عقب‌ماندگی ۸ ساله در اصلاح قراردادهای نفتی

دولت‌های نهم و دهم به نام اصلاح ساختار نفت، دست به اقداماتی زدند که باید از جمله آن به اصلاح قانون نفت و به امضا رساندن قراردادهایی اشاره کرد که در ابتدای کار دولت یازدهم، به کلی متوقف شد.

کد خبر: ۳۹۶۶۷۲

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۹

هشت سال از اصلاح قراردادهای نفتی عقبیم. این مساله زمانی روشن می‌شود که نسخه اولیه اصلاح قراردادهای نفتی، از کازیوی معاونت بین‌الملل بیژن زنگنه در سال 84 و درست قبل از تحویل دولت، بیرون کشیده می‌شود.

به گزارش فرهیختگان، نسخه اولیه اصلاح قراردادهای نفتی برای اولین بار در دولت اصلاحات و در سال 84 ارائه شد اما کمی بعد و با روی کار آمدن دولت نهم، به کلی فراموش و متوقف شد. این نسخه که به‌منظور اصلاح قراردادهای بیع‌متقابل ارائه شده بود، درست هشت سال بعد و در دولت یازدهم مطرح شده است.

در این صورت باید گفت هشت سال از اصلاح قراردادهای نفتی عقبیم. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم به نام اصلاح ساختار نفت، دست به اقداماتی زدند که باید از جمله آن به اصلاح قانون نفت و به امضا رساندن قراردادهایی اشاره کرد که در ابتدای کار دولت یازدهم، به کلی متوقف شد. پیش بردن همزمان تعداد بالایی از قراردادهای نفتی درنهایت سبب شد تا دولت دهم در اواخر کار خود، پروژه‌ای به نام مهر ماندگار را راه‌اندازی کند تا بتواند بخشی از این پروژه‌های نیمه‌کاره را به اتمام برساند. هرچند درنهایت هم مساله اصلاح قراردادهای نفتی، تنها بعد از پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم انجام شد.

از اهداف دور شدیم

در نسخه‌ اولیه اصلاح قراردادهای نفتی که در دوران اصلاحات به وزیر نفت ارائه شده بود، برخی از اهداف واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های نفتی بین‌المللی عنوان شده است. یکی از این اهداف به حداکثر رساندن تولید صیانتی و ضریب بازیافت نفت است. لزوم توجه به این مساله زمانی آشکار می‌شود که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اسفند پارسال عنوان کرده بود تنها یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت، می‌تواند سبب کسب 500 میلیارد دلار ثروت ملی شود. مهدی حسینی در آن زمان عنوان کرده بود نیمی از میدان‌های کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارد و افزایش ضریب بازیافت مخزن، یکی از اهداف مهمی محسوب می‌شود که در قراردادهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.

بخش دیگری از اهدافی که برای واگذاری پروژه‌های نفتی به شرکت‌های بین‌المللی عنوان شده، مساله ارتقای ساخت داخل است. این هدف در حالی است که مساله ارتقای ساخت داخل و توجه به آن، در دولت‌های نهم و دهم بارها مورد انتقاد سازندگان داخلی قرار گرفته بود. پیش از این نیز رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت از توجه نکردن وزارت نفت به ساخت داخل، انتقاد کرده و گفته بود در سال 91، تنها یک سوم خرید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از سازندگان داخلی صورت گرفت. این مساله به خوبی نشان می‌دهد توجه نکردن به ساخت داخل در هشت سال گذشته، پابرجا بوده و کنار گذاشتن نسخه پیشنهادی دولت اصلاحات برای اصلاح قراردادهای نفتی و توجه به ساخت داخل، چه مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کرده است.

قراردادها جذاب نیست

مساله دیگری که در این نسخه اولیه اصلاح قراردادهای نفتی مطرح شده، همسو بودن منافع کارفرما و پیمانکار است. به این صورت که شرایط مالی تامین‌کننده منافع هر دو گروه باشد. این در حالی است که به اذعان هادی نژادحسینیان، معاون اسبق امور بین‌الملل وزارت نفت، در قراردادهای فعلی این مساله رعایت نشده است و منافع کارفرما همسو با منافع پیمانکار نیست. در بخش دیگری از شرایط مالی قراردادها عنوان شده است: به دلیل افزایش تقاضا در سطح جهانی، اولویت قراردادها با کشورهایی است که شرایط مالی بهتری دارند. در همین حال، حسن روحانی، رئیس جمهور در زمان برگزاری اجلاس داووس، مذاکره خود با غول‌های نفتی از جمله ایتالیا، فرانسه و انگلیس را آغاز کرده بود. اما چندی بعد، قطر توانست بخشی از سهام شل و توتال را خریداری کند. علت این مساله به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جذاب نبودن قراردادهای نفتی ایران عنوان شده بود.

تولید صیانتی یا تولید به سبک چینی؟

مساله دیگری که در جذب سرمایه خارجی در نسخه اولیه اصلاح قراردادهای نفتی مطرح شده، آزادی کامل در انجام عملیات صیانتی است. این در حالی است که چندی پیش محمد دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، عنوان کرده بود که در تیپ جدید قراردادها، مطالعه و توصیف دقیق مخزن بر عهده پیمانکار است و در نتیجه هر چه شناخت مخزن و برنامه تولید از آن دقیق‌تر شود می‌توان برای سال‌های زیادی برداشت از مخزن را به صورت صیانتی انجام داد. این مساله همان چیزی است که در نسخه اولیه اصلاح قراردادهای نفتی در دوران اصلاحات مطرح شده بود.

با این حال به آن توجهی نشد تا هشت سال بعد، مجدد مطرح شود. مساله دیگری که درخصوص جذب سرمایه‌ خارجی برای صنعت نفت عنوان شده، تولید بیشتر با هزینه کمتر است. در همین حال، سابقه حضور شرکت‌های خارجی از جمله شرکت CNPC چین به خوبی نقض این مساله را نشان می‌دهد، چرا که این شرکت با وجود فعالیت‌هایی که در طول سال‌های پیاپی در فاز 11 پارس جنوبی داشت، درنهایت بدون نتیجه ملموس در توسعه این فاز، ایران را ترک کرد. با این حال در بخش‌هایی از نسخه اصلاح قراردادهای نفتی در دوران اصلاحات، مساله کوتاه کردن زمان اجرای کار عنوان شده است.

به حداکثر رساندن تولید

مساله دیگری که پیش از این و هشت سال قبل، برای اصلاح قراردادهای نفتی مطرح شده بود، به حداکثر رساندن تولید بوده است. در این میان وزیر نفت نیز با ورود به ساختمان طالقانی، دغدغه خود برای افزایش تولید را با وعده چهار میلیون بشکه در روز بیان کرده بود. هرچند که تنها رقمی که وی در 9 ماه گذشته اعلام کرده، رقمی است که برای ظرفیت تولید عنوان شده است. با این حال، اوپک در آخرین گزارش خود، رقمی از میزان تولید نفت ایران عنوان و آن را معادل 3/7 میلیون بشکه در روز عنوان کرده است. مساله مهم دیگری که در نسخه دولت اصلاحات برای اصلاح قراردادهای نفتی عنوان شده، ارتقای توان داخل است. این در حالی است که پیش از این رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، از واردات میلیاردی تجهیزات نفتی چینی و بی‌کیفیت خبر داده بود. در چنین شرایطی که اصلاح قراردادهای نفتی، هشت سال از برنامه و طرح پیشنهادی عقب مانده، باید منتظر ماند و دید که بعد از شکاف شش‌ماهه‌ای که وزارت نفت برای اصلاح قراردادهای نفتی گذاشته، چگونه این اصلاحات را در قراردادهای خود می‌گنجاند.

همکاری‌های نفتی در انتظار قراردادهای جدید

مساله اصلاح قراردادهای نفتی که مطرح شد، تیمی متشکل از کارشناسان مختلف صنعت نفت تشکیل شد تا مساله بررسی قراردادهای نفتی را در دستور کار قرار دهد. در این میان، گزارش‌های مختلفی درخصوص فعالیت‌های این کمیته ارائه و همایشی نیز به این منظور برگزار شده بود. با این حال، چندی پیش یکی از اعضای کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی عنوان کرده بود که تا زمان روشن شدن مساله بازنگری در قراردادهای نفتی، هیچ قرارداد جدیدی امضا نمی‌شود.

به گفته حسین ایرانمنش، قراردادهای جدید نفتی به مدت شش ماه معلق شده است تا مساله بازنگری در قراردادهای نفتی نهایی شود. این صحبت‌ها نشان از معلق شدن قراردادهای جدید داشت، آن هم در شرایطی که با مثبت شدن فضای مذاکرات هسته‌ای، ایران فرصت‌های بسیاری را برای همکاری‌های مشترک در اختیار دارد.

در این صورت موکول کردن امضای قراردادهای جدید به زمان روشن شدن تیپ جدید قراردادها، وقت‌کشی برای صنعت نفتی است که مدتی‌ است درهای خود را به روی جهان گشوده است. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان نسبت به روشن شدن مساله قراردادهای جدید خوشبین نیستند و معتقدند این تیپ جدید به نتیجه نمی‌رسد. علتی که این افراد برای به نتیجه نرسیدن فعالیت‌های نفتی عنوان می‌کنند، از بین رفتن زمان است.