اطلاعات حساب‌هاي بانكي افشا نمي‌شود

عضو كميسيون قضايي مجلس با تاكيد براينكه سركشي به حساب‌هاي بانكي خلاف قانون است، گفت: دولت بايد براي شناسايي دهك‌هاي درآمدي از ساير روش‌هاي اطلاعاتي استفاده كند.

کد خبر: ۳۹۱۲۰۰

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۹

نحوه شناسايي دهك‌هاي مختلف درآمدي جامعه، در آستانه آغاز مرحله جديد ثبت‌نام توزيع يارانه نقدي براي فاز دوم هدفمندي، به ابهام پرتناقضي در ميان مردم و البته دولتي‌ها تبديل شده است. كمااينكه اين تناقضات و ابهامات با نزديك‌تر شدن به زمان آغاز ثبت نام خانوارها براي دريافت يارانه نقدي در فاز دوم، پررنگ‌تر نيز شده است.

به نوشته اعتماد، روز گذشته، نحوه شناسايي خانوارها و تعيين درآمدهاي آنها موضوع اظهارات تني چند از مردان دولت از جمله؛ معاون اول رييس‌جمهور، معاون اجرايي رييس‌جمهور، رييس بانك مركزي، معاون وزير اقتصاد قرار داشت كه در مقابل برخي كارشناسان به تحليل اين اظهارات پرداختند. اما نكته حايز اهميت آنجا بود كه برآيند اظهارات دولتي‌ها در خصوص نحوه تعيين درآمد خانوارها و استفاده از اطلاعات درآمدي افراد، پارادوكسي بزرگ را به نمايش مي‌گذاشت كه به نوعي حاكي از عدم جمع‌بندي دولت در اين زمينه بود.

در حالي كه روزهاي قبل موضوع سقف درآمدي براي تعيين پرداخت يارانه نقدي از سوي برخي مسوولان دولت از جمله رييس سازمان هدفمندي مطرح و با مضمون تقسيم خانوارها در قالب پنج گروه برمبناي سقف درآمدي، رسانه‌يي شده بود، روز گذشته معاون اجرايي رييس‌جمهور از عدم تعيين سقف درآمدي براي پرداخت يارانه نقدي خبر داد. علاوه بر اين، روز قبل موضوع نحوه محاسبه درآمد خانوارها به مساله داغ ميان دولتي‌ها و كارشناسان تبديل شد، جايي كه حتي دولتي‌ها نيز بر سر آن همفكر نبودند. اين مساله آنجا بالا گرفت كه اعلام شد «حساب بانكي» يكي از مراجع ارزيابي درآمد و شناسايي خانوارها خواهد بود. شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد در اظهاراتي اعلام كرد كه دولت به حساب‌هاي بانكي يارانه‌بگيران سركشي خواهد كرد، موضوعي كه با انتقاد رييس كل بانك مركزي روبه‌رو شد. ولي‌الله سيف در اظهارنظري، اطلاعات بانكي سپرده‌گذاران نظام بانكي را جزو اطلاعات محرمانه دانسته و اعلام كرد كه اجازه بهره‌برداري از اين اطلاعات را نخواهد داد. اين مساله آنجا جالب شد كه معاون وزير اقتصاد در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف، گفته‌هاي متفاوتي در اين خصوص ارائه مي‌داد، در حالي كه وي به يكي از خبرگزاري‌ها گفته بود كه

ثبت نام يارانه به معناي اجازه مردم به دولت براي سركشي به حساب‌هاي بانكي است، به يكي ديگر از رسانه‌ها گفت؛ دولت به هيچ‌وجه قصد ورود به اطلاعات اقتصادي و حساب‌هاي بانكي مردم را ندارد و راستي‌آزمايي صرفا با تاييد مردم انجام مي‌شود. اما موج خبري شكل گرفته در خصوص ورود دولت به اطلاعات حساب بانكي مردم، گروهي از منتقدان به اين راهكار را در ميان برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس شكل داد. در اين زمينه، عضو كميسيون قضايي مجلس با تاكيد براينكه سركشي به حساب‌هاي بانكي نيازمند مصوبه مجلس است، از دولت خواست تا براي شناسايي دهك‌هاي درآمدي از ساير روش‌هاي اطلاعاتي استفاده كند. علاوه بر اين، زمستان سال گذشته بود كه غلامحسين محسني اژه‌يي نيز در نشستي خبري با تاكيد بر حريم خصوصي بودن حساب‌هاي بانكي، گفته بود كه براساس قانون، دولت اجازه سركشي و تجسس در حساب‌هاي بانكي مردم را ندارد و اين امر تنها با اجازه قاضي امكان‌پذير است.

در اين ميان مساله‌يي كه باعث حساسيت نظام بانكي و كارشناسان به اين موضوع شده، نگراني از احتمال تاثيرگذاري اين موضوع بر خروج منابع از بانك‌ها بود چرا كه در صورت اجراي اين تصميم براي ارزيابي حساب‌هاي بانكي افراد ثبت‌نام‌كننده، احتمالا برخي اقدام به خروج دارايي‌ها و منابع خود از بانك‌ها خواهند كرد كه اين موضوع مي‌تواند تبعات منفي گسترده‌يي به ويژه در نظام بانكي به همراه داشته باشد. هر روز با نزديك‌تر شدن به زمان آغاز دور جديد ثبت نام يارانه‌يي و انتشار فرم‌هاي خوداظهاري اطلاعات اقتصادي خانوار، سوالات بيشتري به ابهامات موجود اضافه مي‌شود. در اين ميان نحوه شناسايي دهك‌هاي درآمدي جامعه همچنان سوالاتي را براي مردم ايجاد كرده است، اين سوالات از آنجا ناشي مي‌شود كه هراز گاهي از ابزارها و راهكارهاي مختلفي براي شناسايي درآمد خانوارها پرده‌برداري مي‌شود، ابزارهايي كه در برخي موارد انتقاد خود دولتي‌ها را نيز به همراه داشته است. يكي از موضوعاتي كه اين روزها در خصوص شناسايي دهك‌ها مطرح شده بود، مساله تقسيم‌بندي خانوارها در 5 گروه درآمدي و تعيين كف و سقف درآمدي بود. در اين خصوص، اخيرا رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد كه پنج كف درآمدي شامل؛ سقف درآمدي ماهانه كمتر از 600 هزار تومان، 600 هزار تا يك ميليون تومان، يك ميليون تا دو ميليون تومان، دو ميليون تا دو و نيم ميليون تومان و بيشتر، در نظر گرفته شده است. اما در همين حال، روز گذشته معاون اجرايي رييس‌جمهور به نوعي تعيين سقف درآمدي را تكذيب كرد. محمد شريعتمداري با بيان اينكه براي دريافت يارانه نقدي سقف درآمدي تعيين نشده است، گفت: اگر ما گفته بوديم كساني كه سه ميليون به بالا درآمد دارند نمي‎توانند ثبت نام كنند شايد اين گونه تلقي مي‌شد اما دولت اين كار را نكرد و فرم‌ها را نگاه كنيد هيچ سقف درآمدي در آن تعيين نشده است و مردم فقط تعيين مي‌كنند كه جزو كدام گروه هستند.

پول مردم و بانك‌ها

داغ‌تر از موضوع تعيين سقف درآمدي، مساله سركشي دولت به حساب‌هاي بانكي خانوارها بود. مسوولان سازمان هدفمندي پيش از اين در تشريح ابزارهاي شناسايي درآمد خانوارها گفته بودند؛ مجموع درآمد اعضاي خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دريافتي سپرده‌هاي بانكي و درآمد از محل خانه‌يي كه اجاره داده مي‌شود، جزو درآمد ماهيانه افراد در اعلام درآمد در مرحله دوم ثبت نام از متقاضيان يارانه نقدي محاسبه مي‌شود. اما گويا اجماع نظري در خصوص شناسايي درآمد خانوارها وجود ندارد.

در اين ميان، اظهارات اخير معاون اقتصادي وزير اقتصاد، آبي بر آتش ريخت و انتقاداتي در بدنه خود دولت را نيز به همراه داشت. شاپور محمدي در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد؛ دولت براي ارزيابي درآمد خانوارها به حساب‌هاي بانكي يارانه‌بگيران سركشي خواهد كرد. وي گفت: تكميل فرم خوداظهاري به دولت اين اجازه را مي‌دهد كه براي راستي‌آزمايي وارد اطلاعات و حساب‌هاي بانكي مردم شود و براي محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دريافتي‌هاي مستمر خانوار ملاك است نه آن رقمي كه صرفا در حكم حقوق كارمندان لحاظ خواهد شد.

مخالفت بانك مركزي با بهره‌برداري از اطلاعات بانكي

ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي روز گذشته در برابر گفته‌هاي معاون وزير اقتصاد براي بهره‌برداري از اطلاعات بانكي افراد براي شناسايي دارايي‌هاي آنها اعلام كرد: به هيچ‌وجه از اطلاعات بانكي افراد براي اجراي اين قانون استفاده نخواهد شد، ضمن آنكه چنين موضوعي در هيچ زماني مطرح هم نبوده است. رييس بانك مركزي گفت: اطلاعات بانكي سپرده‌گذاران نظام بانكي كشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در اين گونه موارد مورد بهره‌برداري قرار نخواهد گرفت.

سركشي به حساب‌هاي بانكي نيازمند مصوبه مجلس است

گفته‌هاي شاپور محمدي منتقدان ديگري نيز داشت. در اين زمينه، عضو كميسيون قضايي مجلس با تاكيد براينكه سركشي به حساب‌هاي بانكي خلاف قانون است، گفت: دولت بايد براي شناسايي دهك‌هاي درآمدي از ساير روش‌هاي اطلاعاتي استفاده كند. موسي غضنفر‌آبادي با بيان اينكه سپرده‌هاي بانكي نمي‌تواند ملاك دقيقي براي شناسايي دهك‌هاي درآمدي باشد، تصريح كرد: سركشي در حساب‌ها و اطلاعات اقتصادي مردم در قانون هدفمندي يارانه‌ها ديده نشده بلكه قانونگذار به دولت اجازه داده كه يارانه را به كساني پرداخت كند كه استحقاق داشته باشند. وي ادامه داد: سركشي به حساب‌هاي بانكي نيازمند قانون و مصوبه مجلس است و دولت براي انجام اين كار بايد ابتدا مصوبه و مجوز لازم را از مجلس دريافت كند. لازم به ذكر است كه زمستان سال قبل بود كه غلامحسين محسني اژه‌يي نيز در خصوص حريم خصوصي بودن حساب‌هاي بانكي گفته بود: براساس قانون، دولت اجازه سركشي و تجسس در حساب‌هاي بانكي مردم را ندارد و اين امر تنها با اجازه قاضي امكان‌پذير است. به گفته وي؛ در بحث حريم شخصي در حساب‌هاي بانكي ما قانون پولشويي را داريم كه مشخص كرده چه مقاماتي و چه كساني مي‌توانند نسبت به بررسي حساب افراد اقدام كنند.

سركشي در حساب‌هاي بانكي منجر به خروج منابع از بانك‌ها مي‌شود

سيدبهاء الدين حسيني هاشمي، مديرعامل اسبق بانك صادرات و سرمايه نيز در مورد سركشي دولت به حساب‌هاي بانكي با تكميل فرم اظهارنامه دريافت يارانه نقدي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: بر اساس قانون پولي و بانكي، امكان اخذ اطلاعات بانكي از حساب بانكي افراد با درخواست مقامات قضايي و پولي و بانكي امكان‌پذير است. وي در مورد نحوه حركت سپرده‌ها در بانك‌ها با اعلام خبر سركشي در حساب‌هاي بانكي گفت: اين امر منجر به خروج سپرده‌ها از نظام بانكي نمي‌شود اما باعث مي‌شود كه منابع پس انداز ديداري به جاري تبديل شود و اين امر پايداري پس انداز و ماندگاري سپرده را كاهش مي‌دهد.