پيشنهادی برای نحوه انتصاب رئيس‌کل بانک مرکزي

بحث جايگاه رئيس کل بانک مرکزي بايد بيشتر باز شود. البته بايد بحث نحوه انتصاب از نحوه عزل تفکيک شود. اين دو مبحث جداست که با هم مخلوط شده است.

کد خبر: ۴۱۰۲۴۲

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۹

برگزاري بيست و چهارمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي فرصتي براي حضور اقتصاددانان و صاحبنظران فعاليت هاي پولي، ارزي و بانکي بود. در اين ميان رئيس پژوهشکده پولي و بانکي که ميزبان اين همايش هم بود به سوالات خراسان درباره اهداف برگزاري همايش پاسخ داد.

دکتر فرهاد نيلي در گفت‌وگو با خراسان به موضوع نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي نيز پرداخت موضوعي که پس از چالش سال ۹۰ دولت و مجلس به عنوان يک معضل به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد و کميسيون هاي تخصصي مجمع هم اکنون در حال بررسي اين موضوع هستند. در اين ميان تفکيک اين موضوع در ۴ محور و پيشنهاد جديد رئيس پژوهشکده پولي و بانکي درباره نحوه انتخاب و عزل رئيس کل بانک مرکزي قابل تامل بود؛ مشروح اين گفت وگوي کوتاه در ادامه  آمده است:

آيا خروجي اين همايش در سال هاي گذشته به تصميمات عملي منجر شده است و اگر بخواهيم نگاه آسيب شناسانه به اين همايش در سال هاي گذشته داشته باشيم آيا آن چه خروجي همايش در قالب مقالات متعدد بوده داراي خروجي عملي مشخصي هم بوده و در غير اين صورت چه دلايلي داشته است؟

بايد ببينيم کار يک همايش چيست. ما نمي توانيم توقع داشته باشيم در يک ماشين که خوب کار نمي کند و گيربکس آن ايراد دارد، سيستم ترمز کار گيربکس را انجام دهد. هر چيزي کارکرد خود را دارد. کار همايش هاي سياست گذاري از اين دست و نه همايش هاي عملي، تصميم سازي است، نه تصميم گيري.

هنر برگزارکننده همايش اين است که تمام ذينفعاني که در تصميم گيري مشارکت دارند حضور داشته باشند و ابعاد مختلف موضوع چکش کاري شود و اين کار در معرض ديد صاحب نظران صورت گيرد. به عنوان مثال يک فرد دانشگاهي که سال ها روي موضوع مشخصي کار کرده است نظر خود را مي گويد و معاون بانک مرکزي و يک فرد دانشگاهي ديگر هم آن جا نشسته اند و بحث ها نقد مي شود و صاحبنظران مي بينند.

نکته اين است که پس از آن بايد چه کنيم. ما سال ها اين همايش را برگزار کرديم و در مرحله برگزاري متوقف مانديم. امسال ديديم اين نقطه نبايد نقطه پايان و همچنين نقطه آغاز باشد و بايد کارهاي ديگري قبل و بعد از همايش انجام دهيم. کاري که قبل از همايش انجام داديم اين بود که روي ۲۶ موضوع کار و ۲۶ يادداشت سياست گذاري تهيه کرديم و از ابعاد مختلف به آن پرداختيم تا موضوع پرورانده شود. پس از آن بايد چه کنيم؟ کاري که انجام داده ايم اين است که تيمي را مامور کرده ايم که ببينند از ابعاد مختلف چه بخشي از مباحث ارائه شده داراي اشکال بود. يک ماه وقت داده ايم که اين ها را به يک سند سياست گذاري تبديل کنند تا آن را به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد ارائه دهيم. اما بايد بدانيم نقطه پايان کار ما سياست گذاري و تصميم سازي است.

با توجه به بحث نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي که در مجمع تشخيص مصلحت مطرح است نظرتان درخصوص نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي چيست؟

بحث جايگاه رئيس کل بانک مرکزي بايد بيشتر باز شود. البته بايد بحث نحوه انتصاب از نحوه عزل تفکيک شود. اين دو مبحث جداست که با هم مخلوط شده است. يک مبحث اين  است که رئيس کل چگونه منصوب شود اما بايد زماني عزل شود که يا صلاحيت هاي خود را از دست بدهد و يا اين که دوره اش تمام شود. اگر به گذشته باز گرديم فارغ از اين که چه کساني توسط چه افرادي به عنوان رئيس کل بانک مرکزي منصوب شدند، بسيار اتفاق افتاده که قبل از دوره فعاليت شان که ۵ سال است برکنار شدند، بدون اين که توضيح داده شود که به چه دليل برکنار شده اند. رئيس کل نبايد برکنار شود، بلکه بايد عزل شود. عزل يعني چه؟! يعني اين که مثل عزل امام جماعت صلاحيت خود را از دست دهد.

امام جماعت يا عادل است و يا عادل نيست. اگر عدالتش را احراز کرديم پشت سر او نماز مي خوانيم مگر اين که خلاف آن بر ما ثابت شود. رئيس کل بانک مرکزي نيز بايد يا دوره اش تمام شود و يا صلاحيتش را از دست دهد تا عزل شود. ما در ايران فکر مي کنيم شخصي که فردي را نصب مي کند دوباره مي تواند فرد ديگري را نصب کند و نصب او يعني عزل قبلي، در حالي که فرد قبلي بايد عزل شود. وقتي فردي به عنوان رئيس کل بانک مرکزي نصب شد و فهميد به راحتي عزل نمي شود، مگر اين که صلاحيتش را از دست دهد موجب استقلال بيشتر بانک مرکزي خواهد شد. نکته دوم اين که اگر دوره نصب رئيس کل بانک مرکزي متفاوت با مدت زماني باشد که رئيس جمهور در قدرت است، بخشي از استقلال بانک مرکزي حاصل مي شود. يعني در شرايطي که رئيس جمهور براي ۴ سال انتخاب مي شود، دوره نصب رئيس کل بانک مرکزي بايد ۵ ساله باشد، بنابراين هر فردي که رئيس جمهور شود حداقل يک سال بايد با رئيس کل قبلي کار و تحملش کند تا زماني که فرد صلاحيتش را از دست دهد که کم اتفاق مي افتد چرا که بايد يک هيئت عالي به صلاحيت هاي رئيس کل نظارت کند و يا اين که دوره اش تمام شود. حال اگر دوره اش تمام شد يا براي ۵ سال ديگر تمديد مي شود و يا فرد جديدي منصوب مي شود که مدت زمان فعاليت او براي ۲ سال با دوره رئيس جمهور بعد يکي خواهد شد. الان در ايتاليا همين مسئله اتفاق افتاده که گفتند ما فقط نخست وزير انتخاب نمي کنيم بلکه نخست وزير را به همراه رئيس کل بانک مرکزي انتخاب مي کنيم. اين دو بايد در کنار هم باشند زيرا به اندازه همديگر مهم هستند.

بنابراين ۴ مسئله بايد از يکديگر تفکيک شوند. ۱- چه کسي رئيس کل بانک مرکزي را پيشنهاد مي دهد؟ ۲- چه کسي حکم وي را صادر مي کند؟ ۳- چه کسي و چگونه عزلش مي کند؟ و ۴- صلاحيت هاي رئيس کل بانک مرکزي را چه کسي تعيين مي کند؟