برآورد هزينه ۵.۵ ميلياردي پرکردن گود ايران‌زمين

بايد مجوز تخريب و بازسازي به خانه‌هاي آسيب‌ديده ناشي از گودبرداري پروژه ايران زمين داده شود

کد خبر: ۳۹۹۵۷۹

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۳

رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران از برآورد هزينه 5.5 ميلياردتوماني پرکردن گود ايران زمين توسط شهرداري تهران خبر داد و گفت: «طبق آخرين گزارشات، پيمانکار مربوطه پرکردن گود ايران زمين تا ارتفاع 15 متري و مقاوم سازي محيط آن را آغاز کرده است.»

به گزارش ایسنا، احمد دنيامالي با بيان اينکه قرار است پرکردن گود ايران زمين ظرف 15 روز آينده به نتيجه برسد، گفت: «به همين منظور فعاليت کارشناسي مربوط به تعيين خسارات وارده خانه‌هاي مردم براثر گودبرداري پروژه ايران زمين آغاز شده است چرا که برخي از خانه‌ها آسيب جدي ديده و حتي در آنها امکان زندگي وجود ندارد.» او ادامه داد: «کارشناسان تعيين خسارات وارده به خانه‌هاي مردم کار خود را با سرعت آغاز کرده‌اند و بايد در اين زمينه بتوانيم به صورت شفاف تعيين برآورد کنيم.»

رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه بايد مجوز تخريب و بازسازي به خانه‌هاي آسيب‌ديده ناشي از گودبرداري پروژه ايران زمين داده شود عنوان کرد: «بايد در اين زمينه امتيازي مربوط به عوارض تخريب و بازسازي به حساب سرمايه‌گذار گذاشته شود چرا که مسئول آسيب‌زدن به خانه‌هاي مردم گودبرداري پروژه سرمايه‌گذار بوده است.

محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران نيز در مورد آخرين وضعيت پروژه ايران زمين که متعلق به بابک زنجاني است، گفت: «شهرداري بايد از محل بودجه خود نسبت به اقدامات اجراي اين پروژه عمل کرده و بعدا در محاسبه با مالک نسبت به اين زمينه اقدام کند.»

او همچنين در مورد آخرين وضعيت پروژه ايران زمين در تهاترهاي صورت گرفته ميان شهرداري و بابک زنجاني بيان کرد قرار است 15 متر از گود فعلي پر شود و کوبش‌هاي لازم صورت گيرد تا پروژه به حالت اوليه بازگردد، مابقي پروژه نيز قرار است مطابق نقشه تا صفر صفر خيابان اجرا شود. رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران ادامه داد:«شهرداري در اين زمينه با مشکلاتي مواجه بود که پس از راي دادستاني با توجه به محل بودجه ماده 55 مي‌تواند هزينه‌هاي لازم را تخصيص داده تا بعدا در دعواي با مالک حقوق بيت‌المال تضعيف نشود.»

به گفته سالاري ماده 55، ماده‌اي است که براساس آن شهرداري مي‌تواند با توجه به بودجه خود در پروژه‌هاي خاص که نيازمند مجوز مراجع قضايي است هزينه‌هاي لازم را پرداخت کند.