مرور روزنامه‌های دوشنبه هجدهم فروردین‌ماه

انتشار فهرست دیدارهای نوروزی خاتمی در واکنش به تذکر مجلس

اختلاف چند نماینده مجلس با وزیر ارشاد بر سر دیدار نوروزی وی با سید محمد خاتمی با واکنش‌های گوناگونی همراه شد. مسائل مختلف مرتبط با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و حواشی آزادی مرزبانان ایرانی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۹۰۹۱۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱

در حالی که جنجال دیدار نوروزی وزرای کنونی و اسبق ارشاد به صحن بهارستان کشیده شده، روزنامه‌های نزدیک به دولت به دفاع از وزیر پرداخته‌اند.

روزنامه دولتی ایران در گزارش خود از تذکر نمایندگان مجلس به علی جنتی با تیتر «صف آرایی مخالفان وزیر ارشاد در مجلس» نوشته: ۱۶۰ نماینده مجلس با تذکر کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین روز کاری خود در سال ۹۳ را آغاز کردند.

نمایندگانی که سه ماه پیش به خاطر اظهار تأسف علی جنتی از توقیف نشریات به وی «کارت زرد» داده بودند این بار از توقیف نشریه‌ای که تحت مدیریت یکی از همکارانشان قرار داشت انتقاد کرده و به همین خاطر وزیر ارشاد را مستحق «تذکر» دانستند. اعتراض آن‌ها به توقیف نشریه «۹ دی» بود که در روزهای انتهایی سال گذشته با رأی هیأت نظارت بر مطبوعات از انتشار باز مانده بود. نشریه‌ای که بار‌ها به خاطر «نشر اکاذیب»، «سیاه‌نمایی»، «انتشار مطالبی علیه امنیت ملی» و «توهین به مسئولان نظام» تذکر گرفته بود. هفته نامه‌ای که با چاپ کاریکاتوری دست وزیر ارشاد را در دست شیطان کشیده بود و توافقنامه ژنو را «جام زهر» خوانده بود اما نه تنها انتشارش محدود نشد، بلکه «حمید رسایی» مدیر مسئول آن‌که نماینده مجلس نیز هست ۱۷ دی‌ماه سال گذشته وزیر ارشاد را به مجلس فراخواند تا از او سؤال کند چرا از توقیف روزنامه «بهار» ابراز تأسف کرده است.

توضیحات علی جنتی در آن روز مبنی بر اینکه «اظهار تأسف من درخصوص توقیف روزنامه بهار برای این بود که اصولاً ما نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها برویم چرا که راه‌های دیگری از جمله «تذکرات شفاهی»، «تذکر کتبی»، «تذکر کتبی با ارجاع به دادگاه» داریم و در ‌‌نهایت «توقیف و لغو پروانه روزنامه» وجود دارد» در کنار توضیحات دیگر وی نتوانست نمایندگان مدافع توقیف را ـ که اغلب خوشحالی خود را از توقیف روزنامه‌های اصلاح‌طلب پنهان نمی‌کردند ـ قانع کند و در ‌‌نهایت ۱۰۵ نماینده او را مستحق دریافت «کارت زرد» دانستند. مجازاتی که در صورت تکرار می‌تواند وزیر را به استیضاح نزدیک کند.

شاید از همین رو بود که وقتی اعضای جبهه پایداری که شمارشان از ۲۵ تن در مجلس تجاوز نمی‌کند موافقت قریب ۱۴۰ نماینده دیگر را در محکوم کردن توقیف نشریه حمید رسایی دیدند؛ دلگرم شدند و همین دیروزاعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ـ که عمدتاً عضو جبهه پایداری هستند ـ به جمع‌آوری امضا برای سؤال از وزیر ارشاد پرداختند تا این بار به خاطر دیدار نوروزی وزیر ارشاد با سید محمد خاتمی رئیس‌جمهوری اسبق کشورمان او را به مجلس احضار کنند. هر چند «تذکرات زنجیره‌ای» که از سوی جبهه پایداری سامان داده می‌شود، عمری به درازای فعالیت دولت حسن روحانی دارد اما افزایش امضای نمایندگان تذکر دهنده به وزیر ارشاد این فرضیه را ایجاد کرد که یا وزن سیاسی این جبهه در مجلس در حال افزایش است یا طیفی دیگر از نمایندگان ترجیح می‌دهند با چراغ خاموش برخی سیاست‌های دولت را به چالش بکشند.

با توجه به اینکه دیگر تحرکات جبهه پایداری در مجلس اغلب بیش از ۲۳ رأی ـ که متعلق به اعضای همین گروه است ـ ندارد فرضیه نخست بعید به نظر می‌رسد و در ‌‌نهایت این گزینه باقی می‌ماند که برخی نمایندگان با آرای مخفی خود لیدرهای این جریان را در چالش بر سر برخی حوزه‌ها یاری می‌کنند. هر چند این نمایندگان بر سر وزرا و حوزه‌های کاری دیگر با جبهه پایداری زاویه معناداری دارند اما به نظر می‌رسد این دو طیف بر سر مخالفت با سیاست‌های فرهنگی دولت جدید متفق هستند.

شهروند نیز در واکنش به این مسأله فهرست دیدارهای نوروزی خاتمی را منتشر کرده و نوشته: رئیس دولت اصلاحات در دیدار نوروزی به سنت هر ساله در دفتر خود پذیرای اقشار مختلف مردم و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی است که امسال وزرای دولت‌های تدبیر و امید، اصلاحات و سازندگی، اعضای بنیاد باران، اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و خبرنگاران، هنرمندان، شاعران و جوانان حامی وی در این دیدار حضور داشتند.

در دیدار نوروزی امسال که عصر روز شنبه انجام شد، تعدادی از وزرای دولت تدبیر و امید از جمله علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه جمعی از معاونان این وزارتخانه، ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانک مرکزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سیدمحمد صدر مشاور وزیر خارجه و سید رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی حضور داشتند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمد اسماعیل شوشتری رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی به همراه دو تن از اعضای هیات مدیره آن بانک، حضور داشتند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، سید صفدرحسینی رئیس صندوق توسعه ملی، رضا امراللهی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، حبیب الله بیطرف، احمد خرم، مرتضی حاجی، ناصر خالقی، شریف زادگان، وزرای نیرو، راه و ترابری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات و محمد ستاری فر رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، ولی الله شجاع پوریان، احمد حکیمی‌پور، غلامرضا انصاری، اسماعیل دوستی عضو شورای اسلامی شهرتهران نیز در دیدار نوروزی با سید محمد خاتمی حضور داشتند. پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی، علی ماجدی معاون بین‌الملل وزیر نفت، سید حمید کلانتری رئیس صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک، حسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، کشاورزیان و شکرالله جمالی معاونین وزارت راه و ترابری و جهاد کشاورزی، غلامحسین مظفری مدیر عامل بانک شهر، سیدحسن موسوی‌نژاد مدیر عامل راه آهن، انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، سعید شیرکوند معاون سازمان میراث فرهنگی، محمد مهدی مظاهری و حسین کاظمی مشاورین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسین جزیره‌ای چهره ماندگار منابع طبیعی در این دیدار حضور یافتند. محمدجواد حق‌شناس، سلیمانی امیری، محیط طباطبائی، داوود سلیمانی، علی شکوری راد، محمد نعیمی‌پور، سید عباس پاک ن ژاد، سید طاهر موسوی، حسین خلیلی اردکانی، شهربانو امانی علی تاجرنیا، حسین نصیری، هادی خانیکی، عبدالله ناصری، حسین رضائی، غلامرضا ظریفیان، دکتر علی خوشرو، ابوالقاسم خوشرو، محمدعلی ابطحی، حجج الاسلام سید سراج الدین موسوی و جماعتی از اعضای دفتر حضرت امام (ره)، احمد علی نوربالا، دکتر ظفرقندی، امیرعباس فتاح‌زاده مدیرمسئول هفته نامه سلامت، لطف الله میثمی، سعید شریعتی، جهانبخش خانجانی، سید شهاب الدین طباطبایی، می‌رلوحی، حسن یونس سینکی، رسولی، صالحی، فریدون عموزاده خلیلی، خسرو طالب‌زاده، محمدعلی نجفی کارگردان سریال تاریخی سربداران، وفا تابش، مرتضی الویری، مهرنوش جعفری، فواد صادقی، کیوان مهرگان، حسین نورانی‌نژاد، حسین زمان، بهاره رهنما، زهرا اشراقی، فخر السادات محتشمی‌پور، اشرف بروجردی، آذر منصوری و بدرالسادات مفیدی از دیگر افرادی بودند که روز گذشته با سید محمدخاتمی دیدار کردند. همچنین در دیدار نوروزی روز یکشنبه سید محمدخاتمی چهره‌هایی نظیر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سیدکامل تقوی‌نژاد مدیرعامل بانک سپه، محمدحسین ملک احمدی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، علی اصغر احمدی، مهندس محسن مهرعلیزاده، محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، نجفقلی حبیبی، میرزا ابوطالبی، لوریس چکناواریان، مهدی پاکدل، احسان دلاویز، بهروز شجاعی، کیانوش راد، علی تاجرنیا نماینده اسبق مجلس، حجت الاسلام والمسلمین قابل، محمدرضا واعظ مهدوی، محسن الویری، محسن امین‌زاده، محسن آرمین، مهدی و یاسر هاشمی فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حضور داشتند.

حاشیه‌سازی برای آزادی مرزبانان

شرق که در روزهای اخیر جدا پیگیر اخبار مرزبانان ایرانی بود، در مطلبی در مورد جزئیات نقش علمای اهل سنت در مسأله نوشته است: «امیر شه‌بخش» از اعضای تیم مذاکره‌کننده با گروهک «جیش‌العدل» در گفت‌وگو با «شرق» از برخی جزییات آزادی مرزبانان ایرانی گفت. او از نیروهای معتمدی است که می‌گوید به‌ همراه ۲۰ نیروی محلی و خانوادگی، چهار سرباز ربوده شده را روز یکشنبه ساعت پنج عصر از این گروهک تحویل گرفته و روز گذشته ساعت دو بعدازظهر همراه آنان وارد خاک ایران شد. او با بیان اینکه «سربازان را در مرز افغانستان و پاکستان تحویل گرفتیم»، گفت: «یک‌نفر از «جیش‌العدل» ما را سوار ماشین کرد و به محلی برد و چهار مرزبان را به ما تحویل داد».

شه‌بخش با اشاره به اینکه «بسیار راه دشوار و خطرناک بود اما اعضای گروه ۲۰نفره کاملا با مسیر آشنا بودند»، افزود: «برای پیشگیری از خطرات قرار شد تا ورود به ایران نگوییم از چه مسیری آمده‌ایم‌». او گفت: «در جایی بیابانی در مرز ایران و پاکستان وارد ایران شدیم».

او ادامه داد: «رفتن ما با هماهنگی استانداری، مولوی عبدالحمید و ریش سفیدان محلی صورت گرفت‌». امیر شه‌بخش با اشاره به اینکه «حال سربازان کاملا خوب است» در پاسخ به اینکه مرزبانان درباره برخورد گروهک تروریستی «جیش‌العدل» با آن‌ها چه گفتند، عنوان کرد: «سربازان به ما گفتند که در طول این مدت، سه ‌بار مکان نگهداری‌شان را تغییر داده‌اند‌». عضو تیم مذاکره‌کننده با گروگانگیر‌ها درباره وضعیت پیکر شهید جمشید دانایی‌فر گفت: «ما خیلی اصرار کردیم که پیکر این مرزبان را به ما تحویل بدهند، اما اعضای «جیش‌العدل» می‌گفتند که پیکر وی را در مکانی دوردست، دفن کرده‌اند‌». او در این خصوص توضیح داد: «ما به آن‌ها گفتیم هر امکاناتی (ماشین) نیاز است در اختیارتان می‌گذاریم برای رفتن و آوردن جنازه اما آن‌ها این پیشنهاد را رد کردند‌».

شه‌بخش درباره جزییات مذاکرات با گروه «جیش‌العدل» با هدف آزادی مرزبانان گفت: «یک‌ماه پیش من به‌همراه سه‌نفر دیگر از افراد محلی با عبدالرئوف ریگی، سخنگوی «جیش‌العدل» ملاقات کردیم و قرآنی را از سوی مولوی عبدالحمید برای آن‌ها بردیم، ما از آن‌ها گلایه کردیم و آن‌ها هم گلایه‌هایی داشتند، اما نهایتا بعد از یک‌ماه موافقت کردند که مرزبانان را آزاد کنند‌».

این نیروی معتمد محلی تلاش برای ایجاد امنیت در منطقه را علت اصلی برای آزادی چهار مرزبان ایرانی برشمرد. او با اشاره به نقش محوری استاندار سیستان‌وبلوچستان، شورای تامین استان و بزرگان اهل‌سنت در آزادی مرزبانان گفت: «مجموعه این دوستان به ما چهارنفر مأموریت دادند تا موضوع را تا آزادی سربازان دنبال کنیم‌». او تأکید کرد: «در جریان آزادی این سربازان نه ما قولی به آن‌ها دادیم و نه آن‌ها قولی به ما دادند و همه‌چیز مسالمت‌آمیز پایان گرفت‌».

وطن امروز که از هر موضوعی برای مخالفت با دولت استفاده می‌کند در بخشی از مطلب اصلی امروز خود و با تیتر «معمای ‌واسطه‌ها» نوشته: نقش واسطه‌ها در این میان چیست؟ بر اساس چه فرمول و معادله‌ای ناگهان یک واسطه می‌تواند ۴ سرباز ایرانی را از چنگ تروریست‌های آدمکش که سال گذشته در اقدامی فجیع ۱۴ سرباز ایرانی را قتل‌عام کردند و رهبران آن‌ها از سر بریدن گروگان‌های شیعه خود فیلمبرداری می‌کنند؛ آزاد کند؟! استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه صراحتا گفت سرباز‌ها در اختیار «نیروهای خودی» هستند. نیروهایی که وابسته به حکومت‌های ایران و پاکستان نیستند. مولوی عبدالحمید نیز اظهارنظری نزدیک به همین موضوع داشته است. خب! این نیروهای خودی چه کسانی هستند؟

طی سال‌های گذشته بررسی اقدامات تروریستی در شرق کشور نشان داد یک شبکه مشخص که از سوی عربستان سعودی حمایت‌ مالی، امنیتی و نظامی می‌شود؛ با هدف ایجاد اختلافات مذهبی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است. اعترافات و نیز اسناد به‌دست آمده از تروریست‌ها بویژه عبدالمالک ریگی نشان داد برخی افراد در قالب علمای دینی اقدام به اختلاف‌افکنی‌های پنهان فرقه‌ای می‌کنند که نمونه این موضوع در ترور مولوی جنگی‌زهی کاملا مشخص شد. از سوی دیگر ارتباطات سران تروریست با برخی افراد و مدارس آن‌ها نیز موضوعی است که از نگاه بومیان منطقه پنهان نمانده است. نامه نگاری‌های تروریست‌ها با این افراد و نیز تحرکات در اطراف برخی مدارس در راستای گرویدن اهل تسنن منطقه به جمع این تروریست‌ها ـ که البته با مخالفت اهل سنت مواجه شده است ـ مسائل غیر قابل انکاری است. قطعا نیروهای امنیتی نسبت به این موضوع باید حساسیت لازم را داشته باشند تا در جریان آزادسازی سربازان ایرانی، خدای ناکرده برخی عوامل نزدیک به تروریست‌ها تقویت یا تطهیر نشوند. چگونه می‌شود کسی که سابقه حمایت از برخی اشرار را در کارنامه خود دارد اکنون به عنوان منجی جا زده شود.

یکی از نگرانی‌های ایجاد شده درباره آزادی این سربازان، شائبه مذاکره با تروریست‌هاست که می‌تواند خدای ناکرده رسمیت‌دادن به این اشرار وابسته به عوامل عربستان سعودی را منجر شود. شاید اگر این انگاره غلط در اذهان تروریست‌ها شکل گرفته و تقویت شود، انگیزه آنان را برای تکرار شرارت‌های خود علیه منافع و مردم ایران افزایش دهد. به نظر می‌رسد باید تمهیدی اندیشید تا مانع تکرار چنین حوادث تلخ و غیرانسانی شد.

اخبار متنوع از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

روزنامه اعتماد، «نه» به دریافت یارانه را مأموریت جدید استانداران دانسته و نوشته: قرار است امروز در سالن اجتماعات وزارت کشور گردهمایی بی‌سابقه‌ای برگزار شود و برای نخستین بار در دولت یازدهم همه استانداران و فرمانداران با هم صبحانه کاری بخورند: صبحانه‌ای که اساس آن بر صرف جزء به جزء مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود و هدفش انتقال دیدگاه دولت در این زمینه به مردم از طریق استانداران و فرمانداران است.

در صبحانه امروز اگرچه جای حسن روحانی خالی است اما حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در راس گروهی از مشاوران و معاونان ارشد رئیس جمهور همچون محمد شریعتمداری، مجید انصاری، محمد باقر نوبخت به آن رسمیت و جدیت ویژه یی خواهد داد.

اعتماد در ادامه درباره مأموریت روحانی به استانداران و فرماندارانش نوشته: در این نشست که گفته می‌شود قرار است سه ساعت پشت در‌های بسته و دور از حضور خبرنگاران به طول بینجامد، هم منتخبی از استانداران و فرمانداران از شرایط استان‌ها و مناطقشان و انتظارات مردمشان از دولت به نزدیکان رئیس جمهور گزارش دهند و هم اینکه دولت مأموریت جدیدش را برای آن‌ها (استانداران و فرمانداران) تشریح کند.

مأموریت جدید دولت به استانداران هم چیزی نیست جز تشریح لزوم و ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که قرار است از بیستم فروردین ماه جاری کلید بخورد. ‌بر اساس تبصره ۲۰ لایحه هدفمندی در مرحله دوم هدفمندی یارانه دولت باید شماری از یارانه بگیران را درسال جاری حذف کند؛ هر چند که اختیار و تشخیص حذف جمعیتی از یارانه بگیران بر عهده دولت است اما عزم دولت تدبیر و امید بر این است که فضایی فراهم شود که خود جمعیتی که نیاز به اخذ یارانه ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند. با این اوصاف قابل حدس است که در این نشست نمایندگان روحانی از استانداران و فرمانداران خواهند خواست که در ارتباطاتی که با مردم دارند این ضرورت را در میان بگذارند تا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که به نظر می‌رسد پیچ اصلی اقتصاد دولت روحانی است سهل‌تر و با حمایت و البته رضایت مردم طی شود.

شهروند نیز در مورد «مهم‌ترین وقایع درباره اجرای فاز دوم هدفمندی» نوشته: انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی نیز از تمامی خدمات و تسهیلات دولتی برخوردار خواهند شد.

مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می‌شود، جزو درآمد ماهیانه افراد در اعلام درآمد در مرحله دوم ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی محاسبه می‌شود و این کار پیش از این‌که اقساط ماهیانه وام‌های دریافتی از بانک‌ها حساب شود، لحاظ می‌شود

اگر مشخص شود اطلاعات نادرستی در فرم‌ها اظهار شده به موجب قانون ضمن استرداد وجوه دریافتی تا ۳برابر یارانه نقدی دریافت شده، متقاضی مشمول جریمه قرار می‌گیرد

در بندی از سامانه مردم باید تأیید کنند اطلاعاتی را که در فرم‌های تقاضای یارانه نقدی درج می‌کنند، می‌تواند مبنای ارزیابی مالی و رتبه سنجی اقتصادی‌اش برای اعطای وام یا سایر تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسه‌های مالی قرار گیرد

دولت به مردم متذکر شده است که باید سطح درآمد خانوار با دارایی‌های آن خانوار همخوانی داشته باشد

این روزنامه ادامه داده که در دور جدید افزایش قیمت نان با تصمیم ستاد هدفمندی نان گران می‌شود. در حالی که معاون وزیر صنعت درخصوص بهای نان در فاز دوم هدفمندی خبر داده، وزارت صنعت از دور تصمیم‌گیری خارج شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های صنعتی ایران اعلام داشته که هنوز درباره قیمت نان در‌ سال‌جاری تصمیم جدیدی گرفته نشده است. محسن لزومیان گفته است: در صورت اجرای سناریوی پرداخت یارانه نقدی نان به مردم، قیمت نان امسال افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون ۲ راهکار در زمینه تعیین قیمت نان در‌ سال‌جاری در دست بررسی است، اظهار کرد: یکی از این ۲ سناریو پرداخت یارانه نقدی نان به مردم و دیگری پرداخت یارانه گندم است که در صورت اجرای راهکار اول قیمت نان افزایش خواهد یافت اما با اجرای سناریوی دوم احتمال افزایش قیمت نان کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا حتی با وجود پرداخت یارانه گندم در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باز هم با افزایش قیمت نان مواجه خواهیم شد، گفت: هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است. در هر صورت واقعی شدن قیمت نان به بهینه‌ شدن مصرف نان در کشور و کاهش ضایعات کمک می‌کند. در همین خصوص عباس قبادی معاون وزیر صنعت افزوده است: ریاست‌جمهوری خود مسئولیت تغییر قیمت نان را در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر عهده گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نقشی ندارد. وی می‌افزاید: به دلیل حساسیت بالای قیمت نان، ریاست‌جمهوری و آقای سینکی، دبیر اجرایی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای مربوطه را تهیه کرده و در مورد قیمت نان تصمیم‌گیری می‌کنند.

شرق نیز از زبان احمد حاتمی‌یزد کار‌شناس امور بانکی و در مطلبی با تیتر «سرکشی به حساب قانونی اما نشدنی» به موضوع حساب‌های بانکی متقاضیان دریافت یارانه پرداخته و نوشته: دولت قرار است از روز ۲۰ فروردین فرم‌های اعلام نیاز به دریافت یارانه را بین افراد توزیع کند تا افرادی که تمایل به دریافت یارانه نقدی دارند تمایل خود را به این موضوع با تکمیل این فرم‌ها اعلام کنند. اما موضوعی که عنوان شده این است افرادی که فرم دریافت یارانه را تکمیل می‌کنند به دولت اجازه می‌دهند به حساب بانکیشان سرکشی داشته باشد تا صحت‌وسقم اطلاعات واردشده در این فرم‌ها را بررسی کند. دو سؤال مهم در این زمینه مطرح می‌شود. اول این است که آیا دولت از نظر قانونی اجازه چنین سرکشی را دارد و سؤال دیگر اینکه آیا امکانات این بررسی در اختیار دولت است یا خیر؟ ‌

در پاسخ سؤال اول باید گفت که منع و ایراد قانونی برای سرکشی دولت به حساب افراد وجود ندارد. به عبارت دیگر دولت به افراد حق انتخاب داده است. یا افراد تمایلی برای سرکشی و ورود دولت به حساب بانکی خود ندارند پس، از دریافت یارانه انصراف می‌دهند و فرم را پر نمی‌کنند. یا اینکه با تکمیل فرم به دولت اجازه سرکشی به حساب خود را می‌دهند. حق انتخاب با مردم است و این کار هم منع قانونی ندارد. اما موضوع بعدی این است که سرکشی به حساب افراد نیاز به نیروی انسانی بسیار و تکنولوژی بالایی دارد که در اختیار دولت نیست. به‌همین‌دلیل بررسی حساب افراد، کاری ناشدنی است.

دولت نمی‌تواند حساب تک‌تک افرادی که این فرم‌ها را تکمیل کرده‌اند، بررسی کند تا به صحت اطلاعات پی ببرد. این کار زمان و هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد. ممکن است این تصور به ذهن برسد که دولت بانک‌های مختلف را به یاری می‌گیرد تا حساب مشتریان خود را چک کنند. این کار هم ناشدنی است. ممکن است فردی ۱۰حساب مختلف داشته باشد. یکپارچه‌کردن اطلاعات این حساب‌ها خود داستان دیگری دارد. از طرفی بانک یا دولت چگونه می‌خواهد بررسی کند که وجوهی که در حساب یک فرد جابه‌جا می‌شود درآمد فرد است یا مثلا بازپرداخت بدهی‌ها یا موارد دیگر. از طرفی بخش عمده اقتصاد ما، اقتصاد زیرزمینی است و امکان کشف درآمد واقعی افراد وجود ندارد.