آغاز بررسی اطلاعات افراد متقاضی یارانه

کد خبر: ۴۱۴۱۹۹

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۳ - ۱۸:۳۲

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر افرادی براساس اطلاعات جزو گروه‌های درآمدی باشند که نباید یارانه دریافت کنند حذف خواهند شد.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در حاشیه جلسه دوشنبه شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی با بیان این‌که ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها کارگروه‌هایی دارد که یکی از مهمترین آن کارگروه خانوار است، اظهار کرد: مسوولیت این کارگروه بر عهده وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی است که در حال حاضر در حال بررسی نتایج ثبت نام اولیه هستند و دولت مصمم است آن چیزی که احکام قانونی است را اجرا کند اما به صورت شتاب زده نخواهد بود.

وی با بیان این‌که تک رقمی کردن تورم شرط لازم برای حمایت از تولید و قدرت خرید مردم است گفت: در شرایط فعلی اولویت اصلی دولت خروج از رکود است؛ البته خروجی که به صورت غیر تورمی باشد.

او با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه این شورا گفت: مشکلات، محدودیت‌ها و موانع شهرک‌های صنعتی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و همکاران بخش خصوصی موانع را بیان کردند که در نهایت شورا با تشکیل کارگروهی موافقت کرد تا ظرف یک ماه مشکلات را شناسایی و راهکارهای لازم را پیشنهاد دهد.

تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان

وی همچنین با اشاره به تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان به عنوان یکی دیگر از موضوعات جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرد: شورا موافقت کلی خود را با این قضیه اعلام کرد و مساله تامین مالی و سرمایه به کارگروه ویژه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط سپرده شد که ظرف یک ماه گزارش خود را ارائه کنند.

تک رقمی کردن تورم شرط لازم برای حمایت از تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره کاهش نرخ تورم و در عین حال رکود اقتصادی درکشور تصریح کرد: پدیده‌ای که با آن مواجهیم رکود تورمی است که چیزی جدا از تلفیق رکود و تورم و ریشه‌های آن درجانب عرضه است. بنابراین دولت در ماه‌های گذشته شرایط موجود را پیگیری و مشکلات و عوامل بروز این شرایط را شناسایی کرده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که سیاست‌های 10 ماه گذشته دولت معطوف به کنترل تورم بوده است، گفت: ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز شرط لازم برای رونق اقتصادی است و تا وقتی جلوی نوسانات و بی ثباتی بازار ارز گرفته نشود خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار امکان پذیر نیست.

وی با بیان این‌که سیاست‌های دولت اثر خود را در حوزه تورم ظاهر کرده است، اظهار کرد: خوشحالم که تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در شروع کار دولت به زیر 15 درصد رسیده است که این موضوع را هم آمار بانک مرکزی و هم آمار مرکز آمار تایید می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است که سیاست مقابله با تورم را همچنان ادامه دهد و تک رقمی کردن تورم شرط لازم برای حمایت از تولید و قدرت خرید مردم است اما در شرایط فعلی که به نوعی ثبات حاصل شده اولویت اصلی دولت خروج از رکود است.

طیب‌نیا با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه تصریح کرد: با برگزاری این جلسات سعی بر شناسایی عوامل بروز رکود و راهکارهای خروج از آن داشته‌ایم.

وی افزود: برخی تصمیمات در حوزه اختیارات دولت بوده که تصمیمات نیز گرفته شده اما برخی مواقع لازم است دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند.

لایحه حمایت از تولید در مراحل پایانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به تهیه لایحه حمایت از تولید در دولت گفت: این لایحه در مراحل پایانی است که امیدواریم با ارائه این لایحه و استقبال مجلس مشکلات ما حل شود.

وی اظهار کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به جای این که به صورت غیر هدفمند صرف پرداخت عامه مردم کنیم صرف تولید به صورت هدفمند خواهیم کرد. همچنین اقشار هدف و گروه‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مورد توجه ما خواهند بود.

او همچنین با اشاره به نحوه حمایت از بخش تولید تصریح کرد: حمایت غالبا به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده خواهد بود. همچنین این حمایت‌ها از بخش‌هایی صورت می گیرد که افزایش بهره‌وری و استفاده از شیوه‌های نوین تولید و کم انرژی را در دستور کار خود قرار دهند.

طیب‌نیا با بیان این‌که ما معتقد به خروج غیر تورمی از شرایط رکود هستیم، گفت: عقیده ما این است که راهکارهای ارائه شده مبتنی بر منطق باشد. همچنین تصمیمات خوبی برای سیستم بانکی مثل افزایش سرمایه بانک‌ها در این لایحه پیش‌بینی شده و برخی تصمیمات دیگر نیز که در اختیار دولت و بانک مرکزی است اتخاذ شده است.

وی همچنین به فعال کردن بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی دیگر از بندهای این لایحه اشاره کرد و گفت: همچنین بدهی دولت به بخش خصوصی یکی از مشکلات ماست چرا که وقتی دولت دیون خود را تسویه نکند این بدهی از بخش خصوصی به سیستم بانکی و مجددا به بخش خصوصی انتقال پیدا می‌کند بنابراین در مجموع احکام لازم را در مجموعه سیاست‌های دولت پیش بینی کرده‌ایم.

فروشندگان سهام متضرر اصلی خواهند بود

طیب‌نیا با اشاره به مشکلات بازار سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه پس از این که در دوره‌ای پر رونق بود که در سال گذشته شاخص کل آن افزایش زیادی داشت به شرایط هیجانی وارد شد.

وی با اشاره به علت افزایش شاخص بورس در سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته علت این افزایش بالا رفتن ارزش دارایی‌های بنگاه‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز بود. بنابراین طبیعی بود که باید دارایی بنگاه‌ها با شاخص بورس منطبق باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصمیماتی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری گرفته شد که سودآوری برخی واحدهای تولیدی بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد اما برخی محدودیت‌هایی وجود داشت که با حضور فعالان بازار سرمایه تصمیمات خوبی گرفته شد. همچنین برخی محدودیت‌ها در بورس کالا برای عرضه وجود داشت که وزیر صنعت، معدن و تجارت پذیرفت این محدودیت‌ها برطرف شود و به بورس نیز ابلاغ شد.

طیب‌نیا با بیان این‌که محدودیت‌ها به تدریج در حال برطرف شدن است، تصریح کرد:‌ همه اعضای دولت و مجلس مصمم هستند که از بازار سرمایه حمایت کنند چرا که نقش آن‌ها را در تامین مالی بخش تولید باور داریم.

وی خاطرنشان کرد: فعالان بازار سرمایه بدانند هیچ کس حمایت خود از این بازار دریغ نخواهد کرد و براساس گفت‌وگو با فعالان این بازار همه اعتقاد دارند که در حال حاضر قیمت سهام در کمترین مقدار است و اگر کسی براساس شرایط موجود و هیجانات اقدام به فروش کند متضرر اصلی خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که افراد بازار سرمایه نباید دچار هیجان شوند، گفت: قیمت سهام در حال حاضر در حداقل است و کسانی که این بازار را می شناسند در شرایط فعلی اقدام به خرید می‌کنند نه فروش.

بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را فروخته و به حساب بانک مرکزی واریز کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر دارایی های رسمی بانک‌ها که پیش ازاین وزیر راه و شهرسازی درباره آن اظهار نظر کرده بود گفت: قرار است بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را فروخته و به حساب بانک مرکزی واریز کنند. این برنامه از سال قبل آغاز شده و توفیقاتی نیز به دست آمده و امیدواریم فروش دارایی‌های رسمی بانک‌ها تسری یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین درباره طرح مسکن مهر اظهار کرد: براساس یک برنامه زمان‌بندی شده‌ای که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده بود، این موضوع تصویب شد و براساس آن بانک مرکزی و بانک مسکن عمل می‌کنند.

وی با اشاره به جلسه اخیر هیات دولت تصریح کرد: در این جلسه آقای آخوندی گزارش خوبی را ارائه کرد که حدود 200 هزار واحد مسکن مهر آماده واگذاری است. البته برخی محدودیت‌های جزیی وجود دارد که بیشتر در حوزه زیرساخت‌هاست، بنابراین براساس برنامه زمانبندی کارها انجام می‌شود.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تصمیم ما این است که مسکن مهر با نیت خوب و تامین مسکن ارزان برای گروه‌های کم درآمد جامعه همراه باشد تا به وسیله‌ای برای مجازات مردم محروم ما تبدیل نشود چراکه اگر قرار باشد با تکیه بر منابع پولی و پرقدرت بانک مرکزی تامین مالی کنیم، آثار تورمی آن گریبانگیر مردم فقیر ما خواهد بود بنابراین برنامه به گونه‌ای است که کمترین آثار تورمی را داشته باشیم.

برنامه‌های دولت در حوزه سلامت

طیب نیا همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه سلامت تصریح کرد: بخشی از درآمد هدفمندی‌ برای حوزه سلامت خواهد بود که دولت وعده های خود را در خصوص این بخش از ابتدای سال عملی کرده است. برای مثال در بحث بیمه پایه سلامت و تحت پوشش قرار دادن همه مردم دولت تصمیم جدی دارد.