شایعه فروش اطلاعات نفتی ایران

یکی دیگر از ایرادات مهم این قرارداد این بود که محل احداث لوکیشن برای حفر چاه‌ها در پروژه چینی‌ها در عمق خاک ایران در نظر گرفته شده در حالی‌که حتی همین شرکت چینی در طرف عراقی محل لوکیشن‌های خود را در نزدیک مرز قرار داده است.

کد خبر: ۴۰۲۹۲۲

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۰

خلع‌ید چینی‌ها از آزادگان جنوبی آغازگر شایعاتی مبنی بر فروش اطلاعات نفتی ایران در این میدان توسط چشم‌بادامی‌ها به طرف عراقی بود. شاید همین شایعات در نهایت پای سخنگوی وزارت امور خارجه را هم به میان کشید. تا جایی که افخم در اظهارنظری در این خصوص تاکید کرد: «ایران منتظر تایید رسمی گزارش‌هایی» است که در مورد این موضوع منتشر شده است.

به گزارش شرق، هرچند که این اولین‌باری نیست که خبر از فروش اطلاعات نفتی ایران به کشورهای همسایه می‌رسد اما این‌بار به‌دلیل تعلل چهارساله چینی‌ها در توسعه میدان آزادگان، نوشتن MDP نادرست و سکوت مسوولان، این موضوع در میان رسانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار شده است. هرچند که تاکنون مسوولان نفتی خبر فروش مطالعات میدان بخش ایرانی به عراقی‌ها را تایید رسمی نکرده‌اند اما پاسخ‌های دوپهلوی نفتی‌ها این‌روزها به یکی از ابهاماتی بدل‌‌شده که این شایعات را به واقعیت نزدیک می‌کند.

ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت نیز اتهام فروش این اطلاعات توسط چین به عراق را تایید نکرده اما در عین حال خبرهای منتشره در این خصوص را تکذیب نکرده و حتی به «نفتنا» گفته است: «درهرحال شرکتی که با ما کار می‌کرده حق نداشته اطلاعات ما را به طرف مقابل بدهد. هرطوری هم حساب کنید جای گله دارد و تردید نکنید حتی جای شکایت هم دارد. ولی باز هم بستگی به ساختار میدان دارد. باید دید این کار از لحاظ اقتصادی چقدر به ما ضرر می‌رساند.» ماجدی در عین حال می‌گوید هنوز ماجرا را «پیگیری» نکرده و معتقد است بررسی ماجرا «مربوط به شرکت نفت» است» زیرا وزارتخانه وقتی که مساله حاکمیتی می‌شود؛ به قضیه ورود می‌کند.
در این میان؛ مجری طرح آزادگان شمالی هرچند؛ این خبر را تایید نکرده، درعین حال متذکر شده است: «در قرارداد،‌بندی داریم مبنی بر اینکه هر دو طرف قرارداد باید حفاظت اطلاعات را رعایت کنند. افشای اطلاعات خطای بزرگی در این نوع قراردادهاست. البته باید این نگرانی وجود داشته باشد اما اینکه چینی‌ها به طرف عراقی اطلاعات را فروخته‌اند هم باید اثبات شود که تاکنون چنین چیزی نبوده است.»

از سویی دیگر، مسئولان نفتی کشور در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند تا جایی‌که تنها سخنگوی وزارت امورخارجه از انتظار برای «دریافت اطلاعاتی رسمی» سخن به میان آورده است.
همزمان گفته می‌شود، اطلاعات نفتی ایران در میدان آذر نیز فروخته شده و در این خصوص نیز مسوولان از هرگونه اظهارنظری خودداری می‌کنند.

هرچند در شرایط فعلی ابهامات موجود در نحوه عملکرد طرف چینی در قرارداد آزادگان بیش از فروش اطلاعات به طرف عراقی اهمیت دارد. در حالی‌که مسوولان نفتی با تاکید بر حضور چینی‌ها در آزادگان شمالی از بررسی این ابهامات خودداری می‌کنند.

این درحالی است که گفته می‌شود به دلیل امضای این قرارداد در دولت دهم، دولت روحانی از هرگونه اظهارنظری در این خصوص خودداری می‌کند تا پای مسایل سیاسی به مسایل اقتصادی کشور کشیده نشود. در حالی‌که از زمانی که چینی‌ها از حضور در آزادگان جنوبی خلع‌ید شده‌اند تاکنون مسوولان عالیرتبه کشور به چین سفر کرده‌اند. از جمله می‌توان به حضور روحانی، رییس‌جمهور کشورمان، وزیر اقتصاد و معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در این کشور اشاره کرد. در حالی‌که پس از پایان این سفرها هیچ‌یک از مسوولان کشوری نسبت به این شایعات واکنشی نشان نداده‌اند و همچنان سکوت خبری به قوت خود باقی است. هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در حال پیگیری این قرارداد و نحوه برخورد چینی‌ها در این میدان است اما به دلیل نبود مدرک و اسناد مشخصی برای محکوم کردن چین فعلا بررسی‌ها ادامه خواهد داشت.
این درحالی است که بررسی قرارداد شرکت متن با شرکت CNPCI، در میدان مشترک آزادگان جنوبی، پرده از ابهاماتی بر می‌دارد که تنها نهادهای نظارتی با تشکیل یک کارگروه ویژه می‌توانند به این موارد پاسخ دهند.

در نسخه‌ای از این قرارداد آمده است: طرف چینی که ملزم به رعایت 51درصد سهم مشارکت شرکت‌های ایرانی بوده با تخفیف 21درصد، به مشارکت 30 درصدی شرکت‌های داخلی مکلف می‌شود. این بخش که در قالب مشارکت ایرانی مورد تاکید قرار گرفته در اولین قدم با قانون مشارکت 51درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ها مغایرت دارد. لازم به توضیح است در قراردادهای قبلی بیع متقابل، اگر پیمانکار خارجی 50 درصد مشارکت ایرانی را به 40درصد کاهش می‌داد 50 درصد از حق‌الزحمه خود را دریافت نمی‌کرد. بنابراین در شرایطی که حدود 70 درصد هزینه توسعه یک میدان در قالب حق‌الزحمه پرداخت می‌شود و یکی از شروط کاهش یا افزایش آن مشارکت با شرکت‌های داخلی است در قرارداد منعقدشده با چینی‌ها این رقم به 30درصد کاهش یافته و در صورت کاهش این رقم به 20درصد تنها پنج درصد پیمانکار جریمه می‌شود! ضمنا از به کارگیری 20درصدی تا صفر نیز هیچ‌گونه جریمه دیگری برای شرکت پیمانکار در نظر گرفته نشده است!! در حال حاضر این سوال مطرح است که بر پایه چه قانونی چنین قراردادی با چینی‌ها منعقد شده است؟

در عین حال شرکت CNPCI اگرچه با تعهد افزایش تولید پا به میدان آزادگان گذاشت اما طبق برنامه شرکت چینی در چهارسال ابتدایی طبق برنامه مصوب قرارداد سطح تولید 50هزار بشکه‌ای این میدان را به 29هزار بشکه کاهش می‌داد و طی این سال‌ها کشور با عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید مواجه شد. در حال حاضر این شرکت چینی تولید 50هزار بشکه‌ای این میدان را برای رساندن سطح تولید به 29هزار بشکه در روز به 40هزار بشکه کاهش داده است. اولین سوال همین است که برنامه پیمانکار چینی برای کاهش تولید 50هزار بشکه‌ای میدان به 29هزار بشکه در قرارداد با چه استدلالی پذیرفته شد؟ نکته و سوال دیگر اینجاست که طرف چینی در برنامه تولید قرارداد چرا باید دوره پایداری پلاتوی میدان را سه سال در نظر بگیرد در حالی‌که پایداری تولید معمولا هشت تا 10 سال است. بازهم این سوال ایجاد می‌شود که در آن زمان به چه علت این سوال از پیمانکار چینی پرسیده نشده و با وجود تاکید کارشناسان به مسوولان نفتی براساس اظهارات نورالدین موسی کارشناس پروژه در مناطق نفت‌خیز جنوب هیچ‌گونه عکس‌العملی صورت نگرفته است؟

یکی دیگر از ایرادات مهم این قرارداد این بود که محل احداث لوکیشن برای حفر چاه‌ها در پروژه چینی‌ها در عمق خاک ایران در نظر گرفته شده در حالی‌که حتی همین شرکت چینی در طرف عراقی محل لوکیشن‌های خود را در نزدیک مرز قرار داده است. این شرایط می‌تواند نفت میدان را به سمت عراق سوق دهد و از این‌‌رو شیوه نادرست و نیز تعلل چینی‌ها میلیاردها دلار به جیب کشور مقابل ریخته است. بازهم این سوال ایجاد می‌شود که طی سه‌سال گذشته با وجود تاکید کارشناسان چرا مدیران و مسوولان نفتی نسبت به این‌کار واکنش نشان نداده‌اند. در نهایت نتیجه تمام سوال‌های کارشناس‌های مناطق نفت‌خیز جنوب که توسعه اولیه را برعهده داشتند و تولید میدان را به 50هزار بشکه رسانده بودند به خلع یدشدن از این پروژه ختم شد.

یکی دیگر از موارد مهم، انعقاد دو قرارداد مجزای آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی برای توسعه یک میدان است. لزوم توسعه متناسب همه بخش‌های میدان در دو قرارداد فوق و لزوم تهیه یک برنامه کلان توسعه (MDP) برای کل میدان باعث شد تا در اول مردادماه سال 1395 پس از انعقاد قرارداد با چینی‌ها بیگلو مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب طی نامه‌ای با شماره 390109/103/89 پیرو دستور جشن ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت خواستار تشکیل کارگروه فنی برای نظارت بر کار چینی‌ها در این میدان شد. این دستور پیش از این از سوی شرکت ملی نفت به این شرکت ابلاغ شده بود. با این‌حال پس از ارسال این نامه و روی‌کار‌آمدن تیم جدید نفت مناطق نفت‌خیز جنوب از کار کنار گذاشته می‌شود و نظارت بر این پروژه در اختیار شرکت متن به‌عنوان طرف قرارداد‌های آزادگان جنوبی و شمال قرار می‌گیرد.

پس از آن در آبان 1389 هیات‌مدیره شرکت ملی نفت واگذاری راهبری تاسیساتی موجود میدان آزادگان به شرکت چینی را تصویب می‌کند. این درحالی است که این تاسیسات با استفاده از منابع ملی کشور ایجاد شده بودند و روزانه پنج‌میلیون‌دلار برای کشور درآمد به‌همراه داشتند. این اقدام نیز چندمین مورد خلاف قانونی است که در این پروژه به‌دستور هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت صورت می‌گیرد و این امر نیز از چشم نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند.

بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نهادهای نظارتی باید پا به میدان بگذارند و با بررسی وضعیت آزادگان و راست‌آزمایی خبرهای منتشرشده، با تخلف احتمالی چینی‌ها برخورد کنند تا از تداوم این نوع رفتارها در میادین نفتی کشور توسط خارجی‌ها جلوگیری کرد.