تجربيات جهاني سياست‌گذاري پولي

سود بانكي چگونه تنظیم می‌شود؟

اگرچه اين ابزار نقش مهمي در سياست‌گذاري اقتصادي ايفا مي‌كند؛ ولي همچون يك شمشير دولبه گاه نقش داروي شفا بخش و گاه نقش يك سم مهلك را ايفا كرده است.

کد خبر: ۳۹۸۱۰۳

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۰

دنیای اقتصاد نوشت:

نرخ بهره اكنون در نظام‌هاي اقتصادي يكي از مهم‌ترين ابزارها براي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي و كنترل نرخ تورم است. اگرچه اين ابزار نقش مهمي در سياست‌گذاري اقتصادي ايفا مي‌كند؛  ولي همچون يك شمشير دولبه گاه نقش داروي شفا بخش و  گاه نقش يك سم مهلك را ايفا كرده است. به همين دليل همواره سياست‌گذاران با وسواس عجيبي در مورد تنظيم نرخ بهره عمل كرده‌اند و تغييرات آن همواره به‌صورت كاملا تدريجي و پس از گرفتن بازخوردهاي لازم از اقتصاد صورت مي‌گيرد. نرخ‌هاي بهره پایين‌تر از حد تعادلي مي‌تواند خطرناك و پرريسك باشد و باعث ايجاد حباب در بازار دارایي‌ها از جمله بازارهاي مسكن و بورس شود.

شواهد تاريخي متعددي درخصوص پایين نگه داشتن دستوري نرخ‌هاي بهره به چشم مي‌خورد. تصميم فدرال رزرو در مورد پایين نگه داشتن بيش از حد نرخ بهره در دهه 90 يكي از مهم‌ترين عوامل بروز بحران مالي در اقتصاد آمريكا شناخته مي‌شود كه از سال 2008 ميلادي آغاز شده است. همين تجربه در ژاپن هم تكرار شد؛ جایي كه باز هم نرخ‌هاي مصنوعي ارزان براي وام‌هاي بانكي به بحران مالي دهه 80 منجر شد. تصميم دولت براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بازهم چالش‌برانگيز شده و گزارش پيش رو برآن است تا ضمن بررسي مكانيزم‌هاي تنظيم نرخ بهره، مهم‌ترين تجارب كشورهاي مختلف را در اين زمينه بازخواني كند.

نرخ بهره بانکی برای مصرف‌کنندگان خرد و مردم عادی، به معنای سود یا عایدی ناشی از آنچه در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند یا قیمت وام‌هایی است که از بانک دریافت می‌کنند؛ اما برای تاجران، صنعتگران و سرمایه‌گذاران یعنی هزینه تسهیلاتی که از بانک دریافت می‌کنند، اما این نرخ برای کارشناسان و تحلیلگران یعنی «شاخصی برای سنجش تب یا سلامت اقتصاد یک کشور و برای حکومت‌ها و نظام‌های اقتصادی.» به عبارت دیگر، نرخ بهره بانکی، ابزاری است برای تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی و تنظیم بازار.

نظام‌های اقتصادی با هدف تاثیرگذاری و تنظیم متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری، تورم و بیکاری، نرخ سود بانکی را دستکاری می‌کنند و معمولا وظیفه تعیین نرخ بهره با بانک‌های مرکزی کشورها است که در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و سالم، نهادی مستقل است. بانک‌های مرکزی برخی کشورها برای افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد، تمایل دارند که نرخ بهره را کاهش دهند تا پول‌ها به جای جا‌خوش کردن در بانک‌ها، به بازار سرازیر شود. اما نرخ بهره پایین به‌عنوان یک سیاست در اقتصاد کلان، می‌تواند خطرناک و پرریسک باشد و به ایجاد حباب اقتصادی منجر شود. مثلا موجب شود که همه پول‌ها به بازار مسکن و سهام برود.

این اتفاق در دهه 1980 در ژاپن روی داد و موجب شد که بانک‌های این کشور با بحران بدهی‌های پرداخت نشده روبه‌رو شوند، به طوری که بانک‌های ژاپن ورشکست شدند و اقتصاد این کشور دچار رکود اقتصادی توام با تورم شد. ژاپن در آن زمان دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تصمیم بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکا در دهه 1990 برای کاهش نرخ بهره و ادامه این روند تاکنون، یکی از دلایل بروز بحران اقتصادی و مالی است که از سال 2008 آمریکا را در برگرفت. مارگارت تاچر نخست‌وزیر وقت انگلیس از مخالفان کاهش نرخ بهره بود. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این تصمیم موجب ثبات رشد اقتصادی انگلیس در سال‌های گذشته بوده‌است. در کشورهای توسعه‌یافته، نظام‌های اقتصادی از ابزار نرخ بهره برای تنظیم بازار و کنترل نرخ تورم استفاده می‌کنند.

دلایل تغییر نرخ بهره
اهداف کوتاه‌مدت سیاسی: پایین آوردن نرخ بهره می‌تواند باعث تقویت کوتاه‌مدت اقتصاد شود. در شرایط عادی، بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ بهره تنها در کوتاه‌مدت باعث فعال شدن اقتصاد خواهد شد و بعد از مدت کوتاهی، تورم همه‌چیز را به حالت قبل برمی‌گرداند؛ اما همین تقویت کوتاه‌مدت اقتصاد، می‌تواند برای سیاستمدارانی که مثلا در آستانه انتخابات هستند، امتیاز ایجاد کرده و رای جمع کند. به همین خاطر کارشناسان اقتصادی، سلامت و ثبات اقتصاد کشور را در گرو ‌مداخله‌نکردن سیاستمداران در تصمیمات بانک مرکزی در ارتباط با تعیین نرخ بهره می‌دانند. تغییر وضعیت مصرف: وقتی پولی قرض داده می‌شود و شرایط وام دادن آسان شود، مصرف بالا می‌رود؛ یعنی مصرف‌کننده کالا را الان می‌خرد و پولش را بعدا می‌پردازد. گاهی برای تقویت بازار مصرف، شرایط وام دادن تسهیل می‌شود.

انتظارات تورمی: اقتصاددان‌ها معمولا نرخ تورم را به طور مرتب اعلام کرده و تورم ماه‌های آینده را هم پیش‌بینی می‌کنند. تورم به معنای کاهش ارزش پول است. در این زمینه وام‌گیرنده باید خسارت وام‌دهنده را به خاطر کاهش ارزش پولی که قرض داده و ماه‌های آینده آن را پس می‌گیرد، بپردازد.

سرمایه‌گذاری‌های جایگزین: وام‌دهنده میان استفاده از پولش در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، حق انتخاب دارد. وقتی یک مورد را انتخاب می‌کند، یعنی خود را از سود انتخاب‌های دیگر محروم کرده ‌است. معمولا سرمایه‌گذاری‌های مختلف برای جذب سرمایه و پول با هم رقابت دارند.
ریسک سرمایه‌گذاری: همیشه این ریسک وجود دارد که وام گیرنده ورشکست شود، فرار کند یا بمیرد یا اساسا نتواند پول وام‌دهنده را پس دهد. این به آن معنی است که وام‌دهنده باید درصدی از ریسک عدم بازگشت سرمایه‌اش را در نظر بگیرد.

ترجیح نقدینگی: مردم ترجیح می‌دهند منابع مالی‌شان همیشه در دسترس‌شان باشد به شکلی که قابل نقل‌وانتقال باشد نه اینکه مدتی طول بکشد تا بتوانند با این منابع کاری کنند. به همین خاطر باید خسارت این عدم در دسترس بودن به وام‌دهنده پرداخت شود.

مالیات: از آنجا که بعضی سودهای حاصل از بهره بانکی ممکن است شامل مالیات شود، وام‌دهنده ممکن است بر نرخ بالای بهره اصرار کند تا این خسارت را جبران کند.

نرخ بهره در اقتصاد کلان
نرخ بهره تعیین‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کلان است. ایده کنونی این است که اگر نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه‌گذاری کم می‌شود و درآمد ملی هم کاهش می‌یابد، اما مدرسه اقتصاد اتریش اخیرا در نتیجه مطالعه‌ای اعلام کرده که نرخ بهره بالا باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا خیال سرمایه‌داران را از بازگشت سرمایه‌شان آسوده می‌کند. از نظر این موسسه، نرخ بهره بالا همچنین باعث افزایش اشتغال و تولید می‌شود.  استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای مهار نرخ تورم، شیوه‌ای است که در زلاندنو ابداع شد و اکنون در کشورهای استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، مجارستان، نروژ، ایسلند، هند، فیلیپین، لهستان، سوئد، آفریقای جنوبی، ترکیه و انگلیس استفاده می‌شود. در این کشورها هرگاه تورم بالا برود، نرخ بهره هم افزایش می‌یابد تا به اصطلاح خسارت وام‌دهنده همان‌طور که قبلا توضیح داده شد، جبران شود.

پیش‌بینی جهانی درباره نرخ بهره
صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در گزارشی پیش‌بینی کرد، با توجه به عادی‌شدن شرایط اقتصاد جهان بعد از بحران سال‌های اخیر، نرخ بهره در سطح جهانی به‌صورت ملایم افزایش خواهد یافت. دلایل این پیش‌بینی نیز در این گزارش آمده‌ است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان پس‌انداز و اندوخته کشورهای نوظهور اقتصادی که در سال‌های 2000 تا 2007 افزایش زیادی نشان داده و موجب کاهش نرخ بهره شده‌بود، اکنون در حال کاهش است. از سوی دیگر بعد از بحران مالی اخیر، تقاضا برای دارایی امن و مطمئن افزایش یافته‌است. در این میان اوراق قرضه در اولویت است و به سهام ترجیح دارد. همین مساله باعث تشویق افزایش نرخ بهره می‌شود.

6 حساب بانکی با سود کلان
در برخی از کشورها، میزان سود بانکی بر اساس سیاست‌های بانک‌های مرکزی این کشورها، بالا تعیین می‌شود. در ادامه وضعیت سود بانکی در 6 کشور تشریح می‌شود.

اوکراین: اوکراینی‌هایی که به دنبال سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود هستند، نیاز نیست که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به جان بخرند. آنها می‌توانند با سپرده‌گذاری پول‌های خود در بانک Ukrsofstbank بهره‌ای بین 8 تا 15 درصد دریافت کنند. این سود را دولت تضمین می‌کند. برای سپرده یکساله، این سود به 18 درصد می‌رسد. البته نرخ تورم در اوکراین سال گذشته 6/0 درصد بود.

مغولستان: شهروندان این کشور 75/2 میلیون نفری در آسیا می‌توانند سود 1/15 درصدی از سپرده‌گذاری بانکی خود در بانک «خان» دریافت کنند. البته این میزان سود حریف تورم بالای مغولستان نمی‌شود. تورم در مغولستان به 14 درصد رسیده‌است.

بنگلادش: اقتصاد بنگلادش در ردیف چهل و چهارم جهان است؛ اما نرخ بهره بانکی این کشور در میان 10 کشور اول جهان است. نرخ بهره یکساله بانک «HSBC» بنگلادش 12 درصد است. این رقم برای سپرده‌گذاران بسیار جذاب است؛ حتی با در نظر گرفتن افزایش 9 درصدی قیمت‌ کالاهای مصرفی.

ویتنام: بانک «اورینت کامرشیال جوینت استاک» در ویتنام بهره سالانه‌ای معادل 10 درصد برای اندوخته‌های بانکی می‌پردازد. این بانک تاکید دارد که مطابق با استانداردهای اعلام شده بانک مرکزی بهره می‌پردازد.

صربستان: بانک «کومرچالنا» در صربستان سالانه بهره‌ای معادل 10 درصد برای سپرده‌های بانکی می‌پردازد؛ اما نرخ بهره در این کشور پایین‌تر از ویتنام است. سال گذشته نرخ بهره در صربستان 7 درصد بود.

آرژانتین: آرژانتینی‌ها اگر پولشان را در بانک «ICBC» این کشور سپرده‌گذاری کنند، سود سالانه‌ای معادل 22 درصد دریافت می‌کنند. این رقم 90 برابر نرخ بهره در آمریکا است؛ اما میزان تورم در آرژانتین بسیار بالاتر از آمریکا است. در سال 2012 قیمت کالاهای مصرفی در آرژانتین 25 درصد افزایش یافت. این در حالی است که در آمریکا قیمت‌ها سالانه 2 درصد افزایش می‌یابد.