شفافيت آماري، ضامن سرمايه اجتماعي

به اين ترتيب مي‌توان انتظار داشت با التزام مستمر تمامي نهادها و سازمان‌هاي مسئول نسبت به توليد و انتشار آمارهاي لازم و شفاف، مؤلفه‌هاي سه گانه سرمايه اجتماعي يعني اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي دوباره تقويت و ميزان سرمايه اجتماعي در كشور افزايش يابد چرا كه شعار "ما مي‌توانيم" تنها در اين صورت امكان تحقق خواهد يافت.

کد خبر: ۴۱۲۰۹۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۹

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود نوشت:

اهميت و نقش آمار و اطلاعات در دنياي امروز آنچنان روشن و غيرقابل انكار است كه نيازي به توضيح ندارد.

اين اهميت، گذشته از آنكه در حوزه برنامه‌ريزي و تعيين اولويت‌ها براي تخصيص منابع قابل درك است، كاركردي سياسي و از منظر سرمايه اجتماعي نيز دارد؛ آگاهي و اطلاع از عملكرد دولت و شرايط كشور در تعاريف پذيرفته شده درباره رابطه ميان ملت - دولت يكي از مقدماتي‌ترين اصول است كه پايه دموكراسي بر آن بنا مي‌شود.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين اصل مهم تاكيد فراواني شده است. وجه اين اهميت و تأكيد نيز بدون ترديد در تأثيري است كه آگاهي و اطلاع جامعه از عملكرد دولت بر ميزان اعتماد آنان به حاكميت و تقويت سرمايه اجتماعي دارد.

اگر بپذيريم سرمايه اجتماعي به قول جامعه شناسان بر سه ركن اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي قرار دارد، نقش ارائه مستمر و شفاف آمار و گزارش‌هاي عملكرد توسط دولت به افكار عمومي روشن‌تر و حياتي‌تر مي‌شود.

دولت و نهادهاي متولي توليد و ارائه آمار اگر وضعيت موجود را به روشني براي جامعه تشريح كنند، قطعاً در جلب اعتماد مردم نسبت به خود موفق‌تر خواهند بود. اين افزايش اعتماد نسبت به دولت مي‌تواند به نزديكي و انسجام بيشتر در جامعه بينجامد خصوصاً اگر دولت بتواند با تدوين چشم اندازهاي ملي، تحقق برخي اهداف را به يك عزم ملي تبديل كند كه آحاد جامعه حول محور تحقق آن اهداف، منسجم شوند. پيامد چنين انسجامي قطعاً افزايش و تعميق مشاركت‌هاي اجتماعي است. اين ظرفيت كه سرمايه اجتماعي نام دارد، مي‌تواند در تمامي حوزه‌ها اعم از سياسي، اقتصادي و بين‌المللي به كمك دولت بيايد و پيشبرد اهداف و برنامه‌ها را تسهيل و تسريع كند. با وجود اهميت و حساسيت اين موضوع و تأثيري كه در حوزه‌هاي مختلف دارد، متأسفانه نظام آماري كشور طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي جدي و در مواردي غيرقابل جبران ديده است. اين آسيب از دو ناحيه تضعيف نهادهاي متولي توليد آمار و پايش عملكردها مانند مركز آمار، بانك مركزي و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين تغيير و دستكاري برخي مباني محاسباتي مانند مبناي ساعت كار براي اندازه‌گيري ميزان اشتغال و... صورت گرفت.

نتيجه چنين اقداماتي نيز در تأخير انتشار آمارها و شاخص‌هاي مهم و كليدي تبلور يافت. به عنوان نمونه نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي... به عنوان مهم‌ترين شاخص‌هاي مورد استناد فعالان اقتصادي، برنامه‌ريزان و تحليلگران براي چند سال متوالي اعلام نشد.

پيامدهاي اين عدم شفافيت آماري، كاهش سرمايه اجتماعي بود. آن دسته از تحليلگران و فعالان اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي خود به آمارهاي روزآمد و دقيق و به هنگام نياز داشتند ناگزير آمارهاي سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي را مبناي برنامه‌ريزيهاي خود قرار دادند. نهادهاي بين‌المللي كه مسئوليت اعلام رتبه ريسك سرمايه‌گذاري، فضاي كسب و كار و... را برعهده دارند و گزارش‌هاي آنان مورد استناد سرمايه‌گذاران و بانكهاي خارجي قرار مي‌گيرد نيز براي اعلام گزارش‌هاي خود به همان آمارهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني استناد مي‌كردند كه قطعاً به علت اختلال در روابط دستگاه‌هاي مسئول در ايران با آن نهادها، اين آمارها با واقعيت‌هاي كشور ما انطباق نداشت.

از سوي ديگر افكار عمومي نيز نسبت به تمامي آمارهاي ارائه شده دچار نوعي ابهام شده بودند به گونه‌اي كه نرخهاي تورم اعلام شده توسط بانك مركزي با ناباوري جامعه روبرو مي‌شد و حتي توضيحات مكرر كارشناسان در مورد شيوه محاسبه اين نرخ‌ها هم نتوانست از اين احساس ترديدگونه بكاهد.

اين شيوه خوشبختانه طي ماه‌هاي اخير تا حدود زيادي تغيير كرده است. پس از چند هفته از آغاز بكار رسمي دولت يازدهم، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري طي گزارش‌هاي مفصلي، شاخص‌ها و آمارهاي كلان كشور را منتشر كرد. معاونت اقتصادي بانك مركزي در دوره جديد خود به سرعت نماگرهاي سال‌هاي 91 و شش ماهه نخست سال 92 را منتشر كرد و بزودي آمارهاي شش ماهه دوم سال گذشته را نيز منتشر خواهد كرد. به اين ترتيب اكنون تا حدودي از شرايط تاريكي مطلق و خلأ آماري سال‌هاي گذشته فاصله گرفته‌ايم.