عملكرد اقتصادي دولت در سالگرد انتخابات

کد خبر: ۴۰۷۹۶۱

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۲

دنیای اقتصاد نوشت:

حدود يكسال از برگزاری انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم در سال 1392 مي‌گذرد. دولت تدبير و اميد پس از روي كار آمدن و گرفتن راي اعتماد اعضاي كابينه از مجلس شوراي اسلامي، اقدامات متعدد اقتصادي را انجام داده است.

اين اقدامات در كوتاه‌مدت در قالب برنامه‌هاي 100 روزه و در ادامه به‌صورت تصويب يا اجراي برخي سياست‌ها همچون قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است. با گذشت يكسال از تاريخ انتخابات مي‌توان عملكرد اقتصادي دولت در حوزه‌هاي مختلف را با دقت بيشتر مورد ارزيابي قرار داد.

پس از توافق ايران و گروه 1+5 در ژنو، چگونگي اجرايي ‌شدن توافق براساس توافق كميته‌اي مشترك از طرفين به تفاهم رسيد و به‌صورت رسمي از 30 دي‌ماه مرحله اول آن آغاز شد. مهم‌ترين تاثير اين توافقنامه در كوتاه‌مدت را مي‌توان افزايش فروش نفت ايران دانست كه يكي از كانال‌هاي اصلي درآمدهاي ارزي دولت است. علاوه بر اين، ميزان 2/4 ميليارد دلار از عوايد ناشي از فروش نفت ايران كه در غرب بلوكه شده بود به حساب‌هاي كشور بازگشت.

بخش خصوصي با حصول اطمينان از بهبود شرايط درآمدي دولت انتظارات باثبات‌تري داشت و دولت توانست نوسانات بازار ارز آزاد را در دامنه‌اي محدود  كنترل كند؛ ضمن آنكه شكاف آن با نرخ مركز مبادلات ارزي هم دستخوش تغييرات زياد نشود. اين امر در شكل‌گيري انتظارات فعالان اقتصادي اثر مثبتي دارد و تاثير آن در سرمايه‌گذاري و در نتيجه توليد نيز مشخص است. سياست‌ دولت در اعطاي ارز مبادلاتي به خودروسازان – كه جز با افزايش درآمدهاي ارزي محقق نمي‌شد- گامي ديگر در جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو و در نتيجه حفظ قدرت خريد مصرف‌كنندگان بوده است.

در بخش تجاري سهولت به‌مراتب بيشتري به‌وجود آمد. اين امر را مي‌توان از دو بعد در نظر گرفت. اول آنكه با تعليق تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل امكان تجارت با سهولت بيشتر فراهم شد. دوم آنكه تامين، تخصيص و انتقال ارز هم با مشكلات كمتري روبه‌رو شد. به‌عنوان مثال، ديگر هيچ هزينه‌اي براي انتقال ارز از سوي تجار پرداخت نمي‌شود.
كاهش صادرات غيرنفتي متوقف و حتي افزايش داشته است. اين امر نشان مي‌دهد مجموعه اقدامات دولت توانسته تا حدي هم به بهبود صادرات غيرنفتي و افزايش ارزآوري كمك كند.

در خصوص توليد محصولات صنعتي،كاهش در توليد متوقف و به افزايش بدل شده است. خودرو يكي از مهم‌ترين اين بخش‌ها است. برخي از شركت‌هاي مهم صنعتي كه تا پيش از اين از بازار ايران رفته بودند بار ديگر براي حضور در بازارهاي ايراني اعلام آمادگي كردند و براي عقد قرارداد در كشور حضور به هم رساندند. هيات‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف با سفر به ايران براي به‌دست آوردن بازار كشور با يكديگر رقابت تنگاتنگي ايجاد كردند. اين امر زمينه ديپلماسي تجاري قوي است كه منافع بسياري براي كشور در آينده به‌همراه خواهد داشت.

مرحله دوم از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور در ابتداي سال جاري اجرا شد كه كمترين آثار تورمي را در قياس با مرحله اول داشته است. آثار انتظاري اجراي قانون هدفمندي در مرحله دوم به صورت مطلوبي مهار شده است. بازارهاي موازي همچون بورس كه با كاهش در شاخص روبه رو شدند، بار ديگر و با سياست‌هاي اجرايي در وضعيت مساعدتري قرار گرفتند. پس از ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در دولت تشكيل شد و در خصوص برخي از مهم‌ترين مسائل و مشكلات بخش حقيقي اقتصاد تصميم‌هاي مناسبی اتخاذ شد. در زمينه احترام به قانون دولت نشان داده است در عمل به اين امر اعتقاد دارد.

تقديم لايحه بودجه سال 1393 در وعده قانوني و تصويب نهايي آن در سال 1392 يكي از شواهدي است كه نشانگر اين موضوع است. اجراي طرح سلامت و كاهش هزينه‌هاي درمان براي خانوارها، بيمه كردن افرادي كه تحت هيچ‌گونه بيمه‌اي نيستند به‌همراه توزيع سبدهاي كالايي امنيت غذايي و بهداشتي را تقويت خواهد كرد. با وجود اين دولت همچنان بايد در سال 1393 به رفع ركود و تورم در اقتصاد ايران بپردازد. محيط كسب‌وكار را باثبات كند و راه‌هاي دستيابي به رقابت‌پذيري بيشتر برنامه‌هاي جامع را تصويب و اجرا كند.