش مقررات بگذارد و آن وقت اگر كسي زنش را به قتل رساند خانواده زن براي مجازات مرد ديگر ديه ندهند و اين عنوان حکم حکومتی بگيرد.

در بعضي موارد سوای مساله زن و شوهر شاهد هستيم که در جامعه، مردی زنی را به قتل رسانده كه همسرش هم نبوده، ولی برای مجازات مرد از طرف خانواده زن بايد نصف ديه پرداخت شود. وقتي خانواده زن نتوانند به هر دليلي نصف ديه را پرداخت كنند آن مرد مجازات نمي‌شود.

من اعتقادم اين است که درمواردي که خانواده ندارند كه ديه بدهند، حکومت بايد ديه را بپردازد.

اگر حکومت اين کار را نکرد.

من تئوريش را مي‌گويم. من می‌گويم جزء وظايف حکومت است که وقتی ديد اين خانواده ندارد نصف ديه را بدهد. حکومت مي‌تواند نصف ديه را خودش بپردازد.

پس اينجا قانون نقص دارد؟

بله، به نظر من اگر واقعا ندارند و طرف هم فرد فاسدی است و بايد اعدام شود بايد خود حکومت متقبل بشود نصف ديه را بدهد.

اگر مردآدم فاسدی نباشد ولی بر اثر مصرف بعضي از مواد در يک روز خاص، يا بر اثر عصبانيت، خانمي را بكشد، آن‌وقت چه بايد كرد؟

اگر از حالت عادی خارج شده باشد و عقلش را از دست داده باشد آنجا بايد دقت کرد، چون درواقع انسان اگر با عقل کامل اين کار را بکند مجازات قتل دارد. آن وقت درخود قصاص شبهه مي‌شود. آنجا بايد ديه گرفته شود.

اگر زنی مردی را در چنين شرايطي به قتل برساند يا در دفاع از خود او را بكشد، چه حكمي دارد؟

اگر دفاع باشد وکسی بخواهد به زنی تجاوز کند و زن طرف را بکشد، نه کيفر دارد، نه ديه. ديه‌ هم نمي‌دهد.

مساله وضعيت ارث زنان و دختران کلاً چگونه است؟

در مورد مساله ارث ما با حفظ قانون صحبت می‌کنيم.  حفظ قانون اين است كه زن در خانواده هيچگونه مسئوليت اقتصادی ندارد. تمام مسئوليت اقتصادی با مرد است. بحث ما در موارد طبيعي است نه استثناها. ممکن است شما بگوييد زنی است كه شوهر ندارد، يا مردی است که زن ندارد. موارد استثناء را كاري نداريم. قانون هميشه برای اكثر موارد و موارد طبيعي وضع مي‌شود. مرد در خانواده مسئوليت اقتصادی دارد، حتی غير از نفقه زنش، نفقه پدر و مادرش هم  بر او واجب است. مساله ارث اين است كه وقتي كسي از دنيا برود به آن كس كه مسئوليت اقتصادی دارد و دو برابر آن كسي كه مسئوليت اقتصادي ندارد ارث مي‌رسد. همانطور كه وقتي مي‌گوييم ديه مرد دو برابر ديه زن است معنايش اين نيست كه مرد بر زن افضل است. در اينجا هم به اعتبار مسئوليت اقتصادي مرد ارث او دو برابر در نظر گرفته شده است. چون زن اصلاً مسئوليت اقتصادي ندارد. خودش مصرف‌كننده است. قرآن مي‌گويد: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَنِ». يعني مرد دو برابر زن ارث مي‌برد. حالا آيا مرد ارزشش بيشتر است؟ ارزش كه به پول دادن و ندادن نيست. نمي‌خواهد بگويد ارزشش بيشتر است، بلكه به اعتبار اينكه مرد مسئوليت دارد اينطور مي‌گويد. وقتي ارث به كسي مي‌دهند كه مسئوليت اقتصادي دارد، نسبت به كسي كه هيچگونه مسئوليت اقتصادي ندارد به او بيشتر مي‌دهند؛ يعني با حفظ قانون اينكه مرد مسئوليت اقتصادي دارد به او بيشتر مي‌دهند. در اين مورد انسان احساس ناعادلانه بودن نمي‌كند. ما مي‌دانيم كه در جامعه آن روز اصلاًَ زن حضور نداشت، نمي‌توانست كار كند و فعاليت اقتصادي داشته باشد، اما امروز جامعه ما جامعه‌اي است كه همانطور كه مرد مي‌تواند در همه جا حضور داشته باشد و فعاليت اقتصادي كند زن هم مي‌تواند. پس چرا بايد نفقه با مرد باشد بايد با هر دو باشد. آن وقت اينجا مي‌توانيم بحث كنيم كه حالا بايد ارزششان هم با هم مساوي باشد يا نه. پس مي‌بينيد اينها با هم ارتباط دارند و نبايد ما اين تكه را بگيريم آن تكه را رها كنيم. به‌ عقيده من اينها جاي بحث دارد.

آيا اسلام اجازه مي‌دهد كه چنين مباحثي مطرح شود يا قوانين آن لايتغير است؟

به‌ عقيده من اسلام همه جا مي‌گويد بحث كنيد. اصلا هميشه با ديالوگ و بحث، حقيقت مشخص مي‌شود. اين غلط است كه روي چيزي خط قرمز بكشيم. آيا از خداشناسي و توحيد چيزي بالاتر داريم؟ ائمه اطهار(ع) با افرادي كه منكر خدا بودند، بحث مي‌كردند. حضرت صادق(ع) با افرادي كه منكر خدا بودند (مثل ابن ابوالعوجاء) كه افكار الحادي را اشاعه مي‌كردند بحث مي‌كردند و قانعشان مي‌كردند و اينها را به راه مي‌آوردند. بنابراين ما نبايد هيچ‌وقت جلوي ديالوگ و بحث را بگيريم. همه جا جاي بحث است پيشفرض هم نبايد درست كنيم. بايد بنشينيم و بحث آزاد كنيم آن وقت ببينيم نتيجه چه مي‌شود. خيلي وقت‌ها بحث كردن حق را مشخص مي‌كند و اگر فرد لجاجت نداشته باشد در طريق مستقيم قرار مي‌گيرد. بنابراين نبايد خط قرمز كشيد و بايد بحث كرد.

پس اسلام هم  اين اجازه را مي‌دهد كه قوانيني را كه لايتغير به نظر مي‌رسند تغيير دهيم؟

ما بايد اين تئوري را كه عنصر زمان ومكان در اجتهاد دخالت دارد، قبول كنيم. امام راحل هم اين را مي‌گفتند كه عنصر زمان و مكان در اجتهاد دخالت دارد. اگر باور ديني‌مان اين بود، بله، مي‌توانيم در همه جا بحث كنيم.

در جامعه شاهد هستيم وقتي مردي فوت مي‌كند و بچه صغير دارد گاهي اوقات خانواده پدر حضانت بچه را به عهده مي‌گيرد.

ولايت يا حضانت،كدام مقصودتان است؟ چون يك ولايت داريم و يك حضانت. وقتي پدر فوت مي‌كند ولايت مطرح مي‌شود، چون وليِ بچه، پدرش است و جدّ پدريش و مي‌گويند مادر ولايت ندارد.

واقعاً ندارد؟

قانون مدني ما مي‌گويد حضانت دختر تا 7 سال و حضانت پسر تا 2 سال با مادر است، و بعد با پدر. من عقيده‌ام اين است كه حضانت تا بلوغ با مادر است، چه دختر و چه پسر.  بعد اختيارش با خود بچه است كه بخواهد پيش پدر باشد يا پيش مادر. اما درمورد مساله ولايت مي‌گوييم پدر و جدّ پدري ولايت بر فرزند خودش دارد، چه پسر و چه دختر. حتي اگر فرض كنيم كه پدر ندارد و جدّ پدري هم پيرمرد و ناتوان است، جدّ پدري مي‌تواند يك فرد غريبه را ولي قرار دهد، اما مادر هيچگونه ولايتي ندارد. من عقيده‌ام اين است كه اينجا هم بايد بحث شود. چنين حكمي در شرايطي صادق است كه زن اصلاً در جامعه حضور نداشته باشد. براي چنين زني نگهداري از فرزند مشكل است و نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد. امروز شرايط و ملاك عوض شده است. يعني واقعاً اگر امروز بياييم بحث كنيم به احتمال قوي مي‌توان گفت مادر هم ولايت دارد، همانطور كه پدر و جدّ پدري دارد.

امروزه شاهد هستيم وقتي پدر فوت مي‌كند ولايت به جدّ پدري مي‌رسد. بچه‌ها را از مادر مي‌گيرند و مادر عملاً هيچ‌كاره مي‌شود .

اساس احكام اسلام بر عدالت اجتماعي است. زيربناي قوانين ما، عدالت اجتماعي و اخلاق است. امروزه اگر در جامعه كسي بگويد كه جد ّپدري ولو پيرمرد ناتوان باشد، ولايت دارد اما مادر ندارد يا يك مرد غريبه از طرف جدّ پدري ولايت دارد اما مادر ندارد، اين به نظر من خلاف عدالت اجتماعي است. درحالي‌كه ما اعتقادمان اين است كه تمام احكام اسلام در بستر عدالت اجتماعي و در بستر اخلاق  جريان دارد.

پس چرا چنين قانوني وجود دارد؟ آيا جزء قانون مدني است؟

بله هست، اما بايد بازنگري  شود. بايد بنشينيم بحث كنيم. اعتقادم بر اين است كه كساني كه متخصص فن هستند بايد بنشينند و آزادانه بحث كنند، ادله را بررسي كنند تا به جاي روشني برسند.

ارزش شهادت دادن زن و مرد موقع اثبات دعوا،قتل، يا زنا چگونه است؟

در قرآن دارد كه اگر دو تا مرد براي شهادت نبودند، يك مرد و دو زن لازم است. براي اينكه اگر يكي  از آنها فراموش كرد، دومي به ياد اولي بياورد. اولاً، اين در مقام استيفاي شهادت است نه در مقام يك بيان. ضابطه كلي است كه شهادت هر مردي معادل دو تا زن است. مضافاً ما بايد وضعيت و شرايط سابق را ببينيم. شهادت از شهود است يعني شما چيزي را كه به چشمت مي‌بيني بايد شهادت بدهي. زني كه در هيچ جا حضور نداشت و اصلاً نمي‌توانست حضور داشته باشد، چگونه مي‌توانست شاهد باشد؟ اما مرد در همه جا حضور داشت و مي‌توانست شاهد تلقي شود. طبيعي است اگر دو مرد عادل با يك شرايط بيايند بگويند ما خودمان ديديم قاضي برايش قناعت وجداني حاصل مي‌شود؛ اما اگردو زن بيايند در شرايط آن روز كه زن هيچ كجا حضور نداشت قناعت وجداني براي قاضي پيدا نمي‌شود. فلذا مي‌گويد يك مرد و دو زن. چرا گفتيم دو زن؟  براي اينكه اگر يكي شان يادش رفت ديگري يادش بياورد. خود همين كه مي‌گويد يادش بياورد، يعني ضابطه كلي نيست بلكه از باب اين است كه اختصاص به شرايط خاص دارد. اين مساله به اعتبار شرايط خاص آن دوران گفته شده، ولي حالا كه شرايط عوض شده آيا بايد حالا هم همين را بگوييم؟ جاي بحث دارد.

آيا زن مي‌تواند از عرصه و اعيان از همسر خويش ارث ببرد؟

در قرآن نحوه ارث مرد از زن خودش و ارث زن از شوهر خودش آمده است: «وَ لَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ اَزْواجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ». يعني اگر زن شما فوت كرد نصف دارايي زن مال شماست. زن‌ها هم از ما ترك شما چهار يك ارث مي‌برند. پس هيچ فرقي نگذاشته است. آنجا مي‌گويد شما نصف ماترك زنت را ارث ميبري، اينجا مي‌گويد چهاريك ماترك شوهر را زن ارث مي‌برد. اما ديگر قرآن بين زمين و غير زمين تفصيل قائل نشده است. روايات در اينجا مختلف است. اقوال مختلف است. خود من برداشتم از مجموع آنها اين است كه زن از همه چيز مي‌تواند ارث ببرد چه زمين باشد چه غير زمين . فقط در يك جايي استفاده مي‌شود كه آن خانه‌اي كه شوهر در آن فوت كند عين زمين را نمي‌برد، اما قيمت زمين را بايد به او بدهند، چون ممكن است  زن برود شوهر كند و مرد غريبه را توي آن خانه بياورد. آن وقت قوم و خويش‌هاي شوهر هميشه ناراحت هستند كه يك مرد غريبه وارد خانه شده است. البته اين قابل نقض است. ممكن است زن شوهر نكند. ممكن است زني برود با برادر شوهرش ازدواج كند. ممكن است با غريبه ازدواج كند. اين مورد در ازدواج با غريبه پيش مي‌آيد. اگر خيلي بخواهيم احتياط كنيم، مي‌گوييم از خانه‌اي كه شوهر در آن فوت كرده، قيمت زمين را بايد به زن داد، عينش رانمي‌برد.اين برداشت من است والاّ در قانون مدني مي‌گويد زن اصلاً از زمين ارث نمي‌برد. آن وقت مي‌دانيد  شمالي‌ها (اهالي گيلان و مازندران) عمدتاً دارايي شان زمين است كه برنجكاري مي‌كنند. طبق اين قانون ز‌نها اصلاً هيچ ارثي نمي‌برند، چون ساختمان خانه‌هاي آنها ارزشي ندارد از زمين هم كه ارث نمي‌برند. اين از نظر شعاري‌اش است اما مي‌خواهم عرض بكنم كه اساساً از ادله ما اين معنا را استفاده مي‌كنيم.

خيلي وقت‌ها هست كه مرد دارايي ديگري جز زمين ندارد. در اين موارد تكليف زن از نظر سرپرست چه مي‌شود؟

زن مي‌تواند ازدواج دوم بكند. البته اگر اين زن برود شوهر دوم بكند يك مشكلاتي برايش پيش مي‌آيد، چون هنوز در جامعه جا نيفتاده كه او مي‌تواند شوهر كند. فكر مي‌كنند شخصيتش پایين مي‌آيد. چرا شخصيتش پايين بيايد؟ چطور است كه اگر مرد زنش فوت كند مي‌تواند برود زن بگيرد، اما زن نمي‌تواند؟ همه اينها از مردسالاري سرچشمه مي‌گيرد. اسلام اتفاقاً خيلي تأكيد مي‌كند كه ‎زناني‎ كه ‎شوهرشان ‎فوت مي‌كند بروند شوهر كنند.

در بعضي موارد زن و شوهر در طول زندگي مشترك باهم كار مي‌كنند. تمام پول زن در زندگي مشترك خرج مي‌شود و هيچ مشكلي هم با شوهرش ندارد. حالا اگر شوهر همين زن فوت كند و فقط هم زمين داشته باشد باز همين مشكل برايش پيش مي‌آيد؛ يعني اين خانم عملاً هيچ‌كاري نمي‌تواند انجام دهد.

بله، اين هم بايد در همان مبحث حل شود.

آيا پدر مي‌تواند بچه‌اش را تنبيه كند؟

نه، نمي‌تواند.

اما الان داريم پدري كه دخترش را ‌كشته و مي‌گويند كه پدر مي‌تواند بچه‌اش را بكشد و قصاص هم ندارد.

هيچ‌كس نگفته مي‌تواند بچه‌اش را بكشد. اما اگر بكشد قصاص ندارد.

وقتي قصاص در كار نباشد و تنبيهي قائل نشوند، اين پدر هر وقت ناراحت شد بچه‌اش را مي‌كشد.

هيچ‌كس بچه‌اش را نمي‌كشد، مگر افرادي كه يا عقلشان را از دست داده‌اند يا مريض هستند كه اينها اصلاً استثناء هستند. يا اينكه تعصبات جاهليت دارند.

حالا اگر رواني نبود و بچه هم كار خلافي نكرده بود، و بچه‌اش را كشت مثل مواردي‌كه الآن در روزنامه ها مي‌خوانيم. بچه 4  يا بچه 5 ساله است عملا نمي‌توانسته كار خلافي بكند پدر هم رواني نيست، در چنين شرايطي بچه را كشته قصاص هم نمي‌شود. از نظر اجتماعي چگونه بايد با اين برخورد كرد؟

بايد او را كيفر كرد. حالا قصاص نمي‌شود، اما كيفرسنگين كه مي‌شود كرد.

چطور؟

مثلاً 10 سال زنداني‌اش كرد. البته لازم است به شما بگويم كه اصلاً كشتن هيچ‌وقت نمي‌تواند جامعه را اصلاح كند. اساس اصلاح جامعه، كار فرهنگي است. الان خيلي از كشورها  كار فرهنگي انجام مي‌دهند و ملت را آگاه مي‌كنند. آنها با اينكه تعليمات ديني ندارند، كاملاً به قانون عليت و رئاليسم اعتقاد دارند. ما درحالي‌كه به قانون عليت اعتقاد داريم، مي‌گوييم « لاحَولَ وَلاقُوَّه اِلّا بِالله». يعني باور ديني ما اين است كه باز يك قدرتي فوق همه قدرت‌هاست كه آن قدرت خداست.اين خودش معنويت را وارد جامعه مي‌كند. در حالي كه در آن جوامع، اين باور نيست و فقط قانون عليت را قبول دارند. به همين جهت درجامعه آنها معنويت نيست. بنابراين من معتقدم كه دنبال اين نباشيم كه چرا فلان كس اعدام نمي‌شود. اعدام هيچ‌وقت مساله را حل نمي‌كند، باعث ايجاد ترس مي‌شود. ترس نمي‌تواند جامعه را اصلاح كند. ترس مثل داروي مسكن عمل مي‌كند بايد درد طرف را مداوا كرد. امام صادق (ع) تعبير زيبايي دارند «كُونوا دعاه الناس بالغير السنتكم». مي‌فرمايد مردم را به غير از زبانتان يعني با عملتان دعوت كنيد. بهترين راه براي اصلاح جامعه عمل است. البته من نمي‌خواهم بگويم اعدام و قصاص كارآيي ندارد، مي‌گويم اينها موقتي است. اگر ما جامعه سالم مي‌خواهيم بايد كار فرهنگي كنيم. اگر اعدام در كنارش كار فرهنگي باشد خوب است.

اگر مادري فرزندش را بكشد او هم قصاص نمي‌شود؟

در قوانين ما مي‌گويند قصاص مي‌شود، اما من كتابي نوشتم به نام فقه تطبيقي، آنجا احتمال دادم و گفتم اگر مي‌گوييد پدر قصاص ندارد پس مادر هم ندارد. آن را نوشته‌ام و راه علمي هم برايش بيان كرده‌ام. فقه تطبيقي قسمت جزائيات را نگاه كنيد.

آيا در قوانين مدني داريم كه پدر قصاص نمي‌شود؟

بله، قانون قصاص دارد و قصاص پدر را استثناء مي‌كند.