بررسی نقش «مشارکت ملی» در «توسعه اجتماعی»

سقف رفاه بر ستون اعتماد و مشارکت عمومی

کد خبر: ۳۹۵۱۴۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۵:۴۳

زهرا نوروزی در روزنامه ایران نوشت:

ساختن پایه‌های خانه‌ای که مأوایی امن برای صاحبانش  فراهم کند، با همکاری صاحبخانه به ثمر می‌نشیند. بنا کردن پایه‌های پیشرفت کشورها نیز بی‌شباهت به ساختن خانه نیست؛ خانه‌ای که ساکنانش باید برای درست ساختن‌اش پیشقدم شوند. بی‌توجهی به سستی بنا اگر در سرنوشت پدر و مادر خانواده مؤثر نباشد بی‌شک بر زندگی فرزندان تأثیر خواهد گذارد. این اهمال و سهل‌انگاری به برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها نیست. وضعیت یارانه نقدی در جامعه ما مثال مناسبی برای تشبیه این وضعیت است.

پولی که اگرچه متعلق به مردم است، اما پرداخت نقدی آن زمینه فقر زیرساخت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. این شیوه پرداخت در سال‌های اخیر  آثار سوء خود را به مرور بر توسعه و پیشرفت زیر ساخت‌های اجتماعی گذارد.  پرداخت گسترده‌ای که به اقشار کم درآمد و پر درآمد به گونه یکسان تعلق گرفت، نان  اندکی به سفره‌های مردم ‌آورد و سیلابی روان را بر بنیان اقتصاد خانه ملی جاری کرد. راه گریز ازاجرای سیاست‌های مقطعی اینچنینی چندان دشوار نیست.

ایمان داشتن به  نقش شهروندان در توسعه ملی و همکاری دولت و ملت با یکدیگر یکی از راههایی است که  مسیر نقشه ثبات و رفاه را برای مردم روشن می‌کند،  نقشه‌ای آگاهانه که پایه‌های خانه امن را به استواری بنا می‌کند. همکاری و شفاف‌سازی رابطه دولت و ملت، اصلی مهم در زیرساخت‌های توسعه  کشورهاست. اصلی که برای نهادینه شدن باید دلایل باور پذیر نشدن آن را آسیب‌شناسی کرد، آسیب‌شناسی‌ای که می‌گوید حس همکاری‌های جمعی در سیاست‌های ملی چگونه باید تقویت شود.

توسعه عمومی در سایه اعتماد متقابل
بن مایه‌های فرهنگی یک جامعه را می‌توان آغاز نوشتار توسعه تشبیه کرد. نقطه‌ای که سرخط باورکردن ضروریات توسعه همه جانبه است. سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در میان مردمی که مصالح ملی را درساختار پیشرفت می‌شناسند، بدرستی ارزیابی می‌شود؛ ارزیابی و قضاوتی که بار به ثمر نشاندن آن فقط به عهده مردم نیست و دولت نیز در نهادینه کردن آن نقش بسزایی دارد. شناخت وظایف و ماهیت دولت گام اول برای ارزیابی‌های صحیح سیاست‌هاست. دولت در گذشته‌های دور تنها وظیفه داشت کالاها و خدمات ارزان و نیمه رایگان را در اختیار مردم بگذارد، اما در جهان امروز و در کشورهای پیشرفته سیمای دولت مطلوب تغییر کرده است. دولت مطلوب و موفق حالا دولتی است که با تنظیم سیاست‌های صحیح با بهره‌گیری از  مشارکت عمومی مردم، بخش خصوصی را به صحنه اداره کشور بکشاند.

آنچه در این میان مشارکت عمومی را محقق می‌سازد، «اعتماد متقابل دولت و ملت» است. دیوار اعتمادی که اگر محکم نباشد واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی را تغییر می‌دهد. با وجود این اصل مهم، ایرانی‌ها با احساس ناامنی در برابر آینده دست وپنجه نرم می‌کنند؛ احساس نا امنی تاریخی که ترسیم تصویر آینده را برایمان غیر قابل پیش‌بینی کرده است.

دکتر حسین ایمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، احساس ناامنی و مقطعی فکر کردن ایرانی‌ها را به عملکرد برخی  دولت‌ها در طول تاریخ معاصر ارتباط داده و می‌گوید: «ناقص  جلو بردن سیاست‌ها و عملی نکردن وعده‌هایی که برخی دولت‌های گذشته به مردم داده‌اند یکی از دلایل این بی‌اعتمادی است. اگر به سطح اجتماع سربزنیم، می‌بینیم که این نبود تعامل و اعتماد، در ضرب‌المثل‌ها و ادبیات عامه خود را نشان داده است، به عنوان مثال گفتن این جمله که دولت‌ها کمتر دست  دهنده دارند، نشان دهنده  پیشینه منفی ارتباطی بین دولت‌ها و ملت است. پیشینه‌ای فرهنگی که نشان می‌دهد حس اعتماد بین دولت و ملت در گذشته در برخی دولت‌ها دچار آسیب‌های جدی شده است.»

چگونه بنای اعتماد دولت و مردم مستحکم می‌شود؟
اعتماد در کلام واژه ساده‌ای به نظر می‌آید، اما این واژه به ظاهر ساده، بارمعنایی گسترده‌ای دارد. دلیل تکیه بر اعتماد عمومی این است که اعتماد سنگ محک سنجش مشارکت عمومی است؛ سنگ محکی که تمایلات رفتاری آدم‌ها را برای همکاری و تعامل،اعتماد متقابل و پرهیز از رفتارهای خودخواهانه و خصمانه می‌سنجد. به همین سبب است که بسیاری از کشورهای جهان بسیاری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی را با  تکیه بر اعتماد‌سازی عمومی پشت سر گذاشته‌اند.

درواقع می‌توان گفت، اعتماد یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی در میان مردم است، سرمایه‌ای که ارتباطات مردمی را مستحکم می‌کند تا اهداف مشترک و کلان ملی به تحقق در آیند. این سرمایه اجتماعی در همه جا یکسان نیست و بنا به مقتضیاتی همچون ملیت و تاریخ و هویت از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. سرمایه‌ای که حد پاسخگویی دولت‌ها به ملت‌ها را مشخص می‌کند و مردم و دولت را با یکدیگر پیوند می‌دهد.   دکتر حسین ایمانی به نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت کشور اشاره می‌کند ومی گوید: «راه تحکیم اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی، میزان مشارکت مردم در سیاست‌های اجرایی است.

مشارکت دادن مردم بدان معناست که ابعاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی سیاستگذاری‌های کلان برای مردم باز شود. سرمایه اجتماعی فقط با نظر دادن  و دخیل کردن کارشناسان در تدوین سیاست‌های کلان بارور نمی‌شود، بلکه حضور آگاهانه مردم در تدوین و اجرای سیاست‌ها گام دیگری است که سرمایه اجتماعی را  رشد داده و آن را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تکیه مالی دولت بر سرمایه‌های طبیعی همچون نفت و پرداخت  نقدی دولت به مردم سیکل معیوبی است که راه تعامل دولت و ملت را بسته و همچنان مردم را وابسته دولت می‌کند. در این شرایط است که مشارکت مردم در امر توسعه ملی به امر تزئینی تبدیل می‌شود و سیاست‌های ضد توسعه و غیرکارشناسانه بدون دخالت مردم به اجرا گذاشته می‌شود.» کارشناسان توسعه بر این باورند که مشارکت اجتماعی تنها یک مسأله ذهنی نیست. تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت در میان سیاست‌های کلان  راه دیگری است که اعتماد مردم و دولت را بنا می‌کند.

زمانی که دولت‌ها برنامه‌ها و سیاست‌هایی را مبنی بر مصالح ملی تدوین می‌کنند، باید نشانه‌های مثبت خود را در میان مردم آشکار کنند. مهدی اختیاری، کارشناس ارشد توسعه، برای تبیین این ارتباط دوسویه به مثال هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «راه مشارکت مردم و گسترش سرمایه اجتماعی این است که دولت‌ها ضمن تدوین سیاست‌های کلان به برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت توجه بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال اگر دولت مدعی آن است که توزیع  یارانه‌های نقدی  به صورت مساوی بین اقشار جامعه به صلاح توسعه ملی نیست باید با برنامه کوتاه مدت، از افزایش قیمت‌ها و تورم جلوگیری کند و برنامه‌های توسعه‌ای بلند مدت را دچار تلاطم نکند.»

عقلانیت حس جمعی را ارجحیت می‌بخشد
منفعت‌طلبی و داشتن امکانات و برخورداری از مواهب هرگز امر نکوهیده‌ای نیست. داشتن رفاه مادی و برخورداری از سرمایه مادی از حقوق ملت‌ها در همه جهان است. حقوقی که ملت‌ها می‌توانند با مشارکت در سیاست‌های دولت آن را بهتر طلب کنند. درک  عقلانی از فضای پیرامونی جامعه به وجود می‌آید. درکی که حس جمعی را به حس فردی ارجحیت می‌دهد، حقوقی که با مشارکت اجتماعی و تعامل دولت و ملت به عمل می‌نشینند. دکتر محمد امین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، به زمینه‌های این آگاهی از حقوق خود و نحوه مطالبه کردن آنها  اشاره کرده و می‌گوید: «این‌که مردم از دولت خواسته‌هایی همچون افزایش رفاه یا بهبود معیشت خود را انتظار داشته باشند خواسته بحق و قانونی است، اما این خواسته قانونی باید آگاهانه و مبتنی بر منافع عمومی باشد.

به عنوان مثال اگر من از دولت انتظار دارم که زیر بناهای عمرانی کشور را بهبود بخشد یا مؤلفه‌های بهداشت و آموزش  را ارتقا دهد باید سیاست‌های تحقق این خواسته را به درستی بشناسم. به عنوان مثال در زمینه هدفمندی یارانه‌ها باید فهمید که مقدار اندک پولی که ماهانه به حساب اشخاص واریز شود، راه بهبود مشکلات ریشه‌ای کشور نیست؛ پرداختی که در برابر حقوق واقعی مردم اهمیت چندانی ندارد و حتی به صورت غیر مستقیم  به عزت نفس آنان لطمه وارد می‌کند. توزیع این پول سرگردان اگر به صورت برابر ادامه پیدا کند توسعه عمومی را سد خواهد کرد و حتی پاسخگو بودن دولت دربرابر ضعف بنیان‌ها را کمرنگ می‌کند. اگر عقلانیت و حس جمعی در میان مردم تقویت شود، سیاست‌های اینچنینی نمی‌تواند تحقق یابد و مسیر خواسته‌های اصلی را به بیراهه می‌کشاند.»

رابطه محکم دولت و مردم، تضمین رشد اقتصادی است
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بین رشد اقتصادی و اعتماد عمومی رابطه مستقیم وجود دارد. در جامعه‌ای که سطوح سرمایه اجتماعی متعالی است، رابطه دولت و ملت آشکارا مکمل یکدیگر است و همدیگر را ترمیم می‌کنند. دولت زمینه تحقق خواسته‌های توسعه محور را فراهم می‌کند و مردم نیز از دولت گزارش‌های دقیق و کارآمد می‌خواهند. نقطه مقابل این جریان در جوامعی است که فضای تعاملی ملت و دولت روشن و شفاف نیست.

این شرایط زمینه مداخله گروه‌های پنهان را در سیاست‌های کلان فراهم می‌کند، مداخله‌هایی که زمینه نزاع‌ها و سنگ‌اندازی‌های  پنهان و آشکاررا فراهم کرده و بدنه فکری دولت‌ها را فرسوده می‌کند، سیاست‌هایی که عواقب آن به صورت مستقیم به زندگی خود مردم گره می‌خورد اگر از سوی مردم  بدرستی ارزیابی نشود، آثار سوء خود را نصیب زندگی مردم خواهد کرد. اگر جامعه را به فرزندان و دولت‌ها را به پدری دلسوز و فهیم تشبیه کنیم، فهم و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی چندان دشوار نیست. سیاست‌هایی که با همکاری همه اعضای خانواده تدوین می‌شود و به جای ساختن سقف ابتدا پایه‌های خانه را محکم می‌کند.