نظر باهنر درباره تلاش‌های اقتصادی دولت

دولت یازدهم تاکنون در کنترل سطح عمومی قیمت ها و بستن بازار سفته بازیها و رانت خواریها موفق عمل کرده است.

کد خبر: ۴۱۱۱۲۳

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۸

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یازدهم تاکنون در کنترل سطح عمومی قیمت ها و بستن بازار سفته بازیها و رانت خواریها موفق عمل کرده است.

به گزارش ایرنا، محمدرضا باهنر در آیین جشن روز صنعت و معدن در مشهد افزود: دولت یازدهم دارای اندیشه و تدبیر خوبی در زمینه رونق تولید می باشد اما تاکنون اقدام قابل توجهی انجام نداده است.

وی در این مراسم که چهارشنبه شب برگزار شد، با بیان اینکه اکنون دولت یازدهم با بیش از 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه است، گفت: از اقدامات خوب دولت بستن بازارهای سفته بازی و رانت خواری بوده که باعث ثبات قیمت دلار، سکه و بورس شده اما حجم زیاد نقدینگی نیاز به جذب در جای مناسب دارد.

باهنر افزود: اگر سیاست کلی برای جذب درست نقدینگی مزبور از سوی دولت اتخاذ نشود به بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور که به خاطر نداشتن سرمایه در گردش زمین گیر هستند و می توانند تولید اقتصادی داشته باشند، کمکی نخواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: فاصله معنادار یارانه های نقدی پرداختی به مردم با اعتبارات پروژه های عمرانی هر استان باید کم شود و راه هایی نیز در این زمینه وجود دارد که فقط همت و شجاعت برای گذر از این مسیر مورد نیاز است.

باهنر افزود: شکاف بین درآمد یارانه ها و هزینه یارانه ها هرگز نمی گذارد یک ریال از یارانه به صنعت، تولید و حتی خدمات مفید برسد و همه این یارانه ها مصرف می شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ایران در وضعیت ویژه ای از نظر اقتصادی به سر می برد و از نظر برخورداری از اسناد بالادستی اعم از سند چشم انداز توسعه، قانون برنامه توسعه، قانون بودجه، سیاست های کلی در بحث سلامت، اقتصاد و جمعیت هیچ کمبودی ندارد.

وی بیان کرد: اسناد بالادستی در کشور اسناد معتبر و کاملی هستند که فقط یک اراده عمومی برای اجرای آن ها لازم است.

باهنر گفت: امسال همت همه مسوولان کشور در بخش های مختلف، اجرای ارکان اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در مطالعه مشترکی که اخیرا با دولت انجام داد به این نتیجه رسید که نیاز به وضع هیچ قانون جدیدی نیست و تنها باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی اراده داشت.

وی گفت: قوانین کشور اغلب مشکل معطلی در اجرا یا برخی نیاز به اصلاح مختصر دارند و البته ممکن است قوانین مزاحمی هم باشند که باید فسخ شوند که در این زمینه همکاری و همراهی مجلس با دولت مطلوب است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخش های سیاست، فرهنگ، اجتماع، مردم سالاری دینی، دفاع مقدس، فناوریهای نو و بسیاری مسائل دیگر توفیقات قابل افتخاری در 35 سال گذشته داشته است.

وی اظهار کرد: اما معدل رفتار کشور در اقتصاد کلان در طول 35 سال گذشته به هیچ وجه قابل دفاع نیست و ما نتوانستیم الگوی اقتصادی خوبی را برای خود انتخاب و به آن عمل کنیم و الهام بخش جهان معاصر باشیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در طول 35 سال گذشته معدل رشد تولید، تورم و اشتغال کشور قابل دفاع نیست و در شاخص های کلان اقتصادی به رشد مطلوب دست نیافته ایم.

باهنر با بیان اینکه دولت ها از زمان انقلاب تاکنون در حوزه های مختلف بویژه اقتصاد رویکرد متفاوت داشته اند، افزود: رشد اقتصادی متوسط کشور در 35 سال گذشته به پنج درصد نرسیده در حالی که ظرفیت های اقتصادی بی شمار در کشور وجود داشته است.

وی اظهار کرد: در 35 سال گذشته نرخ تورم در کشور در هیچ سالی یک رقمی نشده، معدل تورم بالا بوده و حتی در مقایسه با دهه های قبلی نیز این معدل بدتر شده است.

باهنر با بیان اینکه برای پیشروی به سوی یک اقتصاد مقاوم، باید تصمیمات جدی و هماهنگ گرفته شود، گفت: ما همه اعم از دولت، مجلس، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به رانت نفتی محتاج شده ایم.

وی افزود: مقطع مشترک دولت یازدهم و مجلس نهم که تاکنون یک سال و نیم از آن گذشته، زمان طلایی برای باز کردن برخی گره هایی است که دشمن و یا نابخردیهای ما به وجود آورده و اکنون دو سال طلایی دیگر را در پیش داریم که باید خرد، اراده و شجاعت را با هم به کار گیریم.

وی با ذکر مثالی در این باره ادامه داد: قانونی به نام اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که ایشان توقع به وجود آمدن یک انقلاب اقتصادی داشتند اما در کنار آن مقوله ای به نام سهام عدالت مطرح شد که از نظر رفاه اجتماعی و رسیدگی به محرومان کار درستی بود اما در نحوه اجرا مشکلاتی ایجاد کرد.

باهنر افزود: در راستای اجرای طرح سهام عدالت، 40 درصد از سهام همه بنگاه های اقتصادی کشور درگیر این مساله شد و ورشکستگی بیشتر این بنگاه ها را به دنبال داشت.

وی بیان کرد: برای اصلاح این روند در بخش سهام عدالت در گام نخست باید 40 درصد سهام همه بنگاه ها متراکم و زمینه استفاده صاحبان این سهام از آن فراهم شود و بنگاه ها را برای رسیدن به رشد آزاد گذاشت.

وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تمام توان از اقدامات اصلاحی دولت یازدهم حمایت می کند و آمادگی دارد در این مقطع دو ساله همه گره های کور اقتصادی کشور را به همراه دولت باز کند.

وی افزود: نه دولتی ها خیلی منتظر مجلس نهم باشند و نه مجلسیون منتظر دولت بعدی باشند، مجلس و دولت مکلف هستند هم فعل، همگرا، همسو، هم افزا و همدل برای باز کردن برخی گره های کوری که در گذشته ایجاد شده، همت کنند.