مرور روزنامه‌های پنجشنبه هشتم خرداد؛

چهار گزینه احتمالی هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس دهم

هرچند گزارش سخنگوی دولت پس از نشست هفتگی دولت‌ با استقبال از آمار تورم همراه شده، ‌ولی این پرسش نیز در روزنامه‌های آمده است که معاون رئیس‌جمهور خواهان تشویق متهمان دریافت رانت سه‌هزار میلیارد تومانی شده است. تحولات در وزارت کشور که روزنامه‌های اصلاح‌طلب علاقه زیادی به آن دارند، با پیش‌بینی‌هایی درباره رفتار هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس دهم همراه شده است.

کد خبر: ۴۰۳۸۷۹

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

روزنامه ابتکار تحلیل نقش هاشمی رفسنجانی در معادلات انتخاباتی مجلس دهم را در مطلبی با تیتر «تدبیر برای اعتدال در بهارستان» مورد توجه قرار داده و از جمله نوشته است: نگاه رسانه‌ها و کار‌شناسان حوزه سیاسی کشور بیش از پیش به تحلیل و واکاوی حمایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامزدهای احتمالی دوره دهم مجلس شورای اسلامی بسته است که سرانجام چه لیستی از میان توافق‌های احتمالی گروه‌های سیاسی نزدیک به وی ارائه خواهد شد.

در این میان احتمال حضور چهار نامزد از سوی این گروه‌ها وجود دارد و چنان که پیداست خارج از این گروه احتمالی چهار نفره، کسی دیگر مدعی ریاست مجلس دهم نیست؛ علی اکبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، محمدعلی نجفی و علی لاریجانی.

شیخ ناطق، یکی از خبرساز‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در نزدیک به یک دهه گذشته بوده است. گمانه زنی‌های گسترده راجع به تغییر مواضع اصولگرایانه او به اصلاح‌طلبانه و همچنین احتمال حضورش در انتخابات آتی مجلس مدت‌های متمادی بحث‌های داغ رسانه‌ای را به سمت و سوی خود کشاند.

این چهره میانه‌رو سیاست در سال‌های اخیر، به یکی از قطب‌های مشاوره نامزدهای انتخاباتی برای حضور و تصدی پست‌های مهم کشور تبدیل شده است.

رابطه نزدیک وی با آیت‌الله هاشمی و مواضع معتدل سیاسی‌اش باعث شده تا گروه‌های میانه‌رو اصولگرایان و اصلاح‌طلب از او حرف شنوی داشته باشند.

برای مصداق این نکته می‌توان به رایزنی‌های انتخاباتی خاتمی در سال گذشه با آیت‌الله هاشمی و به روایتی ناطق نوری، اشاره کرد که صلاح جریان اصلاحات را در ائتلاف بر روی کاندیدایی با برچسب اعتدال گرایی و با سابقه اصولگرایی دیده بودند نه انتخاب محمدرضا عارف.

با این همه، گرچه در بسیاری از گفت‌وگو‌ها و رایزنی‌ها وی از عدم حضورش در انتخابات آتی مجلس گفته است اما او هنوز یکی از گزینه‌های احتمالی گروه‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی است زیرا در صورت نهایی شدن اجماع بر سر حضورش در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بعید به نظر می‌رسد که ناطق از پذیرش آن سر باز بزند.

به هر حال نه تنها اصلاح‌طلبان که راست گرایان سنتی نیز بی‌میل نیستند که بعد از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم این بار با کارت برنده شیخ ناطق وارد گود رقابت شوند. شیخ اما هنوز در لفافه و اما و اگر از حضورش سخن می‌گوید. از همین روست که در کنار نام ناطق نوری گزینه‌های دیگری نیز از جنس محمد علی نجفی مطرح شده‌اند. گرچه احتمال حضور این شیخ ۷۱ ساله در انتخابات مجلس بعید است اما در هر صورت اثرگذاری وی بر روند انتخاب لیست احتمالی مشترک در میان گروه‌های میانه‌رو، مهم و تعیین کننده است.

محمدرضا عارف در روزهایی که دیگر هم صنفان اصلاح گرایش سرخوش از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم روزهای آرام و کم هیاهویی را می‌گذرانند، پرکار‌تر و فعال‌تر از همه ۸ سال گذشته، شهر به شهر و استان به استان برای سخنرانی و افتتاح شعبه‌های دفتر امید ایرانیان می‌رود. تحرکاتی که تنها یک هدف را دنبال می‌کند؛ برنامه ریزی برای انتخابات مجلس دهم و نشستن بر کرسی ریاست پارلمان.

این روزنامه در ادامه با پرداختن به محمدعلی نجفی نوشته: اخبار جسته و گریخته اما حکایت دیگری دارد، گویی این بار نیز سایه بلند ناطق نوری قرار است بر سر عارف باشد. شیخ نور گرچه بار‌ها از عدم حضورش در انتخابات گفته و اطرافیانش نیز این امر را تلویحا تایید کرده‌اند اما ناطق نوری همچنان یکی از گزینه‌های اصلی اصلاح‌طلبان برای سرلیستی انتخابات مجلس دهم است. مرد تکنوکرات و محبوب آیت‌الله سیاست ایران که در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری در کنار اسحاق جهانگیری دو گزینه اصلی کارگزارانی‌ها بود، در ‌‌نهایت اما تدبیر آیت‌الله هاشمی و همراهان سیاسی‌اش یعنی ناطق نوری و خاتمی بر آن قرار گرفت که حسن روحانی کاندیدای نهایی اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان باشد و این دو از صحنه کنار رفتند.

نجفی یکی از سه وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی بود که با وجودی که موافقت نیمی از مجلس را جلب کرده بود، با اختلاف یک رأی از مجموع ۲۸۴ رأی موفق به حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد. بیشتر نمایندگان مخالف وی، او را به حضور در جریان اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸ متهم کردند. با این وجود دو روز بعد، حسن روحانی طی حکمی وی را به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منصوب نمود اما بهمن ماه سال گذشته، نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی استعفا کرد. وی گرچه از زمره مردانی بود که به دولت روحانی راه یافت اما به سرعت از قطار دولت جدا شد و بیماری و سنگینی کار را عامل این کناره‌گیری اعلام کرد با این وجود روحانی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منصوب نمود.

اما این روز‌ها نام او در کنار ناطق نوری به عنوان گزینه‌های مطلوب اصلاح‌طلبان بر سر زبان‌ها است هرچند که محمدعلی نجفی ممکن است به اندازه دیگر نامزدهای مطرح در این گروه در میان اقشار جامعه شناخته شده نباشد اما به هر حال یک گزینه تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی است و حامیان ویژه‌ای هم در میان گروه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا دارد همچنین حمایت آیت‌الله هاشمی از وی به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار و مجرب نیز می‌تواند تقویت کننده احتمال اجماع بر روی وی باشد.

ابتکار در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح‌طلبان تن به ریاست لاریجانی در پارلمان دهم می‌دهند نیز نوشته: اما فضای رقابت برای انتخابات مجلس آنجا دشوار‌تر می‌شود که برخی اخبار جسته و گریخته حکایت از آن دارد که دوگانه هاشمی و ناطق نوری بی‌تمایل نیستند که ریاست علی لاریجانی در مجلس دهم نیز استمرار یابد. لاریجانی که چون ناطق نوری و روحانی خاستگاهش به راست گرایان سنتی باز می‌گردد در چندماه گذشته همراهی خوب و منصفانه‌ای را با دولت روحانی از خود نشان داده است و سپر دفاعی دولت در مقابل تندرو‌ها بوده است.

ریاست مدبرانه لاریجانی بر مجالس هشتم و نهم این احتمال را ایجاد کرده است که طیف نزدیک به هاشمی در صورت حضور نیافتن ناطق نوری در انتخابات و عدم حضور نجفی در انتخابات به دلیل بیماری، لاریجانی را بر دیگر گزینه‌ها ترجیح دهند و زمینه پیروزی او را فراهم سازند. امری که از سوی قدرت الله علیخانی مشاور آیت‌الله نیز بیان می‌شود. او معتقد است که به صلاح اصلاح‌طلبان است که لاریجانی ریاست مجلس بعدی را نیز در اختیار داشته باشد. از همین باب است که حضور عارف در انتخابات مجلس آینده که بنا به گفته وی اکثریت آن متعلق به اصلاح‌طلبان خواهد بود با اما و اگر‌ها و موانع بسیاری همراه خواهد بود و می‌تواند به چالشی جدید برای اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده تبدیل شود.

به نظر می‌رسد در صورت حضور علی اکبر ناطق نوری دیگر معتمد و یار غار هاشمی یا محمدعلی نجفی تکنوکرات محبوب آیت‌الله در انتخابات مجلس دهم، این بار هم این قلندر‌ها بر عارف ارجحیت یابند. در همین راستا طی چند روز گذشته عارف در خصوص احتمال سرلیستی خودش به همراه حجت الاسلام ناطق نوری و محمد علی نجفی، از زیر بار پاسخ دادن فرار کرد و گفت «این بحث‌ها خیلی زود است و بیشتر سلایق و نظر افراد است با این وجود جبهه اصلاحات بسیار جدی و با پیش فرض پیروزی جلو خواهد آمد» به هر روی چیزی که قابل پیش بینی باشد هم اکنون وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد احتمال اصرار اصلاح‌طلبان برای تصدی ریاست مجلس با توجه به اینکه به احتمال بسیار چیدمان نمایندگان مجلس دهم عمدتا اصلاح‌طلب خواهد بود، در معادلات اعتدالیون تغییر ایجاد کند. آیا اعتدال‌گرایان در پاسخ به حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، از آنان در انتخابات مجلس پشتیبانی خواهند کرد؟

تورم فاز دوم هدفمندی خلاف انتظار

روزنامه دنیای اقتصاد تازه‌ترین آمار رسمی را نشان‌دهنده این دانسته که «تورم فاز دوم هدفمندی خلاف انتظار» بوده و نوشته: مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، نرخ تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی را اعلام کرد. این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت امسال را ۴/۲۸ درصد عنوان کرد که نسبت به تورم ۲/۳۰ فروردین‌ماه امسال، کاهش ۸/۱ درصدی نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ماه امسال به نرخ ۲۵ درصدی که دولت برای تورم امسال هدف‌گذاری کرده است، برسد.

مرکز آمار ایران همچنین تورم نقطه به نقطه را ۲/۱۷ درصد برآورد کرده که از کاهش ۴/۰ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

بر اساس گزارش این نهاد معتبر دولتی، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه امسال با وجود افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه حمل‌و‌نقل ۷/۰ درصد اعلام شده است. این آمارکه به این معنا است سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل، تنها ۷/۰ افزایش یافته است. این در حالی است که تورم ماهانه در آذر ۸۹ (پیش از اجرای فاز اول) ۲/۲ درصد بود که با توجه به اجرای قانون هدفمندی در انتهای آذر ماه آن سال، تغییر ماهانه شاخص قیمت کل در دی ماه با افزایشی ۶/۱ درصدی به ۸/۳ درصد رسید.

بررسی شاخص قیمت در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که شاخص کل در این ماه ۶/۱۸۳ بوده است. نکته مهم این شاخص بخش مربوط به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است که عدد آن ۴/۱۵۵ اعلام شده است. در بخش آب، برق و سوخت تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه ۹/۰ درصد اعلام شده در حالی که در فروردین‌ماه این عدد ۴/۲ درصد بوده است که با توجه به افزایش قیمت سوخت در اردیبهشت‌ماه تورم ۹/۰ درصدی برای این ماه قدری شبهه‌برانگیز است. از سوی دیگر در بخش حمل‌و‌نقل تورم ماهانه ۸/۱۱ درصد اعلام شده که این عدد در فروردین‌ماه حدود ۵/۱ درصد بوده است.

پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از کار‌شناسان مرکز آمار ایران در این باره حاکی از آن است که روش آمار‌گیری این نهاد بر اساس نظام طبقه‌بندی موسوم به «COICOP» صورت می‌گیرد که بر اساس آن اثر تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت را در بخش حمل‌و‌نقل در نظر می‌گیرند. به همین خاطر است که عدد شاخص این بخش از ۹/۱۷۴ فروردین‌ماه به ۶/۱۹۵ در اردیبهشت‌ماه رسیده و تورم ماهانه آن را ۸/۱۱ درصد افزایش داده است. بنابراین تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش حمل‌و‌نقل دیده شده است که منطقی به‌نظر می‌رسد.

از طرفی با توجه به اینکه افزایش قیمت آب، برق و گاز خانگی از بهمن ماه امسال اعمال شده است، تورم ماهانه ناشی از این افزایش قیمت در اسفند و فروردین‌ماه خود را نشان داده و به همین خاطر است که این رقم در اردیبهشت‌ماه تنها ۹/۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تورم ماهانه در فروردین‌ماه امسال ۴/۱ درصد برآورد شده که بالا بودن آن در اولین ماه امسال از نظر کار‌شناسان طبیعی بوده و منشأ آن افزایش قیمت‌هایی است که عموما در آغاز سال صورت می‌گیرد.

تورم ماهانه در خردادماه سال گذشته ۳ درصد بود که پس از انتخابات روندی کاهشی به خود گرفت و به زیر یک درصد رفت به طوری که حتی در بهمن ماه گذشته نیز به مرز صفر رسیده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران اعلام شده که ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» در اردیبهشت ﻣﺎه ﺑﻪ رﻗﻢ ۱/۲۱۶ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۴/۱ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪد ۵/۲۱۳ بوده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ فروردین‌ماه ۴/۴ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داشته است.

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۴/۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ۷/۳۵ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت» نیز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۵/۱۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﮔﺮوه در ۱۲ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ‌ﻣﺎه ۹۳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۱/۳۶ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ به ﻓﺮوردﯾﻦ‌ﻣﺎه ۳/۴۰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

همچنین ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در اردﯾﺒﻬﺸﺖ‌ﻣﺎه ۹۳ ﺑﻪ رﻗﻢ ۵/۱۷۲ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ۹/۲ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ یافته است. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۳/۲۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ‌ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ۱/۲۵ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ‌ﻣﺎه ۹/۰ درصد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

به‌ نظر می‌رسد دولت قصد دارد با پافشاری بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، این شاخص اقتصاد کلان را تا پایان سال‌جاری به زیر ۲۰ درصد برساند. این در حالی است که برخی کار‌شناسان معتقدند، نباید به بهانه کاهش تورم از دو شاخص دیگر «رشد اقتصادی» و «اشتغال» غافل بود و باید برای خروج از رکود از برخی سخت‌گیری‌ها در حوزه پولی و مالی دست برداشت و با تزریق نقدینگی به خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود کمک کرد.

این در حالی است که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور چنین استدلالی را درست نمی‌داند و معتقد است، استمرار نداشتن تورم پایین در کشور یکی از چالش‌های اقتصاد ملی ایران است. از نظر او بررسی وضعیت تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در ۲ سال ۶۴ و ۶۹، کشور تورم تک رقمی ۷ و ۹ درصد را تجربه کرده است، اما به فاصله یک سال بعد؛ یعنی سال‌های ۶۵ و ۷۰ به ۲۵ و ۲۱ درصد رسیده که نشان می‌دهد مهم‌تر از کاهش تورم، استمرار کاهش آن است.» از نظر مسعود نیلی، اینکه گفته می‌شود «باید برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود»، حرف درستی نیست، چون او معتقد است که «تورم نزدیک به ۳۰ درصدی ایران در اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد.»

استعفای معاون سیاسی وزیر کشور

در حالی که رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان در هفته‌های اخیر، پر از حمله به وزیر کشور و مدیران میانی وی در سطح استان‌ها بوده، روزنامه اعتماد امروز به بی‌نتیجه ماندن رایزنی‌های اسحاق جهانگیری و رحمانی فضلی و استعفای معاون سیاسی وزیر کشور پرداخته و نوشته  است: سیاست‌های وزارت کشور یک قربانی روی دست دولت گذاشت: کاظم می‌رولد، معاون سیاسی وزیر کشور. کسی که دیگر نمی‌خواهد در این وزارتخانه باقی بماند. شنیده‌ها حاکی از اختلافات او با عبدالرضا رحمانی فضلی بر سر اداره این وزارتخانه است. مهم‌ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده. هر چند وزارت کشور هنوز موضع مشخصی در خصوص این استعفا نگرفته است اما یکی از نزدیکان می‌رولد به «اعتماد» خبر داد که استعفای او قطعی شده است: استعفایی که به گفته این منبع آگاه حتی رایزنی‌های مقامات عالیرتبه دولت و از جمله معاون اول رییس جمهوری با رحمانی فضلی هم نتوانست مانع آن شود.

در پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد»، مقامات دولتی و مسئولان وزارت کشور پاسخ مشخصی به این پرسش ندادند که آیا این استعفا قطعی است یا تنها در حد یک شایعه مطرح شده است. حسام الدین آشنا در پاسخ به «اعتماد» گفت که در جریان این موضوع قرار ندارد و ترجیح می‌دهد درباره آن اظهارنظری نکند. روح الله جمعه یی، مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور نیز گفت «فعلاخبری نیست». جمعه یی احتمال این استعفا را به قطعی شدن مواردی مربوط دانست که در آینده مشخص می‌شوند.

او توضیح نداد که این موارد چه هستند. با این همه یکی از نزدیکان کاظم میرولد که خود از مقامات ارشد وزارت کشور در دوران اصلاحات است در پاسخ به «اعتماد» گفت: «متاسفانه این مسأله واقعیت دارد و البته مدت چند ماه است که معاونت سیاسی وزارت کشور درگیر این مسأله است». این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که کاظم می‌رولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور چه چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود. به گفته این مقام اسبق وزارت کشور طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حل و فصل اختلافات می‌رولد با رحمانی فضلی صورت گرفت که تقریبا همه آن‌ها بی‌نتیجه باقی ماند.

وی توضیح داد این تلاش‌ها حتی به سطح مقامات عالیرتبه دولت نیز کشیده شد، تا جایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری نیز برای حل این اختلافات وارد موضوع شد و به رایزنی با وزیر کشور پرداخت. با این همه رایزنی و درخواست وی از عبدالرضا رحمانی فضلی نیز بی‌نتیجه ماند تا نهایتا کاظم می‌رولد، معاون سیاسی وزیر کشور بعد از تقریبا سه ماه تصمیم به ترک این وزارتخانه بگیرد. با وجود آنکه به نظر می‌رسد کاظم می‌رولد تصمیم نهایی خود برای استعفا را گرفته است اما تاکنون این استعفا به صورت رسمی مطرح نشده است. با این همه شنیده شده که حسینعلی امیری و علی اصغر احمدی دو گزینه احتمالی برای جایگزینی می‌رولد در معاونت سیاسی وزارت کشور باشند. با وجود اینکه هنوز استعفای می‌رولد به صورت رسمی مطرح نشده است اما پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» این مسأله را تایید می‌کند که وی از چند روز پیش تاکنون در محل کار خود در وزارت کشور حاضر نشده است که این می‌تواند نشانه قوی بر خالی بودن کرسی مهم‌ترین معاونت وزارت کشور در حال حاضر باشد.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که عملکرد وزارت کشور طی ماه‌های گذشته انتقاداتی را در سطح جریان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاح‌طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. همینطور تغییر و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم در برخی استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته بود. در آخرین نمونه این موضع گیری‌ها، انتصاب اسماعیل نجار به عنوان معاون وزیر کشور موجی از انتقاد میان اصلاح‌طلبان و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دنبال داشت.

دفاع محمدباقر نوبخت از رانت ۳ هزار میلیاردی

وطن امروز به انتقاد از سخنان سخنگوی دولت در مورد ماجرای ادامه‌دار ادعای اعطای رانت سه هزار میلیاردی به یک بدهکار هزار میلیارد تومانی بانکی پرداخته و نوشته: رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک مولتی‌میلیاردر که با ورود احمد توکلی و افشاگری‌های وی درباره این رانت بزرگ به یکی از موضوعات مهم در مقوله مبارزه با فساد تبدیل شد؛ از سوی دولتی‌ها با برخورد متفاوتی مواجه شده است. توضیحات توکلی درباره این رانت که به فساد ۳ هزار میلیاردی دوم معروف شد، نشان می‌دهد دولت کالاهای این تاجر خاص را زود‌تر از تاجران دیگر ترخیص کرده و وزارت صنعت با یک تفاهمنامه متعهد شده که ارز این تاجر را برای واردات کالاهای اساسی تامین کند و این تاجر نیز در اقساط تا ۶ ماه آن را پس دهد.

بر اساس افشاگری‌های توکلی، دولت درباره این تفاهمنامه دلایل قانع‌کننده‌ای ندارد و صرف ندادن ارز به تاجر خاص نمی‌تواند اشتباه دولتی‌ها مبنی بر انعقاد قرارداد رانتی با یک تاجر را توجیه کند. همچنین توکلی توضیح داد که توضیحات بانک مرکزی درباره ترخیص زود‌تر کالاهای این تاجر قانع‌کننده نبوده چراکه ترخیص زود‌تر کالا‌ها خود یک رانت محسوب می‌شود و حدود ۸۵ میلیون یورو سود به این تاجر می‌رساند. از طرفی دولت باید شرایطی فراهم کند که همه تاجران بتوانند به سرعت کالاهای خود را ترخیص کنند تا به کشور مبدأ جریمه‌های هنگفت نپردازند. توکلی البته درباره این افشاگری خود توضیح داد که ابتدا این موضوع را به صورت محرمانه و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور گوشزد کرده اما چون اقدامی صورت نگرفت تصمیم به علنی کردن آن گرفته است.

افشاگری‌های توکلی درباره این رانت ۳ هزار میلیاردی واکنش‌های بسیاری داشت به‌ گونه‌ای که تقریبا همه تحلیلگران مقابله علنی دولت با فساد آن هم در شرایط فعلی اقتصادی را خواستار شدند. پس از برخورد قاطعانه قوه قضائیه با مه‌آفرید امیرخسروی، فرد نخست در رانت ۳ هزار میلیاردی اول، برخورد قاطعانه با همه مظاهر و عوامل فساد بویژه در ماجرای رانت ۳ هزار میلیاردی در افکار عمومی به صورت ویژه مطرح شده است. در مقابل اما دولت با این موضوع برخورد متفاوتی داشته است.

روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نه‌ تنها این رانت ۳ هزار میلیاردی را نپذیرفت بلکه در اظهارنظری عجیب تأکید کرد که افرادی مانند تاجر یادشده باید مورد تشویق نیز قرار گیرند! به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که قرار است موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به صحن علنی مجلس کشیده شود، گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و خوب است به جای آنکه نظرات یکطرفه اعلام شود، نظر دستگاه اجرایی نیز شنیده شود. نوبخت با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف شد در این باره اطلاع‌رسانی کافی کند، گفت: ما استقبال می‌کنیم که هم در صحن علنی مجلس و هم در جاهای دیگر نظرات خود را اعلام کنیم و قبلا نیز از آن نماینده محترم خواهش کرده بودیم که تعللی در این زمینه نداشته باشند و اگر نیاز به شکایت است شکایت کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هیچ رانتی به کسی نداده است، گفت: به هر حال کشتی‌های فراوانی در مرزهای آبی وجود دارند و انبار‌هایمان نیز خالی است و ارز هم نداریم به کسی بدهیم که برود کالا بیاورد و اگر دستگاهی خواست این کار را انجام بدهد و در آینده انتظار دریافت پول از سوی دولت را داشته باشد، باید او را تشویق کنیم. نوبخت تصریح کرد: درباره این موضوع نیز باید بگویم که کل اجناس فروخته شده ۶۵۰ میلیون یورو است، نه اینکه تماما ۶۵۰ میلیون یورو سود نصیب کسی شده باشد. اعتقاد سخنگوی دولت به تشویق چنین تجاری درحالی است که دیوان محاسبات نیز این رانت را تأیید کرده و توکلی در نامه اخیر خود به رئیس مجلس، به این موضوع اشاره کرده است! سخنگوی دولت همچنین درباره اتهامی که اخیرا یکی از رسانه‌ها به معاون وی مبنی بر نقش او در فساد ۳ هزار میلیاردی وارد کرده نیز توضیح داد: خواهش می‌کنم که همه اصحاب رسانه به این نکته دقت داشته باشند که خود را در جایگاه هیات منصفه ببینند. اگر اتفاقی بیفتد و در آن اتفاق فردی دچار تخلف شد، قطعا دستگاه قضایی در راستای مأموریت ذاتی‌اش در آن پرونده تحقیق می‌کند. وی با بیان اینکه همین جا جا دارد از دقت و سرعت عمل قوه قضائیه در بررسی پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی تقدیر کنم که شجاعانه وارد پرونده شدند و هر کسی را که در هر قوه‌ای حتی در قوه قضائیه، اگر نقشی داشته است مورد تعقیب قرار دادند، تصریح کرد: به هر حال کارمندان بانک مرکزی هم می‌توانستند جزو این تحقیق باشند بنابر این از کسی که رفع اتهام شده، چرا نباید بگذاریم آن فرد خدمات خود را انجام دهد؟ اما اگر نتیجه تحقیقات منجر به محکومیت او شده بود و خرابکار تشخیص داده می‌شد، قطعا انتظار همین بود که چنین فردی کنار گذاشته شود، اما از هر سه قوه اعلام کردند که ایشان بی‌گناه است و دلیلی ندارد که از خدمات وی استفاده نکنیم.