مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه؛

قانع نشدن مطهری از پاسخ‌های پورمحمدی درباره دو مسأله مهم قضایی

سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره رسانه‌ها همچنان مورد استقبال روزنامه‌های نزدیک به دولت قرار گرفته است. این روزنامه‌ها امروز حملات خود را متوجه صدا و سیما کرده‌ و احتمالا دور جدید فشار به آن را آغاز کرده‌اند. چند مسأله مهم قضایی از جمله حصر، بند ۳۵۰ زندان اوین و مفاسد اقتصادی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۴۰۱۹۷۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

قانع نشدن مطهری از پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره دو مسأله مهم قضایی
شرق پاسخ وزیر دادگستری به پرسش درباره حصر و بند۳۵۰ و قانع نشدن مطهری را مورد توجه قرار داده و نوشته است: حجت‌الاسلام پورمحمدی سرانجام به کمیسیون قضایی مجلس آمد تا پای حرف نمایندگان بنشیند. سؤال بهارستانی‌ها روی هم انباشته شده بود و وزیر هنوز نیامده باید به سؤال پنج نماینده پاسخ می‌داد؛ پاسخ‌هایی که اغلب نمایندگان را قانع نکرد و آن‌ها هم برای حل مشکلات به وزیر دادگستری مهلتی یک هفته‌ای دادند. پیگیری حوادث «بند۳۵۰» اوین، پرونده‌های قضایی استان خوزستان، اطاله دادرسی درباره پرونده‌های بنیاد مستضعفان، علت عدم انتشار قانون بودجه سال ۹۳ به‌عنوان سند رسمی و پرونده‌های قضایی حوزه انتخابیه به ترتیب سؤالات علی مطهری، شکر خدا موسوی، مقداد نجف‌نژاد، محمد مهدی مفتح و ایرج عبدی از پورمحمدی بود.

علی مطهری، از معدود نمایندگانی است که این روز‌ها مسائل «حصر» و حوادث «بند ۳۵۰» اوین را دنبال می‌کند. همین دو محور هم موضوع اصلی سؤالات او از وزیر دادگستری بوده. علی مطهری در همین زمینه به «شرق» می‌‏گوید: «سؤال اول من این بود که دلیل ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی چیست و چرا این افراد تعیین تکلیف نمی‌شوند؟» حوادث رخ داده در «بند ۳۵۰» اوین و پیگیری‌های وزارت‌دادگستری در این زمینه دیگر محور سؤال مطهری بوده. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزییات سؤالش از وزیر می‌‏گوید: «سؤال دیگرم مربوط به واقعه «بند ۳۵۰» اوین بود که چرا اطلاع‌رسانی کافی انجام نشده و توضیح کافی به مردم داده نشده، در نتیجه اخبار رسانه‌های بیگانه موجب تشویش اذهان عمومی شده است‌».

او همچنین در پاسخ به اینکه آیا از پاسخ پورمحمدی قانع شدید یا نه، می‌افزاید: «وزیر دادگستری توضیحاتی ارایه کردند، ولی من قانع نشدم و قرار شد سؤال به صحن بیاید‌». ماجرای حوادث رخ داده در اوین به دنبال تجمع تعدادی از خانواده زندانیان سیاسی مقابل مجلس، به بهارستان کشیده شد. آن روز «علیرضا محجوب» و «محمدرضا تابش» به جمع خانواده‌ها آمدند تا پای حرفشان بنشینند. درست‌‌ همان روز مسئولان زندان اوین میزبان کمیسیون امنیت ملی بودند. نمایندگان از «علاءالدین بروجردی»، رئیس کمیسیون امنیت خواستند تا کمیسیون حرف خانواده زندانیان بند۳۵۰ اوین را هم بشنود. به همین خاطر «مهدی دواتگری» مامور شد تا در دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی گزارشی تدوین کند؛ گزارشی که به دلیل حضور نابهنگام «مهدی کوچک‌زاده» و جر و بحث با خانواده‌ها راه به جایی نبرد. تا جایی که حالا دواتگری به «شرق» می‌گوید: «قرار بود آن روز من از مشروح مذاکره با خانواده‌ها گزارشی به کمیسیون ارایه کنم که به یکباره با حضور آقای کوچک‌زاده مواجه شدیم و جلسه بعد از حضور ایشان به سمت خوبی نرفت‌».

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق سازمان زندان‌ها پیش از این در کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه بروز خطا از سوی مسئولان زندان را رد کرده بود. توضیح اسماعیلی در آن جلسه این بوده که طی این بررسی ابتدا زندانی‌ها به فضای باز هدایت شدند تا ضمن استفاده آنان از فضای باز، بررسی‌ها انجام شود؛ در این مرحله زندانی‌های دو اتاق، حاضر به خروج نشدند.

البته محمدرضا تابش پیش از این به «شرق» خبر داده بود که رئیس زندان وعده داده که قرار است فیلم دوربین‌های مداربسته آن روز زندان اوین با نظارت چند نماینده بازبینی شود اما هیچ خبری از پیگیری‌های بعدی به گوش نرسید. تابش همچنین به «شرق» می‌گوید: «اینکه بالاخره از دولت اخباری مبنی بر پیگیری حوادث بند ۳۵۰ به گوش می‌رسد، خوب است اما نکته اینکه ما خانه ملت هستیم و خانواده زندانیان نخست مقابل بهارستان تجمع کردند و اینکه حالا بخواهیم مسأله را به مرور زمان بیندازیم، کار درستی نیست. این‌طور برخورد با خواست مردم، با نفس فعالیت نمایندگی ما منافات دارد. انتظار این بود که مجلس در برابر حوادث ۳۵۰ سکوت نکند‌». تابش همچنین در گفت‌وگو با خانواده زندانیان بند۳۵۰ تأکید کرده بود که «روایت خانواده‌ها کاملا با آنچه مسئولان زندان گفته‌اند، متفاوت است. به همین خاطر منتظر خواهیم ماند تا گزارش مهدی دواتگری در موضوع درگیری اتفاق افتاده در بند ۳۵۰ اوین تکمیل شود و اگر نتایج گزارش رضایتبخش نبود، آن وقت به‌طور ویژه خودمان از زندان بازدید خواهیم کرد و پای صحبت زندانیان آن بند خواهیم نشست‌».

به ‌گفته تابش، خانواده زندانیان سیاسی گفته‌اند که در فرآیند ملاقات‌ها اختلال پیش آمده و این بازرسی با بازرسی‌های پیش متفاوت بوده و در انجام این بازرسی به افراد توهین شده و آن‌ها هم قصد داشتند از خود دفاع کنند. همچنین خانواده‌ها به درگیری و ضرب و شتم برخی زندانیان اشاره کرده‌اند؛ موضوعی که مسئولان زندان آن را به طور کلی رد می‌کنند. پیش از طرح سؤال علی مطهری از وزیر دادگستری، ۹ نماینده در تذکر به وزیر خواهان رسیدگی به موضوع حوادث اخیر در بند ۳۵۰ زندان اوین شده‌ بودند. علاوه بر مطهری ایرج عبدی، جواد هروی، مسعود پزشکیان، شریعتی، حسین‌زاده، تابش، حسینی و محجوب پای نامه تذکر به وزیر دادگستری را امضا کرده بودند.

تاکنون یک مصوبه محکم برای تقابل با مفاسد اقتصادی نداشتیم و فقط حرف می‌زنیم

اعتماد «گزارش اژه‌ای به مجلس درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی» را مهم دانسته و نوشته: روز گذشته ریاست مجلس شورای اسلامی ضمن خارج کردن طرح سؤال از وزیر دادگستری، از حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: آقای دادستان برای ارائه گزارش و توضیحاتی در خصوص پرونده‌های فساد مالی در مجلس حاضر می‌شوند و شما را در جریان اقدامات این قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار خواهند داد‌».

تصمیمی که خبر از توافق رؤسای قوه قضاییه و مقننه برای برخورد با فساد مالی می‌داد. البته در این میان عده‌ای از نمایندگان مجلس هم بودند که ابراز گلایه می‌کردند چراکه درصدد بودند تا از همین مسأله، فرصتی را برای تخریب دولتمردان در عرصه مبارزه با مفسدان اقتصادی و مالی درست کنند: فرصتی که قرار بود با حضور وزیر دادگستری در صحن علنی مجلس برای اقلیت تندروی مجلس مهیا شود اما از دست رفت؛ اتفاقی که باعث اعتراض مجدد ساز مخالف‌های سمفونی بهارستان شد؛ جایی که بهرام بیرانوند، نماینده پایداری‌ها که طی مصاحبه‌های اخیر یقه سفید‌ها را نزدیک یا منتسب به جریان‌های مقابل جناح خود می‌داند، طی تذکری در صحن علنی مجلس در اعتراض به تصمیم هیات رئیسه مجلس برای خروج سؤال وزیر دادگستری از دستور کار صحن، عنوان کرد: «سؤال ملی اعلام شد و به صحن آمد، قرار نبود ما اسم کسی را بیاوریم می‌خواستیم بگوییم فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مفاسد اقتصادی باید اجرا شود.

در پرونده بیمه عده‌ای محاکمه شدند اما عده‌ای‌‌ همان طور مانده‌اند اگر‌‌ همان موقع به طور جدی محاکمه می‌کردیم این گونه نمی‌شد، این مسائل اعتماد عمومی مردم را سلب می‌کند و باعث می‌شود مردم نسبت به نظام بی‌اعتماد شوند‌».

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: «نگاه شما درست است. باید به مسأله فساد اقتصادی حساس بود. این موضوع در قوه قضاییه دنبال می‌شود. آقای سراج احکام افراد فاسد را صادر کرده و برخی به اعدام محکوم شدند اما به هر حال پیگیری می‌کنیم تا این مسأله حل شود‌».

پاسخ‌های لاریجانی اگرچه توانست بیرانوند را قانع کند، همچنان با درخواست تذکر برخی از نمایندگان جبهه پایداری من جمله جواد کریمی، رکورددار طرح تذکر و سؤال از دولت، همراه بود. قدوسی که به شدت معترض به این تصمیم ریاست مجلس بود، خطاب به لاریجانی، اعلام کرد: «بنده نسبت به خروج سؤال وزیر دادگستری از دستور کار مجلس اخطار دارم چراکه سؤال ما در خصوص علت عدم برخورد با فساد مالی یقه سفید‌ها بود. یکی از مقامات قضایی در اخبار سراسری اظهار داشتند که اگر با ۱۰ پرونده کلان اقتصادی یقه سفید‌ها برخورد شود مشکلات حل خواهد شد لذا امروز قرار بود وزیر دادگستری برای پاسخ به سؤال ما در مجلس حاضر شود تا مجلس راهکارهای کمک بیشتر به دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کند. اما شما به تنهایی و با تصمیم خودتان این دستور را از برنامه مجلس خارج کردید‌».

علی لاریجانی نیز در پاسخ به اظهارات کریمی قدوسی، اعلام کرد: «بنده اعلام کرده بودم که آقای اژه‌ای برای ارائه گزارش و توضیحاتی در خصوص پرونده‌های فساد مالی در مجلس حاضر می‌شوند که انشاءالله دادستان کل آقای اژه‌ای به مجلس می‌آیند و شما را در جریان اقدامات این قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار خواهند داد‌».

جواد کریمی قدوسی نیز با این جواب رئیس مجلس قانع شد و اعلام کرد که اگر این چنین باشد ما از اقدام خود برای سؤال از وزیر دادگستری درباره مفاسد اقتصادی صرف نظر می‌کنیم.

عزت الله یوسفیان ملاء، نماینده ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از ماحصل رفتار جناحی نمایندگان در صحن علنی مجلس گلایه‌مند بود، در گفت‌و‌گوی کوتاهی با «اعتماد» می‌گوید: ما در برخورد با فساد مالی فقط شعار می‌دهیم در حالی که با شعار و حرف هیچ اتفاقی نمی‌افتد. او در ادامه تأکید می‌کند: روی سخن من نه در حمایت از دولت و نه در حمایت از جناحی است. ما تاکنون یک مصوبه محکم برای تقابل با مفاسد اقتصادی نداشتیم و فقط حرف می‌زنیم. مبارزه با فساد زمانی معنا پیدا می‌کند که اجماع نظر داشته باشیم. اجماع هم زمانی رخ می‌دهد که هر کس برخورد با فساد را از خود و جناحش شروع کند. ولی چیزی که الان اتفاق می‌افتد این است که هر زمانی حرف از مبارزه با فساد می‌شود هر کسی جناح مقابلش را نشانه می‌رود.

وطن امروز نیز به «معمای معوقات بانکی» پرداخته و نوشته: موضوع معوقات بانکی این روز‌ها در حالی در رسانه‌ها و مطبوعات بالا گرفته که برای افکارعمومی و مردم سؤالات و ابهامات زیادی به‌وجود آورده است. این موضوع و رشد قارچ‌گونه بدهکاران کلان بانکی و رقم‌های حیرت‌آور و نجومی بدهی و دیون دانه‌درشت‌ها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.

سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عده‌ای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، اراده‌ای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمی‌گزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای‌‌ همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانک‌ها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این فرد معسر و ندار را می‌گیرند و به طرفه.. ‌العینی، بدهی را وصول می‌کنند.

ساده‌لوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانک‌ها وجود دارد و به اصطلاح دست بانک‌ها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانک‌ها می‌توانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانت‌های لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدم‌پرداخت دیون و بدهی‌ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهر‌من‌الشمس است و اگر این اتفاق می‌افتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانک‌ها رعایت و اجرا می‌شد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم. پس سؤالی که به میان می‌آید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم ۱۰۰هزارمیلیارد تومان هم می‌رسد ولی جلوی این چرخه تاسف‌آور گرفته نمی‌شود؟ مشکل اصلی کجاست؟ آیا خدای ناکرده مسؤولان ذی‌ربط دچار ثقل‌سامعه شده‌اند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانه‌های متعهد را نمی‌شنوند؟

عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود می‌کند؛ باز هم اراده‌ای از سوی بانک‌ها برای شکایت از دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفید‌ها ـ که به لطایف‌الحیل پول‌های کلان گرفته‌اند و با خیالی آسوده پس نمی‌دهند! ـ وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران از مسأله‌ای پرده‌برداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آن‌ها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود؟ ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟»

عجیب‌تر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود، ولی برخی حضرات غایبند!‌ آقای اژه‌ای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آن‌ها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست».

دولت و صدا و سیما در مسیر تقابل تا تعامل

آرمان در پاسخ به اینکه «جاده پاستور ـ جام‌جم هموار می‌شود؟» نوشته: روز گذشته الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری و همچنین عزت‌الله ضرغامی رئیس صداوسیما و معاونانشان جلسه‌ای برگزار کردند و طی آن توافقاتی برای توسعه همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و صداوسیما انجام شد. جزئیات بیشتری از این جلسه منتشر نشده اما ظاهرا صحبت‌های این جلسه مربوط به یکی از تبلیغات حساسیت برانگیز صداوسیما بوده است. چندی پیش مسئولان دولتی ابلاغیه‌ای به مدیران صدا و سیما دادند و در آن مقرر شد رسانه ملی با توجه به مشکلات مختلف حقوقی و اداری یکی از پروژه‌های مشهور تجاریـ اداری در همسایگی پایتخت که عملیات اجرایی آن به علت عدم صدور مجوزهای قانونی متوقف شده است، ضوابط مدنظر در ماده۲۱ قانون پیش فروش ساختمان را رعایت و از تبلیغ این پروژه بدون اخذ مجوزهای ملی و قانونی اجتناب کند.

صداوسیما در دو سه سال گذشته با مشکلات زیادی در تأمین هزینه برای ساخت برنامه‌های مختلف مواجه بوده و به همین سبب مجبور شده ساخت برنامه‌های مشارکتی را در دستور کار قرار دهد. منظور از برنامه‌های مشارکتی، فیلم‌ها، سریال‌ها و مسابقات تلویزیونی است که در آن یک نهاد یا سازمان دولتی یا خصوصی به عنوان حامی مالی حضور دارد و در خلال برنامه به نحوی نظرات یا آگهی آن شرکت‌ها در برنامه مورد نظر پوشش داده می‌شود. از جمله بعضی مجموعه‌های پلیسی تلویزیونی که با سرمایه‌گذاری ناجا ساخته شده بود یا برنامه‌هایی که برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و مسائل دیگر ساخته می‌شود. با این حال در روزگاری که رابطه صدا و سیما با دولت روابطه پرفراز و نشیبی است، شاید برخی ارگان‌های دولتی نیز علاقه‌ای به حضور در صدا و سیما و ساخت برنامه‌های ترکیبی نداشته باشند.

امسال دومین دوره مدیریت پنج ساله ضرغامی بر صداوسیما به پایان می‌رسد. سوم خرداد سال۸۳ رهبر معظم انقلاب طی حکمی ضرغامی را جانشین علی لاریجانی در صدا و سیما کردند. «اکنون که ماموریت‌ جناب آقای دکتر علی لاریجانی در صداوسیما پایان پذیرفته است، جنابعالی را با توجه به صلاحیت‌ها و تجربه‌ها و آشنایی‌های گسترده‌ای که با این مجموعه‌ بزرگ و موثر دارید به ریاست سازمان مذکور منصوب می‌کنم... دوران مسؤولیت جنابعالی ۵سال است و انتظار می‌رود در همه این مدت با تلاش مدبرانه و دلسوزانه و با بهره‌گیری از آنچه تاکنون شده است، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را از همه جهت به آن نقطه‌ای برسانید که شایسته جمهوری اسلامی است‌». در آبان سال ۸۸ نیز ریاست ضرغامی ۵سال دیگر تمدید شد. گفتنی است ضرغامی در جلسه‌ای عنوان کرده بود که تا آبان‌ماه در صداوسیما حضور خواهد داشت. فرصتی که می‌تواند برای بهبود رابطه صدا و سیما با دولت کمک کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور پس از این دیدار از تعیین مشاور حقوقی از جانب این معاونت برای حضور در صداوسیما طی روز‌های آتی خبر داد. الهام امین‌زاده به توضیح توافقات انجام شده در جلسه دیروز مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و صداوسیما پرداخت و گفت: با توجه به اینکه معمولاً در برنامه‌های تلویزیونی مشاورانی در حوزه‌های مختلف برای تقویت بخش‌های مورد نظر فعال هستند، قرار شد مشاور حقوقی از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صداوسیما برای تقویت بخش‌های حقوقی برنامه‌های رسانه ملی حضور داشته باشد.

همچنین چند روز قبل نامه‌ای از سوی ضرغامی خطاب به رئیس‌جمهور در مورد بحث یارانه‌ها نوشته ‌و در آن توضیح داده شد که صداوسیما درباره بحث یارانه عملکرد خوبی داشته است. روز گذشته مدیرکل روابط عمومی صداوسیما نامه‌نگاری ضرغامی با سران قوا و شخصیت‌های نظام را امری طبیعی و عادی دانست. سید تقی سهرابی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نگارش نامه ضرغامی به دکتر حسن روحانی در مورد نحوه تبلیغات صدا و سیما در مورد هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: نامه نگاری‌های رئیس رسانه ملی به رئیس‌جمهوری امری عادی است. وی گفت: رئیس سازمان صدا و سیما در طول سال با سران قوا، وزرا و سایر شخصیت‌های نظام مکاتباتی را انجام می‌دهد و این امر مبحث خاصی نیست. مدیر روابط عمومی سازمان صدا و سیما افزود: البته ضرغامی علاوه بر نامه‌نگاری در دیدارهای دوستانه در حاشیه دولت و یا تماس‌های تلفنی نیز با شخصیت‌های کشوری در ارتباط است. وی تصریح کرد: بر همین اساس معتقدم این نامه نگاری‌ها امری مرسوم بوده و اتفاق عجیبی نیست.

این در حالی است که شرق از زبان یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری از «نقد جدی روحانی به صداوسیما» خبر داده و نوشته است: دستیار ویژه رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «دولت نسبت به رفتار صداوسیما در قبال دولت، نقدهای جدی دارد. شخص رئیس‌جمهور و ارکان دولت هم منتقد رفتار‌ها و عملکرد صداوسیما در قبال دولت هستند‌».

او در ادامه گفت: «علاوه بر شبکه‌های سراسری در استان‌ها هم، صداوسیما عملکرد مناسبی در قبال دولت و سفرهای استانی رئیس‌جمهور ندارد. در سفر رئیس‌جمهور به استان ایلام همراه ایشان بودم. اصولا در آن روز مهم‌ترین خبر استان ایلام سفر رئیس‌جمهور و تعداد زیادی از اعضای هیات دولت به ایلام بود. ولی وقتی تلویزیون استان ایلام را می‌دیدم متوجه شدم که به طور عجیبی به مسائل فرعی و طنزآلود می‌پردازند و سفر دکتر روحانی و هیات دولت را پوشش مناسب نمی‌دهند طوری که انگار هیچ اتفاقی در این استان روی نداده است‌». یونسی ادامه داد: «خبر سفر هیات دولت به این استان علاوه بر مقیاس استانی در سطح ملی نیز خبر مهمی محسوب می‌شد که متاسفانه با بی‌تفاوتی صداوسیمای ایلام مواجه شده بود. متاسفانه صداوسیما به وظیفه ملی خودش در قبال دولت عمل نمی‌کند‌».

پایان تبعیض رسانه‌ای

محمدجواد حق‌شناس در روزنامه اعتماد از سخنان سردار فیروزآبادی استقبال کرده و نوشته: سخنان سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی پیرامون فضای رسانه‌ای و موج تبلیغاتی که مبتنی بر گسترش شایعات و فضاسازی غیرواقعی ذیل عنوان نقد دولت در ماه‌های اخیر و توسط جریان خاص رسانه‌ای شکل گرفت را باید به فال نیک گرفت. به ویژه آنکه در این سخنان مخاطب ایشان محدود به بخش خاصی از رسانه‌ها نشد و حتی رسانه‌های مرتبط به نهادهای نظامی را مستثنی نکرد. این رویکرد که توسط بالا‌ترین مقام نظامی کشور بر زبان رانده شده، مسبوق به سابقه نیست و از این جهت در محافل رسانه‌ای واجد اهمیت بسیار شناخته شده و با واکنش‌های مثبت گسترده‌ای روبه رو کرده است. شاید انتظار این بود که نظیر چنین سخنانی و مواضع صریح و آشکاری بسیار زود‌تر از این زمان گفته می‌شد تا جامعه رسانه‌ای متحمل هزینه‌های سنگینی نمی‌شد. در سخنان ایشان کاملا محسوس است که دلواپسان با دستاویز قراردادن فضای نقد در پی محقق شدن خواسته‌هایی هستند که برای رسیدن به آن از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف فروگذار نکرده و حتی از توسل به خبررسانی، شایعه پراکنی، شانتاژ و به‌تان و افترا هیچ ابایی ندارند.

گویا می‌خواهند با اخبار دروغین یا ارائه تحلیل و تفسیر از مسائل جامعه، ذهن مخاطبان عام و خاص در خصوص فعالیت‌های دولت را متاثر سازند. باید اعلام کرد که این یک نگرانی عام است که رسانه‌ها مدت‌ها از آن رنج می‌برند، ولی متاسفانه بنا بر شرایطی که در سالیان اخیر و به ویژه در دولت نهم و دهم ایجاد شده، گوش شنوا برای شنیدن این دغدغه‌ها فراهم نبود. از اینجاست که به نظر می‌رسد دست اندرکاران مسوول در دولت یازدهم به ویژه مدیران ارشد رسانه باید به این مهم توجه کرده و حساسیت‌ها را درک کنند. چگونه درج یک مقاله در یک روزنامه اصلاح طلب یا به کارگیری تیتری در روزنامه طرفدار دولت با واکنش‌های غیرمتعارف همراه با سوءظن روبه رو می‌شود. به گونه‌ای که حکم توقیف روزنامه در کمتر از ساعتی به اجرا درمی‌آید و ده‌ها خبرنگار و همکار مطبوعاتی در این فضا از کار بیکار شده و حتی مدیرمسوول با احکام شدادی روبه رو می‌شود، اما در برخی از رسانه‌ها که مسیر افراط را طی می‌کنند و علیه مذاکرات هسته‌ای یا برگزاری مراسم جشن روز زن به فضاسازی تبلیغاتی می‌پردازند، حتی تذکری را هم دریافت نمی‌کنند.

ابتکار نیز در سرمقاله خود با تیتر «جانا سخن از زبان ما می‌گویی» به قلم شایان ربیعی نوشته: هشدار اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رسانه‌هایی که در جهت تخریب دولت حرکت می‌کنند، اگرچه متناسب با جایگاه وی، بیشتر متوجه رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی است، اما هشداری برای توجه بیشتر همه رسانه‌های مخالف دولت نیز به شمار می‌آید. این سخنان سرلشکر از آن جهت اهمیت دارد که وی در هیئت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر زبان آورده و به قول حسام الدین آشنا می‌توان از این هشدار به عنوان یک «فرمان نظامی» هم یاد کرد.

هرچند این گفته آشنا در برخی رسانه‌ها با حاشیه‌هایی همراه بوده اما اهمیت سخنان اخیر فیروزآبادی را به شیوه روشن‌تری بازنمایی می‌کند. رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی که کمابیش برای مخاطبانشان شناخته شده‌اند، طبیعتا متوجه این امر هستند که هشدار سرلشکر فیروزآبادی به صورت مستقیم آنان را خطاب قرار داده است اما باید منتظر ماند و دید که آیا مدیران سایر روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری که منابع مالی خود را از جایی غیر از نهادهای نظامی تامین می‌کنند و در نزدیک به یک سال اخیر از هیچ تلاشی برای تخریب یا تضعیف و یا کمرنگ کردن عملکرد دولت فروگذار نکرده‌اند، این هشدار سرلشکر را به خود می‌گیرند یا خیر؟

به هر حال به نظر می‌رسد در کنار رسانه‌هایی که روی سخن فیروزآبادی هستند از صدا و سیما نیز یادی کرد که به انحای مختلف و در برنامه‌های پرشمارش سعی دارد تا با کمرنگ کردن اثرگذاری عملکرد تیم روحانی و شخص رئیس جمهور به ویژه با ناروا جلوه دادن اهداف دولت در بحث انصراف از یارانه‌ها و... محبوبیت دولت یازدهم را کاهش بدهد.