مرور روزنامه‌های دوشنبه بیست‌و‌‌دوم اردیبهشت ماه

مهره‌چینی سه‌جانبه و احتمال خروج یک گروه از تهران در انتخابات

با روشن‌تر شدن ابعاد پرونده معوقات بانکی، روزنامه‌ها به تحلیل این موضوع پرداخته‌اند. برنامه‌های جناح‌های ‌سیاسی برای انتخابات مجلس دهم در کنار به هم ریختن برنامه‌های رقیب در روزهای اخیر، مسائل مهم حوزه سیاست هستند. روزنامه‌ها همچنان با مسأله دلواپسی هم درگیر هستند.

کد خبر: ۳۹۹۸۱۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

مهره‌چینی سه‌جانبه و احتمال خروج یک گروه از تهران در انتخابات مجلس
ابتکار در مطلبی با تیتر «گریز پایداری از مرکز» مدعی شده ‌با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس دهم، بسیاری از گروه‌های سیاسی، در پی برنامه ریزی برای استفاده هرچه بهتر از این فرصت مهم می‌باشند. اصلاح‌طلبان که در دوره‌های گذشته انتخابات مجلس، غایب بوده‌اند، پس از حضور دکتر حسن روحانی و به کار گرفتن برخی از چهره‌های سیاسی این جناح، به ادامه تحولات سیاسی کشور دوخته‌اند و امیدوارند که بتوانند از فضای ایجاد شده حداکثر استفاده را ببرند.

در این میان اصولگرایان وضعیت متفاوتی دارند. این جناح که سه مجلس گذشته را درغیاب اصلاح‌طلبان در اختیار گرفته بودند، به دو دلیل در انتخابات پیش رو کار دشوارتری دارند. یکی آنکه اصلاح‌طلبان نیز پس از سه دوره غیبت می‌خواهند که فضای رقابت‌ها را تجربه کنند و از انزوای چهار سال گذشته بیرون بیایند و در صورت عبور از سد شورای نگهبان رقیب قدرتمندی برای فتح بهارستان دهم خواهند بود. اما شاید مهم‌ترین مشکل آنان حضور برخی از گروه‌ها و چهره‌هایی است که ترجیح می‌دهند زیر عنوان اصولگرایی، اما با رویکردی متفاوت با کلیت این جناح به میدان بیایند. اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز رخ داد و هیچ کدام از نامزدهای این جناح حاضر نشدند به نفع دیگری کنار بروند. امری که سرانجام سبب شد تا دور‌ترین نامزد از مواضع اصولگرایی یعنی دکتر حسن روحانی همه نامزدهای وابسته به جناح اصولگرایی را شکست دهد و رئیس دولت یازدهم شود.

یکی از این گروه‌ها جبهه پایداری است؛ گروهی که پس از ظهور محمود احمدی‌نژاد در فضای سیاسی ایران حول محور وی شکل گرفتند و البته در دو سال آخر ریاست جمهوری وی به دلیل آنچه ‌اصولگرایان «دور شدن احمدی‌نژاد از مواضع اصولگرایی» می‌خواندند، در مواضع خود به کناره گرفتن از وی تظاهر کردند. اگرچه در تلاش‌های گسترده‌ای را برای حمایت از دولت وی در مجلس و بیرون از آن به خرج می‌دادند. این گروه اما با آغاز فعالیت‌ها برای انتخابات انتخابات مجلس نهم به طور رسمی حساب خود را از اصولگرایان جدا کردند و به هیچ کدام از درخواست‌های بزرگان اصولگرایی برای ائتلاف توجهی نکردند. از آن زمان تا کنون این گروه به یکی از نگرانی‌های عمده جریان اصولگرایی تبدیل شده است.

اکنون نیز خبرهای رسیده نشان می‌دهد که این گروه تلاش‌های خود را برای حضور قدرتمندانه در انتخابات مجلس نهم و البته همچنان خارج از صف اصولگرایان، آغاز کرده است.

به نظر می‌رسد ‌با حضور احتمالی اصلاح‌طلبان در این انتخابات به خصوص در حوزه انتخابیه تهران، اصولگرایان با دو لیست توانایی مقابله با اصلاح‌طلبان را ندارند و از این منظر خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که جبهه پایداری قصد دارد بخت خود را در برخی از شهرستان‌هایی که در برخی تحلیل‌ها سبد آرای احمدی‌نژاد خوانده می‌شد، بیازماید. موضوعی که البته تحلیل آرای دکتر حسن روحانی در سراسر کشور، نشان می‌دهد که وجود خارجی ندارد. چرا که بسیاری از حوزه‌هایی در سراسر کشور که امید برخی از اصولگرایان به شمار می‌رفت، با آرای بالای دکتر حسن روحانی تغییر محسوسی کرده است.

خبرهای رسیده نشان می‌دهد که این گروه قصد دارد به شهرستان‌ها مهاجرت کند و رأی از مردم دور از مرکز بگیرد. پس از تغییر فضای سیاسی کشور با روی کار آمدن حسن روحانی، جبهه پایداری که به رغم هیاهوی زیاد سیاسی در بد‌ترین شرایط از نظر پایگاه مردمی قرار گرفته است، برای ادامه حضور در مجلس شورای اسلامی خروج نمایندگان خود از تهران و فعالیت در شهرستان‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

بر این اساس گفته می‌شود، از مدتی پیش کمیته‌ای در این جبهه تشکیل و در حال بررسی و شناسایی حوزه‌های انتخابیه غیر استان تهران برای نمایندگان تهرانی خود در مجلس شورای اسلامی است. بنا به استدلال اعضای این جبهه، با گشایش فضای سیاسی، نمایندگان این جریان شانسی برای پیروزی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران ندارند و باید به شهرستان‌ها بروند.

با این حال یکی از آسیب‌های مورد اشاره در ارتباط با این تصمیم، تقابل میان نمایندگان عضو اکثریت مجلس با اقلیت عضو جبهه پایداری است.

تلاش برای بزرگ نمایی برخی مسائل و طرح پی‌در‌پی برخی موضوعات و افزایش حضور رسانه‌ای و سفرهای پی در پی به شهرستان‌ها با توجیه روشنگری در قبال توافق ژنو و...، در راستای این برنامه می‌باشد.

با این حال تحلیلگران سیاسی معتقدند جبهه پایداری یکی از جریان‌هایی است که از هم اکنون باید برای وداع با کرسی‌های پارلمان آماده شود.

در مقابل صادق زیباکلام در گفت‌وگو با آرمان پیش‌بینی کرده ‌که «شطرنج انتخابات مجلس را هاشمی، خاتمی و سیدحسن خمینی می‌چینند». به گفته این استاد دانشگاه تهران کسانی مانند هاشمی، سیدحسن خمینی و سیدمحمد خاتمی به تعبیر من آینده مجلس دهم را می‌سازند. شطرنج سیاسی مجلس دهم را این‌ها خواهند ساخت البته ذکر این نکته لازم است که جامعه ایران اکنون به نقطه‌ای رسیده که کسی نمی‌تواند به مردم امر و نهی کند که چه کاری را باید انجام دهند.

جامعه سیاسی ایران اکنون از چنان پیشرفتی برخوردار شده که می‌تواند خودش تصمیم بگیرد و خودش تحلیل کند. اما رهبران جریان اعتدال و اصلاحات این سه نفر هستند و مردم به خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسی می‌تواند بهترین تصمیم و بهترین مشاوره را ارائه دهد. رودخانه‌ای به راه افتاده و هاشمی، خاتمی و سیدحسن خمینی را با خود می‌برد نام این رودخانه گفتمان دموکراسی‌خواهی است. این سه نفر چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر دموکراسی‌خواهی قرار گرفته‌اند. حتی علی مطهری را هم می‌توانیم به این جرگه اضافه کنیم. صحبت‌های او چیزی جز گفتمان دموکراسی‌خواهی نیست. کدام یک از موضع‌گیری‌های علی مطهری را می‌توانید بگویید اصولگرایی است؟ گفتمان دموکراسی‌خواهی در ۲۴خرداد۹۲ نمود پیدا کرد. حال می‌بینیم همه اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی اصولگرایان پس از سال۹۲ اطراف حسن روحانی جمع شدند. من معتقدم ائتلاف دموکراسی‌خواهی در انتخابات سال۹۲ بیشترین رای و بیشترین نامزد‌ها را خواهد شد. به هیچ صورتی نمی‌توانید جریان دموکراسی‌خواهی را متوقف کنید.

خراسان نیز سخنان ناطق نوری را مهم دانسته که گفته است: «هنوز تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته‌ام». به نوشته خراسان ‏ علی اکبر ناطق نوری در پاسخ به این سؤال که آیا محوریت اصلاح‌طلبان و کارگزاران را برای انتخابات مجلس می‌پذیرید یا خیر، گفت: این پرسش خود یک پاسخ است ومن اصلا در این زمینه صحبت نمی‌کنم. ناطق نوری در پاسخ به این سؤال که آیا در انتخابات حضور خواهید یافت یا خیر، تأکید کرد: هنوز در این باره تصمیمی نگرفته‌ام. به گزارش مهر وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با پیشنهاد پذیرش ریاست مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: آیت‌‌الله‌ هاشمی رفسنجانی این پیشنهاد را به من داد اما آن را قبول نکردم.

فساد تاریخی بانکی چگونه به وجود آمد؟

محمدصادق جنان صفت در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشته: شادروان مهندس مهدی بازرگان یک انقلابی ملی ـ مذهبی بود که بلافاصله پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به طور رسمی نخست وزیر دوران انقلاب شد. او از آن روز به مدت ۲۷۵ روز نخست وزیر بود. در دوران صدارت وی، شورای انقلاب اسلامی نقش قانونگذاری داشت و صد‌ها قانون ریز و درشت را تصویب کرد. یکی از سرنوشت ساز‌ترین قانون‌های مصوب شورای انقلاب «ملی کردن بانک‌ها» در ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ بود. تصویب این لایحه در فضای انقلابی خرداد ۱۳۵۸ که میان انقلابیون مسلمان و مارکسیست‌ها مسابقه یی در جهت چپگرایی و حمایت از مستضعفان درگرفته بود با اقبال همه گروه‌های سیاسی مواجه شد. قانون ملی شدن بانک‌ها پس از آن با قانون لغو فرمان همایونی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۰ که بر اساس آن «رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تأیید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیات دولت تعیین می‌شود»، پایه‌های اسارت سیستم بانکی به وسیله دیوانسالاران را بنا نهادند. در همه سال‌های پس از ۱۳۶۰ تا امروز رئیس کل بانک مرکزی عضوی از کابینه شده و تابع دستورات رئیس دولت بوده است.

این رویداد آثار و پیامدهای پرشماری داشته و بازار پول و سرمایه و به تبع آن بازارهای کالا و کار را از تعادل خارج کرده است. در چهارچوب قانون‌های یادشده بوده و هست که دولتمردان ایرانی بدون توجه به واقعیت‌ها، پول سپرده گذاران را پول بانک خود و پول دولت فرض کرده و هرچه خواستند انجام دادند. یکی از این پیامدهای شوم تعیین نرخ سود سپرده گذاری به صورت دستوری و اداری بوده و هست. این اتفاق و رویداد پایه گذار فساد سازمان یافته و فساد منطبق بر قانون شده است. در شرایطی که پول مردم توسط دستورات دولتی حراج می‌شود و قیمت واقعی آن دریافت نمی‌شود، معلوم است که قدرتمندان و کسانی که به مدیران شبکه بانکی نزدیک ترند و به هر دلیل دستشان به پول مردم می‌رسد به این پول‌ها می‌رسند و از پرداخت آن اجتناب می‌کنند. برای آشنایی بیشتر کافی است به عینیت توجه کنیم. نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران در سال ۱۳۹۱ که توسط رئیس دولت وقت و با دستور اکید کاهش پیدا کرده بود حدود ۱۲ درصد برای یک سال بود. در‌‌ همان سال نرخ تورم ۴۰ درصد بود. تفاوت میان نرخ سود سپرده ۱۲ درصد تا ۴۰درصد به معنای سود ۲۳۰درصدی برای کسانی است که به سپرده‌های ارزان مردم دسترسی داشتند.

این گیرندگان پول نیک می‌دانستند که اگر جریمه دیرکرد ۱۰درصدی هم شامل آن‌ها شود، در سال ۱۳۹۲ که نرخ تورم ۳۲درصد بوده است، باز هم سود می‌برند. در این فضا و محاسبات و در شرایطی که بانک‌ها نمی‌توانستند از دستورات دولت سرپیچی کنند انوع فساد پدیدار می‌شود. یک فساد این است که بدهکاران بانکی پول مردم را پس نمی‌دهند و با آن پول فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. یک فساد این است که برخی وسوسه‌ها را به جان مدیران بانکی می‌ریزند و دست و دل آن‌ها را برای عدول از قانون می‌لرزانند و فساد سوم این است که جرات افشاگری کامل از حکومت را می‌گیرند. عدم افشای کامل نام و شرح فساد ۸۲ هزار میلیارد تومانی از طرف هر نهادی که باشد جرات بدهکاران را بیشتر می‌کند و دستمایه بازی‌های سیاسی می‌شود. فساد بانکی را باید از ریشه خشکاند و آن لغو همه دستورات اداری و آزادسازی فعالیت‌های بانکی و نرخ سود است.

محمد مروتی در بخش نتیجه‌گیری یادداشت خود با تیتر «معمای معوقات بانکی» در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته: بحران مطالبات معوق، علاوه‌ بر برخی فسادهای بانکی و رکود اقتصادی، عمدتا ناشی از پایین‌تر بودن نرخ بهره وام‌ها نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است که باعث مازاد تقاضا برای دریافت وام از بانک‌ها می‌شود. در چنین شرایطی بدهکاران بانکی با به تعویق انداختن بازپرداخت وام خود در عمل درآمدی کم دردسر به دست می‌آورند و از سوی دیگر خود را از ریسک‌های عدم امکان دریافت وام در آینده مصون می‌دارند. یکی از راه‌هایی که در بلندمدت می‌تواند به حل این معضل کمک کند راه اندازی سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها است که در واقع هزینه تعویق بازپرداخت بدهی‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه مشتریان را به خوش‌قولی تشویق می‌کند؛ ولی این راه‌حل در کوتاه‌مدت کارساز نخواهد بود. کاهش دستوری نرخ بهره وام‌های بانکی در حال حاضر بی‌تردید معضل «مطالبات معوق» را وخیم‌تر می‌کند؛ بنابراین باید از آن اجتناب کرد.

دلواپسی با بازگشت خودسری همراه شده است

محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس در مطلبی برای روزنامه شرق از بازگشت خودسری به فضای سیاسی کشور گلایه کرده و نوشته است: درک این واقعیت تلخ که تحرک‌های اخیر گروه‌های تندرو می‌تواند در آینده‌ای نزدیک خطراتی متوجه جامعه کند، چندان دشوار و پیچیده نیست. دامنه نفوذ خودسر‌ها به جایی رسیده که حتی مانعی سرراه پرتاب نعلین و مهر به رئیس مجلس نیافتند و حالا هم برخی با‌‌ همان تابلو و گرایش به‌‌ همان طیف سیاسی، جلو برگزاری سخنرانی نوه امام در شهرستان بروجرد را گرفته‌اند و در سایر مراسم مجوزدار اخلال ایجاد می‌کنند و مانع برگزاری مراسم دیگران می‌شوند.

دولت و «خودسر‌ها» متأسفانه وقتی امنیت برای امثال نزدیکان رئیس‌جمهوری و نواده امام راحل، تأمین نیست و مراسم مجوزدار آنان، امکان برگزاری نمی‌یابد، چگونه می‌توان به تحقق شعارهای دولت در زمینه برقراری امنیت و دفاع از آزادی‌های حقوقی شهروندان، دلگرم بود؟

سال‌های گذشته، هر از چند گاهی، برخی نیروهای «خودسر» با برخوردهای فیزیکی، مانع برگزاری کنسرت‌های موسیقی و همایش و سخنرانی‌ها می‌شدند.

این روند، گویا‌ در اشکالی تازه، احیا شده و در حال بازتولید است و دیر یا زود شاهد، افزایش تحرکات غیرقانونی خودسر‌ها خواهیم بود. به ‌یقین می‌توان تأکید کرد که دل‌نگرانی و حاشیه‌سازی‌های این طیف‌های تندرو، تنها اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان را نشانه نگرفته‌ است و اگر اصولگرایان میانه‌رو هم زود‌تر مرزبندی و مخالفت خویش با تحرکات غیرقانونی خودسر‌ها را مشخص و اعلام نکنند، دیر یا زود، روزی فراخواهد رسید که تیر و ترکش برخورد خودسر‌ها به اعضا و اردوگاه اصولگرایان نیز خواهد رسید.

نکته دیگر، مربوط به مسئولیت دولت درقبال مهار خودسری و خودسرهاست از مهم‌ترین شعارهای دولت تدبیر و امید در عرصه داخلی، دورکردن نگاه امنیتی از جامعه و اعتماد به مردم و ازجمله امنیت برگزاری مراسم توسط گروه‌های فکری و سیاسی، مذهبی، فرهنگی و صنفی بود.

این بخش از شعارهای دولت با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شد و حالا این نگرانی وجود دارد که مبادا این امید‌ها تحت‌الشعاع برخی رفتار‌ها و روندهای سازماندهی ‌شده قرار گیرد. بنابراین، ضرورت دارد کابینه تدبیر و امید، راهکار‌ها و اقدامات لازم را انجام دهند تا کشور از درغلتیدن در گرداب خودسری، مصون بماند. در این مسیر، شناسایی گروه‌های خودسر و برخورد قانونی با آنان، از جمله گام‌های اولیه برای صیانت از ثبات در جامعه است.

امیدواریم وزرای مسئول دولت روحانی ضمن توجه منطقی به اهمیت موضوع، یافته‌های خود را به‌طور شفاف به‌اطلاع افکارعمومی برسانند و پاسخگوی پرسش‌های مردم درباره پشت‌پرده حامیان خودسری و خودسر‌ها باشند.

شرق که مانند چند روزنامه دیگر به مشکلات پیش آمده برای سید حسن خمینی در خرم آباد اعتراض کرده، در گزارشی از یک سخنرانی برگزار نشده به لغو سخنرانی مصطفی ملکیان در دانشگاه شهید بهشتی پرداخته و نوشته: طبق اعلام قبلی و به دعوت گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی قرار است مصطفی ملکیان با عنوان روشنفکر و آکادمی سخنرانی کند. اما از چند ساعت قبل از برگزاری سخنرانی فضای دانشکده ملتهب و شلوغ است. جلو در اتاق سمینار ۲۱۵ گروه فلسفه نزدیک به ۳۰نفر از دانشجویان جمع شده‌اند و اعلام می‌کنند به هر قیمتی مانع برگزاری جلسه مجوزدار سخنرانی ملکیان خواهند شد. در دست تعدای از آن‌ها پلاکاردهایی که روی آن شعارهای «مرگ‌ بر منافق» و «مرگ بر فتنه‌گر» نوشته شده دیده می‌شود و تعدادی پلاکارد هم به دیوار چسبانده‌اند. از ظاهر آنان مشخص است که در صورت عدم تمکین دانشگاه، اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام می‌دهند.

این را می‌شود از گفت‌وگوی محمدمهدی رمضان‌زاده، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی هم فهمید که همزمان با تجمع بلافاصله در خبرگزاری «فارس» منتشر می‌شود: «در صورتی که اقدام عاجل برای لغو برنامه مصطفی ملکیان صورت نگیرد مسئولان دانشگاه باید منتظر پاسخ انقلابی دانشجویان باشند. مسئولان دانشگاه که با سهل‌انگاری و نادیده‌گرفتن فضای علمی دانشگاه، به سیاسی‌کاری می‌پردازند و از این طریق فضای دانشگاه را ملتهب می‌کنند باید بگویند چرا به دنبال این هستند که رفت‌و‌آمد فتنه‌گران و دشمنان قسم‌خورده نظام را تبدیل به یک امر عادی در دانشگاه کنند‌». ادعا‌ها و شعارهای مطرح‌شده این گروه مثل همیشه است: توهین به مقدسات و نگرانی از ارزش‌های انقلاب و دفاع از خون شهدا. این در حالی است که موضوع سخنرانی ملکیان در مورد رابطه «روشنفکران و دانشگاه» و بی‌ربط با ادعای این گروه بود.

در توضیحی که برگزارکنندگان این سخنرانی عنوان کرده‌اند، آمده است: «همیشه در میان دانشجویان گروه‌های فلسفه و علوم اجتماعی این بحث وجود دارد که اهالی علوم انسانی در بیرون از دانشگاه، بیشتر از دانشگاهیان تولید فکری دارند و دانشجویان جدی نباید خود را درگیر دانشگاه و قید‌و‌بندهای آن کنند. بیرون از آکادمی هم آزادی فکری بیشتری وجود دارد و هم کارهای بیشتری انجام می‌شود. به‌عنوان مثال هم از کسانی چون مصطفی ملکیان، بابک احمدی و مراد فرهادپور و دیگران نام برده می‌شود. از طرف دیگر، دانشگاهیان هم انتقادات خودشان را به روشنفکران بیرون آکادمی دارند و آن‌ها را به نداشتن تفکر سیستماتیک محکوم می‌کنند. دانشگاهیان شناخته‌شده در ردای روشنفکری و عده‌ای هم که زیست دوگانه دارند این تقسیم‌بندی را اشتباه و آسیب‌زا می‌دانند. غرض ما از این جلسه طرح چنین بحثی بود تا هر دو سوی این دوگانه به نقد کشیده شود‌».

درگیری لفظی بین دانشجویان موافق و مخالف بالا گرفته است. یکی از دانشجویان دختر در جواب دانشجویی که دانشگاه را محل برخورد اندیشه‌ها و بحث و انتقاد می‌داند، می‌گوید: «نگاه به پوشش ما نکنید، ما هم با بحث علمی مخالف نیستیم. اما جلو توهین به مقدسات به هر قیمتی می‌ایستیم. ما برای این انقلاب خون داده‌ایم. به قانون مملکت هم کاملا پایبندیم. در آمریکا هم اگر کسی کلمه‌ای علیه مسیحیت حرف بزند با او برخوردهایی بسیار شدید‌تر از این می‌کنند‌».

دست آخر معترضان‌ خواست خود را به کرسی می‌نشانند و مدیریت دانشگاه برای جلوگیری از درگیری در دانشگاه در مقابل آنان کوتاه می‌آید. اتفاقی که چندی پیش در سخنرانی ملکیان در دانشگاه خوارزمی نیز پیش آمد. به نظر می‌آید سریال قدیمی حمله به مراسم و سخنرانی‌های مجوز‌دار دوباره آغاز شده است و اگر فکری برای برخورد با رفتارهایی اینچنین نشود اتفاق‌های گذشته تکرار می‌شود.

هادی وکیلی در سرمقاله ابتکار با تیتر «فرصت سازی دلواپس‌ها!»، مسأله را از زاویه‌ای دیگر ‌بررسی کرده و نوشته است: این روز‌ها تیتر و سرمقاله بیشتر روزنامه‌ها به فهرست اقدام‌های بدون مجوز گروه‌های دلواپسِ همیشه در صحنه اختصاص یافته است. بخش زیادی از این تحلیل‌ها، نقد و سرزنش این نوع رفتارهاست. فاعلان این رفتار‌ها نشست‌ها و تجمع بدون مجوز برگزار می‌کنند و بی‌آنکه به کسی پاسخ گو باشند، با خودسری جلسات دارای مجوز را بر هم می‌زنند و مانع نشست‌ها، همایش‌ها و کنسرت‌های قانونی شوند. برخی از منتقدان به دولت تدبیر و امید می‌تازند که چرا برخوردش در برابر این گروه‌ها منفعلانه است و چرا موضع نمی‌گیرد و با آن‌ها به سختی برخورد نمی‌کند؟ ولی نگارنده معتقد است که دولت نه تنها نباید مانع چنین فعالیت‌هایی شود، بلکه باید از رفتار این گروه‌ها استقبال هم کند (هرچند دولت اگر هم بخواهد، توان برخورد ندارد). اصل این رفتار‌ها برای ساحت سیاست نه فقط تهدید نیست که خود فرصت ساز می‌باشد؛ زیرا:

۱ ـ امکان مخالفین دولت در برگزاری تجمع و راهپیمایی و به چالش گرفتن سیاست‌های دولت به صورت غیر مستقیم دلیل بر شرح صدر مسئولان می‌باشد و سقف خطوط قرمز را ارتقا‌ می‌دهد.

۲ ـ آزادی عمل مخالفین ترجمه عملی درود بر مخالف من می‌باشد. اگر مخالفین جرأت بیان دیدگاه خود را نداشته باشند و یا از امنیت پس از بیان برخوردار نباشند، درود بر مخالف من صرفا بدل به یک شعار انتخاباتی خواهد شد. ولی در این شرایط می‌تواند به منش فرهنگی و اخلاقی دولت اعتدال تبدیل شود.

۳ ـ اگر دلواپسان فرصت ابراز نظر و اعلام دیدگاه نداشته باشند، مردم گمان می‌کنند که حرف‌های مهم ناگفته‌ای دارند، ولی با وجود این آزادی عمل و فرصت کافی و رسایی صدا، میزان استدلال و محتوای ادعا‌ها و وزن دیدگاه‌ها برای ملت روشن می‌شود.

۴ ـ وجدان بیدار جامعه در این وضعیت داور خوبی است. افکار عمومی به نیکی داوری می‌کند. آن‌ها می‌بینند که چطور منتقدین در هشت سال گذشته جرأت و اجازه بیان کوچک‌ترین سخن درباره پرونده هسته‌ای را نداشتند، ولی امروز منتقدین دولت چه سهمی از آزادی عمل دارند.

۵ ـ به نظر نگارنده آنچه صحیح است، همین امکانی است که دلواپس‌ها دارند. درست این است که مخالف، اجازه و امنیت لازم برای انتقاد و دولت‌ها نیز ظرفیت انتقاد و گوش شنوا داشته باشند. نباید به هر بهانه‌ای جلوی صداهای مخالف را گرفت؛ اگر در گذشته این آزادی و امنیت برای منتقدین وجود نداشت آن وضع غلط بود و اکنون نباید مبنای رفتار با مخالفان قرار بگیرد. بر همین اساس پیشنهاد می‌کنیم که دولت تدبیر و امید با صدای رسا به مخالفین سلام گوید و راه را بر آن‌ها نبندد و دلگیر هم نشود. این وضع می‌تواند برای فضا و جامعه فرحناک و فرصت ساز باشد.