مرور روزنامه‌های سه‌شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه

روایت روزنامه‌ای از پيشنهادهاي امريكايي به رئيس‌جمهوري ايران

در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای که قرار است نگارش متن توافق جامع بین دو طرف در آن آغاز شود، روزنامه‌ها به محتوای این توافق پرداخته‌اند. این در حالی است که یک‌ روزنامه‌‌ از پیشنهادهای اقتصادی آمریکا به ایران خبر داده است. ابعاد گوناگون ارسال فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه، دیگر مطلب مهم روزنامه‌های سه‌شنبه است.

کد خبر: ۳۹۸۳۹۲

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۲

روایت روزنامه‌ای از پيشنهادهاي امريكايي به رئيس‌‌جمهوري ايران

اعتماد در مطلبی با تیتر «پیشنهادهای امریکایی به رئیس جمهوری ایران» نوشته است: «دلواپسی»‌های داخلی هنوز نتوانسته اشتیاق شرکت‌های خارجی و علی الخصوص امریکایی‌ها را برای حضور در بازار ایران کم کند. تنها یک روز پس از تجمع «دلواپسان هسته‌ای» در سفارت سابق امریکا منابع بین‌المللی از یک پیشنهاد جدید اقتصادی امریکایی‌ها برای دولت ایران رونمایی کردند: سرمایه‌گذاری شرکت کرایسلر در ایران؛ پیشنهادی که گفته می‌شود از طریق کانال‌های دیپلماتیک به رئیس جمهوری ایران منتقل شده است. این یعنی سنگین‌تر شدن گزینه‌های اقتصادی روی میز دولت یازدهم. بعد از توافق ژنو اول سرمایه داران فرانسوی بودند که چمدان سفر به تهران را بستند تا بلکه بتوانند سرمایه‌های خود را در آینده راهی بازار ایران کنند. بعد از آن هم کره‌ای‌ها و آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها آمدند.

اما در این میان چیزی که برای بازار ایران بیش از همه هیجان برانگیز بوده، اعلام آمادگی شرکت‌های امریکایی برای پر کردن جای خالی ۳۵ ساله‌شان است. تندروهای دو طرف خیلی تمایل به گشوده شدن باب روابط مستقیم ایران و امریکا ندارند. گر چه دوران «نه» گفتن‌های مکرر ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای با پایان عمر دولت دهم تمام شد اما افق آینده هنوز آنچنان شفاف و روشن نیست. فعلا در میانه روابط متزلزل و همچنان «غیر حسنه» ایران و امریکا تنها یک «امید» به آینده عامل پیشبرد مذاکرات است، امید، که معلوم نیست نهایتا چه بر سر آن خواهد آمد. در این فضای سیال و نامطمئن اما سرمایه‌های امریکایی با چه جراتی راه ایران را در پیش گرفته‌اند؟ این سؤالی است که افزوده شدن لیست شرکت‌های امریکایی مشتاق ورود به بازار ایران آن را اجتناب ناپذیر می‌کند.

شاید در میان پستی و بلندی‌های روابط ایران و امریکا همه واقعیت آن چیزی نباشد که به نظر می‌رسد قابل رویت است. اینجا تنها چیزی که می‌تواند به عنوان نخستین جواب به سؤال یاد شده مطرح شود، یک چیز است: دیپلماسی پنهان. آیا تلاش‌های دیپلماتیک روابط ایران و امریکا چیزی بیش از رویدادهای رسمی است؟ احتمال دارد. منابع غربی اسفند ماه گذشته گزارش داده بودند که بیژن زنگنه در جریان اجلاس داووس مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی امریکا را گردهم آورد و قراردادهایی به آن‌ها پیشنهاد کرد که با قرارهای قبل، از نظر سود و جذابیت بسیار متفاوت بود. این موضوع نه تنها هیچ گاه مورد تکذیب وزارت نفت قرار نگرفت بلکه بعد از آن علی ماجدی، معاون بین‌الملل وزارت نفت هم تصدیق کرد که مذاکراتی غیر رسمی در جریان اجلاس داووس بین ایران و شرکت‌های نفتی امریکایی انجام شده است.

این شاید تنها نمونه‌ای از «دیپلماسی پنهان» ایران و امریکا در ماه‌های گذشته باشد. روزنامه فیگارو دو روز پیش از قول یک منبع غربی در تهران گزارش داد که «در ماه فوریه، ده‌ها تن از رؤسای دانشگاه‌های امریکایی از بهترین دانشگاه‌های ایران، ازجمله دانشگاه صنعتی شریف تهران، بازدید به عمل آوردند. این هیأت امریکایی علاوه بر دیدار با وزیر آموزش و پرورش و محمد نهاوندیان مشاور اقتصادی رئیس جمهور با حسن روحانی ملاقات کردند».

این روزنامه تأکید کرده که این اقدام سه هفته پس از آن برای ایرانی‌ها نتیجه داد؛ جایی که دولت امریکا محدودیت ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های امریکایی را لغو کرد. همچنین گفته شده که ایران یک «بسته بزرگ» برای ایالات متحده کنار گذاشته تا قدری از تنش روابط که همچنان در کنگره در رابطه با لغو تحریم‌ها علیه ایران به چشم می‌خورد، کاسته شود و علاوه بر آن نامه‌هایی درخصوص آغاز همکاری در بخش‌های هوایی و نفتی رد و بدل شده است. تحولات رخ داده در روابط اقتصادی دو کشور شاید بتواند به اثبات این ادعا کمک کند. از یک سو قطعی شدن حضور دوباره بویینگ در ایران و از سوی دیگر اتفاقات اجلاس داووس و اقدامات وزارت نفت می‌تواند اثباتی باشد بر همین ادعا.

در ‌۳۵ سال اخیر ایران بار‌ها بوده که دیپلماسی پنهان دولت‌ها به فراخور تحولات آشکار شده است. جریان مک فارلین در دهه ۶۰ و سفر علی اکبر ولایتی به فرانسه و دیدار با «ژان دیوید لویت» مشاور ویژه دیپلماتیک سارکوزی در سال‌های اخیر شاید دو نمونه از این اقدامات باشد. در نخستین ماه‌های عمر دولت یازدهم، تهران مقصد برخی سفرهای دیپلماتیکی بود که گفته می‌شد با هدف ارسال پیام بین ایران و امریکا انجام شده است. اواخر مرداد ۹۲ جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد که یک دیپلمات برجسته امریکایی است، با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل در تهران پس از دیدار فلتمن با مقام‌های ایرانی اعلام کرد که بر اساس خواسته میزبان، او درباره مسائل دیگر هم صحبت شده است. پس از او هم سلطان قابوس راهی تهران شد تا همگان فرضیه میانجیگری عمان در روابط ایران و امریکا را مطرح کنند. چه آنکه وزیر خارجه این مسأله را که سلطان قابوس پادشاه عمان حامل پیام‌هایی از امریکا برای ایران بوده رد نکرد.

بلافاصله بعد از آن هم سفر ولفگانگ آمادنوس برولهارت، مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه سوییس که حافظ منافع امریکا در تهران است، گمانه زنی‌ها را شدت بخشید. در‌‌ همان ایام‌گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا که سابقه‌ای طولانی از فعالیت در امور مربوط به خاورمیانه و به خصوص ایران دارد و در ۵ دولت عضو شورای امنیت ملی دولت امریکا بوده، گفت که «ایران و امریکا به کانال مخفی برای مذاکره نیاز دارند‌».

محورهای احتمالی توافق جامع هسته‌ای

شهروند به «نشانه‌هایی برای خوش‌بینی» در مذاکرات ایران و آژانس پرداخته و نوشته: مذاکرات تهران، نیویورک و وین که تقریبا به صورت همزمان برگزار می‌شود، امید به پیشرفت سریع در دستیابی به راه حل نهایی را افزایش داده است. به گزارش گاردین، تاکنون شرایط تعیین‌شده و مواضع نیز مشخص شده است. دشوار‌ترین بخش این روند از ۱۲ می‌ (۲۳ اردیبهشت) آغاز می‌شود. زمانی که مذاکره‌کنندگان ایرانی و غربی به همراه چین و روسیه در وین پای میز مذاکره می‌نشینند تا تدوین پیش‌نویس توافق‌نامه نهایی را با زبانی مشترک آغاز کنند. اگر آن‌ها موفق شوند، دستاورد دیپلماتیک بزرگی در زمینه جلوگیری از به راه افتادن جنگی دیگر در خاورمیانه و پایان دادن به مجادله هسته‌ای یک‌دهه‌ای ایران، خواهد بود. یکی از عمده‌ترین دلایل خوش‌بینی نسبت به حصول توافق نهایی، پایبندی طرفین به توافق هسته‌ای مقدماتی ژنو است که در ماه نوامبر (۳ آذر ۹۲) منعقد شد. ایران غنی‌سازی ۲۰‌درصدی را متوقف کرده‌است؛ موضوعی که مهم‌ترین نگرانی در برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌رفت. نیمی از ذخیره ۲۰۹کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده ۲۰‌درصدی نیز رقیق شده و مابقی نیز در سه ماه آینده به صفحه‌های سوخت تبدیل خواهد شد.

یک دلیل دیگر نیز برای امیدواری وجود دارد و آن افزایش شانس به نتیجه رسیدن در مورد مسأله رآکتور آب سنگین اراک است. تهران به روشنی می‌گوید برای بازطراحی این رآکتور و کاهش میزان پلوتونیوم تولیدی آن‌که یکی از نگرانی‌های گروه ۱+ ۵ به شمار می‌رود، آمادگی دارند. این‌که دو طرف در مورد یک مصالحه فنی در این زمینه اعلام آمادگی می‌کنند، موضوع بسیاری مهم و امیدوارکننده‌ای به شمار می‌رود. این مذاکرات دشواری‌های خود را نیز دارد. ایران هم‌ اکنون ۱۹‌هزار سانتریفیوژ فعال دارد که احتمالا باید تعداد آن‌ها را به ۶‌هزار دستگاه یا کمتر، کاهش دهد.

این موضوع احتمالا یکی از چالش برانگیز‌ترین مسائل مطرح در مذاکرات خواهد بود. از همین روی، برای این‌که بامداد ۲۱ جولای به یک تاریخ ماندگار در پرونده هسته‌ای ایران تبدیل شود، هم ایران و هم طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با تهران، باید مانورهای دیپلماتیک گسترده‌تری انجام دهند.

در همین حال روزنامه جوان درباره «محورهای احتمالی توافق جامع هسته‌ای» نوشته: منابع مرتبط با تیم هسته‌ای مذاکره‌کننده می‌گویند، طرفین نه تنها بر سر رآکتور آب سنگین اراک به توافق رسیده‌اند، بلکه در برخی موارد دیگر نیز توافقاتی چشمگیر به دست آمده است. پیش‌تر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در آخرین روز‌های فروردین ۹۳ در گفت‌و‌گو با با برنامه «من طهران» شبکه العالم خبر داده بود که اختلاف بین ایران و ۱+ ۵ بر سر رآکتور آب سنگین اراک تقریبا حل و فصل شده و این رآکتور همچنان به عنوان یک رآکتور آب سنگین باقی خواهد ماند ولی تغییراتی فنی در آن به وجود خواهد آمد تا تولید پلوتونیم آن کاهش پیدا کند. حالا منابع مطلع با اشاره به ورود به مرحله نگارش متن، می‌گویند که این نشان می‌دهد که طرفین بر سر برخی مسائل دیگر نیز به توافق رسیده‌اند. یک منبع مطلع گفت، توافق جامع احتمالاً یک «توافق گام به گام» خواهد بود که ممکن است طبق آن، در فاصله‌های زمانی مشخص، برخی اقدامات مشخص انجام شود. به گفته او، به طور مثال، طرف ایرانی پذیرفته که طی یک دوره پنج ساله سطح غنی‌سازی خود را در میزان ۵ درصد کنونی حفظ کند و اورانیوم ۵ درصدی تولید شده نیز، ضمن استفاده در مواردی که تا کنون مورد استفاده قرار می‌گرفت، در رآکتور اراک (در حالت تعدیل یافته) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجموعه اظهار‌‌نظرهای طرف‌های غربی و ناظران داخلی نشان می‌دهد که در این دوره ۵ساله، سطح نظارت‌های آژانس در وضعیت کنونی خود باقی خواهد ماند ولی بعد از پنج سال، به سطح اجرای پروتکل الحاقی خواهد رسید. منابع مطلع می‌گویند که افزایش نظارت‌های آژانس به سطح اجرای پروتکل الحاقی به خاطر این است که طرف مقابل پذیرفته که بعد از دوره پنج‌ساله، سطح برنامه هسته‌ای ایران (از‌جمله غنی‌سازی) نیز افزایش پیدا می‌کند. یک منبع مطلع در حالی که دوره زمانی توافق جامع را ۲۰ ساله دانست، تأیید کرد که مذاکراتی برای افزایش سطح غنی‌سازی ایران به ۲۰ درصد بعد از پنج سال انجام شده است.

در مقابل، طرف غربی متعهد می‌شود بخش‌هایی از تحریم‌ها که در دوره توافق ژنو به حال تعلیق در آمده، همچنان معلق بماند و ایران بتواند به بخش دیگر‌ی از دارایی‌های مسدود شده خود در خارج دسترسی داشته باشد. به گفته این منبع، مذاکراتی انجام شده تا امکان گشایش برخی کانال‌های مالی بانکی نیز برای ایران فراهم شود، ضمن اینکه دسترسی ایران به فناوری آب سبک نیز فراهم خواهد شد. به گفته این منبع، طرف ایرانی در عین حال پذیرفته که سایت فوردو به یک سایت تحقیق و توسعه تبدیل شود.

فهرست بدهکاران بانکی؛ جای خوش‌بینی وجود دارد؟

وطن امروز شاید تنها روزنامه‌ای باشد که امروز با تیتر «تکرار اقدامات نمایشی دولت دهم در ارسال فهرست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه توسط دولت یازدهم» نسبت به ارسال فهرست بدهکاران بانکی ابراز بدبینی کرده است. در بخشی از این مطلب آمده است: با توجه به خبرسازی‌های دولت گذشته درباره موضوع ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه، خبر فوق کلیشه‌ای به نظر می‌رسد که احتمالا به علت تکراری بودن ارزش خبری خود را از دست می‌دهد. مسؤولان دولت دهم نیز بار‌ها اعلام کردند اسامی ۳۰۰ تا ۶۰۰ بدهکار کلان بانکی را به قوه‌قضائیه ارسال کرده‌اند. غلامحسین الهام سخنگوی دولت دهم در دی ماه ۱۳۹۱ درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: «رئیس‌جمهور سال ۸۹ یک فهرست به ریاست قوه‌قضائیه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن فهرست اظهارنظر کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور نیز اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه‌قضائیه ارائه دادند و این فهرست موجود است. نامه رئیس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی خطاب به رئیس قوه‌قضائیه وجود دارد‌». ارسال اسامی بدهکاران کلان بانکی به قوه‌قضائیه بیشتر از اینکه یک وظیفه قانونی باشد تبدیل به یک حرکت نمایشی شده است چراکه مسؤولان دستگاه قضا فقط با دریافت یک لیست کار چندانی از پیش نمی‌برند. مسئولان دولت یازدهم و دهم لیست بدهکاران بزرگ بانکی را به قوه‌قضائیه ارسال کرده‌اند و چیزی که می‌تواند در این خبر تکراری مورد توجه قرار گیرد و اهمیت یابد عدم اقدام تاثیرگذار دو دولت است. اول اینکه همواره از ارسال یک لیست به قوه‌قضائیه سخن گفته می‌شود اما هیچ خبری از انتشار اسامی نیست. چرا دولت‌ها اسامی بدهکاران کلان بانکی که سرمایه ملی و مردمی را گرفته و پس نمی‌دهند را اعلام نمی‌کنند؟ قطعا اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی می‌تواند حداقل جلوی افزایش تعداد بدهکاران را بگیرد. ارسال یک لیست تکراری به قوه‌قضائیه که ضامن رسیدگی به تخلفات بانکی هم نیست چه نیتی به غیر‌ از بهره‌برداری سیاسی می‌تواند داشته باشد.

حسین راغفر در یادداشتی برای روزنامه اعتماد به چرایی بروز پدیده معوقات بانکی پرداخته و نوشته: معرفی ۵۷۵ نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع در چند سال اخیر یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی بوده است. اگر با دقت به اصل موضوع توجه کنیم درخواهیم یافت که این موضوع، محدود به اختلاس یا فساد بانکی و مالی نیست. در واقع پس از گذشت چند سال از وقوع آن، هزینه‌های بسیار گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف برای جامعه ایجاد کرده است. متأسفانه سهم عظیمی از مبالغی که می‌توانست مصروف سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور شود و بالطبع ایجاد اشتغال کند، مسبب افسردگی در جامعه و به تبع آن سرخوردگی جوانان و بسیاری موارد دیگر شده است.
تورمی که اکنون بر وضعیت اقتصادی حاکم است نیز بیشتر محصول همین فساد اقتصادی است و اگر این فساد حذف شود و منابع به جای آنکه در این چرخه فاسد در جریان باشد به کارآفرینان واقعی و تولیدکنندگان بخش خصوصی تحت یک قانون نظام‌مند اصولی واگذار شود، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. در واقع رشد تورم یکی از مهم‌ترین پیامدهای بازپرداخت نشدن بدهی‌های بانکی است. از آنجا که بخش عمده‌ای از وام‌های دریافت شده از بانک‌ها که به بهانه تزریق به بخش تولید اخذ شده، در فعالیت‌های بازرگانی به کار گرفته شده است، افزایش شدید نقدینگی در بازار و در ‌‌نهایت تورم لجام گسیخته‌ای را در پی داشته است.

بنابراین آثار اقتصادی و اجتماعی فسادی که ایجاد شده است کشور را در شرایط نابسامانی قرار داده است. نباید فراموش کرد که مهم‌ترین دلیل شکل گیری و انباشت معوقه‌های بانکی در سال‌های گذشته، مداخله قدرت در نظام بانکی کشور است. در واقع دولت در سال‌های گذشته با دخالت در امور بانک‌ها، زمینه تضعیف استقلال و نظارت بانک مرکزی، نقض قوانین و مقررات و در نتیجه ایجاد بدهی‌های بانکی را فراهم کرده است. از سوی دیگر هزینه‌های اجتماعی و آسیب‌هایی که از این طریق بر خانوار‌ها وارد شده، به معنای اختلال در نظم اجتماعی است که باید در دادگاه‌های جنایی به جرایم مسببان آن رسیدگی شود.

دکتر غلامرضا حیدری ‌کردزنگنه اقتصاددان و مدیرعامل سابق‌سازمان خصوصی‌سازی نیز در یادداشتی برای روزنامه آرمان با عنوان «این ۵۷۵ نفر» به چند نکته مهم در این باره پرداخته است: نکته اول اینکه باید بدهکاران نظام بانکی کشور را به دو دسته تقسیم‌ کرد؛ برخی از این بدهکاران، تولیدکنندگانی هستند که به‌واسطه رکود اقتصادی سال‌های گذشته توان تولید خود را از دست داده و قادر نیستند بدهکاری و معوقات بانکی خود را پرداخت نمایند. در مقابل آن‌ها گروه دومی وجود دارد که وضعیتی متفاوت از گروه اول دارد؛ این قبیل بدهکاران عمده بانک‌ها بیش از آنکه تولیدکننده و سرمایه‌گذار باشند دلال محسوب می‌شوند.

متأسفانه شرایط سال‌های گذشته موجب شد، دلال‌ها از کاستی‌ها و ناکامی‌های اقتصاد بیشترین سوءاستفاده را داشته باشند. بنابراین شیوه نگرش یکسویه و مفسد دانستن تمام بدهکاران بانکی قطعا برداشت درستی ازخبر اعلام این اسامی نیست. نکته مهم درخصوص بدهکاران بزرگ بانکی؛ بی‌تدبیری‌ها و بعضا تخلفات بانک‌ها در این قضیه است که نمی‌توان از آن به‌راحتی چشم‌پوشی کرد. اگر بانک‌ها وثیقه‌های مطابق با میزان وام یا وثیقه‌های معتبری دریافت می‌کردند قطعا امروز این میزان معوقات بانکی نداشتیم. البته که نمی‌شود همه این افراد را به یک چوب راند و به یک چشم نگریست اما در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی، افراد سودجو و فرصت‌طلبی هم هستند که با دلالی از امکانات بانکی و دولتی بهره‌ها گرفتند. بنابراین لازم است حساب این گروه در بررسی‌های قوه قضائیه از یکدیگر جدا شود. پیمانکارانی که در پروژه‌های عمرانی دولت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون بخش‌های مختلف دولتی از پرداخت سود و اصل سرمایه آن‌ها خودداری می‌کنند وضعیتی متفاوت با دلالان و سودجویان دارند.

قطعا اگر دولت و نهادهای وابسته به آن معوقات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی را پرداخت می‌کردند؛ اکنون نام آن‌ها بخشی از لیست سیاه آقای جهانگیری را پر نمی‌کرد. اما در کنار سرمایه‌گذاران واقعی، کسانی هستند که با سندسازی، حساب‌سازی، گذاشتن وثیقه‌های صوری و زد و بندهای اداری موفق شدند از دولت و بانک‌های خصوصی تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات در طول چند سال گذشته هیچ‌گاه باز پرداخت نشدند و حتی تسهیلات بانکی صرف سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شد. قطعا حساب متخلفان از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی جداست. اکنون وقت آن رسیده که با متخلفان واقعی برخورد شود بنابراین دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه سازوکاری را باید فراهم کنند تا دلالان و متخلفان واقعی شناسایی شوند.

مجریان قانون حتما توجه دارند که برخورد یکسویه با کسانی که دارای معوقات بانکی هستند به اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاران واقعی لطمه وارد می‌کند. مشکلی که اکنون احساس می‌شود اینکه متأسفانه این تفکیک‌ها را انجام نمی‌دهیم. حال سؤال این است که دولت برای کارآمد‌تر شدن نظام بانکی چه کاری را باید انجام دهد. باید دانست که بخش اعظمی از بانک‌های ما خصوصی هستند؛ بانک‌های دولتی شامل سپه، ملی، کشاورزی، صنعت و معدن و.... به یک گونه باید با این اتفاق برخورد کنند و بانک‌های خصوصی که اتفاقا اکثریت بانک‌های کشور را شامل می‌شوند به‌گونه‌ای دیگر؛ درمورد بازپرداخت معوقات بانک‌های خصوصی مجمع این بانک‌ها، مالکین و سرمایه‌گذاران آن‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند. بی‌تردید مالکین و سرمایه‌گذاران باید با مدیران عامل بانک‌های خصوصی که معوقات آن‌ها را هدر داده‌اند برخورد نمایند. درمورد بانک‌ها و موسسات دولتی هم لازم است دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد عمل شده و با تخلف‌کنندگان برخورد نمایند. به این ترتیب است که امکان برخورد با دلالان فراهم می‌شود.