سازمان‌فراقوه‌ای حقوق‌شهروندی تشکیل می‌شود

در منشور حقوق شهروندی قوه مجریه تکالیف بسیار زیادی دارد که این تکالیف باید از یک جایی نظارت و پایش شود این مرکزیت در این پیش‌نویس برای معاونت حقوقی پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۳۹۵۸۰۷

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۵

منشور حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که در مسیر اجرایی شدن آن گام‌هایی برداشته شد و پس از تهیه لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان در حال حاضر این منشور در انتظار تایید رئیس‌جمهور است.

فرهیختگان درباره آخرین وضعیت و تغییرات منشور حقوق شهروندی به گفت‌وگو با حمیدرضا علومی‌، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پرداخت.

خبر خوش مشاور رئیس‌جمهوری برای جامعه زنان و اقلیت‌های مذهبی است که در نسخه جدید و ویرایش شده منشور، فصل مجزا و تازه‌ای به آنها اختصاص یافته است. او همچنین نوید ایجاد سازمان ملی حقوق شهروندی به‌عنوان نهادی فراقانونی را می‌دهد که مطابق منشور معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ظرف شش ماه پس از نهایی شدن منشور باید لایحه تشکیل مرکز ملی حقوق شهروندی را ارائه کند. علومی در این گفت‌وگو از اظهار رضایت رئیس‌جمهور از سطح استقبال مردم، میزان و نحوه تغییرات منشور حقوق شهروندی خبر داده و به بیان جزئیاتی از نگاه قوای قضائیه، مقننه، مجمع تشخیص مصلحت و... درخصوص منشور پرداخته است. حمید رضا علومی یزدی متولد 1341 است. او در کارنامه‌اش سابقه همکاری با دولت اصلاحات را دارد و در حال حاضر ریاست دانشکده حقوق دانشکده علامه طباطبایی را نیز عهده‌دار است. در طول مصاحبه در پاسخ به سوالاتی که رنگ وبوی سیاسی می‌گیرد به کرات تاکید می‌کند من آدم حقوقی هستم، سیاست بلد نیستم.

سرانجام منشور حقوق شهروندی به کجا رسید؟ آخرین خبر تشکیل کارگروه و انجام ویراست نسخه نخست بود.

منشور حقوق شهروندی را که رئیس‌جمهور در برنامه‌های انتخاباتی‌شان به مردم وعده کرده بود، پیش‌نویس آن در تاریخ پنجم آذر همزمان با گزارش صد روزه روی سایت نهاد ریاست‌جمهوری در دسترس عموم قرار گرفت و رئیس‌جمهور از مردم خواست که راجع به این منشور نظرات‌شان را اعلام کنند. آدرس الکترونیکی اعلام شد و علاوه‌بر آن نامه‌های رسمی و کتبی نیز از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد به معاونت حقوقی رسید. همچنین اظهارنظرهای سطح جامعه و بازخوردهای فرهیختگان را از طریق میزگردها، مصاحبه‌های اختصاصی و همکاری خوب جامعه مطبوعاتی دریافت کردیم. بعد از دو بار تمدید مهلت یک ماهه اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور، کارگروه جمع‌آوری و تدوین منشور حقوق شهروندی تشکیل و در این کارگروه روی سه ورودی تمرکز شد. در واقع تغییراتی که در منشور نسبت به نسخه اولیه ایجاد شده مبتنی‌بر سه دسته از بازخوردهایی است که از جامعه دریافت شده است. بازخورد اول متجاوز از هزاران ایمیلی است که به همان پست الکترونیکی معاونت حقوقی ارسال شد؛ یعنی مردم سخاوتمندانه در این پروسه مشارکت کردند و نظرات تفصیلی که بعضا متجاوز از 1500 کلمه بود از مردم در سطوح و شهرستان‌های مختلف دریافت شد.

در واقع این امر نشان‌دهنده اهمیت منشور حقوق شهروندی برای مردم است.

دقیقا همین‌طور است. بازخورد دوم را که در معاونت حقوقی تعقیب کردیم در رسانه‌ها اعم از گزارش‌های خبری و میزگردها و انتشار اخبار بود. نکته سوم آن دسته از مکاتباتی بود که از سوی سازمان‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد و کانون‌های تخصصی صورت گرفته بود و مستقیم به ما ارسال شده بود. مثلا کانون وکلا و سازمان‌های دولتی محیط‌زیست در مورد محیط‌زیست، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در خصوص مسائل حقوق زنان در منشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در مورد رفاه و تامین اجتماعی و... اینها سه مجموعه‌ای شد که به ما کمک کرد منشور را بازنویسی و بازنگری کنیم.

بازخوردها مثبت بود یا منفی؟

بازخوردها عمدتا مثبت بود. منشور یک قابلیت نقد علمی هم دارد، اما رویکرد دولت در تهیه منشور به‌طور کلی مورد تقدیر همه فعالان و صاحب نظران بود. همچنین در جداولی به ارزیابی میزان نگاه‌های مثبت و منفی پرداختیم؛ کمتر از 10 درصد با تدوین منشور مخالفت داشتند، بالای 90 درصد مخاطبان اعم از نظرات مردمی و همچنین سازمان‌ها و تشکیلات و متخصصان در مورد ضرورت و اصل منشور تردیدی نداشتند.

و از نظر محتوایی چطور؟

پیشنهاد تکمیلی زیادی به معاونت حقوقی ارسال شد، اما نقد یک بند یا یک اصل یا یک فرع را نداشتیم. کسی نمی‌گفت چرا این عنوان یا مطلب آمده است. از نظر محتوایی مواردی برای تکمیل موضوعات و بندها طرح شده بود.

مطابق این بازخوردها چه تغییراتی در ویراست دوم صورت گرفت؟

به شکل موردی می‌توان به فصل مربوط به زنان اشاره کرد. نسخه قبلی منشور حقوق شهروندی شامل یک فصل مشترک تحت‌عنوان زنان، کودکان و سالمندان بود که این ترکیب مناسبی نبود و مورد نقد جوامع مختلف اعم از فعالان زنان، فعالان اجتماعی قرار گرفت. ما در نسخه جدید این قسمت را از سایر موضوعات تفکیک کردیم. تکامل بخش زنان با «12» بند صورت گرفت و آن نقص، که باید اعتراف کنم درترکیب ناهمگون زنان کودکان و سالمندان بود، مرتفع شد. در واقع در نسخه جدید منشور حقوق شهروندی فصل حقوق زنان ما یک فصل متکامل‌تر شده و مفاد بیشتر و گستره وسیع‌تری دارد. فصل حقوق کودکان و سالمندان هم در بخش‌های دیگر دیده شده است. بر این اساس سعی کردیم نقدهای محتوایی را بپذیریم و در نسخه نهایی که تدوین و تقدیم رئیس‌جمهور شد، آن را اعمال کنیم. از دیگر تغییرات اعمال شده در نسخه جدید منشور حقوق شهروندی این است که بخش مستقلی در مورد حقوق اقوام و اقلیت‌ها دیده شده که آن هم توسعه‌ای است که می‌تواند باعث بهبود اوضاع این دسته از هموطنان شود. به‌طور کلی در ویرایش جدید منشور به تقسیم‌بندی‌های علمی بیشتر توجه شده است.

گام بعدی در منشور حقوق شهروندی چه خواهد بود؟

در هفته پایانی سال کارگروهی و که مامور بازنگری و اعمال نظرات در منشور حقوق شهروندی بود، موارد را بررسی و اعمال کرد و نسخه نهایی منشور را طی نامه‌ای تقدیم رئیس‌جمهور کرد تا ایشان ملاحظه کنند.

اگر ما یک رئیس‌جمهور حقوقدان نداشتیم این منشور به این نقطه نمی‌رسید؟

تدوین منشور حقوق شهروندی یک نیاز مستمر در جامعه بوده است که در واقع سیر تکاملی خود را در دولت‌های گذشته طی کرده و در دولت آقای روحانی به دوره بلوغ خود رسیده است. شاید یکی از عواملی که به اجرایی شدن تدوین منشور حقوق شهروندی کمک کرده است، همان دید حقوقی آقای رئیس‌جمهور است و احساس ضرورت ایشان که هم به‌عنوان یک حقوقدان و هم به‌عنوان یک استراتژیست نسبت به وجود اسناد راهبردی در برنامه‌های کلان دولت تاکید دارد. من شخصا اگر بخواهم منشور حقوق شهروندی را طبقه‌بندی کنم و به آن عنوان دهم، آن را بیشتر از جنس استراتژی می‌دانم تا از جنس قواعد. چون آن قواعد قبلا هم در قوانین و مقررات دیگر به صورت پراکنده وجود داشته است؛ اما یک راهبرد نبوده است. در واقع جزء راهبردهای کلان دولت نبوده است. توجه دکتر روحانی به منشور، حقوق شهروندی را به یک راهبرد دولت تبدیل کرده است.

این مساله سطح توقعات و انتظارات را هم از آقای روحانی در مباحث روز مرتبط با حقوق شهروندی بالا می‌برد که به شکل اجرایی در عملکرد دولت شاهد باشند.

قطعا همین‌طور است. قطعا منشور به‌گونه‌ای تدوین شده که امکان اجرا هم داشته باشد. یعنی ضرورت وجود یک متنی که در حدود اختیارات قوه مجریه تدوین شود، امکان اجرای آن برای قوه مجریه فراهم باشد سطح منشور را تعیین کرده است. شاید برخی بگویند سطح منشور، سطح حداقلی است، شاید برخی انتظارات بیشتر و فراتر از منشور حقوق شهروندی داشته باشند؛ اما منشور در سطح قوانین موجود و در حد اختیارات قوه مجریه تنظیم شده است. به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه شخصا می‌تواند اجرای تمام مفاد و مقررات را دنبال و تعقیب کند و گزارش کند و گزارش بگیرد تا ان‌شاءالله شاخص بهبود عملکرد را به مردم اعلام کند.

اشاره کردید منشور همین قوانین موجود است. اگر این‌گونه است که بازنشر قانون اساسی است. چه ضرورتی به منشور بود؟

این سوال از سوی بسیاری از حقوقدانان هم مطرح شده که اگر قرار است منشور در حد قانون اساسی یا قوانین پراکنده دیگر عمل کند، چه ضرورتی به تدوین منشور بود. تدوین منشور این نتیجه را دارد که آن اصول و احکام قانونی را به برنامه روزمره دولت تبدیل می‌کند و آن را به یک راهبرد و چارچوب و قالب برای حرکت تبدیل می‌کند.

الان در حقوق خیلی از قوانین وجود دارد که متروک است. قوانینی هستند که ظرفیت‌شان اجرایی نشده است. قوانینی هستند که مورد توجه مجریان قرار نمی‌گیرند ولی تدوین منشور حقوق شهروندی این رویکرد و عزم دولت را نشان می‌دهد که به‌شدت مصر به اجرای این قوانین است.
این در بخش‌هایی حالت تضاد دارد از جمله اینکه ماده اول بند 6 اشاره دارد این منشور برنامه و خط مشی دولت است و به دنبال ایجاد تکلیف جدید نیست. در حالی که در بندهای قبل و بعد موکدا بر دولت مکلف است و دولت موظف است اشاره دارد حتی در بحث آزادی بیان بندی دارد که می‌گوید تمام ارکان حاکمیت وظیفه دارند. اینها را دولتی می‌گوید که به لحاظ چارچوب حاکمیت نمی‌تواند تکلیفی برای ارکان دیگر تعیین کند. اینها تعارضاتی است که باید شفاف شود. این منشور می‌خواهد به کجا برسد؟ آیا صرفا بیانیه اعلام مواضع حقوق شهروندی دولت است که بیانیه قشنگی است. بیانیه اقوام و مذاهب را هم که آقای روحانی در ایام انتخابات داشت اما هفته‌ای نیست نمایندگان مناطق مختلف از کردستان گرفته تا سیستان و بلوچستان در مجلس نطقی کنند و نگویند که وعده‌های انتخاباتی چه شد؟

اولا که در این منشور گفته شده برنامه و خط مشی دولت هست. چون طبق اصل 134 قانون اساسی تصویب خط مشی و برنامه دولت برعهده هیات وزیران است. سعی داریم این منشور را در چارچوب اختیارات هیات وزیران تصویب کنیم که نیازی به تصویب مجلس نداشته باشد. چون آن یک فرآیند طولانی است و هم اینکه قوانین به مقدار کافی وجود دارد. پس این برنامه و خط مشی دولت است. چرا نیاز به تصویب دارد؟ مطابق اصل 134 قانون اساسی شما می‌گویید در مقام ایجاد حق و تکلیف جدید نیست این حق و تکلیف جدید حقوق و تکالیفی است که برای مردم می‌خواهد ایجاد شود. ایجاد حق و تکلیف برای مردم قانون می‌خواهد اما ایجاد تکلیف برای قوه مجریه قانون نمی‌خواهد. خود قوه مجریه می‌تواند برای خود تکلیف ایجاد کند. کما اینکه طبق قانون اساسی اختیار وضع تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها با خود هیات وزیران است که دولت می‌تواند خود را مکلف کند. اما اگر یک مرجع دیگر بخواهد به من تکلیف کند آن مرجع باید قانونگذار باشد. اما تناقض‌هایی که شما اشاره کردید مواردی است که پا را فراتر می‌گذارد و به بیان موارد و مواضعی در مورد حاکمیت می‌پردازد. شاید در یک نگاه حقوقی صرف این موضوع درست باشد، اما در اکثر مواد منشور برگرفته از متون قوانین موجود است. یعنی به نحوی ما از قوانین موجود این مواد را استخراج کردیم که در این صورت پا را فراتر از قانون گذاشته نشده است. مثلا مطابق قانون اصحاب دعوی حق گرفتن وکیل دارند ما در بحث عدالت قضایی منشور بر این موضوع تاکید کردیم. آیا این خلاف قانون است؟

خلاف قانون نیست. اما دولت اختیار انجام این کار‌ها را دارد؟

دولت بیان موضع و بیان فرهنگ و گفتمان کرده است و با ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند آن را اجرایی کند و لایحه بدهد. دولت می‌تواند با شرایطی گرفتن وکیل را تسهیل کند. در نسخه جدید منشور به این مساله به‌طور دقیق‌تری پرداخته شده است. در واقع دولت می‌تواند با اقداماتی گرفتن وکیل برای مراجعان مراجع قضایی را تسهیل کند. دولت می‌تواند با انعقاد توافقنامه‌هایی با کانون وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه از آنها بخواهد فعال‌تر در زمینه وکیل معاضدتی حضور داشته باشند. اینها ابزاری است که جنس آن الزام نیست اما دولت می‌تواند سیاست‌هایی در پیش بگیرد که به این اهداف برسد. در واقع تشویق این سیاست‌ها و ترغیب این گفتمان اثر خود را بر دستگاه‌ها و نهادهای دیگر خواهد گذاشت.

بخشی از این موارد در حوزه اختیارات قوه قضائیه و تداخل در آن تلقی می‌شود. آیا اصلا ضمانت اجرایی دارد؟

تلاش منشور این است که نگاهش به سه مقوله مختلف که از موضوعات حقوق شهروندی است، نگاه متناسب داشته باشد. در منشور بحث حقوق شهروندی در سه مقوله مطرح شده که شامل حقوق اقتصادی اجتماعی- حقوق مدنی سیاسی - و حق بر توسعه است. به جرات می‌توانم بگویم 85 تا 90 درصد از منشور مربوط به مسائل داخل قوه مجریه است. مثل شفافیت، رقابت اقتصادی، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌گیری‌های اداری که در حدود اختیار قوه مجریه است. آنجایی که منشور از حدود اختیارات قوه مجریه فراتر می‌رود سعی کرده در مسلمات قانونی بماند. یعنی در این زمینه حرف‌های منشور مواردی است که قبلا مطرح شده و یک بار دیگر منشور آنها را بازخوانی کرده است. دولت قصد مداخله در کار قوای دیگر را ندارد اما همیشه تسهیل روند عدالت قضایی با مداخلات ایجاد نمی‌شود. می‌توانید با مساعدت ایجاد کنید. مثل همان بحث وکیل که عرض کردم. دولت می‌خواهد سعی کند اصل قانون اساسی در مورد گرفتن وکیل اجرا شود. یک راهکار آن این است که با قوای دیگر تعامل و بحث کند و زمینه اجرای آن را فراهم کند و یک راه دیگر آن این است که اگر جایی در حد اختیارات دولت گرفتن وکیل می‌تواند تسهیل شود، دولت آن تسهیلات را برای کارمندان خود یا برای افراد بی‌بضاعت فراهم کند. برای تامین مالی و پرداخت هزینه‌های وکالت ابزارهایی است که در اختیار دولت وجود دارد.

در بحث قضایی تقریبا همه موارد منشور، نقل واژه به واژه اصول قانون اساسی است. مثلا یک نمونه هتک‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت زندانی یا تبعید شده باشد به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است که همان اصل سی‌ونهم قانون اساسی است. من به‌عنوان یک شهروند می‌توانم به استناد این منشور این حقوق را از دولت واخواهی کنم؟ چون دولت تکلیفی برای خود وضع کرده که درباره آن اصولا حق دخالت ندارد.

چرا دولت حقی ندارد. منشور اشاره دارد به آزادی بیان و اندیشه و آزادی ابراز عقاید و....

وقتی نهادهای دیگر این آزادی‌ها راتحت الشعاع قرار دهند، من می‌توانم از دولت انتظار داشته باشم که در مقابل آنها از من دفاع کند یا بحث تفکیک قوا و استقلال قوا مطرح خواهد شد؟

چه نهادی؟ ممکن است بگویید وزارت اطلاعات. مگر وزیر اطلاعات منصوب دولت نیست؟
شما آن را برای دولت تکلیف کردید؟

تا جایی که در اختیار دولت است، حمایت خواهد شد. حداقل می‌توانید این را مطمئن باشید که دولت آقای روحانی قرار نیست علیه رسانه‌ها طرح دعوی کند.

اگر دولت این تکلیف خود را انجام نداد، شهروندان به کجا می‌توانند شکایت کنند؟ مثلا بحث بهداشت و سلامت را مثال می‌زنیم، این مواردی که در منشور آمده وظیفه دولت است. اگر انجام نشد مرجع دادرسی کجاست؟

اصل پاسخگویی دولت به افکار عمومی اصل مسلم در حقوق عمومی است که دولت باید در مقابل تکالیفی که دارد در مقابل تصمیماتی که اتخاذ می‌کند در قبال شهروندان پاسخگو باشد. در این منشور گام‌های بسیار عملیاتی و مطمئنی در این زمینه برداشته شده است. در این منشور به ضرورت شفافیت در تصمیمات اداری، به ضرورت اطلاع مردم از تصمیمات مقامات اداری اشاره شده است، به ضرورت پاسخگویی مقامات دولتی در مقابل شهروندان اشاره شده است. بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه مسئول اجرای منشور شهروندی در دستگاه و حوزه اختیارات خود است. مثلا اگر در حیطه بهداشت، دولت تکلیفی برای خود پذیرفته، مسئول اجرای این تکلیف وزیر بهداشت است و رئیس‌جمهور هم به‌عنوان رئیس هیات دولت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند از وزیر بهداشت در این زمینه بازخواست کند. نظام نظارتی‌ای در این منشور پیش‌بینی شده است که مکلف شده‌اند معاونت حقوقی و دستگاه‌های اجرایی نظامی را برای نظارت تعیین کنند، گزارش‌های مقطعی تهیه کنند و به اطلاع مردم برسانند که همه اینها در زمره نظام پاسخگویی است. پاسخگویی همیشه با طرح دعوی و محکومیت در دادگاه اجرا نمی‌شود. همین که مسئولی خود را در معرض نقد قرار می‌دهد در راستای پاسخگویی است. این از بندهای منشور است که فرهنگ نقد‌پذیری در قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها را بیان می‌کند، یعنی خود قوه مجریه می‌گوید من طرفدار فرهنگ نقد شدن هستم. مردم حق نقد من را دارند. آیا این گفتمان تاثیری ندارد؟ یعنی ضمانت‌های اجرایی سخت نیست. در حقوق بین‌الملل نیز همین‌گونه است. توجه افکار عمومی یک ضمانت اجراست. ضمانت‌های اجرایی نرم اجتماعی است. منشور هم از جنس قواعد نرم اجتماعی است. قانون کیفری را با قانون تامین اجتماعی مقایسه نکنید. قانون کیفری می‌گوید اگر کسی دزدی کرد، دستش را قطع کنید. دست دزدی که بالای میزان معین دزدی کرده باید قطع کرد و... اما قانون تامین اجتماعی از این جنس مجازات وضع نمی‌کند. در واقع باید رفاه افزایش یابد، بیمه‌ها گستره بیشتری داشته باشد. مشمولان بیمه‌ها از امکانات بهتری برخوردار شوند. این قانون ضمانت اجرا دارد اما ضمانت آن با قانون کیفری متفاوت است. عرض کردم وقتی منشور حقوق شهروندی به‌عنوان یک سند اجتماعی به‌عنوان یک استراتژی است، ضمانت اجرای آن این نیست که به دادگاه شکایت کنید؛ ولی دولت داوطلبانه پاسخگوی شما خواهد بود. در منشور امکان طرح دعوی جمعی پیش‌بینی شده است. طرح دعوی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی شده است. اینها همه مکانیسم‌های اجرایی است که در منشور به‌عنوان ضمانت اجرایی آمده است.

در واقع ضمانت اجرایی این منشور یک نوع تعهد اخلاقی کابینه آقای روحانی است و اگر دولت عوض شود این تعهد رنگ می‌بازد؟

خیر، اگر مصوبه هیات وزیران شود مادام که نسخ نشده به قوت خود باقی است.

اگر دولتی بیاید که شخصا عقیده‌ای به پاسخگویی نداشته باشد. مکانیسمی برای اجبار پیش‌بینی شده است؟

اگر در منشور دقیق شوید، در آخر آن اشاره کردیم تمام طرح‌ها و برنامه‌هایی که می‌خواهد اجرا شود باید ضمیمه حقوق شهروندی داشته باشد. این به آن معناست که در تمام تصمیم‌گیری‌ها و تمام طرح‌ها باید رعایت حقوق شهروندی لحاظ شود و اگر طرحی این ضمیمه را نداشت، قابلیت اجرایی ندارد. این وقتی مصوبه هیات وزیران شود، الی‌الابد وجود خواهد داشت. مگر هیات وزیرانی بیاید که آنقدر شهامت داشته باشد که بگوید من حقوق شهروندی را نمی‌خواهم اجرا کنم و مصوبه مربوطه را لغو و نسخ می‌کنم که به اعتقاد بنده چنین اتفاقی نمی‌افتد چون هزینه اجتماعی به همراه دارد، پس توسعه و چارچوبی که با این منشور در فضای قوه مجریه ایجاد می‌شود، از بین نخواهد رفت و اثر خود را می‌گذارد. اما نباید منتظر اثر آنی و لحظه‌ای باشید. این از نوع برنامه و خط‌مشی‌ای است که باید اجازه بدهید ضمن گام‌های اجرایی گام‌به‌گام پیش رود.

اما باید این را در نظر بگیرد که نمی‌تواند برای قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها اقدام اجرایی انجام دهد. وقتی خود را مکلف به چنین مسائلی می‌کند این حق را برای مطالبه در شهروندان ایجاد می‌کند، آن وقت چه خواهد کرد؟

اجازه بدهید مثالی برای شما بزنم. آیت‌الله شاهرودی زمانی که در کسوت ریاست قوه قضائیه بود بخشنامه‌ای تحت عنوان بخشنامه رعایت حقوق شهروندی صادر کرد. تاثیر این بخشنامه این بود که به فاصله شش ماه مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان قانون حقوق شهروندی تصویب کرد؛ یعنی همان مفاد بخشنامه قوه قضائیه را مجلس به‌عنوان قانون پذیرفت. مجلس الزامی به این کار نداشت و تحت تاثیر فضای گفتمانی و مطالبه‌ای ایجاد شده از سوی قوه قضائیه، قوه مقننه هم از آن رویکرد استقبال کرد.

البته ترکیب مجلس آن دوره با امروز قابل مقایسه نیست.

آن بحث‌های سیاسی است. عرض بنده این است که وقتی اقدامی در یک قوه انجام شود ناخودآگاه تاثیر خود را بر سایر بخش‌ها خواهد داشت. وقتی منشور حقوق شهروندی گفتمان دولت باشد، این گفتمان تاثیر خود را بر قوه مقننه و قضائیه هم خواهد داشت و شما نمی‌توانید منکر آن شوید. پس همیشه شما به دنبال ضمانت اجرای سخت نباشید. برخی از استراتژی‌ها و برخی از قواعدی که وضع می‌شود و در طول زمان اثرش محقق می‌شود. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هم مصداق همین است که وقتی آن را تصویب و وضع می‌کنند، از فردا آن سیاست‌ها محقق می‌شود؟ خیر؛ اما دستگاه‌ها شروع به برنامه‌ریزی برای اجرای آن سیاست‌های کلی می‌کنند. از مکانیسم‌های اجرایی مثل مجمع تشخیص مصلحت برای پایش برنامه دستگاه‌ها برای سیاست‌های کلی استفاده می‌کند. این هم یک سیاست است. سعی‌شده که اثر کوتاه‌مدت هم داشته باشد. در حال حاضر دستگاه‌ها و معاونت حقوقی مکلف شدند که قوانین را پایش کنند و با شناسایی قوانین متضاد با حقوق شهروندی پیشنهاد لغو آن به مجلس ارائه شود. درست است دولت نمی‌تواند قانون بگذارد اما می‌تواند لغو یا اصلاح قوانینی را که در آن حقوق شهروندی رعایت نشده، پیشنهاد بدهد.

این را به‌عنوان یک سند برنامه‌ای درنظر بگیریم. حداقل توقعی که از این دولت بود این است که فکری هم برای شرایط موجود کند. به فرض، لایحه جرم سیاسی که مدت‌هاست در مجلس در حال بالا و پایین شدن است یا بخشی از الزامات به‌عنوان لایحه به مجلس می‌شد اقداماتی هم در این زمینه ممکن است در گام‌های بعدی صورت بگیرد یا به همین اکتفا خواهد شد؟

در عنوان منشور تصریح شده که این گام اول است؛ این به آن معناست که خود دولت هم به اینکه این گام اول است معترف است و حتما گام‌های دو و سه و چهار هم خواهد داشت. در همین گام اول دولت مکلف به بازبینی قوانین و مقررات شده و در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی آنها یا تدوین قوانین جدید در دستورکار قرار خواهد گرفت. یعنی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که در بخش خود قوانین را بررسی کنند و اگر قانون جدیدی برای تحقق مفاد این قانون لازم است آن را پیشنهاد دهند. در مورد لایحه جرم سیاسی هم دولت در حال اقداماتی است و در کمیسیون لوایح دولت آمادگی خود را برای همکاری در این لایحه اعلام کرده که در تکمیل طرح نمایندگان همکاری کند. علاوه‌بر این همزمان با تکمیل و ویرایش نخست منشور معاونت حقوقی ریاست‌جمهور شروع به مکاتباتی با دستگاه‌های اجرایی کرده و از آنها خواسته اقدامات خود را در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای عملیاتی شدن منشور اعلام کنند که الان بازخوردهای آن رسیده و به محض تصویب منشور حقوق شهروندی تقریبا تکالیف دستگاه‌های اجرایی هم حداقل در میان مدت و کوتاه‌مدت روشن شده و ان‌شاءالله آن گام‌ها دنبال می‌شود.

بخشی که مربوط به دولت نیست را می‌توان لایحه داد، فرهنگ‌سازی کرد یا پیشنهاد داد و تعامل کرد. اگر دولت در یک زمینه‌ای مایل باشد با رئیس قوه قضائیه صحبت کند، این امر صورت می‌گیرد یا فرضا لازم باشد دولت تامین مالی کند تا بخشی از این حقوق محقق شود. مثل گرفتن وکیل که دولت می‌تواند با تامین مالی گرفتن وکیل را فراهم کند یا حمایتی که از سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند انجام دهد، خیلی از مفاد منشور حقوق شهروندی با سازمان‌های مردم نهاد و با نهادهای مردمی ایجاد می‌شود. اگر دولت بتواند تشکیل این سازمان‌ها را تسهیل کند و در نقش‌دهی و نظارت بر آنها موثر باشد؛ اینها همه گام‌هایی برای تحقق همان اهداف است.
در این منشوربندی وجود دارد که می‌گوید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نباید در جمع‌آوری و انتشار مطالب خود با تهدید یا مجازات مواجه شوند.

دولت در حد توان خود هدفش را تبیین و سعی می‌کند با ابزاری که دارد به این برنامه‌ها برسد. مثل تدوین لوایح قانونی، پیشنهاد و اصلاح سازوکارهای قانونی، تعامل با قوای دیگر.

درفرهنگ و مذهب و اقوام هم مطالبه زیاد است و برخی مقامات اجرایی در دوره های گذشته اینها را تهدید جدی برای نظام می دانستند و ایجاد این مطالبات و ناتوانی در تامین آنها می‌تواند چالش جدی برای دولت باشد آیا پیش‌بینی‌هایی شده است؟

قبول دارم اگر مطالبه‌ای ایجاد شود و به آن پاسخ داده نشود، می‌تواند به یک چالش تبدیل شود. اما مطالباتی که در این سند پیش‌بینی شده سعی شده است در حد مقدورات قانونی باشد. یعنی این سند فراتر از قانون اساسی قولی نداده است.

اما سایر نهادها الزامی ندارند که به این منشور پایبند باشند.

منظورتان کدام نهادهاست؟

نهادهایی که در حوزه امنیت ملی خود را صاحب‌نظر می‌دانند.

ماجرای حقوق شهروندی یک ماجرای امنیتی نیست؛ یک اعتقادی است که آقای روحانی به حقوق شهروندی دارد. من بارها این را از ایشان و مسئولان نزدیک ایشان شنیدم که به منشور حقوق شهروندی نگاه و ابزار امنیتی نیست؛ یک باور و اعتقاد است که مردم حقوقی دارند و باید از این حقوق‌شان مطلع باشند و آن را اجرا کنند و دولت هم مکلف به اجرای آن است. حضرت امام علی(ع) حدیثی دارد در ابتدای این منشور که اجرای حقوق مردم منجر می‌شود به اجرای حقوق الهی. یعنی اگر حق مردم را ندهی حق خدا را هم نداده‌ای. امام علی(ع) که شوخی نداشته است، امام علی(ع) که شعار سیاسی نداده‌ای است. در واقع یک اعتقاد را بیان کرده که این اعتقاد در دولت وجود دارد. من خیلی مایل نیستم مساله حقوق شهروندی را به‌عنوان یک ابزار امنیت ملی نگاه کنند چون این دید حداقل در ما حقوقدانانی که سند را دنبال کردیم، وجود نداشته است. در مورد اقوام در قانون اساسی کاملا صریح اشاره شده و وجود اقوام و اقلیت‌ها را به رسمیت شناخته است. آموزش زبان‌های محلی را در اصل 15 به رسمیت شناخته است. آزادی آنها و تنوع نژاد و رنگ و... به رسمیت شناخته است و منشور هم حرفی غیر از قانون اساسی نزده است. حالا اگر کسی با قانون اساسی مشکل دارد، آن مشکل خودش است.
در مسیر تهیه با مقاومت یا نقدی از شخصیت‌ها یا دستگاه‌ها و قوای دیگر مواجه شدید؟
به‌طور جدی می‌توانم بگویم خیر. در خیلی از ملاقات‌هایی که خانم امین‌زاده با سران قوا و مقامات بلندپایه کشور داشتند همراه بودم یا گزارش‌های آنها را دریافت کردم. تقریبا استقبال آنها از منشور حقوق شهروندی استقبال مثبتی بود. یعنی خانم امین‌زاده با روسای محترم قوه مقننه، قوه قضائیه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آیت‌الله شاهرودی به‌عنوان رئیس عالی هیات حل اختلاف، آقای شمخانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به‌طور خاص برای منشور حقوق شهروندی ملاقات داشتند و تمامی این عزیزان با اصل تدوین منشور نگاه همراهی و تعامل داشتند.

یعنی باید امیدوار باشیم نگاه اجماعی در حکومت در مورد منشور وجود دارد؟

من به آن اجماع بسیار خوشبین هستم. در چند ملاقات شخصا حضور داشتم یا گزارش‌ها را دریافت کردم معتقدم اعتقاد کلی برای رعایت حقوق شهروندی در حکومت وجود دارد.

براساس این منشور قرار است مرکز ملی حقوق شهروندی زیر نظر معاونت حقوقی ایجاد شود، جزئیات این مرکز از چه قرار است؟

نهاد حقوق شهروندی در دو سطح و دو مرحله پیش‌بینی شده که نهادی برای نظارت به امر حقوق شهروندی است. در مرحله اول پیشنهاد شده به محض تصویب منشور مرکز نهاد حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود. چون اگر مرکزی بخواهد بیرون از نهاد تشکیل شود تشریفات خاص خود را دارد.

اما براساس این مصوبه می‌توان این تشکیلات را درون معاونت ایجاد کرد. این گام اول است. نکته دیگری که به دنبال این بند وجود دارد اشاره دارد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ظرف 6 ماه لایحه تشکیل مرکز ملی حقوق شهروندی را ارائه کند. آن چیزی که مدنظر هست تشکیل شود و ان‌شاءالله ساختار فراقوه‌ای داشته باشد و بتواند با مصوبه مجلس نظارت لازم و کافی در زمینه حقوق شهروندی در تمام ارکان حکومت داشته باشد آن سازمان ملی حقوق شهروندی است که با مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد.

در واقع با دو اصطلاح روبه‌رو هستیم مرکز ملی حقوق شهروندی و سازمان ملی حقوق شهروندی. در مصوبه‌ای که به شکل لایحه تقدیم مجلس می‌شود سازوکار فراقوه‌ای برای این سازمان دیده شود. در منشور حقوق شهروندی قوه مجریه تکالیف بسیار زیادی دارد که این تکالیف باید از یک جایی نظارت و پایش شود این مرکزیت در این پیش‌نویس برای معاونت حقوقی پیش‌بینی شده است.

مناصب این نهاد فراقانونی انتصابی نخواهد بود که از دستگاه‌ها و قوای مختلف باشند؟

در حال حاضر شورای عالی رقابت همین حالت را دارد. ببینید حقوق شهروندی از جنس حقوقی است و از جنس موضوعاتی است که باید توسط جامعه مدنی دنبال شود، حتی اوایل طرح ایده حقوق شهروندی تشکل‌های مدنی می‌گفتند دولت وارد این مساله نشود و به سازمان‌های مدنی واگذار کند که شاید نهادهای مدنی انسجام لازم و اراده کافی برای طرح این موضوع را نداشتند و دولت پیشقدم شد. امیدواریم کمک شما مطبوعاتی‌ها که بخش فعالی از جامعه هستید و در مساله حقوق شهروندی می‌توانید نقش بزرگی را ایفا کند، دولت را در این مسیر کمک کنید. نقد بسیار خوب است و یکی از شاه‌بیت‌های اصلی منشور آنقد‌پذیری حکومت و حاکمیت است که گفتمان مثبتی است که خود دولت بگوید من را نقد کند و آینه من باشید دولت این قدم را برداشته و گام‌های مکمل دارد.

چه ماموریتی برای این نهاد در نظر گرفته شده است؟

ماموریت این نهاد منوط به این است که در لایحه مورد اشاره چگونه دیده شود ولی در همین پیش‌نویس برای مرکز ماموریت‌هایی درنظر گرفته شده است.

آقای روحانی هنوز نظری در مورد منشور حقوق شهروندی ندارند؟

در بازخوردی که به شکل غیررسمی از آقای رئیس‌جمهور دریافت کردیم، ایشان از سطح استقبال مردم اظهار رضایت کردند، از میزان و نحوه تغییرات اظهار رضایت کردند؛ اما هنوز کتبا چیزی را به معاونت حقوقی ابلاغ نکردند.

و بالاخره قرار است چه زمانی نهایی شود؟

اطلاعی ندارم. باید به تایید رئیس‌جمهور برسد. شاید اولویت‌های دیگری هست. شاید مسائل اقتصادی روز کمی تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به تاخیر انداخته است. اما شما ملاحظه کردید که آقای رئیس‌جمهور تقریبا در همه سخنرانی‌های خود به نحوی به موضوع حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی اشاره دارند و بر وعده خود مبنی‌بر تدوین منشور پایبند هستند.

بخش‌هایی از ویراست اول منشور حقوق شهروندی که اواخر پارسال در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شد و حمید رضا علومی در گفت‌وگو با فرهیختگان از اصلاح و تکمیل برخی از آنها در ویراست دوم خبر داد.

منشور حقوق شهروندی در یک نگاه

حق توسعه

حقوق نخبگان
دولت موظف است تا زمینه برخورداری اساتید و نخبگان از دانش روز، آزادی بیان، تحقیق و تتبع و توسعه علمی را فراهم نماید. دانشگاهیان باید بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضای امن، مسیر کسب علم و تولید دانش و توزیع آن را دنبال نمایند.

حقوق استادان و دانشجویان
هیچ دانشجویی نباید به دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه، تحقیر یا از تحصیل محروم شود.

محیط زیست و توسعه پایدار
حق فعالیت های مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد.

حقوق اقتصادی و اجتماعی

حیات، سلامت و زندگی شایسته
شهروندان از حق آزادی، امنیت فردی ، روانی، شغلی ، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه گذاری با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت برخوردار هستند.

دسترسی به اطلاعات
هر شهروند در وسیع ترین شکل و منحصرا محدود به استثنائات قانونی حق دارد به صرف درخواست، به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمان های عمومی و دولتی و غیردولتی که به شکل مستقیم یا
غیر مستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده می کنند یا کارکرد عمومی دارند دسترسی داشته باشد.

هویت فرهنگی و قومی و مذهبی
همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود شامل تاسیس نهادها، انجمن ها و تشکل ها، برگزاری گرد همایی ها ، آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.

سلامت اداری و حکمرانی شایسته
مقامات اداری مکلف به تامین انتظاراتی هستند که خود ایجاد کرده اند. این انتظارات می تواند ناشی از اعلام مقررات، رویه ها و وعده هایی باشد که به مردم داده اند و مردم به آنها اعتماد و اتکا کرده اند و بر مبنای آن زندگی شخصی یا تجاری خود را تنظیم کرده اند.

مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی
شهروندان از حق عضویت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و سازمان های مردم‌نهاد قانونی برخوردار هستندو عضویت یا عدم عضویت در آنها نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.

حقوق اقتصادی و مالکیت
مالکیت معنوی و حقوق ناشی از آن مشمول حمایت های قانونی می باشد. هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوی که برای تامین هزینه های متعارف زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.

آسایش، رفاه و تامین اجتماعی
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
بهره مندی از تامین اجتماعی در برابر مخاطرات اجتماعی مانند از کار افتادگی، بازنشستگی، بیکاری، بیماری و پیری حق هر فرد ایرانی است.

خانواده، زنان، کودکان و سالمندان
زنان باید از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی - ایرانی بهره مند شوند.
کودکان و نوجوانان باید از حمایت های ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که به زندگیشان مربوط می شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.

تابعیت و اقامت و ایرانیان خارج از کشور
کلیه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده یا آن را ترک کنند و هیچ شهروندی را نمی توان از خروج از کشور یا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.

حقوق فردی و قضایی

آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات
شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی و الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند و با رعایت قانون می باشد. روزنامه نگاران و رسانه ها نباید در جمع آوری و انتشار اطلاعات یا مطالب خود با تهدید یا مجازات مواجه شوند.

حریم خصوصی
حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسائط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز مصون است. تعرض به داده ها و اطلاعات شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشاء نامه های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی باشد.

عدالت قضایی
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.