انتقاد جمهوری اسلامی از تیم اقتصادی دولت

کد خبر: ۳۹۴۳۵۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۶

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود، عملکرد تیم اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داد.

در این سرمقاله به قلم سروش صاحب‌فصول آمده است: «ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. این نگرانی به حدی است که ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که در صورت تداوم این روند، دولت یازدهم هم مانند سلف خود،‌ گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض و سیاست‌های یک‌شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.

نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را می‌توان این روزها در رویکردهای به‌شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد. شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصا بانک‌ها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.

پس از این اتفاق که به نظر می‌رسد معلول هم‌افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تأثیرگذار در بازار مانند شرکت‌های فولادی، معدنی و ... و دغدغه‌های نشأت‌گرفته از اجرای قریب‌الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورس از بررسی مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است! تا به این ترتیب نمونه‌ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست‌ها، تناقض رویکردها و ناهماهنگی در اولویت‌های گروه اقتصادی دولت یازدهم به نمایش در بیاید، آن هم در شرایطی که در آغازین روزهای فعالیت این دولت، ضرورت هماهنگی مردان اقتصادی و وحدت رویه در تعیین اولویت‌ها و انتخاب روش‌ها، یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که رئیس‌جمهوری به عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌داد.

حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر این دولت و فعالیت وزرای اقتصادی آن، نه‌تنها نمی‌توان نشانه‌هایی از هماهنگی و همراستایی میان آنان مشاهده کرد بلکه به نظر می‌رسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.

از یک‌سو بانک مرکزی که اساسی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشی پردامنه سعی دارد نقدینگی فراوان و سرگردان و حیران در جامعه را جمع‌آوری کند و در این راه از دو ابزار در اختیار استفاده کرده و می‌کند؛ نخست انتشار اوراق مشارکت آن هم با نرخ 23 درصد و دیگری چراغ سبز به بانک‌ها برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت. نتیجه عملی استفاده از این دو ابزار هم جذب نقدینگی به بانک‌ها و کاهش آن در سطح جامعه بوده است؛ چنانکه گزارش‌های مقدماتی از نرخ رشد نقدینگی و منابع بانکی در آینده نزدیک این واقعیت را تأیید خواهد کرد.

طبیعی است چنین رویکردی سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و جای تردیدی هم نیست که بازارهایی بیشترین و سریع‌ترین تأثیر را خواهند پذیرفت که بالاترین خطر را خواهند کرد. از این روست که نخستین و البته شدیدترین تکانه‌های افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی یا به عبارت دقیق‌تر رویکرد کلان جذب نقدینگی را در بازار سرمایه شاهد بودیم. از پاییز سال گذشته تاکنون با وجود فضای روانی و امیدبخشی که بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، حال و هوای شاخص بورس چندان خوب نبود و کاهشی مستمر ولی آهسته را تجربه می‌کرد تا اینکه این روند نزولی در روزهای اخیر به اوج خود رسید.

واقعیت این است که این اتفاق چندان غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی نبود؛ چنانکه کارشناسان متعددی نیز وقوع آن را احتمال می‌دادند ولی اینگونه به نظر می‌رسید که مردان اقتصادی دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدینگی از سطح جامعه و کاهش اثر آن بر تورم هستند. این تحلیل با توجه به تأکید دائمی رئیس دولت بر کاهش تورم چندان ناصواب نمی‌نمود و نتایج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصریح مسئولان به هدفگذاری نرخ 25 درصدی برای سال 93 قابل مشاهده بود. اما اکنون ظاهرا در بر همان پاشنه نمی‌چرخد و فشار فعالان و ذی‌نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنا بر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتا هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.

سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تغییر کند یا خیر، عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر، تأثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد و ...

سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعا و استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، اینچنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می‌اندیشند و عمل می‌کنند؟ آیا پیش‌بینی نتایج روش جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت اینقدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده‌اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شبکه بانکی تحت نظارتش اینقدر بی‌اطلاع بوده است که نتواند پیش‌بینی کند رقابت بانک‌ها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی‌توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده‌هایی نو و همسو با سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی‌توانست تأثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟

پاسخ این پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است؛ هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره رهایی از تکرار این قبیل مسائل است. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید باید برای این تشتت، در رویکردهای اقتصادی تدبیری کند تا امید فعالان اقتصادی و جامعه به آینده بهتر کشور همچنان پررنگ بماند.»