مرور روزنامه‌های یکشنبه چهارم خردادماه؛

روحانی و منتقدان: زور، شلاق دیگر اثر ندارد!

سخنان رئیس جمهور در همایش سلامت با واکنش‌های انتقادی روبه‌رو شده است. هواداران رئیس‌جمهور از شیوه رفتار فرمانداران دولت عصبانی هستند. روزنامه‌ها ابعاد گوناگون اعدام متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی را موشکافی کرده‌اند. شمار دوستان بازداشت شده احمدی‌نژاد نیز در حال افزایش است.

کد خبر: ۴۰۲۹۰۷

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

روزنامه ابتکار «رمزگشایی روحانی از تحرکات مخالفان» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: دکتر حسن روحانی از ابتدای ریاست جمهوری‌اش تلاش بسیار کرده است تا مشی اعتدالی مورد اشاره‌اش در زمان تبلیغات ریاست جمهوری را در رویارویی با مخالفان خود ادامه دهد. موضوعی که در مدت زمان ریاست جمهوری‌اش با واکنش منفی برخی از هواداران وی نیز مواجه شده است. نه از آن جهت که مخالف اعتدال باشند، از آن جهت که مشی اعتدالی مورد نظر روحانی تاکنون در مخالفان وی اثری نبخشیده و هر گام وی را یک عقب نشینی از مواضع به حساب می‌آورند که در قبال آن یک قدم به جلو می‌آیند. با این همه رئیس جمهور هر چند وقت یک بار تلاش کرده که به مخالفان بفهماند که متوجه تحرکات و نیات آنان بوده است. از جمله روز گذشته در سخنانی از تحرکات خستگی ناپذیر مخالفان برای به شکست کشاندن برنامه‌های دولت تدبیر و امید رمزگشایی کرد.

رئیس جمهور در این باره با اشاره به وضعیت کشور گفت: شروع می‌کنیم که ‌کسی که پیروز شده موفق نشود و در این راستا این استدلال به کار برده می‌شود که فرد پیروز موفق نشود تا کاندیدای ما در چهار سال بعدی در انتخابات موفق شود. ما در قواعد بازی مشکل داریم و باید آن را حل کنیم.

کیهان سخنان رئیس‌جمهور در همایش بیمه سلامت همگانی را قابل تأمل دانسته و نوشته: رئیس‌جمهور در اظهاراتی قابل تامل در همایش بیمه سلامت همگانی گفت: بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان به زور و شلاق مردم را به بهشت برد!

حسین قدیانی در یادداشتی در وطن امروز با تیتر «با زور و شلاق نمی‌توان دهان منتقد را بست!» پاسخ داده است: مردم را با زور و شلاق نمی‌توان از نقد بی‌تدبیری‌های اقتصادی منصرف کرد. مردم را با نشان دادن درِ محکمه نمی‌توان از نقد توافق نامتوازن بازداشت. مردم را با توهین و افترا و دروغ و جار و جنجال نمی‌توان از نقد توزیع سبدکالا برحذر داشت. مردم را با بگیر و ببند نمی‌توان از نقد رانت بزرگ ارزی دور کرد. مردم را با سوءاستفاده از نهادهای امنیت ملی نمی‌توان از نقد قرارداد آلوده و به شدت بدبو و متعفن کرسنت منع کرد. مردم را با اخم و تخم نمی‌توان از نقد آقازاده‌های فاسد و فتنه‌گر متوقف کرد.

مردم را با نشان دادن خشم و عصبانیت نمی‌توان از نقد ۲ دسته کردن ملت یکپارچه توسط مشاور ارشد بعضی‌ها پرهیز داد. آری! مردم را با زور و شلاق نمی‌توان موافق توافق‌ژنو کرد همچنان که نه با زور و شلاق و نه با خواهش و التماس نمی‌توان از اساتید دانشگاه توقع داشت حامی این توافق باشند. وقتی علمای ما معتقدند؛ «امضای آمریکا، اعتبار ندارد» و «بعد از دست‌دادن به دشمن باید انگشتان دست خود را شمرد»، بعضی‌ها نخواهند توانست با زور و شلاق، مدافعان منافع ملی را از صحنه خارج کنند. من واقعا تعجب می‌کنم از بعضی‌ها که چرا به جای ارائه کارنامه یک ساله خود و توضیح اینکه چرا ماه‌ها بعد از توافق ‌ژنو، هنوز یک یورو نتوانسته‌اند وارد بانک مرکزی کنند، به ایراد شبهات دست‌چندم و نخ‌نما می‌پردازند؟! این بود اعتدال؟! این بود تدبیر؟! من از روی خیرخواهی به بعضی‌ها توصیه می‌کنم هنگامی که می‌خواهند با فرافکنی، زدن حرف‌های نالازم را جایگزین ارائه کارنامه کنند، لااقل بر طبل شبهاتی نکوبند که پیرپاتال‌های نهضت‌آزادی، بهتر بگویم «جبهه ملی» ۳۰ سال پیش مطرح می‌کردند! به خدا این شبهات را شهید مطهری‌‌ همان اول انقلاب جواب داد که «اگر مردم را با زور نمی‌توان وارد بهشت کرد، با زور هم نمی‌توان از آن‌ها رفتار و گفتاری خواست که سرانجامش جهنم باشد».

این حداقل‌ترین خواسته ما از بعضی‌هاست که لااقل آداب طرح شبهه را رعایت کنند و اگر می‌خواهند به جای پاسخ دادن به ملت در حوزه مسؤولیت خود، نشانی غلط بدهند، حرف ۳۰ سال پیش لیبرال‌ها را تکرار نکنند. چند ماه پیش بعضی‌ها با دادگاهی‌کردن مکرر رسانه‌های اصولگرا شاید در این خیال غوطه‌ور بودند که با زور و شلاق می‌توان جلوی نقد را گرفت و دهان منتقد را بست اما حالا باید خوب فهمیده باشند که از زور و شلاق کاری ساخته نیست. کار از تدبیر، از صداقت، از ایستادگی پای منافع ملی، از مدیریت جهادی... و از خود کار، کار و کار ساخته است. بی‌زحمت کارنامه رو کنند.

اوین، میزبان یاران احمدی‌نژاد

اعتماد بازداشت داوری پنج روز پس از بازداشت بهمن شریف‌زاده را مورد توجه قرار داده و نوشته: بهار امسال کم کم شبیه بهار ۹۰ می‌شود: یاران احمدی‌نژاد فاصله پاستور تا اوین را با سرعت هر چه تمام‌تر طی می‌کنند، درست مثل روزهای بعد از آن خانه نشینی معروف. همین یک هفته اخیر دو بازداشتی داشته‌اند: اول بهمن شریف‌زاده و حالاعبدالرضا داوری: دو نفری که گفته می‌شود نقشی پر رنگ در ساماندهی هواداران احمدی‌نژاد دارند. این اواخر تشکلی درست کرده بودند به نام «هما»: مخفف عبارت هواداران محمود احمدی‌نژاد.

احمدی‌نژاد بعد از ۱۲ مرداد سال گذشته که کلید نهاد ریاست جمهوری را تحویل کلید دار دولت بعدی داد، چند ماهی را در سکوت گذراند. بعضی وقت‌ها هم خبرنگاران می‌توانستند او را گوشه و کناری پیدا کنند، می‌گفت دیگر نمی‌خواهد وارد سیاست شود، می‌گفت می‌خواهد دانشگاه راه بیندازد و کار علمی بکند، اما هنوز سال ۹۲ به آخر نرسیده بود که نشانه‌های فعال شدن احمدی‌نژاد و احمدی نژادی‌ها آشکار شد. سایت‌هایشان را در سکوت رونمایی می‌کردند و بعد هم جریان تشکل «هما» پیش آمد: مجموعه یی که عبدالرضا داوری مسئول آن بود. او و بهمن شریف‌زاده از‌‌ همان روزهایی که احمدی‌نژاد از اصولگرایان برید و راه خود را در پیش گرفت، در اردوگاه احمدی‌نژاد به چشم آمدند. تا حالاهم تمام قد پشت احمدی‌نژاد و مشایی ایستاده‌اند.

شریف‌زاده که در اردیبهشت سال گذشته رئیس ستاد انتخاباتی «زنده باد بهار» شده بود، می‌کوشید تا رحیم مشایی رییس جمهور یازدهم شود. وی طی سخنانی، مشایی را همانند شهید باکری و شهید همت، معجزه حضرت امام خمینی (ره) خوانده و اظهار داشته بود که وی به مقام «رضای الاهی» رسیده است. داوری اما از اردوگاه هواداران هاشمی رفسنجانی وارد تیم احمدی‌نژاد شد. اما بعد از انتخابات سال ۸۴ از ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی توانست به دولت احمدی‌نژاد راه پیدا کند. وی در سال‌های پایان دولت دهم ریاست صندوق بازنشستگی مس کشور را برعهده گرفت و در طول دولت نهم و دهم از اصلیترین چهره‌های رسانه یی وابسته به جریان مشهور به انحرافی شناخته می‌شد که پیش از انتخابات سال ۸۸ نیز مسوولیت اداره کل پژوهش و همچنین معاونت خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی را برعهده داشت. نقش او اما بعد از خروج احمدی‌نژاد از دولت پر رنگ شد. جایی که داوری به سخنگوی اصلی کسانی تبدیل شد که احمدی‌نژاد و مشایی را علنا همراه هم می‌خواستند. تا آنجا که اگر رسانه یی به دنبال خبری از تیم محمود احمدی‌نژاد بود نام او را در بالای فهرست خود قرار می‌داد. حضور او در شبکه‌های اجتماعی چون فیس بوک روز به روز پرنگ‌تر شد و بعد از بازداشت بهمن شریف‌زاده تا می‌توانست به عنوان زبان حامیان احمدی‌نژاد اعتراض کرد و حتی جایی هم گفت: «بازداشت شریف‌زاده حاصل شانتاژهای رسانه‌های اصولگراست». بازداشت علیرضا داوری در حالی انجام شده که همزمان خبر رسیده «م-ر» از اعضای ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد نیز برای پیگیری جریان رسیدگی به پرونده بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری ۱۲ اسفند در پاسخ به سؤالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت وی در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او، گفته بود: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم». اکنون نیز برخی خبرگزاری‌ها مانند ایرنا گزارش داده‌اند که عبدالرضا داوری به اتهام انتساب دروغ به مسئولان و نشر اکاذیب بازداشت شده است.

کدام دولت بر سر کار است؟

فضل الله یاری در سرمقاله ابتکار به عملکرد فرمانداران دولت یازدهم تاخته و نوشته: وقتی در یک روز در شهری مانند بوشهر همایش مخالفان دولت به راحتی برگزار می‌شود و هواداران دولتی که بر سر کار است، نه در آن شهر و نه در شهرهای دیگری چون یاسوج، اصفهان، شیراز و مشهد، امکان برگزاری همایشی مشابه را ندارند، سؤالات بسیاری به ذهن متبادر می‌شود.

نخست اینکه کدام دولت بر سر کار است؟ آیا وضعیت مانند چهار ساله دوم دولت احمدی‌نژاد است که فقط گروه‌های زیر مجموع جناح حامی دولت در هم فضاهای عمومی همایش و جلسه و سخنرانی برگزار می‌کردند. درحالی‌که گروه‌های جناح مقابلِ دولت، به خصوص اصلاح‌طلبان، حتی در برگزاری جلسات در داخل منازل خود نیز با ممانعت‌های عجیب و غریب روبرو می‌شدند. این وضعیت هر انسان ناآگاهی را به این اشتباه می‌اندازد که نکند در ۲۴ خرداد ۹۲ یکی از نامزدهای مدافع وضع دولت احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیده است.

دیگر اینکه آیا دولت روحانی‌ آن قدر آزادمنشی به خرج می‌دهد که شعار «زنده‌باد مخالف من» را سر می‌دهد، بی‌آنکه گوش چشمی به موافقان و همراهان خود داشته باشد؟

این گمانه زنی به این خاطر تقویت می‌شود که‌گاه به بهای آزادی مخالفان در ابراز عقیده، قانون لگدکوب قدم‌های آن‌ها می‌شود؛ در این میان برخی از مسئولان دولتی نه به هواداران دولت می‌اندیشند و نه به قانونی که میثاق مردم و حکومت بوده است؛ و در این قانون گریزی آنچه دستخوش خدشه می‌شود، اعتبار حکومت است. این مسئولان اگر جواب‌گوی ملت نیستند، حداقل باید پاسخ‌گوی حکومت باشند که چرا چنین در برابر حراج قانون به ثمن بخس ساکت و ناظر نشسته‌اند.

سؤال بعدی که خود را نشان می‌دهد، این است که آیا دولتِ متکی به رأی مردم توان برخورد با قانون ستیزی‌ها را ندارد؟ این سؤال نیز از مقایسة شعار‌ها و نظرات رئیس‌جمهور و عملکرد مسئولان زیردست او به ذهن متبادر می‌شود. دکتر حسن روحانی هم در شعارهای انتخاباتی و هم در سخنرانی خود در یک سال گذشته بر اجرای امور در مجرای قانون تأکید بسیار کرده است، درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی از مسئولان منتخب وی و دولتش در تهران و استان‌ها و شهرهای دیگر، عملکردی متناقض با این شعار‌ها و تأکیدات دارند.

اعتماد نیز در مطلبی در باره فرمانداران نا‌همسو و با تیتر «همایش ساری به دستور فرماندار لغو شد» نوشته: فرماندار‌ها فرمان نمی‌برند. حالانه تنها مجلس و قوه قضاییه در مسیر دولت نیستند که بلکه فرماندارهای شهرستان‌ها هم نه تنها فرمان نمی‌برند که همسو هم نیستند. بعد از بروجرد، بوشهر، اصفهان و یزد این بار نوبت ساری بود که همایش آن لغو شود. مراسم «آیین پاسداشت حماسه دوم و سوم خرداد» که قرار بود از سوی جمعی از جوانان اصلاح طلب مازندران و فرزندان شهدا، روز شنبه به مناسبت گرامیداشت سالروز تاریخی دوم و سوم خرداد ماه در خانه فرهنگیان ساری برگزار شود، لغو شد.

بنا به اظهار یکی از برگزار کنندگان، این مراسم در صورتی از سوی فرماندار ساری لغو شد که تمام مراحل قانونی و اخذ مجوز برای برگزاری این مراسم طی شده بود. ظاهرا همایش لغو شده در ساری واکنش‌های زیادی داشته است. مراسمی که ظاهرا از سوی فرمانداری مجوز آن هم صادر شده بود، برای مردم پیامک ارسال شده بود اما به صورت ناگهانی از سوی فرمانداری ساری مجوز لغو شده است. علت لغو مجوز از سوی فرمانداری نیز آنچنان مشخص نبوده است. یک بار هشدار نهادهای امنیتی استان و بار دیگر مخالفت معاون سیاسی استانداری مازندران علت لغو همایش عنوان شده است. با این اوصاف اما این شاید بیست و چندمین همایشی باشد که با وجود داشتن مجوز در شهرستان لغو می‌شود و حاصل ماندگاری تفکر دولت سابق است. می‌خواهند نشان بدهند که خبری از باز شدن فضا نیست و چیزی تغییر نکرده است.

اعدام مردی که اعدام را باور نداشت

ابعاد مختلف اعدام متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

آرمان در‌باره «مردی که اعدام را باور نداشت» نوشته: همسر مه‌آفرید خسروی در گفت‌وگویی آرزوی همسر خود را اینگونه تعریف کرد: «می‌گفت آرزو دارم بروم جنوب شهر توی یک خانه حوض‌دار زندگی کنیم همیشه دنبال ساده زندگی کردن بود. توی خانه هم همین بود. حتی زندگی توی روستا را دوست داشت. هرگز دنبال پول نبود. می‌گفت اگر من رئیس‌جمهور بودم این کار را می‌کردم. خیلی دوست داشت رئیس‌جمهور شود اما من با سیاسی شدنش خیلی مبارزه می‌کردم» و در واکنش به اینکه «اما انگار سیاسی شده بود» اینگونه گفت: «دیگر فکر می‌کنم سیاسی‌اش کردند».

در ۱۳آذر سال گذشته هم اتفاقی نشان داد که خسروی هیچ احتمالی به اعدام خود نمی‌داده است چنانکه ‌ریاحی از سوی موکل خود از رئیس‌جمهور و دولت درخواست کرد به اقدامات دو سازمان گمرک و امور مالیاتی کشور در مورد شرکت‌های آریا نظارت داشته باشند چرا که این سازمان‌ها از اختیارات قانونی خود عبور کردند تا هرگونه اتهام از خود را برطرف کنند. این در حالی است که درحکم دادگاه آمده است: ۲هزار میلیارد تومان معاملات ال‌سی بدون مبادله کالا و به طور صوری بوده ولی سازمان مالیاتی کشور ۵۰۰میلیارد تومان برای کالایی که وجود ندارد مالیات تعیین کرده که تقاضا داریم هیاتی ۳نفره برای بررسی این موضوع تشکیل شود.

اعتماد نیز سخنان خانواده و نزدیکان فرد اعدام شده را مورد توجه قرار داده و نوشته: روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس غلامحسین محسنی اژه یی مه‌مان نمایندگان بود، آنجا خبر داد که حکم اعدام مته‌مان پرونده سه هزار میلیاردی «در مسیر اجراست». این مسیر اما برای «مه آفرید» خیلی کوتاه بود، به کوتاهی ۴ روز. پرونده زندگی او حالابسته شده است، پرونده معروفش در دستگاه قضایی اما هنوز باز است. صف مته‌مان ریز و درشت طولانی‌تر از آن است که بتوان پیش بینی کرد به این زودی‌ها دستگاه قضایی چکش ختم پرونده را بر میز دادگاه بکوبد. هنوز سه متهم باید طناب اعدام را تجربه کنند. درخواست‌های آن‌ها برای اعمال ماده ۱۸ رد شده است، درست مثل مه آفرید.

چندین متهم دیگر در حال گذران حبس، تعدادی هنوز در انتظار حکم دادگاه و تعدادی هم متواری از کشور. تازه همین چند روز پیش یکی از‌‌ همان مته‌مان متواری در یکی از کشورهای عربی دستگیر شده، تازه چند روزی است که پلیس اینترپل کانادا برای دستگیری محمود خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی قول همکاری داده است. این‌ها همه یعنی پرونده فعلاباز است. وکیل و همسر مه آفرید گفته‌اند حکم او بدون اطلاع قبلی اجرا شده است. غلامعلی ریاحی، وکیل او بعد از انتشار خبر اعدام مه آفرید امیر خسروی به ایسنا گفته که «هفته گذشته که با مه آفرید امیرخسروی ملاقات داشتم به بنده در خصوص اجرای حکم اعدام وی مطلبی گفته نشد». سارا خسروی، همسر او هم توضیح داده که از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام مه آفرید مطلع شده است.

غلامعلی ریاحی که پیگیر این خبر بوده با مشاهده جسد مه آفرید متوجه می‌شود که خبر صحت دارد. مه آفرید امیر خسروی آخرین بار توانسته بود همسرش را یک روز قبل از اجرای حکم اعدام در مقابل دادسرای اوین ببیند. «روحیه‌اش مثل همیشه خوب بود و نمی‌دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود»: این روایت سارا خسروی از آخرین دیدارش با مه آفرید است: دیداری که گویا در آن سه درخواست توسط مه آفرید مطرح شده است. یکی از این سه درخواست فراهم کردن تلفن بود. تا حالاهمه اموال مه آفرید توقیف شده‌اند. او فکر می‌کرده تا بدهی‌اش را به طور کامل ندهد اعدام نمی‌شود. این را هم در دیدار آخر به همسرش گفته بود: همسری که می‌گوید «او برای تغییر حکم اعدام هنوز امید داشت». حالااین همسر باید امروز جسد شوهر اعدام شده‌اش را تحویل بگیرد.

دنیای اقتصاد «افشاگری‌های اعدامی در دادگاه» در دادگاه را مورد توجه قرار داده و نوشته: تقریبا دو سال پیش، مه آفرید امیرخسروی در جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات تخلف ۳ هزار میلیاردی، برخی از مسئولان را متهم کرد که «در جریان کارهای وی بوده‌اند و حتی برخی از آن‌ها، معرفی‌نامه برای او صادر کرده‌اند.» «ایسنا» که جلسه دوازدهم محاکمه متهم اول این پرونده را در خرداد ماه سال ۹۱ منتشر کرده به نقل از وی نوشته است:

«کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی ‌نامه می‌‌دهند و به من می‌‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟ همه آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای بحث تحریم ایجاد کردیم. جلسه بعد باید این آقایان یا خودشان بگویند، اصلا به بالا‌ترین مسئولان کشور بگویند که ما بودیم دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند، من اسامی آن‌ها را می‌‌گویم و اسامی همه این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم. درواقع آن‌ها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.» او در این جلسه دادگاه اضافه کرده بود: «آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضائیه و کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آن‌ها اعلام کردم که عده‌ای از من باج می‌خواهند».

امیرخسروی در این جلسه دادگاه با تأیید اینکه سه میلیون دلار به محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران رشوه داده است، گفته بود: «آقای خاوری با پررویی تمام به من می‌‌گوید برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم، باید به من پول بدهید، این سوال اینجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آن‌ها را فاش خواهم کرد.»

با اینکه در زمان مطرح شدن نام برخی مسئولان کشور در پرونده موسوم به سه هزار میلیارد تومانی، هیچ تایید یا تکذیبی در این زمینه صورت نگرفت؛ اما گزارش هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به نمایندگان مجلس در مورد این پرونده تایید می‌کرد که «از حدود ۵۰۰ نفر، تحقیقات قضایی صورت گرفته و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک‌ها، افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه‌قضائیه خدمت می‌کردند تحت تعقیب قرارگرفته‌اند‌».

شرق نیز درباره «حلقه گمشده فساد» نوشته: از‌‌ همان ابتدای بازداشت نام مدیرعامل بانک ملی ایران درخشید! محمودرضا خاوری ‌زاده ۱۳۳۱ در خرم‌آباد، ایرانی دارای تابعیت کشور کانادا و تحصیلکرده مقطع لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران و مقطع فوق‌لیسانس حقوق در دانشگاه شهید بهشتی است. در هفته اول مهرماه ۱۳۹۰ از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی بود. او در سال‌های گذشته مشاغل مختلف مدیریت در بانک‌های صنعت و معدن و سپه را بر عهده داشته و آخرین مقام او مدیریت عامل بانک ملی ایران بوده ‌است.

هرچند در ابتدای جست‌وجو برای پیداکردن خاوری برخی شایعات از کشته‌شدن وی خبر می‌داد. قاضی سراج معتقد بود قطعا عواملی در فراری‌ دادن خاوری نقش داشته‌اند. بنا بر اطلاعات منتشره از جانب وی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رییس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز (به انگلیسی: Lloyds Bank Plc) مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹ شهریور‌‌ همان سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت او به خارج از کشور موافقت شد. چند روز بعد، خاوری با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران می‌رساند. با این حال هنوز نقش خاوری به صورت شفاف در این پرونده روشن نشده است اما بنا بر اخبار پلیس بین‌المللی (اینترپل) محمود خاوری مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی را به اتهام «کلاهبرداری»، از افراد تحت تعقیب اعلام کرده است.

شهروند توصیه کرده است که «مسبَّبین را فراموش نکنیم». به نوشته این روزنامه پرونده فساد مشهور به اختلاس ۳‌هزار میلیاردی سرانجام به یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های خود رسید و حکم اعدام متهم ردیف اول آن یعنی مه‌آفرید امیرخسروی صبح روز شنبه سوم خرداد به اجرا درآمد. طی چند‌ سال گذشته که این پرونده برملا شد، رسانه‌ها مطالب زیادی درباره آن منتشر کردند ولی در این میان چند نکته فرعی و یک نکته اصلی وجود دارد که بد نیست به آن پاسخ داده شود. ابتدا به نکات فرعی اشاره می‌شود.

فرد اعدام شده از حیث سلسله‌ مراتب سیاسی واجد جایگاه قابل اعتنایی نبود، از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که چرا وی در فاصله دو یا سه‌سال محکوم و اعدام شد. اکنون این انتظار وجود دارد پرونده کسان دیگری که برخی از آنان از جهات سیاسی واجد مراتب بالاتری هستند، هم رسیدگی و به صدور حکم قطعی برسد.

ولی مسأله مهم و اصلی چیز دیگری است. وظیفه حکومت‌ها فقط در محاکمه و مجازات مجرمین خلاصه نمی‌شود، حتی اگر این محاکمات کاملا عادلانه و بی‌طرفانه انجام شوند، باز هم کفایت از مسئولیت دولت‌ها نمی‌کند. وظیفه مهم‌تر هر حکومتی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از جرم است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه، «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین» است. حدود ۲ دهه پیش هم فاضل خداداد در جریان اختلاس از بانک صادرات محکوم به اعدام شد و به سرعت حکمش به اجرا درآمد. ولی نکته این است که هیچ‌گاه بررسی نشد که چرا و با استفاده از کدام حفره‌های بانکی این سوءاستفاده‌ها صورت گرفته و آیا هیچ اقدامی برای پر کردن این حفره‌ها و جلوگیری از تکرار جرم انجام شده است؟

در واقع مجازات مجرمین فرع به تحقق این هدف است. مجازات، کارکرد‌های دیگری دارد و با اکتفا به مجازات مجرمین، نمی‌توان مانع از وقوع جرم شد. نیاز اصلی جامعه ما به ارایه گزارشی مفصل از چگونگی شکل‌گیری و وقوع این‌گونه رخداد‌ها است. هنوز هم مردم نمی‌دانند چرا برخی افراد بدهی‌های کلان بانکی دارند ولی همچنان پرداخت نمی‌کنند، آیا وام‌های پرداختی بی‌حساب و کتاب غیرقانونی بوده است؟ آیا وثیقه‌های مناسب گرفته نشده؟ اگر وام‌ها مطابق ضوابط و درست پرداخت شده پس چرا وام‌ها در زمان مقرر تسویه نشده است و اگر وام‌ها برخلاف ضوابط پرداخت شده، چه کسانی مسئول آن بوده‌اند و در کجا محاکمه و محکوم شده‌اند و چگونه می‌توان مانع از وقوع مجدد آن شد؟ چرا بیشترین تخلفات سال‌های اخیر در سیستم بانکی صورت گرفته است؟ با اعدام «مه‌آفرید»‌ها می‌توان جریان خبری را شکل داد یا گفت که دادگاه در اجرای وظیفه‌اش موفق بوده، ولی مسأله اصلی جامعه و مردم به مجازات متهمین و محکومین خلاصه نمی‌شود. مسأله اصلی، ایجاد یک نظام اداری کارآمد و خالی از فساد است.

در این میان روزنامه جوان «پیام اعدام به مفسدان اقتصادی» را ‌بررسی کرده و نوشته: مه آفرید خسروی اعدام شده است و حالا آن دسته از افکار عمومی هم که به جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده بدبین بوده‌اند نیز قانع شده‌اند که قوه قضائیه عزم خویش را جزم کرده بود که به تخلفات گسترده اقتصادی موجود در این پرونده رسیدگی کند.

مه آفرید خسروی اعدام شده است و حالا آن دسته از افکار عمومی هم که به جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده بدبین بوده‌اند نیز قانع شده‌اند که قوه قضائیه عزم خویش را جزم کرده بود که به تخلفات گسترده اقتصادی موجود در این پرونده رسیدگی کند. پرونده‌ای که بیش از آنکه پول مردم و نظام را برده باشد، آبروی جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کرد و بهانه لازم را دست بوق‌های تبلیغاتی معاند داد تا با تأکید بر حضور مدیران عالی رتبه بانکی در این اختلاس، سلامت اقتصادی همه مسئولان جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال برند. زمانی هم که رسیدگی به این پرونده آغاز شد، بسیاری از توده‌های مردم بر این باور بودند که برخوردی جدی صورت نخواهد گرفت و برگزاری جلسات طولانی و متعدد دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده را شاید نمایشی بیش قلمداد نمی‌کردند.

حالا اما فرد ردیف اول این پرونده دیگر در قید حیات نیست و به حکم دادگاه صالحه طعم مرگ را چشیده است و حداقل می‌توان گفت بخش اعظمی از پرونده‌ای که مستندات اولیه‌اش چیزی نزدیک به ۳۰ هزار صفحه و کیفرخواست آن نزدیک ۲ هزار صفحه بود و در جریان آن از ده‌ها نفر تحقیقات به عمل آمد، حالا مختومه شده است؛ مه آفرید خسروی، دویست‌و‌نودمین ثروتمند جهان نه تنها همه اموالی که از راه حرام کسب کرده بود، مصادره شد، بلکه حالا دیگر زنده هم نیست. او به جرم اخلال در روند اقتصادی کشور و با عنوان مفسد فی‌الارض حکم اعدام گرفت و سحرگاه سوم خرداد در زندان اوین اعدام شد.