علت العلل مشکل اقتصاد ایران

یک استاد دانشگاه گفت: «از نظر بنده علت العلل مشکل اقتصاد ایران به تو در تویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی سیاستی برمی گردد.»

کد خبر: ۴۰۶۴۸۶

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۳

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار چالش مهم پیش‌روی اقتصاد کشور را به تصویر کشید.

فرهاد نیلی، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی را 4 دغدغه اصلی اقتصاد عنوان کرد.

همچنین وزیر اقتصاد هم اولویت راهبردی دولت را خروج غیرتورمی از شرایط رکود اقتصادی اعلام و تصریح کرد: براساس اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی پایدار و مستمر و درون زا و برون نگر که باعث رفاه و بهبود حال عامه مردم شود، مدنظر است.

طیب نیا همچنین از برنامه دولت برای اصلاح نظام تامین مالی که در حال اجراست، خبر داد و افزود: تصمیمات مناسبی برای نظام بانکی کشور اتخاذ شده است.

دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «4 چالش اقتصاد ایران که بیان شده به هر حال سوالات مهمی هستند اما با توجه به دیدگاهی که اتخاذ می شود می توان این پرسش ها را به یک پرسش خیلی مهم تر تبدیل کرد.»

وی ادامه داد: «لذا پرسش اساسی و مهم تر می تواند این باشد که راهکار کارآمدسازی دولت و نظام حکمرانی در اقتصاد ایران چیست و راهکار کاهش شکست در هماهنگ سازی سیاستی چیست و راهکار رفع مشکل ریشه ای و اساسی تو در تویی نهادی که منجر به بروز موازی کاری بیش از اندازه و اتلاف منابع و همچنین پاسخ گویی و شفافیت ضعیف و فساد شدید مرتبط با آن و بی ثباتی ساختارهای سازمانی می شود چیست؟»

وی افزود: «لذا از نظر بنده علت العلل مشکل اقتصاد ایران به تو در تویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی سیاستی برمی گردد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین اینکه چطور می توان از این وضعیت خارج شد پرسش مهم تری است و اگر این اتفاق روی دهد آن وقت زمینه برای مهار تورم (از طریق رشد قابل توجه طرف عرضه اقتصاد) و کاهش رکود فراهم می شود و امکان مدیریت و کنترل شبکه بانکی بهتر فراهم خواهد شد.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا میان 4 چالش اقتصاد ایران که مطرح شده ارتباطی وجود دارد یا خیر؟، گفت: «این 4 چالش به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. چراکه به طور مثال اگر شبکه بانکی در تخصیص منابع و مدیریت اعتبارات اعطایی بهتر عمل می کرد، مشکل پروژه های سرمایه گذاری ناتمام و مطالبات معوقه روی دست آن باقی نمی ماند.»

وی ادامه داد: «یا اگر مثلا شبکه بانکی، بخش های تولیدی را بیشتر حمایت کند و کمک کند اعتبارات بانکی بیشتر به سمت بخش های صنعت و کشاورزی هدایت شود (و نه بخش های مستغلات و خدماتی) منجر به بهبود رکود می شود.»

وی افزود: «منتهی نباید فراموش کنیم که شبکه بانکی هم جزئی از سیستم کلی است و بنابراین بدون اصلاح سیستم نمی توان انتظار زیادی از شبکه بانکی داشت.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا طبیعی است که اکنون منافع شبکه بانکی در ارائه وام این است که قابلیت بازگشت داشته باشد و مسلما اگر این وام به سمت مستغلات یا خدمات برود امکان بازگشت آن بیشتر از این است که به سمت صنعت یا کشاورزی برود. لذا ما باید آسیب شناسی ریشه ای تر و اساسی تری کنیم که چرا رفتار شبکه بانکی اینگونه شده است.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا برای حل این 4 چالش یک استراتژی کلان وجود دارد؟، گفت: «حل این 4 معضل صرفا با اصلاح نظام مدیریتی کشور قابل انجام است. یعنی اگر چه ممکن است حل چالش نظام بانکی خیلی با چگونگی کاهش رکود بدون ایجاد فشارهای تورمی ارتباط نداشته باشد، اما حل هر دو این چالش ها از معبر اصلاح نظام مدیریتی قابل انجام است.»

وی ادامه داد: «اصلاح شبکه بانکی از طریق اصلاح مدیریت و اصلاح ساز وکارهای نظارتی و همچنین تو در تویی نهادی که در بازار پول وجود دارد قابل انجام است. اما در ارتباط با اینکه چگونه می توان از رکود خارج شد بدون آنکه فشارهای تورمی تشدید شود، راهکار کلاسیکی وجود ندارد.»

وی افزود: «به عبارت دیگر راهکار کلاسیک این موضوع سیاست پولی انقباضی است اما به محض اجرای این سیاست رکود تشدید می شود و اگر قرار باشد سیاست پولی و مالی انبساطی در پیش گرفته شود منجر به افزایش تورم خواهد شد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا راهکار این معضل استفاده از راهکارهای غیرمتعارف و غیرکلاسیک است. بدین معنا که باید بهره وری عوامل تولید در اقتصاد ایران را ارتقا داد و کاری کرد که منحنی فیلیپس که رابطه معکوس میان نرخ بیکاری و نرخ تورم را نشان می دهد به سمت پایین حرکت کند. آنگاه در این شرایط می توان بدون فشارهای تورمی، رکود و بیکاری را هم کاهش داد.»

وی افزود: «اما همانطور که عرض شد افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه هم مستلزم اصلاح نظام مدیریتی کشور است و لذا انجام هر اقدام اصلاحی در ابتدا مستلزم اصلاح نظام مدیریتی در کشور است.»