در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شد

مرور کارنامه دولت در پارلمان بخش خصوصی

رئیس پارلمان بخش خصوصی در باب عملکرد دولت طی یک سال گذشته اگرچه معتقد است رویکرد و سیاست‌گذاری‌های دولت علاوه ‌بر گشودن باب مذاکرات هسته‌ای، تاثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی داشته است؛ اما تاکید می‌کند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی که از آن با عنوان «بلیه بزرگ» نام برده می‌شود، دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این مساله است.

کد خبر: ۴۰۸۵۰۳

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۱:۳۱

سی‌و‌ششمین نشست هیات نمایندگان مصادف با سالگرد دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در قالب مروری بر کارنامه اقتصادی دولت برگزار شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس پارلمان بخش خصوصی در باب عملکرد دولت طی یک سال گذشته اگرچه معتقد است رویکرد و سیاست‌گذاری‌های دولت علاوه ‌بر گشودن باب مذاکرات هسته‌ای، تاثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی داشته است؛ اما تاکید می‌کند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی که از آن با عنوان «بلیه بزرگ» نام برده می‌شود، دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این مساله است.

این در حالی است که از نگاه محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی مشكلات موجود، ريشه‌اي‌تر از آن است كه فكر مي‌كنيم و تنها با سخن گفتن از چالش‌ها نمي‌توان آنها را برطرف كرد. با این اوصاف همچنان که این استاد دانشگاه نیز تاکید می‌کند، به گفته فعالان بخش خصوصی امروز زمان يك جهش بزرگ اقتصادي در کشور است.

حلقه مفقوده اقتصاد
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری و تحول اساسی در حیات سیاسی و اقتصادی کشور معتقد است با گشوده شدن باب مذاکرات، دولت بار دیگر به جهانیان نشان داد که برخلاف هیاهوهای افراط‌‌گرایان داخلی و خارجی مردم و دولت ایران خواستار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر هستند. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت برخلاف رویه گذشته با وجود مضیقه مالی از استقراض از بانک‌مرکزی اجتناب کرد، گفت: با این کار دولت در عمل استقلال بانک‌مرکزی را به رسمیت شناخت که این سیاست تاثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور داشته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از نظام بانکی گفت: متاسفانه سیاست‌های اعتباری بانک‌ها در اختیار تولید نبوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی در توزیع اعتبارات مساله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد و اگرچه دولت عنوان می‌کند سیاستش توجه به تامین سرمایه در بخش تولید است؛ اما در عمل بانک‌مرکزی برای اجرای این سیاست، فاقد ابزارهای لازم است.
«بهبود فضای کسب‌و‌کار» از دیگر نکاتی  است که شافعی به آن اشاره کرده و می‌گوید:اگر روال کُند این حرکت ادامه یابد، ممکن است در سال‌ جاری یا سال آینده بهبود قابل‌توجهی در محیط کسب‌و‌کار کشور نداشته باشیم.  «اقدامات جسته و گریخته دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌‌جویی» نیز از دیگر صحبت‌های مطرح‌شده روز گذشته شافعی بود که وی از آن با عنوان «بلیه بزرگ» نام برد.

شافعی معتقد است: دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب موارد مذکور است، تا جایی که نقشه راه و سیاست‌های مدونی برای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد. به باور شافعی به صرف دستگیری و محاکمه برخی از مصادیق فساد اقتصادی در بخش خصوصی نمی‌توان در این عرصه موفق بود بلکه باید بسترهای فساد اقتصادی خشکانیده شود و اصلاحات نهادی و بازنگری در مقررات نظارتی ایجاد شود. انتقادات از وضعیت موجود تنها به همین جا ختم نشد، رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: اگر چه ورود آزادانه بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی هر چند در ظاهر سیاستی برای تقویت بخش خصوصی تلقی می‌شود اما بدون رعایت ظرفیت‌های بازارهای داخلی و صادراتی، بدون حمایت سنجیده و خوشه‌سازی، عدم توجه به اصلاح نظام بانکی و اعتباری و تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی به بازار جهانی راه به جایی نخواهد برد. به همین دلیل بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی حلقه مفقوده بزرگ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت را «سیاست صنعتی و کشاورزی» می‌داند.

آسیب شناسی برنامه‌ریزی در ایران قبل از تدوین برنامه ششم نیز از دیگر ضرورت‌های توجه دولت عنوان شده که به گفته شافعی چند جزء ضروری و اجتناب‌ناپذیر آن در کشور عبارت از «عدم تمرکز اداری و مالی»، «واگذاری اختیارات بیشتر به مقامات محلی و بخش خصوصی» و «پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی» است.

جهش بزرگ اقتصادی
صحبت‌های محمد مهدی بهکیش بخش دیگری از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که در قالب تجارت بین‌الملل مطرح شد. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با اشاره به اینکه از اوایل دولت‌هاشمی رفسنجانی در سال 68 احساس بر این بود که اقتصاد به سمت آزادسازی در حرکت است، گفت: همین دلیل موجب شد تا   یادداشت‌هایی را در سال 68 در روزنامه اطلاعات تاریخ وقت در رابطه با مقوله صادرات منتشر کنم، اما حال که بیش از 20 سال از آن زمان می‌گذرد، زمانی که آن یادداشت‌ها را دوباره بازخوانی می‌کنم، بی‌اختیار گریه می‌کنم؛ زیرا تمام آن حرف‌ها، برنامه‌ها و چالش‌ها همچنان پابرجاست.

بهکیش با طرح این پرسش که «چرا چنین است؟» تصریح کرد: با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو هستیم که بخشی از مشکلات به این مساله برمی‌گردد که نسبت به دنیای بین‌الملل و خارج چه نگاهی داریم. این در شرایطی است که به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشكل، اساسي‌تر و ريشه‌اي‌تر از آن است كه فكر مي‌كنيم، پس با سخن گفتن از چالش‌ها و معضلات، نمي‌توان آنها را حل كرد. وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و وظایف متعدد و مهم این اتاق در تعیین سیاست بازرگانی دنیا و خط مشی  بانک‌ها، تاسیس این اتاق در ایران را به سال 42 مربوط دانست.  بهکیش در آسیب شناسی عدم توجه بخش خصوصی به اتاق بازرگانی بین‌المللی که به گفته وی اهمیت آن کمتر از ورود به سازمان تجارت جهانی(WTO) نیست، گفت: شاید مهم‌ترین دلیل این بوده که در مملکت ما نه بخش خصوصی فعال بوده و نه در سطح بین‌الملل توانسته‌ایم فعال شویم.

وی با اشاره به ریاست یک ایرانی در اتاق بازرگانی بین‌المللی قبل از انقلاب تاکید می‌کند: نیاز ماست که پس از رفع تحریم‌ها دوباره به نقطه‌ای که شایسته است، بر گردیم. بخش دیگری از صحبت‌های این استاد دانشگاه به این نکته اختصاص داشت که در شرایط امروزی بدون محور قراردادن صادرات، توسعه شکل نمی‌گیرد، به همین دلیل است که وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: دولت باید هر چه زودتر محیط را رقابتی کند، به WTO  بپیوندد و با کمک بانک‌ها در اتاق بازرگانی بین‌المللی فعال شود.   تاکید پایانی صحبت‌های بهکیش به این موضوع بر می‌گردد که «امروز زمان يك جهش بزرگ اقتصادي است» به همین دلیل ارتباط فعالان اقتصادي با همتایان خود در ساير كشورها و حضور جدي در اتاق بازرگاني بين‌المللي مي‌تواند باعث توسعه اقتصادي و جلوگيري از بروز و ظهور شرايط جديد تحريمي در آينده شود.

فراموشی بخشنامه‌های بانک‌مرکزی
البته پیش از این محسن حاجي بابا، عضو هیات نمايندگان اتاق ايران، نیز درباره قانون مالیاتي كه در اختیار مجلس قرار دارد، تصریح کرد: برخي از بندهاي اين قانون در قیاس با قانون قبل (سال 76) تغيير كرده است كه برخي اصلاحات نامتناسب با شرايط، نه تنها نفعي نخواهد داشت؛ بلكه منجر به بروز چالش‌هاي جديدي مي‌شود. به گفته وی تغييرات صورت گرفته برخلاف وعده‌هايي است كه داده مي‌شود. در واقع تعدادي از آنها اجازه سرمايه‌گذاري جديد را نمي‌دهد و به اين ترتيب نمي‌توان پروژه‌هاي جديد را از طريق بخش‌خصوصي كليد زد؛ بنابراين توسعه و تقويت توليد امكان‌پذير نخواهد بود. این عضو هیات نمایندگان در پایان نيز از اینکه بخشنامه‌هاي ابلاغ شده بانک‌مرکزی اجرا نمی‌شود، گلایه کرد.