مرور روزنامه‌های دوشنبه، شانزدهم تیرماه؛

بحث و بررسی درباره ممنوعیت صدا و سیمای خاتمی

در‌خواست چند نماینده مجلس درباره اجرای ممنوعیت‌های گوناگون در مورد سید محمد خاتمی، مهم‌ترین موضوع سیاسی روزنامه‌های امروز است. صف‌کشی‌ها برای پیاده کردن وزیر علوم از قطار دولت یازدهم نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. شیوه انتشار اخبار مسائل هسته‌ای نیز با انتقاداتی همراه بوده است.

کد خبر: ۴۱۳۹۶۰

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۸

بحث و بررسی درباره گرفتن جلو صداوسیمای خاتمی
در حالی که روزنامه‌های اصولگرا به طور کلی درباره سید محمد خاتمی سکوت کرده‌اند، روزنامه‌های اصلاح‌طلب به حمایت از وی پرداخته‌اند.

اعتماد درباره «تأکید ۱۰ نماینده بر ممنوع التصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیانی خاتمی» نوشته است: ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب طی تذکری کتبی به وزیر دادگستری، خواستار ممنوعیت تصویری و ممنوعیت بیانی (سخنرانی) سیدمحمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین کشورمان شدند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسین سبحانی نیا، عضو هیأت‌رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی روز یکشنبه خانه ملت، این تذکر را قرائت کرد. جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمان فر، علی کاییدی، سید مرتضی حسینی، سید محمد مهدی موسوی‌نژاد، رضا آشتیانی عراقی، اسماعیل کوثری، فاطمه آلیا، روح الله حسینیان و مهرداد بذرپاش نمایندگان مشهد، پلدختر، قزوین، دشتستان، قم و تهران که از اعضای جبهه پایداری نیز هستند در تذکر مشترک خود خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری بر لزوم «اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن سید محمد خاتمی توسط قوه قضاییه» تأکید کردند.

همچنین حجت‌الاسلام سید محمد موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان در مجلس و عضو کمیسیون انرژی درباره تذکری که او نیز امضا کرده است، گفت: این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرایی شود. اگر هم مصوبه لغو شده است، باید این امر اعلام شود. اشاره این نماینده درباره مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درباره عدم استفاده از تصاویر سران فتنه و دست اندرکاران جریان فتنه است. موسوی‌نژاد با بیان اینکه این مصوبه تاکنون لغو نشده است، گفت: مصوبه‌ای مبنی بر لغو ممنوع التصویر بودن خاتمی ابلاغ نشده است و ربطی هم به دولت قبل یا بعد ندارد و بایستی اجرا شود. اگر این دولت این مصوبه را لغو کرده است باید آن را اعلام کند. تا زمانی که حکم مصوبه لغو نشده است حکم مصوبه پا برجا است.

ابتکار نیز در این باره نوشته است: درخواست‌های این ۱۰ تن از وزیر دادگستری، در حالی مطرح می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان از مهم‌ترین اصول است و به تمام افراد کشور اجازه داده شده است که در چارچوب قانون و اسلام سخن بگویند و اندیشه‌های خود را تبیین کنند. حالا برخی نمایندگان که خود باید تبلور قانون اساسی در کشور باشند، در اقدامی عجیب از یک وزیر می‌خواهند زمینه ساز ممنوع البیان شدن، رئیس جمهور پیشین ایران شوند، کسی که به ادعای بسیاری از فرهیخته‌ترین چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور است.

این نمایندگان دم از ممنوع الخروج بودن خاتمی می‌زنند بدون اینکه بگویند چرا باید خاتمی ممنوع الخروج باشد. آیا آن‌ها از این می‌ترسند که خاتمی به خارج برود و دیگر برنگردد؟ یا اینکه از این وحشت دارند که خاتمی به مجامع خارجی برود و به تبیین چهره‌های اصیل اسلام و نظام جمهوری اسلامی بپردازد و ابر بدبینی که دوستان این نمایندگان در دولت گذشته ایجاد کرده‌اند را رفع کند؟ به نظر می‌رسد آن‌ها از مقبولیت بیشتر خاتمی در مجامع جهانی وحشت دارند.

این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ممنوع الخروجی خاتمی را بدعتی از سوی دولت احمدی‌نژاد دانسته بود و گفته بود «من فکر می‌کنم که دولت احمدی‌نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی ازآن‌ها بود و فکر می‌کنم که این مسئله به آسانی قابل حل است‌». اظهاراتی که گویای آن است که فردی در جایگاه علی لاریجانی نیز این رویه را بر نمی‌تابد و مخالف این گونه اقدامات سلبی علیه مسئولان نظام است.

نشان دادن چهره خاتمی در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی نیز به خوبی نشان داد که رئیس جمهور پیشین ایران، ممنوع التصویر نیست و او می‌تواند در مجامع عمومی سخن بگوید و هیچکس حق ندارد او را محکوم کند و مانع انتشار تصویرش در رسانه‌های گوناگون شود. انتخابات سال ۹۲ و حمایت خاتمی از حسن روحانی و نقش او در رای آوردن رئیس دولت یازدهم، نشان می‌دهد که مردم بر خلاف این ده نماینده فکر می‌کنند و آن‌ها اعتقاد دارند که خاتمی یکی از کارگزارن جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کس نمی‌تواند او را از این حلقه خارج کند.

ابتکار در‌باره ابعاد حقوقی درخواست نمایندگان نوشته است: البته علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در‌‌ همان زمان، محمود احمدی‌نژاد را عامل ممنوع‌الخروجی محمد خاتمی دانست و گفت: «من فکر می‌کنم دولت احمدی‌نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی از آن‌ها بود و فکر می‌کنم که این مسأله به آسانی قابل حل است‌». اظهارات او اما تکذیب محمود احمدی‌نژاد و حیدر مصلحی، ‌وزیر اطلاعات وقت را در پی داشت. احمدی‌نژاد در واکنش به صحبت‌های لاریجانی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «ممنوع‌الخروجی؟ احمدی‌نژاد؟ این موضوع قضایی است، چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم هرگز این کار را نمی‌کردم. محمد خاتمی هشت‌سال در کشور رئیس‌جمهوری بوده گرچه ما ممکن است در شیوه اداره کشور اختلاف‌نظر داشته باشیم ولی به ‌هر حال فردی رئیس کشور بوده و این‌که رئیس‌جمهوری بعدی بیاید بگوید او ممنوع‌الخروج شده چه معنایی می‌تواند داشته باشد‌».

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت هم با تأیید حرف‌های احمدی‌نژاد خبر ممنوع‌الخروجی خاتمی را همچنان تکذیب کرد و گفت: «ممنوع‌الخروجی اشخاص دست قوه‌قضائیه است و هرگاه که این دستگاه حکم جلبی صادر کند این کار صورت خواهد گرفت‌»‌ و البته که برای رئیس دولت اصلاحات چنین حکمی صادر نشده بود. به هر حال مسئولان دولت احمدی‌نژاد، ممنوع‌الخروجی خاتمی را تکذیب کرده‌اند و مسئولان قوه‌قضائیه نیز تاکنون پاسخ صریحی درخصوص این مسأله ارایه نکرده‌اند و امروز با امضای این ۱۰نماینده پای نامه مذکور این سوال ایجاد می‌شود که آیا حکمی قضایی درخصوص حذف خاتمی از رسانه‌ها و ممنوع‌الخروجی او وجود دارد یا خیر؟ چراکه از متن تذکر ۱۰ نماینده مذکور این‌گونه مستفاد می‌شود که آن‌ها تلویحا از وجود چنین حکمی خبر داده‌اند و اتفاقا وزارت دادگستری را نیز مسئول اجرای این حکم دانسته‌اند.

بهمن کشاورز نیز در یادداشتی در شرق با تیتر «سیاست را با قانون خلط نکنیم» نوشته: در خبر‌ها آمده بود ۹ نفر از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم دادگستری درخصوص ادامه ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان ‌بودن آقای «سیدمحمد خاتمی»، رئیس‌جمهوری اسبق، تذکر داده‌اند. اگر اصل خبر صحیح باشد آن‌گاه موارد قابل‌تاملی به شرح آتی به نظر خواهد رسید: ۱ ـ ممنوع‌الخروج‌کردن افراد به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از تدابیر تامینی به‌منظور جلوگیری از فرار متهم و در دسترس نگه‌داشتن اوست که به‌صورت قرار از طرف مقام قضایی صادر می‌شود و اعتبار آن شش ماه و قابل تمدید است و در عین حال فرد ذی‌نفع ظرف ۲۰روز بعد از ابلاغ قرار، می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر بخواهد. آیا چنین فرآیندی در مورد جناب آقای خاتمی طی شده است؟

۲ ـ ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان‌شدن بی‌گمان محروم‌شدن از برخی حقوق اجتماعی است. محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات محسوب می‌شود و به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. آیا ممنوع‌التصویرشدن، ممنوع‌الصداشدن و ممنوع‌البیان‌شدن در قانونی به‌عنوان مجازات تبیین شده ‌است؟ به‌ویژه اگر منظور از «ممنوع‌البیان» شدن‌‌ همان جلوگیری از سخن‌گفتن باشد اصل ۲۴ قانون اساسی را چه باید کرد؟ مضافا اینکه با این وسعت ممنوعیت و امکان اعمال آن مثلا اگر کسی را ممنوع‌الحیات یا ممنوع‌التنفس کنند چه باید بکند؟ فی‌الواقع فرد دچار وهم و وحشت می‌شود.

۳ ـ به موجب ماده ۱۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی از رئیس‌جمهوری یا وزیر درباره یکی از وظایف آن‌ها حق سوال دارد می‌تواند درخصوص موضوع موردنظر به رئیس‌جمهوری و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. اصل۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته است: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه با قوه‌مجریه و قوه‌مقننه را برعهده دارد‌». به این ترتیب حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری روشن است. تذکر به وزیر آن هم در چنین موردی چه خاصیت و معنایی می‌تواند داشته‌ باشد؟ با فرض اینکه وزیر چون مسوول رابطه با قوه‌مقننه است مفاد این تذکر را مثلا به رییس قوه‌قضاییه منتقل کند، آیا رییس قوه‌قضاییه مکلف به پاسخگویی است؟ با توجه به تفکیک قوا و سوابق تاریخی رییس قوه‌قضاییه تکلیفی به پاسخگویی ندارد و پاسخی هم نخواهد داد.

۴ ـ گذشته از این‌ها این سؤال مطرح می‌شود که طرح چنین چیزی درباره کسی که هشت سال رئیس‌جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده ‌است، چه صورتی دارد؟ و آیا به‌طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی‌گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض چنین تعرضاتی باشد تکلیف دیگران چیست؟

۵ ـ و بالاخره گمان می‌رود نمایندگان محترم مجلس که باید عصاره قانون‌گرایی و احترام به قانون باشند در اقداماتی از اینگونه باید محتاط‌‌تر اقدام کنند، زیرا بحث سیاست از مساله قانون و قضا و مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی جداست.

آیا فرجی دانا از قطار دولت پیاده خواهد شد؟

کیهان با طرح ادعای یک سال سیاسی‌کاری و رکود علمی این پرسش را مطرح کرده ‌که آیا وزیر علوم در ایستگاه استیضاح پیاده می‌شود؟!

به نوشته کیهان، نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر علوم را امضا  کرده‌اند، معتقدند عملکرد یک ساله گذشته فرجی دانا بر خلاف رسالت دانشگاه‌ها، رویکرد این وزارتخانه در راستای رشد دانش، پژوهش و فرهنگ کشور نبوده است و شواهد حاکی از آنست که در وزارت علوم حاشیه‌‌ها بر متن غلبه داشته است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی در دفاع از وزیر و در بخشی از مطلبی با تیتر «قانون استیضاح» نوشته است: این سوگند، نمایندگان را ملزم می‌کند در تمام اظهارات و اقدامات خود، علاوه رعایت امانت و تقوا، تامین مصالح مردم و کشور را در نظر داشته باشند. به عبارت روشن‌تر، اگر نماینده یا نمایندگان بخواهند وزیری را استیضاح کنند و او را از ادامه فعالیت در وزارتخانه محروم نمایند، باید چنین تصمیمی را براساس تقوا و رعایت مصالح مردم بگیرند نه براساس تمایلات شخصی و منافع گروهی.

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری به تصدیق اکثریت قاطع اساتید دانشگاه‌ها که کار‌شناسان این امر هستند، در مدت کوتاه تصدی وزارتخانه، با تدبیر و اعتدال عمل کرده و این مجموعه را به سوی تحقق اهداف مورد نظر نظام جمهوری اسلامی در بخش علوم، تحقیقات و فناوری به پیش برده است. بهانه مخالفان این است که وزیر علوم از افراد مورد نظر آن‌ها استفاده نکرده و افراد دیگری را به همکاری دعوت کرده است.

چنین استدلالی واقعا چیزی بیش از بهانه تراشی نیست. زیرا اولا وزیر کنونی علوم، کمترین تغییر را در وزارتخانه متبوع خود ایجاد کرده و ثانیا هیچ مدیری نمی‌تواند بدون انتخاب افراد همفکر و هم‌جهت خود، در کار مدیریت موفق باشد. اینکه عده‌ای از یک وزیر بخواهند وزارتخانه را طبق میل آن‌ها مدیریت کند و با افراد مورد نظر آن‌ها کار کند، نه معقول است و نه قانونی. قانون استیضاح این است که وزیر با دست باز در چارچوب قانون عمل کند و در برابر عملکرد خود و زیرمجموعه خود نیز پاسخگو باشد.

در گزارش اعتماد از «میانجیگری رئیس مجلس برای منتفی شدن استیضاح وزیر علوم» هم آمده: قرار است علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با رضا فرجی دانا، وزیر علوم جلساتی در قالب خصوصی و عمومی برگزار کنند تا در ضمن بررسی محورهای استیضاح، متقاضیان طرح استیضاح از ورود طرح به صحن علنی منصرف شوند: اتفاقی که باعث شد تا هجمه اقلیت مجلس به دولت و حتی هیأت‌رئیسه مجلس دوباره آغاز شود و اعلام وصول دو طرح سوال از علی ربیعی وزیر کار، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و همچنین نطق و تذکرات تند روز گذشته پایداری‌ها در صحن علنی مصداق همین هجمه‌ها بود.

علی لاریجانی که رسالت این روز‌هایش ایستادگی جلوی تندرو‌ها شده است بیش از هر روز دیگری و بر خلاف گذشته که مدام در مقابل سخن این و آن ازشان و جایگاه مجلس دفاع می‌کرد و توهین‌های به مجلس را برنمی تابید، باید جلوی انحرافات کنونی و داخلی مجلس را بگیرد یک بار در جریان جلسات رای اعتماد از کابینه دفاع می‌کند، بار دیگر در جریان طرح سوال از وزرای نفت و امورخارجه منتقدان را منزوی می‌کند، یک روز به کمیسیون امنیت ملی می‌رود و به جای وزیر، منتقدان را آرام می‌کند و حالاجلسه خصوصی و عمومی با وزیر علوم را در دستور کار هیأت‌رئیسه قرار داده است.

شاید او جزو معدود نمایندگانی باشد که به خوبی می‌داند در نخستین سال دولت نباید مانع تراشی کرد و تعامل را به هر چیز دیگری ترجیح داد. پس پر بیراه نیست که در یک هفته اخیر هیأت‌رئیسه را مامور به رایزنی با متقاضیان استیضاح کند و از سوی دیگر سعی کند فضای مجلس از التهاب و تشویش دور بماند. تلاشی که به واسطه همصدایی اکثریت مجلس و جریان‌های سیاسی خارج مجلس با او باعث شده تا کمتر مانعی بر سر راه مرد اول مجلس باشد و این توقع را ایجاد کند که رایزنی‌های او با فرجی دانا درباره طرح استیضاح نتیجه بخش باشد. اما این فقط یک سوی ماجراست و علی لاریجانی به خوبی می‌داند که همچون گذشته در پس استمرار تقابل با تندروهای مجلس، سیلی از انتقادات در راه خواهد بود.

اگرچه هیأت‌رئیسه مجلس بار‌ها و بار‌ها بازی جناحی اقلیت مجلس علیه دولت را در صحن علنی یا کمیسیون‌ها خنثی کرده‌اند ولی این خنثی سازی‌ها هیچگاه بدون پاسخ از سوی اقلیت مجلس نمانده است. در جلسه علنی روز گذشته مجلس پس از آنکه مشخص شد، طرح استیضاح وزیر علوم حداقل به این زودی‌ها اعلام وصول نمی‌شود. الیاس نادران، یکی از حامیان طرح استیضاح وزیر علوم طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس، خطاب به هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کرد: «من هیچ قولی به آقای ابوترابی ندادم که استیضاح به تاخیر بیفتد. نه من و نه هیچ یک از امضاء کنندگان حق نداریم از جانب سایر متقاضیان استیضاح بگوییم که استیضاح به تاخیر بیفتد یا خیر. تقاضای ما این است که اعلام وصول استیضاح به تاخیر نیفتد تا دولت و مجلس و افکارعمومی و دانشگاه‌ها رادچار چالش بیهوده نکنیم‌». گفته‌ای که روز گذشته قاسم جعفری نیز در تکمیل آن به خبرگزاری فارس گفته است: «هیأت‌رئیسه مجلس می‌خواهد با کدخدامنشی موضوع را به پیش ببرد: نمایندگان در این زمینه خواستار اجرایی شدن قانون هستند، زیرا نمایندگان فرصت‌های زیادی را به وزارت علوم برای اصلاح روند غلط این وزارتخانه داده و خواستار اجرای قانون و اعلام وصول استیضاح وزیر علوم شدند‌».

انتقادات از اطلاع‌رسانی از مذاکرات هسته‌ای

افزون بر روزنامه جوان که از روند اطلاع‌رسانی از مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده، روزنامه خراسان نیز در سرمقاله خود با تیتر «خلأ خبری در وین ۶ و تله منبع آگاه» نوشته: در آخرین روزهای اردیبهشت ۹۳ وقتی مذاکرات وین ۴ بدون نتیجه پایان یافت، برهه‌ای جدید با تحولاتی جدید‌تر در مذاکرات شروع به شکل گرفتن کرد. هرچند در روند مذاکرات نیز شاهد اتفاقات جدیدی بودیم (مانند نشست فوق العاده ظریف و اشتون در استانبول، مذاکرات ۲ روزه ایران و آمریکا و...) اما بخش مهمی از آنچه از این مذاکرات به بعد روی داد و اکنون نیز شاهد آن هستیم، تحولات رسانه‌ای مربوط به مذاکرات بوده است.

نشانه این تحول نیز گفت‌و‌گوهای صریح و بی‌پرده محمدجواد ظریف نفر اول تیم مذاکره کننده ایران علیه طرف‌های مقابل و اعلام هشدار به آن‌ها درباره احتمال به شکست رساندن مذاکرات بود. یادداشت‌های دوجانبه ظریف و کری وزیرخارجه آمریکا در روزنامه واشنگتن پست و ویدئوی ظریف در یوتیوب نیز در راستای همین تحولات رسانه‌ای تحلیل می‌شود. این تحولات در حقیقت جبهه‌ای جدید را در مذاکرات باز کرد. این جبهه از‌‌ همان شبِ پایانِ بدون نتیجه وین ۴ و با خبرسازی خبرگزاری رویترز چهره خود را شفاف‌تر کرد. رویترز آن شب در خبری مدعی شد که ایران درخواست ۱۰۰ هزار سانتریفیوژ را در مذاکرات مطرح کرده است. فارغ از درست یا غلط بودن این خبر و خبرهایی از این دست نکته مهم شناسایی چارچوب طراحی شده این جبهه و پیامدهایی است که برای مذاکرات خواهد داشت. هدف آن نیز تقریبا آشکار است؛ مقصرسازی برای شکست احتمالی مذاکرات. خبرنگارانی که این روز‌ها در وین هستند، از بسته بودن فضای خبری گله دارند.

حاکم شدن فضای سانسور یا شبه سانسور در چنین رخداد مهمی یک نتیجه کوتاه مدت دارد و یک نتیجه یا پیامد بلند مدت. اول اینکه درپی این شرایط نوعی سکوت خبری بر فضای مذاکرات حاکم می‌شود و پیامد آن نیز فراهم بودن شرایط برای پخش شدن شایعات وخبرهایی است که نسبت آن با واقعیت واضح و شفاف نیست. مخاطب نیز از آنجایی که برای سنجش میزان صحت آنچه می‌شنود یا می‌بیند نه امکانات و فرصت لازم را دارد و نه معیاری برای تشخیص واقعیت، نوعی آمادگی ناخواسته برای پذیرش شایعه را داراست. از همین جاست که کار رسانه‌های قدرتمند آغاز می‌شود و در زمین و جبهه‌ای که خود آراسته‌اند شروع به بازی می‌کنند.

مبهم گویی، استفاده از منابع نامشخص با عنوان «منبع آگاه» و نسبت دادن آن با منابع رسمی نخستین گام در ایجاد یک جریان خبری است که پایه و اساس آن یا «خبرهای دروغ» است و یا خبرهایی که نسبت آن با واقعیت آن قدر کم است که دست کمی از دروغ ندارند. در مرحله بعد نوبت به استناد به حرف منابعی می‌شود که «بلندپایه» یا «نزدیک به بازیگران اصلی» معرفی می‌شوند. به این ترتیب هم مسئولیت آن خبر از دوش آن رسانه برداشته می‌شود و هم مخاطب جرات بیشتری به خود می‌دهد تا آن را باور کند و دست به دست بچرخاند و نقل قول کند. همزمان رسانه‌ها در زمینی که خود آن را سامان داده‌اند با «انتقال قطره چکانی اطلاعات» که در آن آنچه مخاطب باید بداند به صورت بسته بندی شده و در زمان‌های خاص از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شود تلاش می‌کنند مخاطب را همچنان پیگیر خبرهای خود نگه دارند و همین تاکتیک نیز خود به دامن زدن شایعات بیش از پیش کمک می‌کند.

ابتدای مطلب به خبر ادعایی رویترز درباره ۱۰۰ هزار سانتریفیوژ اشاره کردیم. این خبر به نقل از یک منبع که نام وی بیان نشده بود منتشر شد. رویترز البته باز هم از این دست خبر‌ها در هفته‌های اخیر داشته است. مثلا در ۲۹ خرداد این خبرگزاری به نقل منابعی که آن‌ها را معرفی نکرده نوشت که ایران قصد دارد درخواست تمدید توافق ژنو را ارائه کند. این یعنی فضاسازی برای‌‌ همان چیزی که جان کری در یادداشت اخیر خود گفته بود: «ایران آماده توافق نیست‌». با آغاز مذاکرات نیز رویترز بازهم به نقل از یک منبع آگاه که نام وی را ننوشته بود اما او را از دیپلمات‌های غربی معرفی کرد، نوشت که «ایران تعداد سانتریفیوژهای مورد تقاضای خود را در مذاکره با ۱+۵ کاهش داده است‌». این خبر حتی اگر درست باشد یا نسبتی با واقعیت داشته باشد فضا را برای خبرسازی‌های بعدی و نیز پخش شایعات درباره مذاکرات آماده‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده ایران باید اولا‌‌ همان مسیری را که ظریف پس از وین۴ آغاز کرد و آشکارا تلاش کرد تا برخی واقعیت‌های مذاکرات را رسانه‌ای کند ادامه دهند. دوما باید برای این سکوت خبری که غربی‌ها دارند از آن ماهی می‌گیرند فکری کرد. درست است که نمی‌شود اخبار مذاکرات را به رسانه‌ها کشاند اما با گفتن آن بخش از واقعیت‌هایی که بیانشان ممکن است و خود مذاکره کنندگان آن را صلاح می‌دانند، می‌توان در فضایی که آماده شایعه‌پردازی است، اولا با شایعه پردازان به مقابله پرداخت و ثانیا اعتماد مخاطب را جلب کرد و به تقویت این اعتماد پرداخت و ثالثا با ایجاد یک جریان خبری معکوس، رسانه‌های داخلی را به منبع اخبار موثق مذاکرات تبدیل کنیم. این موضوع آنقدر مهم است که حتی تغییر کوچک در این شرایط می‌تواند رخداد مهمی محسوب شود. از رویترز، فرانس پرس، آسوشیتدپرس و یونایتدپرس به عنوان ۴ غول رسانه‌ای غرب یاد می‌شود که روزانه حدود ۵۰ میلیون کلمه خبر و تحلیل و محتوا تولید می‌کنند. خبر‌ها و تحلیل‌هایی که خوراک خبری ۸۵ درصد رسانه‌های جهان است. هیچ کس واقعیت را نخواهد فهمید اگر در لابه لای این خبر‌ها، دروغ‌های بزرگی در حمایت منافع چند کشور تنظیم و منتشر شود. دروغ‌هایی آنقدر بزرگ که به قول گوبلز، معاون تبلیغات هیتلر، خودشان هم از آن دروغ‌ها بترسند اما مخاطب جرات نکند آن‌ها را باور نکند.

ناصر هادیان نیز در آغاز گفت‌و‌گوی خود با شرق با تیتر «برندگان ادامه چالش ایران و آمریکا» در این باره گفته: بر خلاف خیلی‌ها، آنچه در دور نخست مذاکرات وین اتفاق افتاد را اصولا پیچ نمی‌دانم. شاید دلیل اینکه برخی به آنچه در وین اتفاق افتاده پیچ می‌گویند این باشد که دوستان ما نتوانسته‌اند انتظارات شکل ‌گرفته را به خوبی مدیریت کنند. در مذاکرات پیشین وین، قرار هم نبود اتفاق خاصی بیفتد و تنها بخشی از روند طبیعی مذاکرات طی شد. در این مرحله از توافق، شاخ‌و‌شانه‌کشیدن‌ها طبیعی است و اگر خلاف این باشد، باید تعجب کرد. گفتن اینکه در هر مذاکره‌ای بده‌بستان وجود دارد، سخت نیست اما وقتی پای میز مذاکره می‌نشینیم، اجرایی‌شدن‌‌ همان حرف‌های ساده و سطحی دشوار خواهد شد. اصولا در دیپلماسی حرف‌زدن راحت و اجرایی‌کردن‌‌ همان حرف‌ها و رسیدن به توافق، کار دشواری است. در ضمن سیاست آزمایشگاه نیست که بشود همه‌چیز را در آن ثابت نگه داشت، احتمال تغییر برخی شاخص‌های پرونده هم بسیار است.

الان فضایی به وجود آمده که همه انتظار دارند، پرونده با کمترین تنش و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد‌ که این خواسته، منطقی نیست. باید چنین انتظاراتی مدیریت شود.

بیش از هر زمانی در حال حاضر وزارت خارجه در پرونده هسته‌‏ای به یک تیم مشورتی نیاز دارد. حضور کار‌شناسان خط دو، حلقه مفقوده ماجراست و این حلقه میانی باید از کار‌شناسان زبده و آشنا به مسایل فنی و تئوریک هسته‏‌ای و روابط بین‌الملل شکل بگیرد. فرض کنید اگر دولت بخواهد در جایی از پرونده، پیچیده عمل کند، باید یک گروه برای جهت‌دادن و خط‌دادن به تلویزیون‌های داخلی و خارجی داشته باشد و بتواند با همراهی آن گروه، جهت مورد نظر را مشخص کند، با تأکید بر صرف حضور آقای ظریف و عراقچی و خانم افخم این کار شدنی نیست، بلکه باید لایه‌های دیگری از کار‌شناسان زبده به این تیم اضافه شوند.