مرور روزنامه‌های یکشنبه، هفدهم فروردین ماه؛

بنزين چهار رقمی در جايگاه‌های سوخت

در حالی که رئیس‌جمهور در دیدار با کارکنان نهاد ریاست جمهوری برای بر عهده گرفتن همه آثار اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده، چگونگی اجرای این مرحله، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. مفت و مجانی نبودن آزادی مرزبانان ایرانی و آینده جناح‌های سیاسی در سال ۹۳ دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه است.

کد خبر: ۳۹۰۶۵۶

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۰

بنزین ۴رقمی در جایگاه‌های سوخت
روزنامه اعتماد با اشاره به زمزمه افزایش بهای بنزین از اردیبهشت ماه در مطلبی با تیتر «بنزین ۴رقمی در جایگاه‌های سوخت» نوشته است: حامل‌های انرژی سال جدید را با قیمت‌های نو آغاز کردند. در روزهای ابتدایی سال جدید بحث افزایش قیمت گاز نخستین گام‌های جدی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را نشان داد؛ امری که در حاشیه بازدید نوروزی رئیس دولت یازدهم از یکی از مراکز درمانی نیز به خوبی بیان شد و نشان داد که دولت یازدهم، بنای گرانی بنزین را با اجرای فاز دوم هدفمندی دارد.

بر این اساس شمارش معکوس برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت دو حامل پرطرفدار آغاز شده و زمزمه‌های گرانی این دو حامل پرطرفدار بیش از گذشته نزدیک به گوش می‌رسد. پس از مصوبات هیأت دولت در خصوص افزایش قیمت گاز و برخی حامل‌های انرژی مانند نفت سفید و ال پی جی که برای اجرایی شدن گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها صورت گرفت حداکثر تا دو هفته دیگر قیمت‌های جدید بنزین آزاد و نیمه یارانه‌ای اعلام می‌شود.

با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد که تغییر قیمت بنزین و گازوییل از ابتدای اردیبهشت ماه نهایی شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده هم اکنون نرخ‌های جدید بنزین آزاد و سهمیه‌ای و نرخ گازوییل برای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قطعی شده و تنها باید منتظر اعلام این نرخ‌ها باشیم. بر اساس گفته برخی مسئولان اجرایی هم اکنون تمام نرم افزار‌ها و سیستم‌های پشتیبانی برای افزایش قیمت بنزین آماده است و تنها باید منتظر ابلاغ از سوی مسئولان عالی‌رتبه باشیم.

به این ترتیب، به زودی‌‌ همان طور که با بنزین ۱۰۰ تومانی خداحافظی کردیم با بنزین ۴۰۰ تومانی هم خداحافظی خواهیم کرد و این بار بنزین ۷۰۰ و ۱۰۵۰ تومانی میهمان خودروداران ایرانی خواهد شد. از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به احتمال زیاد دیگر سهمیه بنزین با قیمت ۴۰۰ تومانی به کارت‌های هوشمند سوخت خودرو‌ها واریز نخواهد شد و بنزین با قیمت‌های جدید در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود.

محمود جامساز نیز در یادداشتی برای آرمان خواستار این شده که «تبعات منفی فاز دوم هدفمندی کاهش یابد». در این مطلب آمده است: هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توزیع عادلانه درآمد و نوعی سیاست جبران تورمی درخصوص پایین بودن قدرت خرید آحاد کم‌درآمد و فقیر جامعه و صاحبان درآمدهای ثابت و حقوق‌بگیران است که دریافتی آن‌ها روزبه‌روز در برابر رشد تورم مزمن که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته، ذوب می‌شود. در این بین قانون هدفمندی یارانه‌ها با رعایت تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی مصوب شد که قابل توجیه است اما اجرای آن آنچنان هدف قانون را به ضد خود تغییر داد که یارانه‌بگیران هم که به یک طلبکار بالقوه دولت تبدیل شده‌اند به این درک رسیده‌اند که یارانه‌ها گرچه در کوتاه‌مدت درآمدهایی را که بتواند جبران کاستی‌های قدرت خرید آن‌ها را بکند، تأمین کرد ولی در بلندمدت بخش بزرگی از قدرت خرید را از آنان باز پس گرفت.

متأسفانه عدم پرداخت ۳۰ درصد یارانه تولیدی برای جبران هزینه‌های انرژی در فاز اول از یک طرف و افزایش قیمت‌های نهاده‌های تولید به واسطه رشد قیمت‌های نسبی ناشی از افزایش تقاضاهای متاثر از دریافت یارانه‌ها، فشار هزینه تولید را افزایش داد و بسیاری از واحدهای تولیدی را به زیر ظرفیت تولیدی خود سوق داد و بخشی را نیز متوقف کرد. دولت آقای روحانی در چنین وضعیتی اگر هم بخواهد قادر به حذف یارانه‌های نقدی نخواهد بود زیرا از یکسو در برابر نارضایتی‌های جامعه مخصوصا روستائیان و اقشار مختلف شهرنشینان که به دریافت پول مجانی عادت کرده‌اند، قرار خواهد گرفت و از طرف دیگری ناگزیر از تبعیت از قانون است که توسط مجلس مصوب و اجرای آن بر عهده دولت گذارده شده است.

اما روش توزیع یارانه در دولت آقای روحانی مستلزم تغییرات اساسی است زیرا در کنار یارانه مصرفی لازم است یارانه‌های تولیدی مورد توجه عاجل قرار گیرد تا تولید رشد کرده و شاهد رشد اقتصادی و اشتغال باشیم، زیرا مبارزه با رکود بر مهار تورم مقدم است. ضمن آنکه باید این سیاست‌های ضدرکود و تورم توامان انجام شود. پرداخت یارانه نقدی چنانچه با رشد تولید هماهنگ نباشد، عدم تعادل اقتصادی را فراختر کرده و رکود و تورم تواما گسترش می‌دهد. به‌منظور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که دولت هم بر آن اصرار دارد، دولت به موجب قانون بودجه سال۹۳ مکلف شده که از اشخاص نیازمند از اواسط فروردین ثبت‌نام کند اما هنوز واقعا معیار مشخصی برای آنکه چه فردی مشمول واقعی دریافت یارانه‌هاست، وجود ندارد. در قانون بودجه۹۳ به دولت اجازه داده شد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش حامل‌های انرژی به‌دست آورد.

تصمیم دولت آن است که به سبب رکود و تورم حاکم افزایش حامل‌های انرژی با شیب ملایمی صورت گیرد که آثار منفی آن به حداقل برسد. اما در شرایط کنونی هر افزایشی در بهای حامل‌های انرژی می‌تواند به تورم دامن زند. پرداخت یارانه نقدی هم این تورم را تشدید می‌کند.
حال که قرار است فاز دوم هدفمندی به اجرا گذاشته شود، دولت لازم است به ‌درستی آحاد مشمول را شناسایی کند که این امر با توجه به فقر آمار و نبود بانک اطلاعاتی از دارایی و ثروت آحاد جامعه امکان‌پذیر نیست اما مساله مهم نوع یارانه است که می‌تواند در بخش سیاست‌های توزیع اثربخش باشد. یارانه نقدی از این جنس نیست زیرا تورم آن را خنثی می‌کند.

دولت لازم است ضمن آگاهی دادن به مردم از رسانه‌های ملی این نقص عظیم را به مردم بشناساند و بیمه خدمات درمانی، آموزشی و هزینه‌های بیمارستانی و یارانه‌های کالا را که مردم احساس کنند به یک تامین‌اجتماعی، درمانی، آموزشی و رفاه معیشتی رسیده‌اند، جایگزین نماید. درمورد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی که وزیر امور دارایی از آن با افزایش شیب ملایم یاد کرده است، واقعا باید دقت کافی به‌عمل آید. ظاهرا قرار است که بهای بنزین به هزار تومان افزایش می‌یابد. چنانچه این امر محقق شود، فی‌الواقع مغایر با افزایش شیب ملایمی است که اعلام شده است. در روزهای آینده مسلما شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها به تبع افزایش بنزین هزار تومانی خواهیم بود. البته قیمت برق هم ۲۵درصد افزایش یافته است که ۲۵درصد را نیز نمی‌توان به پای شیب ملایم نوشت. اگر چنین افزایشی درمورد سایر فرآوردهای انرژی موردنظر باشد، قطعا هزینه‌های تولید افزایش یافته و تورم را شدت خواهد بخشید.

آزادی مرزبانان مفت و مجانی نبود

در حالی که هنوز ابهامات درباره آزادی مرزبانان ایرانی ادامه دارد، روزنامه‌ها در گفت‌و‌گو با منابع آگاه، ابعاد متفاوتی از ماجرا را بررسی کرده‌اند.

شرق در مورد گفت‌و‌گوی خود با مولوی عبدالحمید نوشته است: انتظار برای رسیدن به آزادی کامل مرزبانان ایرانی امروز به ‌سر خواهد رسید. مولوی عبدالحمید در گفت‌وگویی به «شرق» گفت: «چهار مرزبان ایرانی امروز (یکشنبه) ظهر یا نهایتا بعد از ظهر در خاک ایران به ما تحویل داده می‌شوند‌».

خبر‌ها حاکی است که مولوی عبدالحمید از روحانیون تأثیر‌گذار اهل‌سنت در سیستان‌وبلوچستان نقشی بسزایی در آزادی مرزبانان ایرانی داشته است. حضور فعال وی در کنار تلاش‌های مؤثر پیدا و پنهان مقامات دولتی و امنیتی، تلاش «جیش‌العدل» برای ایجاد شکاف میان شیعه و سنی را خنثی کرد و نشان داد اهل‌سنت نیز با اقدامات خشن امثال «جیش‌العدل» نه‌تن‌ها مخالف هستند بلکه در همسویی منطقی با هموطنان شیعه خویش از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. مولوی عبدالحمید در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت مرزبانان ایرانی افزود: «همین اندازه می‌توانم توضیح بدهم که چهار مرزبان ایرانی در دست افراد مردمی خودی هستند و هنوز وارد خاک ایران نشده‌اند‌».

او درباره اخباری مبنی بر اینکه آیا در خاک پاکستان هستند یا بنا بر ادعای گروهک جیش‌العدل در افغانستان گفت: «برای حفظ امنیت این سربازان، بهتر است تا ورودشان به ایران پاسخی در این‌باره ندهم‌».

عبدالحمید تأکید دارد که نیروهای مردمی که مرزبان‌ها به آن‌ها تحویل داده شده‌اند با او و همچنین با مقامات استان و استانداری سیستان‌وبلوچستان در تماس هستند و هماهنگ عمل می‌کنند.

او درباره اینکه آیا بنا به گفته‌های اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت، مرزبانان به رابط ایران در پاکستان تحویل داده شده‌اند، عنوان کرد: «خیر، این خبر صحت ندارد و این سربازان به نیروهای مردمی تحویل داده شده‌اند‌». عبدالحمید در این‌باره افزود: «منطقه‌ای که این افراد در آنجا هستند بسیار وسیع است و به این دلیل که هیچ نیروی امنیتی آن‌ها را کنترل نمی‌کند و در کوهستان‌ها هستند، نهایتا توانستیم از طریق نیروهای مردمی چهار مرزبان هموطنمان را تحویل بگیریم‌». او تأکید کرد که «آن‌ها در دست نیروهای امنیتی نیستند‌».

مولوی عبدالحمید در ادامه ضمن تأیید به شهادت ‌رسیدن یکی از پنج مرزبان ربوده ‌شده (جمشید دانایی‌فر) گفت: «مطمئن نیستم جسد این مرزبان به نیروهای ما تحویل داده شده باشد، اما قرار بوده نیروهای گروهک جیش‌العدل آن را هم به نیروهای مردمی تحویل دهند‌».

مولوی عبدالحمید تأکید کرد: «مرزبانان ایرانی در دست نیروهای مردمی خودی هستند و برای حفظ جانشان جزییات بیشتری را نمی‌توانم در اختیارتان بگذارم‌». او درباره چگونگی مذاکرات با جیش‌العدل و توافقاتشان که منجر به آزادی مرزبانان ایرانی شد هم سخنی نگفت و آن را به آینده موکول کرد. او در پایان عنوان کرد: «به هیچ عنوان مسیرهای خشونت‌آمیز به نفع هیچ‌کسی نیست و من و جامعه اهل‌سنت با چنین روش‌هایی کاملا مخالف هستیم‌».

مولوی عبدالحمید پیش از این هم اعلام کرده بود: «هر گونه دست‌ بردن به خشونت مذموم است و آینده‌ای ندارد و بیشتر بر عمق کینه‌ها می‌افزاید. این کسانی که دست به خشونت می‌زنند، اهل‌سنت با این‌ها همراه نیست و در مجامع مختلف خود این‌ها را ملامت کرده‌اند. این گروگانگیری نیز مورد ملامت مجامع علمی و سیاسی اهل ‌سنت قرار گرفته است‌».

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در گفت‌وگو با شهروند گفته: «مرزبانان مفت و مجانی آزاد نشدند». در بخش‌هایی از گفت‌وگو با احمد شوهانی آمده است:

ـ نکته اصلی و مهم این است که مشکل حل شده است. حال این‌که چگونه این پرونده نهایی شده، مواردی است که نمی‌شود رسانه‌ای کرد و مهم این است که با پیگیری‌هایی که به ‌طور جدی مسئولان داشتند، از سوی مجلس، دولت و نیروهای نظامی و امنیتی مشکل عزیزان ما حل شد و ما خوشحالیم از این‌که تلاش‌ها جواب داد و پرونده بسته شد. خوشحالی من از این جهت بیشتر می‌شود که برخی‌ها به این اندازه امیدوار نبودند.

ـ پرونده پیچیده‌ای بود و عده‌ای می‌گفتند این پرونده قابل حل نیست. خود من نیز در ابتدا این احساس را نداشتم که پرونده به این شکل بسته شود. چراکه ما با یک دولت طرف نبودیم و طرف مقابل ما یک گروه تروریستی و افراطی قرار داشت که هر لحظه ممکن بود تصمیم غیرمنطقی و غیرعاقلانه‌ای اتخاذ کرده و از سوی دیگر جا و مکان مشخصی هم نداشتند. با این وجود رایزنی‌های خوب و سنگینی انجام شد و فشارهای بسیار زیادی بر دولت پاکستان وارد کردیم که نتیجه آن آزادی مرزبانان بود.

- نکته مهمی که در این پرونده مطرح شد، این بود که تروریست‌ها در کدام منطقه پنهان شده‌اند. حتی در مصاحبه‌ای هم که اخیرا برخی از اعضای این گروهک انجام داده‌اند، گفته‌اند که ما مرزبانان را در نزدیکی زابل تحویل دادیم. این درحالی است که مقامات نظامی و انتظامی ایران تاکید داشتند که تروریست‌ها در خاک پاکستان مخفی شده و ایران محل اختفای آن‌ها را هم به دولت پاکستان اطلاع داده است.

- هشدار‌ها خیلی تأثیرگذار بود. چرا که دولت پاکستان مجبور به پاسخگویی بود. یعنی باید یا از طریق دیپلماتیک پرونده را پیگیری کرده یا قبول می‌کرد که ایران خود برای آزادی شهروندانش اقدام کند. به هر حال پس از واگذاری امنیت بخشی از مرزهای شرقی به سپاه، این‌ها ترسیدند. یعنی هم گروه‌های تروریستی ترسیدند و هم دولت پاکستان. دولت پاکستان هم مطمئن شد که ما در این قضیه جدی هستیم. لذا ما نیز برای تأمین امنیت کشورمان در شرایطی که دولت مقابل اشرافی بر تحرکات تروریست‌های مخفی‌شده در خاک خود ندارد، می‌توانیم از این شیوه‌ها استفاده کنیم. انتظار مردم از ما مسئولان، دولت و نیروهای نظامی این است که این گروهک‌ها را ریشه‌کن کنند و این انتظار هم بحق است. چرا که تروریست‌ها وسوسه شدند تا در آینده نیز تحرکاتی از این دست انجام دهند. به طور قطع اگر تهدیدهای جدی ایران نبود، پرونده به این زودی‌ها و به این شیوه حل نمی‌شد و قابل قبول نیست که این جنایات دوباره تکرار شد و ما باید به صورت ریشه‌ای با موضوع برخورد کنیم.

- تروریست‌ها مدعی هستند که رایزنی علمای اهل سنت ساکن استان سیستان و بلوچستان در این زمینه موثر بوده است. این حرف کاملا درست است. چرا که گروه‌های مختلفی وارد عمل شده و برخی‌ها نیز وساطت کردند. مسئولان ما با دولت پاکستان رایزنی کرده و به موازات آن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی وارد عمل شدند. در همین زمان گروه‌هایی نیز رایزنی و وساطت می‌کردند. خب اگر تروریست‌ها داخل ایران بودند و ما آن‌ها را می‌شناختیم که برخورد می‌کردیم؛ بنابراین، لازم بود که از راه‌های مختلف وارد شده که یکی از این راه‌ها رایزنی‌هایی از این دست بود. البته باید این را هم بگوییم که بالاخره تروریست‌ها یکسری درخواست‌هایی هم داشتند و ظاهرا درخواست‌های آن‌ها هم تأمین شده است.

یعنی همین جور مفت و مجانی مرزبانان ما آزاد نشدند. بالاخره بخشی از این درخواست‌هایی که داشتند مورد موافقت قرار گرفته و به نوعی معامله‌ای صورت گرفت و برخی ‌درخواست‌های جیش‌العدل تأمین شد. خب اگر دولت ما و نظام ایران وارد نشده و کاری نکرده، چه کسی با تروریست‌ها مذاکره کرد و درخواست‌های آن‌ها را جواب داده است؟ این‌که ایران کاری نکرده دروغ محض است. اما این مطلب را که گروه‌هایی واسطه شدند من قبول دارم و ما باید از طریق افرادی که این‌ها را می‌شناختند وارد می‌شدیم. نهایتا این پرونده اقتدار کامل ایران را بار دیگر اثبات کرد. پیام‌های تندی هم به تروریست‌ها در هفته‌های اخیر داده شد و مردم مطمئن باشند که اگر ظاهرا در این پرونده تروریست‌ها به بخشی از خواسته‌های خود رسیدند به این معنی نیست که در آینده نزدیک شاهد سرکوبی تروریست‌ها نباشیم.

سالی که تکلیف جناح‌های سیاسی را مشخص می‌کند

در بخشی از گزارش روزنامه اعتماد از سالی که پیش روی سیاستمداران است، آمده: سالی که آغاز شد آبستن تحرکات سیاسی عمیق و جدی برای جریان‌های سیاسی و احزاب خواهد بود. سالی که با همین تحرکات سیاسی راه را برای دو انتخابات مهم سال ۹۳ یعنی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری هموار می‌کند. جریان‌های سیاسی و احزاب برخی از تجربه سال گذشته و غلبه اعتدال بر افراط تجربه کسب کرده‌اند و مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. برخی دیگر اما در همین روزهای آغازین سال مسیر گذشته را ادامه می‌دهند و خبری از تنوع در رفتارهای هشت سال گذشته‌شان نیست. ترجیح می‌دهند در‌‌ همان مسیر قبلی که از آن ضربه هم خوردند حرکت کنند. سال ۹۳ متفاوت از سال‌های دیگر است. استرس انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت پایان یافته است. دولت جدیدی روی کار آمده است که وعده آزادی عمل بیشتر به احزاب و گروه‌های سیاسی را داده است. فضا متفاوت است و خبری از آن حجم سختگیری بر تشکل‌های سیاسی نیست. تشکل‌های سیاسی حالا از شوک خارج شده و در فضای آرام این روز‌ها تحرکاتشان را آن گونه برنامه ریزی می‌کنند تا شاید برای دو انتخابات مهم سال بعد به اندازه کافی آماده شوند.

آذر منصوری نیز در یادداشتی برای همین روزنامه با تیتر «بدنه اجتماعی دولت هدف حاشیه سازی‌هاست» نوشته: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، افراطیون مخالف دولت دستور کار جدیدی را تعریف کرده‌اند و آن هم مانع‌تراشی برای برنامه‌های دولت نوپای حسن روحانی است. افراطیون به رغم همه تبلیغات ریز و درشت منفی که علیه دولت یازدهم می‌کنند همچنان احساس می‌کنند که از فضای سیاسی کشور جا مانده‌اند وعرصه برای حضورشان کم رنگ‌تر از گذشته شده است به همین دلیل هم هست که آن‌ها همه توانشان را به کار گرفته‌اند تا با سنگ اندازی و مانع تراشی در مسیر اقدامات دولت برای تبلیغاتشان علیه دولت سوژه‌ای جدید فراهم کنند. به عقیده من همه تلاش افراطیون برای حاشیه سازی علیه دولت تدبیر و امید با هدف تضعیف بدنه اجتماعی دولت صورت می‌گیرد

ابتکار هم در شروع مطلبی با تیتر «رنسانس اصلاح‌طلبان در سال ۹۳» نوشته: اصلاح‌طلبان اگرچه هشت سال دشوار را سپری کردند که چهار سال آن در پس از انتخابات پرحاشیه سال ۸۸ گذشت. اتفاقاتی که این جناح باسابقه سیاسی کشور را در کما فرو برد اما انتخابات ۲۴ خرداد۹۲ وضعیت این جناح را به گونه‌ای دیگر رقم زد.

این روزنامه در ادامه با اشاره به انتخابات سال ۷۶ نوشته: خاتمی توانست به ایجاد یک تحول بزرگ در صحنه انتخابات با فاصله زیاد، ناطق نوری را شکست دهد و راهی پاستور شود و بعد از آن اصلاح‌طلبان توانستند، مجلس شورای اسلامی و اولین دوره شوراهای شهر به ویژه در تهران را فتح کنند. در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ برای اولین بار ریاست دو قوه مجریه و مقننه در اختبار جناح چپ ایران قرار گرفت.

اصلاح‌طلبان اما بعد از این دوران بازهم دچار رخوت سیاسی شدند و بعد از ردصلاحیت‌های گسترده در مجلس هفتم و هشتم و شکست در انتخابات سال ۸۴ و حوادث سال ۸۸، از صحنه اصلی سیاسی کشور به حاشیه رانده شدند تا همگان تصور کنند که این جریان به پایان خود رسیده است.

انتخابات سال ۹۲، اما پایانی بود بر این تصور و اصلاح‌طلبان توانستند با یک انسجام سیاسی به صحنه سیاسی کشور بازگزدند و رنسانس اصلی خود را در سال ۹۳ و در زیر عبای نجفی روحانی تجربه کنند. سال ۹۳ برای اصلاحات سال سرنوشت سازی است، سالی که آن‌ها باید استراتژی خود را برای سال ۹۴ و انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری مشخص کنند. آن‌ها در این سال باید مشخص کنند که لیدر این جریان کیست؟ خاتمی، هاشمی و یا رئیس جمهور روحانی؟ در این میان برخی اصلاح‌طلبان به دنبال این معنا هستند که جریان اصلاحات به ریاست همزمان این افراد وارد انتخابات مجلس شود. آن‌ها معتقد هستند پیوند جریان اصلاحات و اعتدال می‌تواند زمینه ساز پیروزی کامل آنان در انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری شوند.

در این میان برخی اصلاح‌طلبان به مدیریت عارف اعتقاد دارند و می‌گویند او باید بر صندلی قوه مقننه تکیه بزند و این را کمترین پاداش فداکاری عارف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌دانند. تئوری که هنوز نتوانسته است طرفداران زیادی را در میان دیگر اصلاح‌طلبان برای خود پیدا کند. اصلاح‌طلبان این را خوب می‌دانند که در سال‌های پیش رو نباید از حمایت‌های روحانی غافل شوند و به معنای دقیق‌تر آنان باید زیر لوای روحانی به فعالیت بپردازند.

سال ۹۳ همچون سال ۷۵، سال سرنوشت سازی برای اصلاح‌طلبان است و آن‌ها می‌توانند با تصمیم‌های درست به هدف بزرگ خود که مجلس دهم است برسند و در این میان نمی‌شود از اصولگرایان نیز غافل شد، جریان سیاسی که به دنبال از دست ندادن قوه مقننه بعد دوازده سال است.