عرب‌سرخی: تقویت دولت با رويكرد اتحاد و انتقاد

در شرايطي كه نرخ تورم بالاست دولت هم نبايد كالا را بين همه اقشار جامعه توزيع كند، بلكه بايد فقط براي اقشار محروم جامعه آمارگيري كرده و به دست آنها برساند.

کد خبر: ۳۹۵۱۶۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۳

«تا زماني كه شما براي جامعه تشريح نكنيد و توضيح ندهيد كه عملكرد سال‌هاي گذشته چه آثاری براي اقتصاد باقي گذاشته نمي‌توانيد از مردم انتظار همدلي و همراهي داشته‌باشيد» اين را فيض ا... عرب سرخي مي‌گويد؛ پس از سال‌ها او را ديديم تا خاطرات گذشته در ذهن مان مرور شود. رسانه‌های منتقددولت ثبت نام 90 درصد مردم در مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها را يك ناكامي تلقي مي‌كنند، آنها دليل اين كار را بي‌اعتمادي مردم نسبت به تصميمات دولت يازدهم مي‌دانند. هر چند انتخابات 24 خرداد، اميد را به مردم بازگرداند اما بي‌اعتمادي مردم نسبت به تصميمات دولت‌ها يك ريشه تاريخي دارد. اكنون دولت يازدهم وارث رفتاری است كه مردم تصور مي‌كنند دولت‌ها فقط وعده‌مي‌دهند.

روزنامه آرمان براي تشريح بحث چرايي عدم‌اعتماد مردم به تصميمات دولت‌ها، و نقد طرح هدفمندي يارانه ها؛ تصميم گرفتيم با فيض ا... عرب سرخي معاون وزير بازرگاني در دوره خاتمي به گفت‌وگو نشسته است.

اين روزها چه مي‌كنيد؟

من هنوز مشغول كار جديدي نشده‌ام و بيشتروقتم را صرف رتق و فتق كار‌هاي شخصي برزمين مانده از قبل مي‌كنم؛ بخشي از وقتم را همچنين به ديدار دوستاني كه سال‌ها به تعويق افتاده اختصاص داده‌ام، مقداري هم به حل و فصل مشكلات اقتصادي بر جاي مانده از گذشته مي‌پردازم، البته با كمك دوستان و همكاراني كه قبلا با هم كار مي‌كرديم.

شرايط امروز را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

به هرحال اگر بخواهيم با گذشته يعني دولت قبل مقايسه كنيم به هيچ‌وجه قابل مقايسه نيست اما تا رسيدن به حداقل‌هاي قابل قبول فاصله زياد است، اميدواريم كه دولت بتواند شرايط اقتصادي،سياسي را در حداقل زمان ممكن به وضعيت سال 84 يعني زماني كه دولت احمدی نژاد تصدي امور را تحويل گرفت، برساند. درباره احتمال راي آوري دولت بايد ياد آور شوم كه تا چند روز قبل از راي‌گيري، كمتر كسي از دوستان اين نتيجه را پيش بيني مي كرد ولي با رويكردهاي مناسب تري كه توسط آقاي روحاني اتخاذ شد وخصوصا حمايت‌هاي شخصيت‌هايي همچون آقايان خاتمي و آيت ا... هاشمي‌رفسنجاني و احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب از آقاي روحاني شرايط را بكلي تغيير داد و معادله را به‌نفع اين جناح عوض كرد. امروز همه بايد با يك رويكرد «اتحاد و انتقاد » دولت را تقويت كنيم تا بتواند در عرصه داخلي و خارجي به حل مسائل كشور اقدام كند. انتقاد سازنده و پيشنهاد راهگشا بايد مد نظر باشد و از اين طريق به حل مسائل كمك كرد. امروز بايد از اين منظر به مسائل كشور نگاه كنيم كه ما يك سال پيش يا مثلا يك سال و نيم پيش چگونه فكر مي‌كرديم و چه انتظاري از انتخابات داشتيم و حالا چه انتظاري از دولت روحاني و شرايط جديد داريم. طبيعتا ما در ابتداي سال 92 انتظار انتخاب آقاي روحاني را نداشتيم و حال كه آقاي روحاني انتخاب شده است نسبت به آنچه انتظار داشتيم گزينه بسيار بهتري بر سر كار آمده و انتخاب آقاي روحاني شرايط وفرصتي براي همه علاقه‌مندان به اين سرزمين است تا نسبت به بازسازي كشور كمك كنند.

مي توان گفت كه تعريف جديدي تحت عنوان «اعتدال» شكل گرفته است. اين اعتدال هميشه بوده و خيلي‌ها مانند آقاي خاتمي از آن تعريف كرده‌اند. اعتدال و رابطه آن با اصلاح‌طلبي چگونه است ؟

به هرحال به عنوان يك واقعيت سياسي بر آمده از انتخاب آقاي روحاني، شعار اعتدال را بايد كساني كه آن را مطرح كرده‌اند به صورت دقيق توصيف و تعريف بكنند، ما نبايد بگوييم منظور دولت از شعار اعتدال چيست. بايد خود دولت و طراحان برنامه اعتدال آن را تعريف كنند. اما درك و فهمي كه من از قضيه دارم، اعتدال را به دو صورت مي‌توان تعريف كرد و دو معنا از اين واژه می‌توان برداشت كرد. يكي، اعتدال به عنوان پرهيز از تندروي. به نظر من چون اصلاح‌طلبي هم يك مشي متكي بر پرهيز از تندروي است، بنابر‌اين، اين دو استراتژي با يكديگر قرابت زيادي دارند و مي‌توانند هم‌مسير و همراه باشند. يك معناي ديگر آن ميانه هر موضوع و موضع ومناقشه است. به عنوان مثال امروزه دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا كه بگوييم يك جريان اصولگرا مطرحند و «اعتدال » ميانه اين دوجريان است. اما اينكه معنا و مفهوم واقعي مورد انتظار آقاي روحاني از اين واژه سياسي چيست را طبيعتا تيم نظريه پرداز آقاي رئيس‌جمهور ارائه خواهند داد.

پس مي‌توانيم بگوييم كه اين درك، محصول حركت اصلاح‌طلبي بوده است ؟

بله؛ قطعا فهم من از موضوع بر اساس يك نگرش اصلاح‌طلبانه ارائه شده است.

شما معاون وزير بازرگاني در دوره آقاي خاتمي بوديد. شرايط اجرايي كردن طرح هدفمندي يارانه‌ها و شرايط اقتصادي كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

بحث هدفمندي يارانه‌ها مربوط به سال‌ها قبل از دولت احمدي‌نژاد است و يك بحث جديد مرتبط با دو سه سال اخير نيست. حتي بخشي از سياست تعديل دولت آقاي هاشمي متوجه اصلاح نظام يارانه بود. هدفمندي به اين دليل مطرح شد كه ما در سطح جامعه يارانه‌اي را به همه مردم به‌طور يكنواخت پرداخت مي‌كرديم. براي مثال از يارانه انرژي همه به يك شكل استفاده مي‌كردند يا مي‌توانستند استفاده كنند. اگر يارانه كالاهاي اساسي مي‌پرداختيم همه به يك صورت استفاده مي‌كردند و براي اينكه به مردم فشار وارد نشود، با پرداخت يارانه قيمت اين كالاها معمولا ارزان نگه‌داشته مي‌شد. قانون مصوب فعلي مي‌گويد به كسي بايد يارانه پرداخت كرد كه به آن احتياج داشته باشد و بين ميزان يارانه و تقاضايي كه صورت مي‌گيرد بايدتناسب وجود داشته باشد، بنابراين هدفمندي يارانه‌ها دو هدف را دنبال مي‌كرد، يكي اينكه قيمت كالاها را واقعي كند و ديگري اينكه به اقشار مختلف به تناسب نياز آنها كمك بكند. كساني هم كه نياز به كمك ندارند يارانه دريافت نكنند. دردوره آقاي خاتمي و در برنامه چهارم تصويب شد كه در يك زمان‌بندي پنج ساله برنامه، قيمت اقلام سالي 20 درصد اصلاح شود و نهايتا به قيمت واقعي برسيم و درآمد‌هاي ناشي از آن را هم در بخش‌هاي مختلف مثل كمك كالايي به نيازمندان، اصلاح وضع بهداشت، آموزش، كمك به بخش‌هاي مختلف جامعه كه به صورت واقعي نياز به حمايت دارند مورد استفاده قرار گيرد. ولي دولت احمدي‌نژاد كه بعد از آقاي خاتمي زمام امور را به‌عهده گرفت، با همراهي مجلس هفتم برنامه هدفمندي يارانه‌ها و اصول كلي برنامه را متوقف كرد.

منظورتان متوقف كردن طرح برنامه چهارم توسعه است؟

بله، طرح برنامه چهارم را و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها را. در دولت های نهم و دهم وقتي طرح هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، تصور عمومي براين بود كه با همان رويكرد، قرار است اين طرح اصلاح و اجرا شود. مصوبات مجلس هم كمابيش گواه اين بود كه همان هدف ها بناست اجرا شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اساسا طرح هدفمندي يارانه‌ها نبود و بيشتر يك موقعيت‌سازي براي يك جريان بود تا حل مهم‌ترين معضل اقتصادي كشور و بزرگ‌ترين جراحي در اقتصاد ما. فرض كنيد قيمت بنزين 400 تومان است. بنزين 700 توماني آزاد هم وجود دارد، در حالي كه قرار بود با اصلاح قيمت به صورت مرحله‌اي به قيمت فوب خليج فارس برسد كه البته الان نمي‌دانم قيمت چيست، 750 يا 800 دلار است. پس در اصلاح قيمت به نتيجه نرسيديم و سوخت و انرژي هم با اختلاف قيمت همچنان مثل گذشته بين همه افراد جامعه به صورت يكسان توزيع مي‌شود. پس نه قيمت‌ها اصلاح شده و نه توزيع يارانه اصلاح و بهبودي يافته است. در شرايطي كه در قانون آمده بود كه از درآمد ناشي از افزايش قيمت انرژي، 50 درصد به مردم، 30 درصد به توليد و 20 درصد هم براي حل مشكلات ناشي از افزايش قيمت در اختيار دولت قرار گيرد، در تمام سنوات گذشته درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها، به علاوه ارقام بسيار بزرگي از بودجه عمومي -كه تا جايي كه من اطلاع دارم ميانگين سالانه حدود 15 هزار ميليارد تومان -علاوه بر درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها فقط بين مردم توزيع شده يعني نه تنها حدود 40 درصد بر درآمدها از بودجه عمومي افزوده شده بلكه سهمي هم به توليد و دولت پرداخت نشده است. يعني در آمد حاصل به علاوه 40 درصد كه عموما الان نقش آن در كسر بودجه‌ها و نرخ تورم آن مشخص است بين مردم توزيع شده است. بنابراين نه قانون اجرا شده نه قيمت‌ها واقعي شده نه توزيع بهبود پيدا كرده است، بلكه شرايط را به مراتب و با فاصله زياد نسبت به گذشته بدتر كرده است يعني در حالي كه در ابتداي دوره آقاي احمدي‌نژاد نرخ تورم حول و حوش 11 درصد بود، آقاي روحاني دولت را با تورم بالاي 40 درصد تحويل گرفت. بنابراين من نمي‌دانم درباره طرح هدفمندي و اهداف آن چه مي‌شود گفت و كساني كه از اين عملكرد دفاع مي‌كنند از كدام قسمت آن دفاع مي‌كنند.

چرا مجلس نظارت جدی نكرد ؟

نمي‌توانم با قطعيت بگويم كه چرا مجلس جدی وارد عمل نشد، من واقعا قضاوت قطعي در اين باره ندارم اما به هرحال اين سنخ مسائل مي‌تواند بخشي از دلايلي باشدكه با دولتي كه تحت هيچ شرايطي زير بار قانون نمي‌رفت، مدارا و همكاري كند.

الان دولت يازدهم چه كاري بايد انجام دهد ؟ دولت طرح سبد كالا را قبل از عيد انجام داد. به نظر برخي از كارشناسان اين طرح به شيوه مناسبي اجرا نشد واثر قيمتي چنداني هم نداشت. دولت بايد در شرايط فعلي چه كند؟

دولت به هر حال وارث اين وضعيت است و نمي‌تواند طرح هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كند. امروزه بخش‌هاي بزرگي از جامعه- خصوصا اقشار فرودست- زندگي شان به دريافت اين يارانه بستگي دارد و از يك سو يارانه را دريافت مي‌كنند و از طرف ديگر اين نقدينگي آثار تورمي خود را دارد. طبيعتا دولت نه مي‌توانديكسره اين طرح را ادامه دهد، نه مي‌تواند يكسره آن را متوقف كند، بايد يك راه بينابيني انتخاب كند، راهي را كه انتخاب كرده اين است كه بيايد با جامعه گفت‌وگو كند و سعي كند جامعه را قانع كند كه از دريافت يارانه در اين شكل و شمايل امتناع كند. منتها نه دريك مرحله، طبيعتا ممكن است كه اين روند دو يا سه سال طول بكشد تا اينكار به صورت مرحله‌اي انجام شود و حجم يارانه از اين وضعيتي كه مي‌تواند همه امور را به هم بريزد خارج شود.

آیااعتماد به دولت در جامعه كم است؟

اين عدم اعتماد صرفا مربوط به دولت نيست.اعتمادي كه در نقطه‌هايي در تاريخ بعد از انقلاب در اوج خود بوده است به دليل برخي عملكرد‌ها کم شده است، ولي اين به اين معنا نيست كه قابل ترميم و اصلاح نيست، دولت بايد با مردم بيشتر گفت‌وگو بكند، صادقانه سخن بگوید و توجه كند كه ارائه هر مطلب خلاف واقع از جانب دولت به مردم به اين اعتماد خدشه وارد مي‌كند، دولت مشكلاتش را بايد با مردم در ميان بگذارد و از نظرات كارشناسان در سطح گسترده‌اي استفاده كند، دولت بايد از انتقاد مردم با روي گشاده استقبال كند يعني بايد فضاي سياسي را بازتر كند. اجازه دهد مردم انتقاداتشان را بيان كنند. وقتي اين روند اجرايي شود، مواجه مي شويم با يك سري انتقاد كه بخش‌هايي از آن درست است و بخش‌هايي از آن احيانا ناشي از كم اطلاعي و غلط است. در زمينه‌هايي كه بدليل كم اطلاعي انتقاد وارد نيست با اطلاع‌رساني گسترده‌تر ذهنيت مردم را اصلاح كنند و در زمينه‌اي كه انتقاد مردم وارد هست حتي اگر نمي‌تواند به آن انتقادات عمل بكند بر آنها صحّه بگذارد. يعني در حقيقت بايد با جامعه و مردم همدلي كرد. اين مردم صاحب اين كشورند. دولتمردان به عنوان منتخبان مردم حتي اگردر قبال انتخاب آنها عدم رضايت هم وجود دارد بايد با عملكرد همدلانه نسبت به مردم، براي ايجاد اعتماد تلاش كنند. معتقدم اگر مردم به مدیران اجرایی بي‌اعتماد هستند حق دارند چون عملكرد غلط ديده‌اند، اما اين به اين معنا نيست كه هيچ راهي براي ترميم و ايجاد اعتماد وجود ندارد. رسانه‌ها نقش تعيين‌كننده ايفا مي‌كنند. راديو تلویزيون كه رسانه عمده كشور ماست نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي دارد، بايد از اين شرايطی كه دارد خارج شود، فكر نكنيم هر كاري كه ما مي‌كنيم، تريبون صدا و سيمارا به جامعه ببريم، موافقان آن طرح نظر بدهند و اگر در جايي هم انتقادي نشان بدهيم در اين حد باشد كه نشان دهيم ما هم نظر مخالف پخش مي‌كنيم، راديو و تلويزيون بايد كارشناسان با ديدگاه‌هاي مختلف را دعوت كنند و بحث‌هاي واقعي صورت بگيرد، تا كم كم مردم بتوانند از طريق اطلاعات صحيحي كه از جانب كارشناسان منتشر مي‌شود، ميزان و حدود مشكلات دولت در قبال مسائل داخلي و بين‌المللي را درك و بتوانند با آن همدلي كنند.

همين صدا و سيما كه اشاره كرديد، در بحث هدفمندي يارانه‌ها چه کرد؟

واقعيت قضيه اين است كه ما در بسياري از عرصه‌ها عدم آگاهی را بر عملكرد برخي از رسانه‌ها مي‌بينيم و اين منشأ بسياري از تخريب‌هاست. به هرحال صدا و سيما به نشان دادن چهره منتقدان و كساني كه سال‌هاست عليه آنها حرف زده و چهره آنها را پخش نمي‌كرده و الان از يك شرايط و روند اقتصادي و مصلحت عمومي دفاع مي‌كنند روی خوش نشان نمی دهد و طبعا به يك تبليغات سطحي رو مي‌آورد كه اين نوع تبليغات روي جامعه اثر مي گذارد. تا زماني كه براي جامعه تشريح نكنيد و توضيح ندهيد كه اين عملكرد چه آثار سوئي براي اقتصاد باقي گذاشته، نمي‌توانيد از مردم انتظار همدلي و همراهي داشته باشيد و چون راديو و تلويزيون به هردلیلی ضرورت نمی بیند راجع به گذشته يك رفتار نقادانه داشته باشد نتيجه اش اين تبليغاتي است كه همه شاهد آنيم.

با توجه به تجربه شما در وزارت بازرگاني؛ ادامه طرح سبدكالا اصلا امكان پذير است؟

طرح سبدكالا براي آن بخش از اقشار جامعه كه نيازمندند يك كار درست و منطقي است، يعني سبدكالا يك حركت منفي نيست، منتها مي‌توان اين كار را بد اجرا كرد و تاثيرات منفي در جامعه بر جا گذاشت، همچنین مي‌توان اين كار را دقيق ترو مناسب‌تر اجرا كرد تا آثار منفي هم درجامعه نداشته باشد. چون به هرحال شما كالا را به عنوان يك نياز در اختيار افرادي قرار مي‌دهيد كه به آن احتياج دارند، بنابراين اصل اين كار بسيار مثبت است. در شرايطي كه نرخ تورم بالاست دولت هم نبايد كالا را بين همه اقشار جامعه توزيع كند، بلكه بايد فقط براي اقشار محروم جامعه آمارگيري كرده و به دست آنها برساند.

اين شيوه آمارگيري دولت را قبول داريد؟

براي نخستين بار است كه دولت آمده است با اين سبك آمارگيري، به مردم اعتماد كرده است و ابتكار را در اين زمنيه در اختيار مردم قرار داده است. ما مشكلات زيادي در زمينه آمارگيري در داخل كشور داريم و علت اصلي آن هم اين است كه تمامي توليد‌كنندگان آمار در ايران دولتي هستند و وقتي تمام اين توليدكنندگان دولتي هستند بنابراين اگر دولت تصميم بگيرد در آمار تغيير ايجاد كرده و دستكاري بكندقطعا مي‌تواند. شما شنيديد در دولت قبل تعريف اشتغال را تغيير دادند براي اينكه آمار بيكاري را پايين بياورند.

حتي آمارهاي متناقض هم ارائه مي‌شد.

بله، حالا اينكه بين مركز آمار و بخش آمار بانك مركزي يك تفاوت‌هايي وجود دارد را مي‌توانيم به تفاوت‌هاي روشي نسبت بدهيم، اما اينكه ما بيايیم براي پايين آوردن نرخ بيكاري تعريف اشتغال را تغيير بدهيم ربطي به تفاوت‌هاي روشي ندارد. به هرحال نياز به اين داريم كه بانك‌هاي اطلاعاتي موجود را كه تعدادشان هم كم نيست به هم نزديك كنيم و اطلاعات را ادغام كنيم و يك سيستم هماهنگ‌سازي اطلاعات را در پيش بگيريم و يك بانك اطلاعاتي جامع شبيه آن چه در كشورهاي توسعه يافته ايجاد كرده‌اند، ايجاد كنيم تا زماني كه مي‌خواهيم تصميمي اتخاذ كنيم تا در چاله‌هاي بي‌آماري و اطلاعات غلط نيفتيم.

شايد بازگشت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به معناي كارآمدش بتواند به دولت يازدهم براي جمع‌آوري آمار دقيق كمك كند. يادر واقع ايجاد يك سازمان مستقلي براي جمع‌آوري آمار؟

احياي سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي و نظام بودجه‌ريزي مناسب، كه برخي مي‌گويند آگاهانه منحل شده است، اصلاح ساختار بانك‌هاي اطلاعاتي موجودو اصلاح روش‌هاي جمع‌آوري آمار مي‌تواند در بهبود اين وضعيت كمك كند ودرآينده‌اي نه چندان دور بانك اطلاعاتي كاملي داشته باشيم كه به تصميم‌گيري‌هاي اساسي دولت كمك كند.

برخي كارشناسان مي‌گويند دولت بهتر بود براي كساني كه از دريافت يارانه‌ها انصراف مي‌دهند يك پاداشي را در نظر بگيرد يا مثلا يك امكانات و خدماتي را در اختيارشان بگذارد، آيا اين روی طرح هدفمندي يارانه‌ها و بالا بردن كساني كه قرار بود ثبت نام نكنند تاثير نمي‌گذاشت؟

نخستين نكته جدي كه درباره اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها در دولت روحاني بايد گفت اين است كه اين طرح بسيار با عجله آغاز شد. به نظر من اگر مطالعه بيشتري انجام مي‌شد و نظرمنتقدان در اين باره شنيده مي‌شد، حتما كارايي طرح افزايش مي‌یافت. بايد نظرات موافق و مخالف را شنيد. هركدام از اين نظرات مي‌تواند به غناي كار كمك كند و نكته ديگراينكه طرح نيازمند اطلاع‌رساني جدي‌تري بود كه شايد ناشي از ضعف رسانه‌اي دولت است. اعتقاد دارم كه هم بايد دايره كار كارشناسي را وسيع‌تر و هم دامنه اطلاع‌رساني را براي مردم بيشتر مي‌كردند و بعد آن را اجرا مي‌كردند. شايد پاسخ بدهند كه زمان محدود بوده و فرصت كار دقيق‌تر و اطلاع‌رساني بيشتر نداشته‌ايم. ولي به نظرم اين كار بايد انجام شود، چون اين طرح به اين زودي تمام نمي‌شود و همچنان گريبان جامعه و اقتصاد ما را دارد. بنابراين حتي همين امروز و مجددا بايد اين كار آغاز شود و دامنه مطالعات و اطلاع‌رساني به مردم را بيشتر كرد و در اين صورت مردم همكاري مي‌كنند. به هرحال مسيري كه در گذشته طي شده خلاف مصلحت مردم، كشور و اقتصاد بوده. اصلا اينگونه نيست كه فقرا از اين طرح سود برده باشند، شما تصور كنيد كه به فرد 50 هزار تومان پول مي‌دهند و يك نرخ تورم 40 درصدي در سال به او تحميل مي‌كنند، او بيش از يارانه دريافتي، بابت تورم هزينه كرده است.

برخي از جامعه شناسان مي‌گويند كه این‌کاردر میزان راي‌دهی به روحاني تاثير مي‌گذارد و بالاخره 2 سال ديگر ما انتخابات مجلس را داريم. شايد بگوييم نخستين چالش دولت يازدهم آنجاست كه با مخالفان خودش روبه رو مي‌شود و 3 سال ديگر هم انتخابات رئيس‌جمهوري. طرح هدفمندي يارانه‌ها، درست يا غلط اجرا شدنش چه تاثيري در راي مردم مي‌گذارد؟

عملكردها بايد روي راي مردم اثر بگذارند، اينكه خوب يا بد عمل كنيم حتما تاثير دارد. بنابراين اينكه ما بد عمل كنيم روي راي ما تاثير منفي مي‌گذارد درست است و بايد اين اتفاق بيفتد. اصلا انتخابات جايي است كه مردم مي‌آيند و عملكرد دولت و مجلس را ارزيابي مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند كه دوباره به اين دولت يا مجلس راي بدهند يا نه. بنابراين اينكه تاثير مي‌گذارد حتما تاثير مي گذارد و خوب هم هست كه تاثير مي‌گذارد. ولي يك مقدار زود است كه درباره عملكرد دولت قضاوت كنيم و عمرش هنوز به يك سال هم نرسيده. تخريبي كه در اقتصاد صورت گرفته و بايد درست بشود خودش به اندازه عمر يك دولت است. يعني اگر دولت آقاي روحاني بتواند تخريبي كه در دولت قبلي در زمينه اقتصاد صورت گرفته است را تا پايان دوره خودش ترميم كند موفق بوده است. معتقدم خيلي زود است درباره عملكرد دولت قضاوت كنيم. اما اينكه اين رويه حاكم شود كه مردم عملكرد دولت را ارزيابي كنند و بر اساس آن تصميم بگيرند كه راي بدهند يا نه امر مثبتي است.