بهمن آرمان:

دلیل رکود فعلي، سياست‌هاي ضدتورمي نيست

ريشه‌هاي بروز اين رکود اقتصادي بسيار بنيادي‌تر از آن است که تحت تاثير سياست ضد تورمي در يک بازه زماني کوتاه‌مدت بتوان آن را بررسي کرد.

کد خبر: ۴۱۳۶۶۵

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۲

دکتر بهمن آرمان رييس اسبق اداره مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي بورس تهران معتقد است تحولات بازار در ماه‌هاي گذشته مجموعا مثبت و اميدبخش بوده است. وي با يادآوري تاثيرات منفي و درازمدت سياست‌هاي اشتباه و ناکارآمدي دولت‌هاي نهم و دهم از اهميت نگاه راهبردي به اقتصاد کشور و مسائل مبتلا به سخن مي‌گويد و تاکيد دارد که بايد با نگاه و تحليل علمي و منطقي افت و خيزهاي اقتصادي را رصد و براي آن برنامه‌ريزي کرد. گفت‌و‌گوي «مردم‌سالاري» با دکتر آرمان را در ادامه مي‌خوانيد:

آقاي دکتر از ابتداي سال 93 با توجه به تعيين زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها برخي اقتصاددان‌ها از احتمال افزايش شديد تورم سخن مي‌گفتند در حالي که طي چهار ماه نخست سال جديد گزارش بانک مرکزي و مرکز آمار ايران نشان مي‌دهند نرخ تورم کاهش يافته است. شما عملکرد اقتصادي دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم از آغاز سال 93 تا کنون را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

عملکرد اقتصادي دولت را در يک بازه زماني کوتاه مدت نمي‌توان مورد بررسي قرار داد به دليل اينکه عملا ما از يک تونل ناشي از بي سياستي‌هايي که در زمينه اقتصادي داشتيم خارج شده‌ايم و مشکلات بر جاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم در ابعاد بسيار زيادي خود را نشان داده است و به همين خاطر ما نتوانسته ايم بخشي از اين معضلات را در کوتاه مدت حل و فصل کنيم. در عين حال به نظر مي‌رسد که عملکرد دولت يازدهم در زمينه انضباط مالي و پرهيز از افزايش التهاب در بازار بارقه‌هاي اميدي در فضاي اقتصادي کشور به وجود آورده است و اميد به فضاي کسب و کار افزايش يافته و تاثير محسوسي را ناشي از تصميم و عزم دولت در عرصه اقتصادي شاهد هستيم که کاهش نرخ بيکاري، افزايش نرخ رشد اقتصادي و مولفه‌هاي ديگر اقتصادي علائم مثبتي را نشان مي‌دهند. اما متاسفانه شرايط حاکم بر روابط خارجي ما به گونه‌اي بوده است که در کوتاه مدت توان تغيير چشم‌انداز تعاملات اقتصادي تاثيرپذير از اقتصاد جهاني وجود ندارد.

آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين نشست خبري خود ديدگاهي را بيان کرده بود مبني بر اينکه سياست‌هاي ضد تورمي‌دولت موجب تداوم رکود در اقتصاد کشور شده است و در عين حال قائم مقام بانک مرکزي اخيرا اشاره‌اي به برنامه‌هاي دولت براي پايان دادن به رکود داشت. به باور شما راهکار و تدابير دولت در وضعيت حاضر بايد متمرکز بر غلبه بر رکود باشد يا کنترل تورم؟

البته بر خلاف آقاي نعمت‌زاده من معتقد نيستم که رکود فعلي موجود در بخش توليد ما متاثر از سياست‌هاي ضد تورمي دولت بوده است و عملا سياست کنترل تورم که در يک بازه زماني مشخص در دستور کار قرار گرفته است رکود را تداوم داده است. ريشه‌هاي بروز اين رکود اقتصادي بسيار بنيادي‌تر از آن است که تحت تاثير سياست ضد تورمي در يک بازه زماني کوتاه‌مدت بتوان آن را بررسي کرد. مديران اجرايي ما بر اين باور هستند که کليه مشکلات کشور با افزايش ميزان وام‌دهي صنايع ما به واحدهاي توليدي مي‌تواند حل بشود در حالي که در ساير کشورها نظام اقتصادي به سمت پايه اوراق بهادار در حرکت هستند و منابع مورد نياز سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و سرمايه در گردش از طريق بازار سرمايه يا بورس تامين مي‌شود. از اين جهت بهتر است پيش از اينکه چنين اظهارنظرهايي بيان شوند به اين نکته توجه مي‌کرديم که بورس اوراق بهادار را در شرايطي قرار بدهيم که بتواند ساختار خودش را اصلاح کند و در تامين منابع مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي نقش فعال‌تري داشته باشد.

اشاره داشتيد به نقش و تاثير بورس در تحولات خرد و کلان اقتصاد کشور؛ به نظر شما افت شاخص‌هاي بورس تاثير منفي بر کليت بازار و اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

البته من معتقدم که بورس تهران آئينه تمام نماي اقتصاد ايران نيست و آنچه نهايتا در بازار بورس به شکل کاهش شديد نرخ سهام شاهد هستيم ريشه در سياست‌هاي دولت و افزايش بيش از شش برابري خوراک واحدهاي پتروشيمي و صنايع انرژي بر دارد و بنابراين، تا زماني که اين مشکلات حل نشود نمي‌توانيم انتظار تغيير محسوسي را در اين عرصه داشته باشيم. در حال حاضر هم البته به نظر مي‌رسد تصميماتي در حال اتخاذ است که طي هفته جاري بناست دو نشست در مجلس شوراي اسلامي برگزار شود براي يافتن راهکارهاي اصلاح اين روند در بورس که پيش‌بيني نتايج اين گفت‌گوها و مسائل ديگر بسيار دشوار است.

يعني شما باور داريد که افت شاخص بورس را نمي‌شود چندان در تحولات بازار و اقتصاد کشور دخيل دانست؟

ببينيد بحران فعلي بورس را برخي ناشي از نتيجه مذاکرات هسته‌اي مي‌دانند. البته بايد قبول کرد که تنش‌هاي موجود در روابط خارجي ايران با کشورهاي بزرگ و نداشتن يک رابطه مستقيم و مطمئن با سيستم بانکي بين‌المللي است که در روند کاري شرکت‌هاي پذيرفته شده و فعال در بورس تاثير دارد، اما بايد در نظر داشت که اگر بنا بود تنش‌هاي موجود در روابط سياسي بتواند دستاورد مستقيم و موثري در بازار بورس داشته باشد بدون شک در بازارهاي سنتي ما مثل نرخ برابري ريال در برابر ساير ارزها و قيمت سکه و طلا ممکن بود که اين مساله نمود پيدا کند و بازار بورس نسبت به اين عرصه‌ها در وهله ثانوي تاثير‌پذيري قرار مي‌گرفت.

مساله ديگر وجود رکود حاد در بازار مسکن است؛ گزارش‌هاي منتشر شده در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد رکود در بخش مسکن به امري اجتناب‌ناپذير مبدل شده است و البته برخي اعضاي کابينه از احتمال اعمال طرح‌هاي جايگزين مسکن مهر نظير مسکن اجتماعي يا ليزينگ مسکن سخن گفته‌اند. شما راهکار غلبه بر رکود حاکم بر مسکن را چه مي‌دانيد؟

ساخت مسکن در ايران متاثر از سرمايه‌گذاري عمده توسط افراد و بخش خصوصي است و آن هم در ابعاد غيراقتصادي که بايد اين مساله و تاثيرات آن در اقتصاد ايران را با در نظر گرفتن بازه‌هاي زماني طولاني مدت بررسي کرد. اگر قصد ما حل بحران مسکن در ايران است بايستي تصميمات ويژه‌اي توسط دولت اتخاذ شود و تدابيري صورت بگيرد که ساخت مسکن نه در ابعاد محدود بلکه به شکل کلان توسط شرکت‌هاي انبوه‌سازي انجام بگيرد تا هم قيمت تمام شده هر واحد مسکوني کاهش پيدا کند و هم اينکه واحدهاي مسکوني با استانداردهاي روز جهاني در ايران به شهروندان تعلق بگيرد.

به عنوان آخرين سوال مستحضر هستيد که دور ششم مذاکرات هسته‌اي آغاز شده و دوران توافق مقدماتي رو به پايان است. به نظر شما به نتيجه رسيدن توافق نهايي چه تاثيري مي‌تواند در بازارهاي داخلي اقتصاد ايران داشته باشد؟

بدون شک اگر اين گفت‌وگوها به نتيجه برسند و توافق نهايي بين ايران و غرب منعقد شود و چالش‌هايي که ما در ارتباط با جامعه بين‌المللي داريم حل و فصل شوند تاثيرات بسيار مثبتي در روند سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه خارجي و به تبع اينها انجام پروژه‌هاي جديد خواهد داشت. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد تا اين روند چگونه به توافق معين مي‌رسد و پس از اين دوره مذاکرات بهتر مي‌توان درباره نتايج و تاثيرات آن بر اقتصاد ايران سخن گفت.