حکم رفتار خلاف قانون با زندانی چیست؟

متهم يا مجرم، زمين خورده اي است كه نباید حقوق انساني او زير پا گذاشته شود و جدای از مجازاتی که ممکن‌است به‌واسطه ارتکاب جرم مستحق آن باشد، مجازاتي فراتر را در زندان تجربه كند.

کد خبر: ۳۹۴۰۰۶

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۶:۲۹

بارها شنيده‌ايم كه خداوند از حق خود در فردای قیامت اگر بگذرد از حقوق الناس نمی گذرد حتي اگر اين حق‌الناس متعلق به يك زنداني باشد. متهم يا مجرم، زمين خورده اي است كه نباید حقوق انساني او زير پا گذاشته شود و جدای از مجازاتی که ممکن‌است به‌واسطه ارتکاب جرم مستحق آن باشد، مجازاتي فراتر را در زندان تجربه كند.

به گزارش قانون، زنداني امانتي در دست سازمان زندان‌هاست تا بعد ازگذراندن دوران مجازات در سلامت جسمي و رواني به جامعه باز گردد، برنامه‌هاي فرهنگي و باز پروري در سازمان زندان‌ها نيز با اين هدف انجام‌مي‌شوند.   نبايد فراموش كرد كه در حقوق كيفري اصل بر مساوي بودن همه افراد در قبال قانون است و اگر حقي از يك زنداني تباه شد، انتظار مي رود بر اساس نظام حقوقی ما که بر مبنای اسلام شکل گرفته،  ديگرمجازات فرد يا افراد خاطي دور از ذهن نباشد، هرچند  سوال مهم اين است آيا در عمل اگر ستمي چون ضرب و جرح عمدي و آزار رواني  و... به زنداني وارد شد، دستگاه قضا با نيروي متخلف خود، برخوردقضايي خواهد كرد؟ قانون حقوق شهروندي و انساني يك زنداني را به رسميت شناخته است؟ آيا يك زنداني در قبال بي عدالتي كه بر او روا شده حق دادخواهي دارد؟«قانون» در گفت‌وگو با كارشناسان اين سوالات را مورد بحث و بررسي قرار داده است كه خواندن توضيحات كارشناسان خالي از لطف نيست.

هیچ متهمی را به صرف اتهام نمی‌توان زندانی کرد

حجت‌الاسلام حسین انصاری راد، در گفت‌وگو با «قانون» در توضیح حقوق زندانی در زندان تصریح کرد: در ابتدا باید گفت، اصولا هر زندانی یک متهم است. بدین معنا که فرد باید، جرمی مرتکب یا تهمتی به وی وارد شده‌باشد که به زندان محکوم شود. ابتدا باید بدانیم که هر متهمی به حبس محکوم نمی‌شود، متهمی زندانی می‌شود که احتمال فرار وی وجود داشته باشد (مانند قاتل یا جاسوس) و گرنه هر متهمی که نسبت جرمی به وی داده شود، محکوم به تحمل زندان نیست. طبق همین قوانین جاری و موضوعه کشور، هیچ متهمی را به صرف اتهام نمی‌توان زندانی کرد و هیچ کس‌هم حق ندارد متهم را زندانی کند، مگر در صورتی که احتمال فرار یا تبانی کردن فرد با افراد دیگر وجود داشته باشد.

تفهيم اتهام ظرف 24 ساعت

این نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، در ادامه افزود: طبق قانون هر متهم ابتدا باید محاکمه شود و در صورتی که قرار بازداشت موقت برای وی صادر شد باید ظرف ۲۴ ساعت به وی تفهیم اتهام شود. متهم حق دارد وکیل داشته و در یک محکمه عادلانه، آزاد و راحت طبق قوانین موضوعه به اتهام وی رسیدگی شود. حال در صورتی که متهم محکوم شد باید حکم صادره در مورد وی اجرا شود.

فرد زندانی یک شهروند بوده و فقط محکوم به تحمل حبس است

حجت‌الاسلام انصاری‌راد تصریح کرد: در صورتی‌که حکم حبس برای متهم صادر شود، باید دانست که فرد زندانی، در عین حال یک شهروند بوده و فقط محکوم به تحمل حبس است و نباید بیشتر از این، هیچ‌گونه فشار وشدتی بر وی تحمیل شود. این کار‌شناس حقوق فقهی ادامه داد: پس طبق قوانین بایدگفت بهداشت و تغذیه افراد زندانی باید مورد توجه قرار گیرد وکسی حق ندارد‌ کوچک‌ترین برخورد خشن (لفظی و فیزیکی) با این افراد داشته باشد حرمت زندانی که محکوم به تحمل حبس است باید حفظ شود و همه احترام‌هایی که برای یک انسان آزاد وجود دارد برای زندانی نیز واجب‌الرعایه بوده و باید رعایت شود.

نظر اسلام و قوانین بر مدارا با زندانی است

این نماینده پیشین مجلس توضیح‌ داد: حال اگر کسی (زندانبان، یا افراد دیگر) مرتکب خشونت یا بی‌احترامی (فیزیکی و لفظی)، نسبت به فرد زندانی شود، ازنظر اسلام و قوانین موضوعه کشور مجرم بوده و باید مجازات شود، زیرا نظر اسلام و قوانین بر مدارا با زندانی است.

سلامت روانی و جسمی زندانیان رعایت شود

انصاری راد در خاتمه خاطرنشان کرد: افراد زندانی حق هواخوری، قدم زدن و... را داشته و باید شرایطی فراهم شود که سلامت (روانی وجسمی) زندانی رعایت شود. پس هر اقدامی که موجب شود سلامت زندانی مورد مخاطره قرار گیرد یا مضایقه و سخت‌گیری در مورد وی انجام شود، خلاف شرع، قانون و اخلاق است و مرتکب، مستوجب مجازات خواهد بود.

قاضی ناظر زندان مسئول رسيدگي به مشکلات زندانیان است

میثم عربیان‌بافران، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «قانون» در ارتباط با حقوق زندانی توضيح داد: در ارتباط با بحث زندانی، قانونی تحت عنوان قانون امورمربوط به زندانیان وجود دارد که در آن مانند قوانین دیگر مواردی بیان شده است. همان‌طور که می‌دانیم در سیستم زندان، یک قاضی تحت عنوان قاضی ناظر زندان وجود دارد که هر چند وقت یک بار به زندان رفته و مشکلات زندانیان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر زندانیان مشکلات سوالات يا ابهاماتی در ذهن خود داشته باشند بايد با قاضی ناظر زندان مطرح كنند. عربیان بافران در رابطه با نقش مددکاران، در زندان نيز مطرح کرد: در زندان افرادی تحت عنوان مددکار مشغول به کار هستند كه   این افراد از خود سیستم زندانند. در زندان ممکن است زندانی مشکلات یا مواردی را با مددکار مطرح کند؛ ولی اگر آن مشکلات به خود سیستم زندان مربوط باشد ممکن است پیگیری نشود. ولی قاضی ناظر زندان معمولا دو هفته یکبار یا هفته‌ای یکبار به زندان و بند‌های مختلف سر می‌زند و این موضوع به زندانیان گفته می‌شود که قاضی در این تاریخ در زندان حضور دارد تا هرگونه مشکلی که زندانیان داشته باشند چه به صورت خصوصی چه به صورت جمعی با آن قاضی مطرح کنند و مشکلات آن‌ها قابل پیگیری است. نبايد فراموش كرد كه بحث درمان زندانیان و مراکز مشاوره‌ای و بحث مددکاری هم در قانون امور مربوط به زندانیان پیش بینی شده که جزو حقوق زندانی است.

برخورد فیزیکی با زندانی خلاف قانون است

این قاضی تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در زندان نباید با زندانی برخورد فیزیکی شود. این بحث هم در حقوق مربوط به زندانی پیش‌بینی شده است و هم در آیین نامه اجرای قانون سازمان زندان‌ها وجود دارد. معمولا در زندان مجرمان خطرناک و  سابقه دار را با توجه به جرم ارتکابی از ساير زندانيان جدا کرده و در بند‌های مختلف بر اساس‌‌ همان جرم‌های ارتکابی قرار می‌دهند. به طور مثال بندی برای زندانیان مهریه و نفقه ،  يا بندي براي جرائم مالي غيرعمد يا كلاهبرداران وغيره  در نظر گرفته ‌اند که این مجرمان تحت عنوان طبقه‌بندی خاصی در زندان قرار می‌گیرند. وی در رابطه با آیین نامه زندان‌ها عنوان کرد: در آیین نامه پیش بینی شده است که اگر بین زندانیان درگیری پیش‌آید   یا زندانی با زندانیان دیگر درگیری ایجادکند و باعث اختلال در نظم زندان شود انتقال به سلول‌ انفرادی مجازات خاطي خواهد بود. ولی اینکه زندانبان بخواهد عملا خود وارد این قضیه شود و برخورد فیزيکی با زندانی داشته باشد، قانون اجازه چنین کاری را نداده است و خلاف قانون و مقررات است.   این استاد دانشگاه در خاتمه خاطرنشان کرد: چون حقوقی برای زندانیان در قانون تعریف شده است در نتيجه هرگز نمي‌توان با اين توجيه كه فرد زندانی  مجرم است با او برخورد غير انساني شود كه این عمل خلاف قانون داراي پيگرد قضايي است.