پیشنهاد فرشادمومنی برای عبور ازمعضل یارانه‌ها

دولت باید به تجربه دریافته باشد که در شرایط عدم شناخت آمار و اطلاعات و شرایط نامساعد داخلی و بین‌المللی و فساد مالی دامن‌گیر دامن زدن به بی‌ثباتی‌ها و تشدید نوسان‌ها هیچ کمکی به هیچ نوع اصلاح اقتصادی نخواهد کرد.

کد خبر: ۳۹۸۱۱۱

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۶:۵۴

به نوشته جهان صنعت، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هفت پیشنهاد برای عبور از معضل یارانه‌‌ها مطرح کرد که متن کامل آن در پی می‌آید:

در میان همه مطالبی که از سوی دولت‌ها طی چند ساله اخیر در حوزه مسایل انرژی مطرح شده، حداقل یک نکته صحیح و قابل دفاع وجود دارد و آن هم تاکید درستی است که بر مساله بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور ما می‌شود. در حالی که سهم ایران از کل جمعیت جهان حدود یک درصد است، مصرف‌کننده نزدیک به سه برابر این سهم از سوخت‌های فسیلی در جهان هستیم. هنگامی که مصرف سرانه انرژی کشورمان با کشورهای دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد، ملاحظه می‌شود که این نسبت نیز بیش از 5/1 برابر میانگین جهانی است و برای خلق یک واحد ارزش افزوده، 17 برابر ژاپنی‌ها، هشت برابر آسیای شرقی‌ها و شش برابر اروپایی‌ها انرژی مصرف می‌کنیم. درباره اصل این مساله و ابعاد نگران‌کننده آن، کوچک‌ترین تردیدی نیست.

اما مساله اساسی آن است که شناخت منشاهای اصلی این پدیده و چگونگی روبه‌رو شدن با آن نقشی سرنوشت‌ساز دارد و در این میان، هر اندازه علم و استدلال و شواهد تجربی بیشتر، هدایت‌گر و راهنما باشند، امید غلبه بر چالش‌ها و چشم‌اندازهای نگران‌کننده این مساله افزایش می‌یابد.در جریان تصمیم‌گیری در این زمینه یک اختلاف‌نظر اساسی میان کارشناسان و دولت قبل وجود داشت و آن هم به مساله ابزارهای مناسب برای رویارویی با چنین پدیده‌ای بازمی‌گشت.از دیدگاه دولت قبل، وارد کردن شوک‌های بزرگ به قمیت حامل‌های انرژی، کلید درمان این مشکل بود. اما کارشناسان بر این واقعیت تاکید داشتند که دستکاری قیمت‌های کلیدی، صرفنظر از همه آثار و پیامدهایی که بر کل نظام اقتصادی، اجتماعی وارد می‌سازد در غیاب اصلاحات و اقدامات غیرقیمتی که بر هر نوع دستکاری قیمت‌ها تقدم دارند، نمی‌تواند چاره مشکلات کشور در زمینه بالا بودن شدت مصرف انرژی باشد. چراکه این مساله تک‌بعدی نبوده و با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز پیوند دارد. ضمن آنکه به واسطه اجماع کارشناسی در باب تورم‌زا بودن سیاست‌های شوک‌درمانی از یکسو و جایگاه بزرگ و سرنوشت‌ساز و البته نامطلوب دولت در اقتصاد ایران از سوی دیگر به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، بزرگ‌ترین تولیدکننده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار به‌گونه‌ای است که بنابر شواهد متعدد تاریخی، آسیب‌پذیری این پیکره بزرگ و ناکارآمد در برابر امواج تورمی به مراتب بیش از سایر تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و آحاد مردم است و شوک‌درمانی موجب کاهش چشمگیرتر کارایی سازمان دولت، افزایش فساد و ناتوانی بیشتر آن در زمینه مسوولیت‌های توسعه ملی خواهد بود.

در طول چند سالی که از اجرای شوک‌درمانی در زمینه حامل‌های انرژی می‌گذرد، عملا مشاهده می‌شود که دولت علاوه بر پشت‌پا زدن به بخش بزرگی از مبانی قانونی مربوط به چگونگی پیشبرد این کار و شانه خالی کردن از بخش بزرگی از مسوولیت‌هایی که قانون در مقابل انجام این کار برعهده دولت قرار داده بود، شاهد بی‌سابقه‌ترین آشفتگی در عرضه آمارهای صحیح و بهنگام از سوی دولت قبلی بوده‌ایم، به طوری که در غیاب آمارهای رسمی و دقیق که برمبنای الزام قانونی در زمان‌های معین باید انتشار یابند، می‌توان گفت که به عدد کسانی که به‌عنوان مسوول دولتی در زمینه‌های مختلف اقتصاد ایران، اعداد و ارقامی را اعلام می‌کردند، اطلاعات با تفاوت‌های فاحش و تناقض‌های غیرقابل چشم‌پوشی ارایه می‌شد و کار به جایی رسید که حتی در درون دولت متولیان وزارتخانه‌های مختلف آشکارا به مخالفت با آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی اعلام شده پرداخته و به صراحت اظهار می‌دارند که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را قبول ندارند. هنگامی که به تفاوت سطوح ادعاها در مورد عملکرد یک دستگاه معین در یک رشته فعالیت اقتصادی معین توجه می‌شود بین 400 تا 600 درصد تفاوت در ادعاهای طرف‌های دولتی را شامل می‌شد.

با مشاهده این نحوه نگهداشت حریم نهادهای رسمی در درون دولت، می‌توان دریافت که کشور از منظر وضعیت آمار و اطلاعات در چه شرایطی به سر می‌برد. در این آشفته بازار، مقامات رسمی در ادعاهای غیرمستند خود بر موفقیت تمام عیار تجربه شوک‌درمانی اصرار داشتند. این در حالی است که حتی براساس همین نظام آمار و اطلاعات هم علایم همگی در جهت عکس این ادعاها قرار دارند و شواهد تجربه شده و اظهارات نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران امور تولیدی و رفتارهای عامه مردم نیز عموما به‌گونه‌ای است که صحت نظر و دقت پیش‌بینی‌های کارشناسان و اقتصاددانان را منعکس می‌سازد. برای مثال در همان اولین ماه پس از آغاز شوک‌درمانی به گواه سایت بانک مرکزی، شاخص هزینه‌های تولیدکننده بیش از 31 درصد افزایش را نشان می‌داد اما هنگامی که این رقم در سومین ماه از مرز 34 درصد عبور کرد، انتشار آمار مزبور با توقف روبه‌رو شد. مدیرکل صنایع، معادن و تجارت استان تهران اظهار داشت که تنها در همین یک ساله اول اجرای شوک‌درمانی حدود 16 هزار بنگاه صنعتی فقط در استان تهران به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.

نمایندگان مجلس از نابودی 30 تا 90 درصدی فعالیت‌های تولیدی در حوزه‌های انتخابی خود سخن به میان آورده‌اند و آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده نیز در مورد اقلام کاردانی از رشد بالغ بر 40 درصدی قیمت‌ها حکایت می‌کند و این روند با ابعاد نگران‌کننده تا امروز ادامه دارد.وزارت بهداشت رسما از افزایش 700 درصدی کسانی که فقط از ناحیه افزایش چشمگیر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر افتاده‌اند، سخن می‌راند. آمارهای مراجع رسمی و نیمه‌رسمی، حکایت از آن دارد که خانوارهای مربوط به دهک‌های اول و دوم درآمدی برای خانه‌دار شدن در چارچوب سطوح کنونی هزینه‌ها و درآمدهای موجود خود بین 100 تا 110 سال زمان نیاز دارند و مسوولان صنعتی کشور اذعان می‌دارند که 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی به کمبود نقدینگی بازمی‌گردد. پدیده‌ای که در اثر شوک‌درمانی و افزایش چشمگیر عدم تعادل در بازار پول هم به گسترش فساد دامن زده و هم بر گستره و عمق مشکلات واحدهای تولیدی افزوده است و این همه غیر از شتاب فوق‌العاده ناهنجاری‌های اجتماعی در اثر تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران است.

در اثر شوک‌درمانی، براساس گزارش‌های رسمی سازمان‌های تخصصی اقتصادی بین‌المللی، ایران به رتبه سومین کشور با بالاترین میزان تورم در سطح جهان رسیده است و نرخ بیکاری رسمی اعلام شده نیز با همه حرف‌و‌حدیث‌های مربوط به آن فاصله‌ای بزرگ با میانگین جهانی نرخ بیکاری دارد بنابراین در چنین شرایطی بحث از اجرای فاز دوم همین سیاست، نیازمند اعمال دقت‌های بیشتری است.در این میان، آشکاراتر از همه مولفه‌ها، تراز مالی دولت در زمینه شوک‌درمانی است. در حالی که مسیر قانونی افزایش قیمت حامل‌ها طی پنج سال در همان سال اول طی شده و علی‌الاصول درآمدهای حاصله بسیار فراتر از آن چیزی است که دولت قانونا می‌توانسته از این محل به دست آورد، کسری شدید برای تامین مالی فقط یکی از مسوولیت‌های قانونی دولت، یعنی پرداخت نقدی به شهروندان و معطل ماندن بخش اعظم سایر تعهدات دولت در زمینه‌های تولید، بهداشت و درمان، زیرساخت‌ها، تامین اجتماعی و... کوچک‌ترین جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد که سیاست شوک‌درمانی در ایران با شکست کامل روبه‌رو شده است.

برای چاره‌جویی در زمینه مشکل نگران‌کننده شدت بالای مصرف انرژی در ایران توجه به پیچیدگی و درهم تنیدگی‌های این مساله و طراحی یک راه‌حل چندبعدی ضروری است. هنگامی که براساس مفاد گزارش‌های ترازنامه انرژی کشور، چیزی حدود یک‌سوم کل انرژی کشور فقط در شبکه‌های تولید و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود، یعنی جایی که هنوز مصرف‌کنندگان اساسا فرصت ایفای نقش پیدا نکرده‌اند، تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و تولیدکنندگان به همان اندازه که خلاف عدالت است با مصالح توسعه ملی نیز سازگار است.هنگامی که چیزی نزدیک به معادل روزانه یک میلیون بشکه نفت‌خام در شبکه‌های تولید و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود، یعنی جایی که دولت متولی انحصاری آن است.

راه چاره قبل از هر چیز کاهش ناکارآمدی‌ها و افزایش کارایی و بهره‌وری در شبکه‌های تولید و توزیع حامل‌های انرژی است. وقتی نصف سوخت خودروهای ساخت ایران حتی در قیاس با میانگین جهانی چیزی حدود 220 درصد بالاتر است تا چه رسد به استاندارد خودروسازی‌های پیش‌رو، ابتدا باید ناکارآمدی‌های موجود در تولید خودروهای پرمصرف را برطرف ساخت. هنگامی که ایران با حدود 4/3 متر خط‌آهن به ازای هر کیلومترمربع یکی از عقب‌افتاده‌ترین سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی جهان را دارد باید چاره‌ای برای آن بیندیشیم ضمن آنکه از طریق تبدیل کردن دولت که فی حد ذاته یک بنگاه بزرگ و به غایت ناکارآمد است به دستگاهی که می‌خواهد نقش بنگاه بزرگ پرداخت اعانه را نیز برعهده گیرد، نه دولت سود می‌برد، نه ملت می‌تواند مشارکت فعالی در امر توسعه داشته باشند و نه بنیان‌های علمی- فنی تولید در کشورمان رشد معنی‌دار پیدا می‌کند.

دولت باید متوجه باشد که ادعای هدفمندی در غیاب شناخت گروه‌های هدف، ادعای پیشبرد عدالت در سایه سیاست‌های تورم‌زا، ادعای ارتقای بهره‌وری ملی از طریق تعریف نظام پاداش‌دهی ضدبهره‌وری، امید به کنترل تقاضا از طریق توزیع پول و... حتی اگر برای آن عنوان هدفمندی یارانه‌ها انتخاب شده باشد راه به جایی نمی‌برد. راه اصولی به سامان کردن آشفتگی موجود در نظام آمار و اطلاعات و تن در دادن به واقعیت تقدم راهکارهای غیرقیمتی و اولویت اصلاح الگوی تولید حامل‌های انرژی و محصولات مصرف‌کننده حامل‌های انرژی، محور قرار دادن اقتضائات بخش‌های مولد، اصلاح الگوی ساخت مسکن، توسعه ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و بین‌شهری، برقرار کردن انضباط بودجه‌ای در دولت برای پیشبرد هدف خطیر کاهش شدت مصرف انرژی در کشور است و در غیاب هریک از این تمهیدات، اصرار در افزایش مداوم و پی در پی قیمت حامل‌های انرژی کشور را با آمیزه‌ای از تشدید عقب‌ماندگی تکنولوژیکی، کاهش رفاه عمومی، افزایش نابرابری‌ها و تنزل چشمگیر توان رقابت اقتصاد ملی روبه‌رو خواهد ساخت.

با توجه به مجموعه این ملاحظات مولفه‌های اصلی برون‌رفت از شرایط کنونی به شرح زیر است:
1- طراحی برنامه‌های موثر افزایش کارایی در فرآیند تولید و توزیع حامل‌های انرژی
2- طراحی برنامه‌های موثر اصلاح و رفع نقایص مربوط در خودروهای ساخت داخل
3- جدی گرفتن الزامات قانونی توسعه ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری
4- بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت  حذف همه ردیف‌های بودجه‌ای و پرداخت‌هایی که نسبتی با اهداف توسعه ملی نداشته و صرفا سازوکاری برای توزیع رانت در میان گروه‌های همسو بوده است
5- بازآرایی سیاست‌های پولی- مالی نرخ ارز و تجاری دولت در راستای اقتضائات بخش‌های مولد و به ویژه ممنوع‌الورود کردن کالاهای قابل تولید در داخل
6- پرهیز و اجتناب از وارد کردن شوک‌های جدید به قیمت‌های کلیدی و بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان
7- ارجاع تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی به مجلس در جهت افزایش هزینه فرصت رانت‌جویی در اقتصاد ملی و کاهش معنی‌دار فساد در درون دستگاه‌های اجرایی

با ملاحظه تجربه سه ساله اخیر به وضوح مشخص شده که اساس انگیزه دولت قبلی در تمسک به سیاست شوک‌درمانی، توهم حل و فصل کسری مزمن بودجه دولت از طریق این سیاست بوده و ادعاها و وعده‌های دیگری که تحت این عنوان مطرح شده به طور عمده جنبه خیالی و تبلیغاتی داشته و نسبتی با واقعیت ندارد.

بنابراین هر کوشش جدیدی در این زمینه باید حتما دو مساله به کلی متفاوت یعنی بالا بودن شدت مصرف انرژی کشور و کسری مالی مزمن و فزاینده دولت را به صورت مجزا مورد توجه قرار دهد.
تا آنجا که بحث‌ها و گرایش‌های مقامات رسمی نشان می‌دهد مساله اولی که یک مانع جدی توسعه و یک مشکل ساختاری فرساینده است اساسا محلی از اعراب ندارد و این هوشمندی و حساسیت و مسوولیت‌شناسی جدی مجلس و سایر نهادهای نظارتی را می‌طلبد که از فراموشی و حاشیه‌ای شدن آن جلوگیری می‌کند.

در مورد مساله دوم نیز دو نکته حیاتی وجود دارد که هر یک برنامه مستقلی می‌طلبد:
اول: بازآرایی و پالایش ساختار هزینه‌های دولت تا مشخص شود که کسری‌هایی که توجیه ملی و غیررانتی دارد به چه میزان است.
دوم: سازوکارهای خارج ساختن دولت از چالش بحران‌آفرین پرداخت نقدی و مطرح ساختن جایگزین‌هایی که فرهنگ کار نکردن و انتظار پرداخت‌های بیشتر را کنار زند، تحریک تقاضای کلی اقتصاد در شرایط بحرانی قسمت عرضه کل را متوقف سازد و اعتماد به برقراری ثبات در آینده را افزایش دهد.

در این مورد اخیر به طور مشخص بازنگری تمامی اقلام وارداتی کشور به ویژه کالاهای وارداتی مصرفی قابل تولید در داخل توصیه می‌شود و با توجه به پایه منطقی مستحکم اولویت شغل بر یارانه به ازای هر واحد شغل جدیدی که از این محل ایجاد شد، یارانه نقدی فرد شاغل قابل حذف خواهد بود.