خودرو و قیمت‌های خودسر

قیمت های پایه ای که در این سایت برای بیشتر خودروها درج شده است با قیمت پایه ای که بر مبنای فرمولی جدید تعیین شده تفاوت سنگینی دارد و حتی میزان نرخ های اعلامی، حداقل اختلافی در حد 4 میلیون بیشتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت را نشان می دهد.

کد خبر: ۴۱۱۳۳۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۲

سیّدمرتضی حسینی در پایگاه رصد نوشت:

بهای غیر منصفانه خودرو را باید در عوامل چون حاکمیت انحصاری تولیدکنندگان داخل، تعرفه های تعریف شده برای اتومبیل خارجی و یارانه های بنزینی که توجیه اقتصادی استفاده از خودروهای داخلی پرمصرف هستند و ...؛ جستجو کرد.

این روزها دور از هیجانات و کشمکش های جهانی حول فوتبال و جام جهانی، در لابه لای اخبار و تحلیل های اقتصادی ایران، می توان ردپای کشمکشی دیگر از جنس صنعت را دید. منازعه ای میان سازندگان خودرو و شورای رقابت که همچنان نیز ادامه دارد.

در این میان امّا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد متولی خود را از حاشیه های این کشمکش کنار کشیده و موضوع را بی ارتباط با خود دانسته و قیمت های اعلام شده را مصوبه شورای رقابت عنوان کرده که بدون هماهنگی با وزارت بوده است. در ادامه این کشمکش ها، خودروسازان نیز قصد تبعیت از قیمت های اعلام شده را ندارند و با تکیه به آنچه حمایت وزیر صنعت،معدن و تجارت می خوانند پی گیر افزایش قیمت خودروهستند.

سازهای ناکوک شورای رقابت و تولیدکنندگان

این در صورتی است که « رضا شیوا» رییس شورای رقابت از عدم طرح هر گونه مخالفت رسمی از سوی تولید‌کنندگان مطرح این صنعت پیرامون افزایش قیمت ها خبر داد آنچه در عمل و با نگاهی به سایت فروش خودروسازان دارای تناقض است چرا که قیمت های پایه ای که در این سایت برای بیشتر خودروها درج شده است با قیمت پایه ای که بر مبنای فرمولی جدید تعیین شده تفاوت سنگینی دارد و حتی میزان نرخ های اعلامی، حداقل اختلافی در حد 4 میلیون بیشتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت را نشان می دهد.

آنچه مصداقی بر عدم تبعیت و نادیده گرفتن خودروسازان به قانون شورای رقابت را به رخ می کشد و اعتراض عملی صنعت گران این حوزه را نمایان می نماید.

در این میان «محمد جعفری» رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، خودرو را کالایی انحصاری دانست که قیمت آن باید در شورای رقابت تعیین شود و اعمال هر قیمتی از سوی خودرو‌سازان را که مغایر با نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت باشد، تخلف محسوب کرد.

وی همچنین اظهار داشت که خودروسازان بر اساس قانون هم‌زمان به اجرای قیمت‌های اعلامی مؤظف هستند تا با افزایش عرضه قیمت‌های حاشیه بازار را از بین ببرند به طوری که مردم بتوانند از طریق کارخانه و بازار قادر به خرید خودرو دلخواه خود بر اساس قیمت‌های ابلاغی باشند.

در مقابل «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان اعتقاد دارد صنعت خودرو در ایران انحصاری نیست. وی گفت البته شاید برخی عنوان کنند از آنجا که دو گروه خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» درصد بالایی از تولید خودرو در کشور را در اختیار دارند پس صنعت خودرو در ایران انحصاری است.

در حالی که در کره جنوبی هم 75 درصد بازار در اختیار کیا و هیوندای است امّا دولت این کشور هیچگاه برای این دو شرکت قیمت تعیین نمی کند. البته تعرفه واردات خودور در کره جنوبی کمتر از ایران و حدود 10 تا 15 درصد است امّا بهره وام بانکی در کره جنوبی حدود 5 درصد و در ایران 28 درصد است.

نعمت بخش همچنین با انتقاد به عملکرد شورای رقابت اظهار داشت شورای رقابت در دو سال و نیم گذشته برای از انحصار خارج کردن صنعت خودرو (به زعم خودشان) چه اقدامی انجام داده است. وی همچنین وظیفه شورای رقابت را اقدام به ارائه دستورالعمل دانست؛ در حالی که در شرایط کنونی شورای رقابت تعیین قیمت هم کرده است و از این منظر از حدود وظایف قانونی خود خارج شده است.

جبران سوءتدبیر از جیب مردم!

به موازات این اظهارات، «علی علی‌لو» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها نیز در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، افزایش قیمت خودروها را منطقی ندانست و با اظهار تأسف از این که خودروسازان هزینه سوءمدیریت خود را از جیب مردم می‌پردازند گفت سوء مدیریت هزینه ها توسط خودروسازان منجر به افزایش قیمت خودرو شده است.

وی همچنین تصریح کرد کاهش قیمت خودرو داخلی و نیز افزایش کیفیت آن به‌شرط آن که بازار رقابتی ایجاد شود و قیمت همه کالاها از جمله خودرو در بازار تعیین شود، امکان‌پذیر است.

ورای این منازعات، افزایش قیمت های خودرو از دیدگاه برخی تحلیلگران اقتصادی نیز امری دور از انتظار نبوده است. این عده بر این باور هستند در کشوری که از زمان شروع افزایش قیمت اتومبیل، سطح عمومی قیمت ها نزدیک به دو برابر شده و تورم بالایی وجود داشته است، چگونه امکان دارد که قیمت اتومبیل از این افزایش سطح قیمت ها مستثنا باشد و تغییر نکند، از این منظر حتی اگر تحلیل به اصطلاح اقتصاد کلان را کنار بگذاریم، بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا نیز باید قیمت اتومبیل افزایش می یافت و در صورت عدم افزایش قیمت باید بسیار در شگفت می ماندیم.

دلایلی که در تبیین این امر از سوی این عده از کارشناسان مورد توجه است متعدد است. نخستین دلیل مهم برای افزایش قیمت اتومبیل داخلی به افزایش قیمت اتومبیل های خارجی یعنی کالای جانشین محصولات داخل، آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز باز می گردد. در حالت کلی افزایش قیمت یک کالا سبب افزایش قیمت جانشین های آن نیز می شود و شدت افزایش به شدت جانشینی آنها بستگی دارد.

بدین ترتیب در پی افزایش قیمت اتومبیل خارجی قیمت اتومبیل داخلی نیز افزایش یافت. بنابراین بخشی از تقاضای اتومبیل های خارجی به سمت اتومبیل داخلی هدایت شده و تقاضای اتومبیل های داخلی را افزایش داده و با افزایش تقاضای اتومبیل داخلی، فشار برای افزایش قیمت آن شکل گرفته است.

دلایل بعدی که از سوی این دسته از تحلیلگران امر بدانها اشاره شده است افزایش درآمد اسمی مصرف کنندگان و کاهش عرضه بر اثر افزایش شدید هزینه تولید اتومبیل داخلی است. بنابراین در پیوستگی این دلایل نتیجه منطقی امر افزایش قیمت اتومبیل داخلی است و این افزایش قیمت مؤید صحیح بودن تحلیل متعارف علم اقتصاد است.

از این منظر در این شرایط، اصولا امکان جلوگیری از افزایش قیمت اتومبیل وجود نداشته و ندارد و هر تلاشی برای جلوگیری از افزایش قیمت اتومبیل به شکل دستوری محکوم به شکست بوده و فقط به پیچیده تر شدن موضوع می انجامد.

این تحلیل امّا نمی تواند غیرمنصفانه بودن قیمت خودرو را نادیده انگارد. آن چه که به پرداخت دو تا سه برابر نرخی می انجامد که مصرف کنندگان خودرو در کشورهای توسعه یافته می پردازند. امّا این امر دلایل ریشه ای دارد که با تعیین قیمت توسط شورای رقابت حل نخواهد شد و شاید تنها به سخت شدن شرایط و باز شدن فرصت برای مداخله دلالان بینجامد.

راهکار دستوری؛ راه حلی مقطعی وناکارآمد

بهای غیر منصفانه خودرو را باید در عوامل دیگری همچون حاکمیت انحصاری تولیدکنندگان این صنعت در داخل، تعرفه های تعریف شده برای اتومبیل خارجی و یارانه های بنزینی که توجیه اقتصادی استفاده از خودروهای داخلی پرمصرف هستند و یارانه ها و سایر مزایایی که بر تولیدکنندگان داخلی تعلق گرفته است؛ جستجو کرد.

تا هنگامی که چنین شرایطی تداوم دارد راهکار دستوری شورای رقابت و کنترل قیمت ها راه به جایی نخواهد برد. به نظر می رسد برابری تقریبی قیمت کارخانه با قیمت بازار با حمایت از تولیدات داخلی پایان بخش منازعات و کشمکشهای دوساله ای است که جز سردرگمی تولیدکننده و مصرف کننده نتیجه ای نداشته است.

این امر به موازات تداوم سطح حمایت از تولیدکننده داخلی و کاهش تعرفه اتومبیل خارجی به تدریج و در طی یک دوره ی زمانی چندساله، می تواند در دستور کار قرار گیرد. افزون بر اینها سرمایه گذاری مشترک تولید کنندگان خارجی که شکننده انحصار تولیدکنندگان داخلی است و کاهش یارانه و مزایای دیگر شرکت های داخلی و تعادلی کردن قیمت بنزین، می تواند موجب ایجاد شرایط مطلوب برای تولیدکننده و مصرف کننده خودرو گردد.

پیامد این سیاست ها ایجاد فرصت مناسب برای تولید کننده در راستای افزایش کیفیت و بهره وری از رقابت و منصفانه شدن قیمت و احقاق حق مصرف کننده می گردد. در چنین شرایطی است که برای هر نوع سلیقه مصرف کننده، خودرویی در داخل موجود است و فرصت استفاده از برخی خودروهای خارجی نیز برای مصرف کنندگان، فراهم خواهد شد.

در این گزارش تحلیلی از بخشی از مطلب دکتر تیمور رحمانی با عنوان« معمای قیمت وکیفیت خودرو» که در سرمقاله شماره 2632 روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ 29 /3/ 1393 به چاپ رسید نیز استفاده شده است.