خروج از ممشاي قانون هدفمندي يارانه‌ها

به نظر مي‌رسد اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها با خروج از ممشاي اين قانون صورت مي‌گيرد. پرداخت يارانه به همه متقاضيان غيرقانوني است. طبيعي است اگر دولت توفيق اجراي دقيق آن را پيدا نكند در همين سال اول گفته خواهد شد دولت قانون را "بد" و "غلط" اجرا كرد و لذا به اهداف از پيش تعيين شده آن هم نرسيد.

کد خبر: ۳۹۷۸۲۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۰

محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله یکشنبه رسالت نوشت:

"استر ذهبك و ذهابك و مذهبك عن اخيك"(1) (ثروت، سفر رفتن و اعتقادات خود را از برادرت مخفي كن) مرحوم شهيد استاد مطهري در جايي در خصوص مضمون اين سخن گفته بود؛ "در زمان‌هاي قديم بي‌عدالتي و ناامني بسيار بوده است. دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بي‌باكانه دراز بوده است. مردم اگر پول و ثروتي داشتند ناچار بودند به صورت دفينه در زير خاك پنهان كنند. علت مخفي ماندن گنج‌ها اين است كه صاحبان طلا و ثروت جرات نمي‌كردند كه حتي بچه‌هاي خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند. مي‌ترسيدند كه راز آنها به وسيله بچه‌ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شود. بدين ترتيب گاهي اتفاق مي‌افتاد كه پدر با مرگ ناگهاني از دنيا مي‌رفت و فرصت نمي‌كرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد. قهرا دارايي او در زير خاك‌ها مدفون مي‌ماند. جمله معروف استر ذهبك و ذهابك و مذهبك: پول و مسافرت و عقيده خود را آشكار نكن، يادگار آن زمان‌ها است." (2) مولانا نيز به اين مهم در مثنوي پرداخته است؛

گفت هر رازي نشايد باز گفت
جفت طاق آيد گهي، گه طاق جفت
از صفا گر دم زني با آينه
تيره گردد زود با ما آينه
در بيان اين سه، كم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب، وز مذهبت
كين سه را خصم است بسيار و عدو
در كمينت ايستد  چون داند او

آنچه در خوداظهاري در باب هدفمندي يارانه‌ها گذشت چندان ربطي به قصه بالا ندارد اما به نظر مي‌رسد اقدام دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها وفق تبصره 21 قانون بودجه 93 كه ماموريت دارد يارانه‌ها را به نيازمندان بدهد، از طريق خوداظهاري كار درستي نبوده است.

بند "و" تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مي‌گويد: يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت، نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي‌گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) كه اين رقم از 600 هزار تومان شروع مي‌شود تا 000/500/2 تومان امتداد مي‌يابد.

هيئت وزيران در مصوبه آيين‌نامه اجرايي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها تعريفي از نيازمندان دريافت يارانه داده است كه مطابق با واقع است و خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور و خانوارهايي را كه به تشخيص نهادهاي حمايتي و تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي زندگي نباشند، آيين‌نامه اجرايي دولت مستحق دريافت يارانه مي‌داند.

وزير محترم اقتصاد چندي پيش گفته بود؛ "حدود 10 ميليون نفر از افراد پردرآمد شناسايي شده‌اند كه در صورت ثبت نام زمينه حذف آنها براي دولت فراهم است". (3) اما شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور برخلاف قانون هدفمندي و برخلاف گفته وزير اقتصاد اعلام كرد؛ "تمام ثبت نام كنندگان در ارديبهشت يارانه نقدي مي‌گيرند"!(4)

ترديدي نيست اغلب مردم در اين خود اظهاري صادق بودند. اما برخي شايد تحت تاثير همين توصيه و فرهنگ؛ "استر ذهبك و ذهابك و مذهبك" دليلي برافشاي ميزان درآمد و برخورداري‌هاي خود نمي‌ديدند.

حداقل ضد انقلاب‌ها، صاحبان درآمد نامشروع و پولداران حريصي كه دو ريالي را در كهكشان راه شيري با تير مي‌زنند، دليلي نداشتند كه در اين خود اظهاري صادق باشند.

همچنين ممكن است جمعي از مردم فكر كنند يارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دريافت و مديريت آن بدانند در حالي كه قانون بودجه سال 93 گفته است اين حق شما نيست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهاي خيلي پايين است. دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد از حق محرومان دفاع كند و به آن دسته كه فكر مي‌كنند يارانه حق آنهاست تفهيم كند كه او موظف به اجراي قانون است. دولت مسيرهاي زيادي براي اعاده اين حق داشت، اما آن را نپيمود. يكي از پيشنهادها اين بود كه دولت براي تشخيص مصداق نيازمندان، نگاهي هم به حساب بانكي اشخاص و گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد، كه با واكنش رئيس‌جمهور و مسئولان دولتي روبه‌رو شد و گفته شد حساب‌هاي بانكي مردم حريم خصوصي آنهاست و دولت وارد اين مسئله  نمي‌شود!

در حالي كه اين سخن نه پايه قانوني داشت و نه با مباني فقهي مي‌خواند و اين سخن از سوي رئيس‌جمهور كه خود را حقوقدان مي‌داند بعيد بود. اگر رئيس‌جمهور به اين سخن باور دارد كه نبايد دولت به حساب‌هاي بانكي افراد سرك كشد و اين حساب‌ها حريم خصوصي آنان است، پس چگونه مي‌خواهد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه اجرايي مصوب 88 هيئت وزيران را با آن همه اختيارات گسترده كه مسئولان ذيربط اجرايي به موجب قانون دارند، اجرا كند؟

اگر اين رويكرد در دولت باب شود كه حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي حريم خصوصي آنهاست، پس اجراي ماده 5 و 6 قانون مبارزه با پولشويي، بلاموضوع خواهد بود.

يازده نفر از نمايندگان مجلس طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور، حريم خصوصي بودن حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را برنتابيدند (5) و آن را خلاف مباني فقهي و قانوني دانسته و مستندات خود را هم ارائه دادند. اما هيچ واكنشي از سوي رئيس‌جمهور و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و ديگر مسئولان دولتي نسبت به آن صورت نگرفت.

پي‌نوشتها:
1- التحفه السنيه: صفحه 330
2- كتاب مسئله حجاب، استاد شهيد مرتضي مطهري
3- 23/1/93 سخنان وزير اقتصاد - جرايد
4- رسانه‌ها 1/2/93
5- نامه 11 نماينده مجلس به رئيس‌جمهور- رسانه‌ها27/1/93