جرم سیاسی «عطف به ماسبق» نمی‌شود

ماجرای تنظیم قانونی برای جرم سیاسی به دوران اصلاحات بازمی‌گشت و تلاش مجلس ششم برای تصویب طرحی که بتواند ساز و کار حقوقی برای رسیدگی به اعمال مجرمانه در قالب جرم سیاسی فراهم آورد.

کد خبر: ۴۰۱۶۹۳

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۸

شرق در گزارشی نوشت:

جرم سیاسی بالاخره تعریف شد تا طلسم نگارش قانونی برای جرم سیاسی در کشور شکسته شود. اما با این حال کماکان نقدهایی به‌نحوه تعریف انجام‌شده از سوی کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و با وجود تاکید نمایندگان مجلس بر فراجناحی‌بودن این تعریف، وکلا بر این باور‌ند که ابهام در برخی واژه‌ها بدون شک به ضرر متهمان جرم سیاسی تمام خواهد شد.

همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شد.

ماجرای تنظیم قانونی برای جرم سیاسی به دوران اصلاحات بازمی‌گشت و تلاش مجلس ششم برای تصویب طرحی که بتواند ساز و کار حقوقی برای رسیدگی به اعمال مجرمانه در قالب جرم سیاسی فراهم آورد. آن موقع شورای نگهبان با طرح مخالفت کرد و تلاش برای تدوین مباحث حقوقی درباره جرم سیاسی ناتمام ماند. حالا با گذشت یک دهه از آن تاریخ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مصوب‌شدن تعریفی دقیق برای جرم سیاسی در کمیسیون متبوعش خبر داده.

محمدعلی اسفنانی می‌گوید: «چالش و پیچ و خم‌های پیش‌رو بسیار بود اما بالاخره توانستیم به تعریف مناسبی از جرم سیاسی در کمیسیون برسیم؛ تعریفی که هیچ‌گونه جناح‌بندی سیاسی در آن لحاظ نشده و تنها بر اساس ادبیات حقوقی تنظیم شده و امیدواریم که در آینده بتواند به برخی امور مبهم حقوقی سامان بخشد.» اسفنانی درباره تعریف به تصویب‌رسیده در کمیسیون قضایی مجلس چنین توضیح می‌دهد: «ماده یک‌ طرح مورد نظر می‌گوید هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی به شمار می‌رود.»

ابهام در تعریف جرم سیاسی

همین جمله انگیزه اصلاح موجب شده تا این ایده در اذهان عمومی شکل گیرد که هر اظهارنظر مصلحانه‌ای قرار است جرم سیاسی تلقی شود. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در همین زمینه تاکید دارد: «ما در تعریف جرم سیاسی، جرم جدیدی را تعریف نکرده‌ایم بلکه اعمال مجرمانه‌ای را که قبلا در قانون شناخته شده بود به شرط اینکه با انگیزه سیاسی و بدون قصد ضربه‌زدن به اساس نظام باشد شامل تعریف جرم سیاسی کردیم. بنابراین همگان می‌توانند کماکان نقد مصلحانه خود را داشته باشند.» البته صالح نیکبخت، وکیل دادگستری به ابهام‌های مختلف در همین یکی، دو جمله مصوب کمیسیون اشاره دارد: «وقتی از انگیزه فرد حرف می‌زنیم، چه کسی قرار است تشخیص دهد که انگیزه چه بوده، آیا صرف اقرار متهم در این پرونده کافی است یا اینکه دوباره تفسیر اقرار پیش می‌آید. اینکه باید از متهم انگیزه‌خوانی شود، دیگر نکته مبهم این تعریف است. بهتر است کمیسیون قضایی به سمت تعاریف دقیق مصادیق رود، اگرنه هرچه ابهام بیشتر باشد، بدون شک این ابهام‌ها به ضرر متهمان چنین پرونده‌هایی خواهد بود.»

یک‌صدم درصد هم سیاسی‌کاری نشده است

اسفنانی با این حال می‌‏گوید: «در تعریف صورت گرفته مطلقا به اندازه یک‌صدم درصد هم مسایل جناحی و سیاسی تاثیری نداشته و تعریف جرم سیاسی در عین بی‌طرفی و تنها با تاکید بر اصول حقوقی و قضایی تعریف شده است.» او همچنین درباره اینکه تعریف مصادیق جرم سیاسی چه میزان زمان نیاز دارد و فکر می‌کنید طرح جرم سیاسی چه زمان به صحن علنی برسد نیز گفته که «بحث بر سر مصادیق به اندازه تعریف طولانی نخواهد شد. طرح نهایت تا یکی، دوماه آینده در کمیسیون نهایی شده و راهی صحن علنی خواهد شد.» او همچنین درباره پیشنهادهای قوه‌قضاییه می‌گوید: «برخی از پیشنهادهای ارایه شده از سوی قوه‌قضاییه در تعریف لحاظ شد و برخی دیگر نه. قوه‌قضاییه تعاریفی ارایه کرده بود که با تعریفی که کمیته ارایه داده بود، تفاوت‌هایی داشت. البته تفاوت‌ها خیلی چشمگیر نبود و در نهایت به تجمیعی از هر دو تعریف رسیدیم.»

بخشی از پیشنهاد قوه قضایی در تعریف لحاظ نشد

اسفنانی در ادامه درباره بخش‌های لحاظ نشده در تعریف جرم سیاسی نیز می‌گوید: «درباره تعریف جرم سیاسی، قوه‌قضاییه مطالب دیگری آورده بود که در تعریف نهایی لحاظ نشد. برای نمونه قوه‌قضاییه تاکید داشت که اگر جرم سیاسی با انگیزه علیه فرد هم باشد، موضوع باید جرم سیاسی شمرده شود اما کمیسیون تاکید داشت جرم سیاسی سلب آزادی‌های فردی را شامل نشده و بیشتر به نهادهای سیاسی مرتبط است. تاکید ما این بود که اعمال مجرمانه متوجه نهادهاست نه افراد عمومی جامعه.» اسفنانی در توضیح شرایط رسیدگی به این جمع‌بندی نیز می‌گوید: «رسیدن به این تعریف خیلی چالش‌برانگیز بود، اما خوشبختانه در آخرین جلسه‌های برگزارشده در کمیسیون، نظرات به هم نزدیک شده بود. در ابتدا وقتی نظر استادان دانشگاه را جویا شده بودیم، در مواردی نظر یک استاد 180 درجه تفاوت داشت با تجمیع تعاریف.» اصل یکصدو‌شصت‌وهشتم قانون اساسی مقرر داشته «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» فقدان قوانین مصرح در مورد جرم سیاسی، این روزها مشکلاتی را برای بسیاری از زندانیان به وجود آورده، اما اسفنانی تاکید دارد که تصویب قانون جرم سیاسی عطف به ما سبق نمی‌شود.

برخورداری از برخی امکانات

متهمان و محکومان به جرایم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از برخی امتیازات بهره‌مند خواهند شد. چنانچه در متن طرح جرم سیاسی آمده علاوه بر «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، این زندانیان از «ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس» برخوردار بوده و موضوع «ممنوعیت دستبندزدن» برای آنها لحاظ خواهد شد. همچنین «ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم»، «غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی»، «حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس» و «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس» برای زندانیان سیاسی اعمال خواهد شد. طرح جرم سیاسی تا یکی، دو ماه آینده از کمیسیون قضایی راهی هیات‌رییسه خواهد شد و در نوبت صحن قرار خواهد گرفت.

***

سال ۱۳۸۳
بررسی لایحه جرم سیاسی

اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری وقت در شهریور ۱۳۸۳ در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش‌بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را برعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را مجددا بررسی و بازنگری کنیم سپس برای تصویب به مجلس ارایه دهیم.

سال ۱۳۸۴
آغاز بررسی لایحه جرم سیاسی در قوه‌قضاییه

یک‌سال بعد یعنی در دی‌ماه ۱۳۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت‌ملی مجلس هفتم با آیت‌الله شاهرودی ریاست وقت قوه‌قضاییه درخصوص لایحه جرم سیاسی گفت‌وگو کردند. نمایندگان خواستار ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه‌قضاییه آمادگی دارد که این لایحه را به مجلس تقدیم کند.

سال ۱۳۸۵
لایحه جرم سیاسی به‌زودی به دولت ارایه می‌شود

یک‌سال بعد در اردیبهشت‌ سال ۱۳۸۵ مرحوم جمال کریمی‌راد سخنگوی وقت قوه‌قضاییه گفت: لایحه‌جرم سیاسی که رویکردی قانونی دارد در حال طی‌کردن مراحل نهایی خود در قوه‌قضاییه بوده و به‌زودی به دولت ارایه می‌شود. با این حال بررسی و تدوین لایحه جرم سیاسی در سال 85 هم راه به‌جایی نبرد تا متهمانی که به جرم‌سیاسی دستگیر شده بودند کماکان در انتظار تدوین قوانین در حوزه
جرم سیاسی باشند.

سال ۱۳۸۷
تصویب لایحه جرم سیاسی در قوه‌قضاییه

در روزهای آخر ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد. براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شود و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

سال ۱۳۸۹
تدوین لایحه جدید جرم سیاسی در قوه‌قضاییه

انتظار می‌رفت دیگر مشکل جرم سیاسی برطرف و مجلس آن را تصویب کند ولی در آبان ۸۹ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه‌قضاییه نیز آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند. به این ترتیب تلاش برای تعریف جرم سیاسی وارد مرحله تازه‌ای شد.

سال ۱۳۸۹
لایحه جرم سیاسی به زودی تقدیم مجلس می‌شود