استمرار سیاست‌ درهای بسته در خانه سینما

طراحان صحنه هم راه را بر نسل نو سینما بستند

در واقع اعطای امکان فعالیت صنفی، کاملاً سلیقه‌ای و انحصاری بوده و بهانه مربوطه نیز حمایت از امنیت شغلی اعضای صنوف سینمایی است. با این اوصاف، باید ۷۰ درصد فعالان پروژه‌های سینمایی که عضو خانه سینما نیستند، حذف شوند تا بخشی از ۳۰ درصدی که عضو خانه سینما هستند و فرصت شغلی نصیبشان نمی‌شود با انحصار، امنیت شغلی به دست آورند، ولو آنکه کیفیتشان پایین‌تر از نسل نو سینماگران باشد!

کد خبر: ۴۰۱۶۳۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۹

پس از بایکوت نسل نو فیلمبرداران و صدابرداران توسط انجمن‌های صنفی فیلمبرداران و صدابرداران خانه سینما، حال نوبت به انجمن طراحان صحنه رسید تا این رویه را در پیش بگیرند و شواهد نشان می‌دهد که سایر صنوف نیز چنین برنامه‌ای در دستور کار دارند که هر که عضو صنفشان نباشد، نتواند فعالیت سینمایی داشته باشد و در عین حال مسیر عضوگیری نیز بسته شده تا یک انحصار عجیب شکل بگیرد و متأسفانه اقدام بازدارنده‌ای نیز دیده نمی شود.

به گزارش «تابناک»، حدود دو هفته پیش، انجمن فیلمبرداران تماس‌هایی با برخی ‌پروژه‌های سینمایی گرفته ‌و از تهیه کننده و کارگردان خواسته شده از فیلمبرداران عضو انجمن فیلمبرداران در این پروژه‌ها استفاده شود و مشابه همین اتفاقات نیز توسط انجمن صدابرداران صورت پذیرفته و عملاً گروهی از چهره های جوان که از استعداد بالایی در این حوزه برخوردار بودند، حذف شده‌اند. مسأله‌ای که به رغم لزوم حمایت از کلیت خانه سینما به عنوان یک نهاد صنفی، با نقد «تابناک» همراه شد اما ظاهراً مدیریت خانه سینما با این رویه مشکلی ندارد، چرا که این اتفاق در حال توسعه است.

امروز خبر توافق صنفی بین انجمن طراحان صحنه فیلم و انجمن مدیران تولید سینمای ایران به منظور حفظ جایگاه اعضای انجمن طراحان فیلم سینمای ایران و حراست از امنیت شغلی آن‌ها در یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه منتشر شد که بر مبنای توافق حاصل، هنگام تولید فیلم سینمایی فقط با اعضای رسمی صنف طراحان فیلم سینمای ایران که دارای شناسنامه صنفی (کارت عضویت) هستند، قرارداد همکاری ببندند و مقرر شد طراحان فیلم، موظف به بستن قرارداد همکاری با مدیران تولید انجمن مدیران تولید سینمای ایران هستند و از این پس مدیران تولید نیز تنها باید از میان مدیران تولید عضو انجمن مدیران تولید باشند!

بی‌گمان برای فعالیت در هر حرفه، عضویت در صنف مربوطه، ‌الزامی قانونی است و بدون دریافت پروانه کسب از صنف، نمی‌توان فعالیت کرد؛ اما آیا جنس صنوف خانه سینما، از همین جنس است که بدون اعمال فشار و از راه‌های قانونی بتواند مانع از فعالیت شخصی بدون کارت عضویت صنف فیلمبرداران یا صدابرداران در پروژه‌های سینمایی شود؟

همان گونه که پیشتر بر این نکته تأکید شد، پاسخ منفی است، زیرا نظام صنفی اساساً تعریفی برای حوزه فرهنگ و سینما به عنوان بخشی از این حوزه ندارد و هیچ صنف رسمی در این زمینه نیست که بتواند پروانه کسب صادر کند.

بنابراین تا هنگام شکل‌گیری صنوف سینمایی که عضو نظام صنفی باشند و یکی از وظایف قانونی شان، صدور پروانه کسب باشد، هر گونه تلاش برای محدود کردن دایره فیلمبرداران، صدابرداران، طراحان صحنه و... به اعضای عضو انجمن‌ها و دیگر انجمن‌ها، حکم دیکتاتوری اکثریت و شاید اقلیت را خواهد داشت و هزینه‌های فراوانی را به دوش سینما تحمیل خواهد کرد. در عین حال آنچه بیشتر نقد را وارد می‌سازد، انطباق نداشتن این رفتار با قانون است، چرا که هر گونه تلاش برای محدود کردن فعالیت سینمایی با برچسب صنفی تا زمان پیمودن تشریفات قانونی مذکور غیرقانونی است و از منطق تأمین امنیت شغلی نیز بیرون است.

در واقع حتی اگر بپذیریم این صنوف، مراحل صنفی را همچون دیگر صنوف (نظام پزشکی، نظام مهندسی و...) گذرانده‌اند که به واسطه عدم تصویب قانونی برای نظام صنفی فرهنگ، اساساً تشکیل صنف در چهارچوب قوانین کشور در حوزه فرهنگ پایه قانونی ندارد (اشکالی که باید وزارت فرهنگ و ارشاد با ارائه یک لایحه برطرفش سازد)، معنای صنف با ساختار جدید شکل گرفته در صنوف سینمایی کاملاً در تضاد است. متأسفانه انجمن‌های مذکور اقدام به عضوگیری وسیع از میان فعالان سینمایی غیرعضو این انجمن‌ها نمی‌کنند.

از این پس باید نسل نو سینما که از توانمندی روز برخوردار است و در لحظه دانشش را به روز می‌کند، یا از فعالیت سینمایی کناره گیری کند و یا دستیار اشخاصی شود که رانت عضویت در انجمن فیلمبرداران، صدابرداران، طراحان صحنه و... را دارند و تا زمانی که انجمن صنفی مذکور تشخیص دهد که این سینماگران باید عضو خانه سینما شود، او باید از فعالیت صنفی مستقل در نقش یک فیلمبردار، صدابردار، طراح صحنه و لباس و... محروم شود.

نکته اساسی آنجاست که این انجمن‌ها هیچ قاعده و شرایط مشخصی نظیر مدت زمان انتظار، مدرک تحصیلی و... برای عضوگیری اعلام نکرده‌اند و در واقع دادن امکان فعالیت صنفی، کاملاً سلیقه‌ای و انحصاری است و بهانه مربوطه نیز حمایت از امنیت شغلی اعضای صنوف سینمایی به شمار نمی رود و با این تفاسیر مشخص نیست، چرا نظام پزشکی و دیگر نظام‌های صنفی از این ابتکار انحصارگرایانه وام نمی‌گیرند! به بهانه بی‌کاری شش هزار پزشک، مانع از صدور پروانه برای پزشکان جدید نمی‌شود؟!

با این اوصاف، باید ۷۰ درصد فعالان پروژه‌های سینمایی که عضو خانه سینما نیستند، حذف شوند تا بخشی از ۳۰ درصدی که عضو خانه سینما هستند و فرصت شغلی نصیبشان نمی‌شود با انحصار، امنیت شغلی به دست آورند ولو آنکه کیفیتشان پایین‌تر از نسل نو سینماگران باشد!

نکته اساسی مطرح در این زمینه، نادیده گرفتن حداقل قواعد عرصه هنر در چنین قاعده سازی‌هایی است. واقعیت آن است که هنرمند برجسته لزوماً هنرمند تحصیل کرده یا هنرمند موسپید نیست ـ هرچند این عوامل تأثیرگذارند ـ و از این دیدگاه دست کم در حوزه هنر نمی‌توان همچون پزشکی و مهندسی حتی قواعد نسبی برای عضویت در صنوف در نظر گرفت و هر شخصی توان تولید آثار دارای با کیفیت را داشته باشد، باید بتواند به سادگی کارت عضویت صنفش را دریافت کند.

در غیر این صورت، این جماعت ۷۰ درصدی که با این طرح قرار است بی‌کار شوند و جوانان تازه نفس و مملو از ایده‌ای که به مرور به این ۷۰ درصد افزوده خواهند شد، اکثریتی را تشکیل خواهند داد که حق حیات در سینما را ندارند و طبیعتاً نسبت به این وضعیت واکنش نشان خواهند داد. آنچه اسباب حمایت از خانه سینما بود، نامه‌ای با امضای دو هزار سینماگر کشورمان بود و طبیعتاً زمانی اقتدار خانه سینما در پیشبرد اهداف صنفی افزایش خواهد یافت که این رقم بزرگ و بزرگ‌تر شود و طبیعتاً با سیاست انحصارگرایی تازه‌ای که می بینیم، قرار گرفتن چتر خانه سینما روی سر همه سینماگران این مرز و بوم، تحقق نخواهد یافت.