مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۶ اسفندماه

«تشک کشتي» با «ميز مذاکرات» تفاوتی ندارد!

روزنامه‌های صبح دوشنبه، شاهد پیوندهای عجیبی بین ورزش کشتی و دیپلماسی هسته‌ای است، حال آنکه دور جدید مذاکرات هسته‌ای نیز در راه است. محاکمه معاون اول رئیس‌جمهور سابق و ادامه ماجرای بابک زنجانی دیگر مسائل مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۸۷۱۵۳

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۱

پیوند ورزش کشتی و دیپلماسی هسته‌ای در روزنامه‌ها
روزنامه‌های صبح دوشنبه، شاهد پیوندهای عجیبی بین ورزش کشتی و دیپلماسی هسته‌ای است. علی ودایع در بخشی از سرمقاله مردم‌سالاری با تیتر «درس کشتی ایرانی برای دیپلماسی ایرانی»‌ در این باره نوشته: روسیه در ظاهر تهران را در مدار رفقای خود می‌بیند. ممانعت از تحویل پدافند اس۳۰۰، تعویق چندین ساله راه‌اندازی نیروگاه بوشهر یا ناخرسندی پنهان آن‌ها از غنی سازی اورانیوم توسط دانشمندان ایرانی، بی‌اعتمادی پنهان کاخ کرملین را به جمهوری اسلامی پررنگ می‌کند. روس‌ها به شدت نگران نزدیک شدن واشنگتن به تهران هستند. اگرچه جمهوری اسلامی وامدار هیچ کشوری نیست اما ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی، ایران می‌تواند و باید در تعامل با جهان غرب توازن را با روس‌ها حفظ کند؛ موضوعی که در تعامل با کرملین نیز باید لحاظ شود. حفظ بی‌طرفی چینی‌ها را باید به نوعی مد نظر قرار داد. ورای تمام آنچه ‌از جنگ سرد و معادلات درهم تنیده شرق و غرب برای زورآزمایی، دموکراسی غربی با دموکراسی روسی گفته می‌شود. این کشور همیشه مستعمره به نوعی وطن فروشی دچار شده است.

از سوی دیگر، در حاشیه جدال‌های سیاسی و در جام جهانی کشتی، آمریکا با ایران و روسیه با اوکراین سرشاخ شدند. فرزندان انقلاب در قلب لس آنجلس، ایالات متحده را به زانو در آوردند. روسیه هم از اوکراین عبور کرد تا در فینال مقابل ایرانی‌ها صف‌آرایی کنند. به دور از هر جناح بندی، قلب همه ما برای ایران می‌تپد و همه چشم انتظار کسب مدال طلا با شکست روس‌ها هستند. آوردگاه تشک کشتی با میز مذاکرات دیپلمات‌ها تفاوتی ندارد. نتیجه مسابقات جام جهانی هرچه باشد مهم آن است که نوادگان فرزندان سرداران چالدران به رسالت خویش عمل کرده‌اند و دیپلمات‌های ایرانی بدون واهمه از شرقی‌ها و غربی‌ها برای منافع ملی ملّت از هیچ اقدامی عقب ننشینند.

اعتماد سخنان سردار نقدی را با تیتر «جبهه استکبار در حذف کشتی ناکام ماند» مورد توجه قرار داده و نوشته: سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در پی پیروزی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برابر تیم کشتی امریکا، پیام تبریکی صادر کرد که متن این پیام به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم. پیروزی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران مقابل امریکا آن هم در زمین حریف موجب سرور و شادمانی آحاد امت عزیز گردید. شادمانی مردم از این پیروزی آن زمان مضاعف می‌گردد که تلاش‌ها و توطئه‌های شوم جبهه استکبار علیه این رشته ورزشی و حذف آن از المپیک ناکام ماند چراکه جامعه جهانی به شایستگی می‌دانند جوانمردان کشتی گیر ایران اسلامی همواره قدرت بلامنازع این رشته ورزشی بوده‌اند. این پیروزی با اقتدار را به محضر امام خامنه‌ای عزیز، عموم مردم شریف به ویژه خانواده پهلوان پرور کشتی تبریک عرض کرده و افتخارات روزافزون را برای ورزشکاران عزیز و مربیان شایسته این رشته اخلاق مدار آرزومندم. برادر شما: سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین».

وطن امروز روزنامه مخالف دولت، پیروزی بزرگ کشتی ایران مقابل آمریکا در جام‌جهانی لس‌آنجلس را به نرمش قهرمانانه پیوند زده و نوشته: خبر خوش دیروز ورزش ایران، قدرتنمایی کشتی‌گیران ایرانی در مسابقات جام جهانی بود؛ رقابت‌هایی که از شنبه‌ شب به وقت محلی در لس‌آنجلس آمریکا آغاز شد. الان که روزنامه را می‌خوانید، تکلیف قهرمان مسابقات جام جهانی آمریکا مشخص شده و حتما این قهرمان از بین یکی از دو کشور ایران یا روسیه است اما اتفاقات مهم در‌‌ همان روز اول افتاد؛ جایی که کشتی ایران در تمام ۸ وزن قدرتش را بر حریفان دیکته کرد و از همه مهم‌تر اینکه امریکا را در نرمشی قهرمانانه در خاک خودش، خاک کرد تا همه یاد هنرنمایی رسول خادم در دوران کشتی گرفتن‌هایش بیفتند.

شمارش معکوس برای محاکمه محمدرضا رحیمی آغاز شد

شرق در‌باره تغییر جدید در پرونده محمدرضا رحیمی نوشته: یک‌ سال ‌و نیم بعد از آنکه رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از توقف پرونده «محمدرضا رحیمی» در قوه‌قضاییه خبر داده بود، دیروز خبر رسید کیفرخواست معاون «احمدی‌نژاد» صادر شده است. قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بدون اعلام عناوین اتهامی گفته ‌است پرونده در شرف ارجاع به یکی از شعب این مرجع قضایی است. «محمدرضا رحیمی» که سال ۸۹ در جلسه هیأت دولت گفته بود: «اگر یکی از اتهامات فساد مالی ثابت شود حاضرم دستم را قطع کنم» از زمانی که دولت را ترک کرده، تقریبا در سکوت کامل خبری به‌ سر می‌برد. وکیل او تنها شخصی است که گاه‌به‌گاه در واکنش به اخبار منتشرشده درباره موکلش، اظهارنظر می‌کند. با این حال «محمدرضا نادری» دیروز با اشاره به اینکه «از محتوای کیفرخواست اطلاعی ندارد»، به «شرق» گفت: «صلاح موکل بنده فعلا در این است که سکوت اختیار کنیم‌». «نادری» اوایل اسفندماه هم که خبرگزاری ایرنا به نقل از یک «منبع ‌آگاه» از صدور قرار مجرمیت برای موکلش خبر داد، گفته بود: «محتویات پرونده هر متهمی محرمانه است و هیچ‌کس حق ندارد درباره آن اظهارنظر کند. من می‌دانم که منبع این اخبار کیست، افرادی که خبر صدور قرار مجرمیت آقای رحیمی را منتشر کرده‌اند، تخلف کرده‌اند و من به سرعت از منبع آگاه اعلام‌کننده این خبر شکایت می‌کنم‌». اینجا بود که ایرنا تیتر زد: «شکایت رحیمی از منبع آگاه».

ماجرای معاون نخست «احمدی‌نژاد» از‌‌ همان اوایل دولت دهم و همزمان با رسانه‌ای ‌شدن پرونده موسوم به «حلقه فاطمی» استارت خورد. فروردین ۱۳۸۹ «الیاس نادران»، نماینده اصولگرای تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس هشتم گفته بود: «محمدرضا رحیمی، رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند و اینکه کسی را به‌دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است‌». یک‌ماه پیش از آن، ۲۱۶نفر از نمایندگان مجلس ایران، در نامه‌ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک «باند فساد اقتصادی» تأکید کرده بودند: «برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت‌شده در این پرونده‌ها داشته‌اند‌».‌‌ همان زمان سایت «الف» از قول «احمد توکلی» نیز نوشت: «جناب محمدرضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند.

من به ‌عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک‌های چند‌میلیاردتومانی و چندصد‌میلیون‌تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟»‌‌ همان زمان سایت‌های خبری نوشتند: «رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم به فساد شده است» اما دی‌ماه‌‌ همان سال قوه‌قضاییه نخستین واکنش رسمی خود را به حواشی پیرامون معاون نخست رئیس دولت نشان داد، «محسنی اژه‌ای» در نشست خبری خود صریحا اعلام کرد: «اتهاماتی متوجه معاون اول رییس‌جمهور می‌باشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت رحیمی خواهد شد‌».

شهریور ۹۱ هم «مصطفی پورمحمدی»، رئیس سازمان بازرسی وقت کل کشور در حاشیه یک نشست دانشجویی گفته بود که پرونده «فساد» «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رئیس‌ دولت دهم، در مراحل بازرسی نهایی‌ در قوه‌قضاییه و برای «رعایت مصالحی» متوقف شده است. این گفته «پورمحمدی» یک ‌سال بعد از آن بود که «محمود احمدی‌نژاد» کابینه را خط قرمز خود خوانده بود. بعد از پایان دولت دهم اما به نظر می‌رسید که هم آن مصالح موردنظر «پورمحمدی» دیگر محلی از اعراب ندارد و هم کابینه‌ دیگر خط قرمز کسی نیست. برای همین پرسش ازسرانجام این پرونده به یکی از موضوعات ثابت نشست‌های خبری سخنگوی قوه‌قضا بدل شده بود. این اما تنها پرسش خبرنگاران نبود، یکی از محورهای نطق جنجال‌ساز «علی مطهری» در دی‌ماه گذشته هم، سوال درباره سرانجام پرونده معاون سابق دولت بود. پاسخ قطعی را اما دادستانی تهران در بیانیه ۱۴دی خود اعلام کرد.

در این بیانیه که در واکنش به نطق مطهری منتشر شده بود، آمده بود از «محمدرضا رحیمی» تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تامین آن، آزاد است. سخنگوی قوه‌قضاییه هم بعدا با تأیید خبر قرار مجرمیت برای «رحیمی» گفته ‌بود که از تعداد اتهامات مطلع نیست و در صورت اطلاع هم نمی‌توانست بیان کند. بعدا مشخص شد که بازجویی از «رحیمی» از دوسال پیش آغاز شده است.

رحیمی در حاشیه مراسم درگذشت «پرورش» در اصفهان به خبرنگاران گفت: «از دوسال پیش طی ۱۱جلسه و ۵۵ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم‌». برخی نمایندگان مجلس‌‌ همان زمان نسبت به آزادی او به قید وثیقه اعتراض کردند. «مهدی دواتگری»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آزادی «رحیمی» را در پرونده معروف به بیمه ایران «علت اصلی» توصیف کرده بود. بالاخره اما نوبت به «علت اصلی» هم رسید. باید منتظر ماند و دید این پرونده کی و به کدام شعبه قضایی ارجاع می‌شود.

این روزنامه در مورد مفهوم کیفرخواست نوشته: کیفرخواست ادعانامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی درخصوص متهم صادر می‌شود در واقع دادستان در کیفرخواست مدعی است، فردی یا افرادی به ‌عنوان مباشر، شریک یا معاون؛ مرتکب فعل یا ترک فعلی شده‌ یا در آن معاونت داشته‌اند و از دادگاه درخواست مجازات آن‌ها را دارد. بعضی از حقوقدانان کیفر خواست را چنین تعریف می‌کنند: تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی درباره متهم.

بهمن کشاورز نیز در مطلبی با تیتر «دادرسی از مدیران دولتی» در این باره نوشته: اولا به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود‌». و اصل بیستم می‌فرماید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند‌». قانونگذار به منظور آنکه هیچ شبهه‌ای در مورد تساوی حقوق مردم در برابر قانون باقی نماند در اصل یکصد و هفتم که مربوط به مقام رهبری است، بر قسمت اخیر اصل، می‌فرماید: «... رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است‌». بنابراین هیچ یک از مردم ایران از امتیاز خاصی در قوانین برخوردار نیستند و همه آن‌ها در صورت ارتکاب جرم و قرار گرفتن در موضع اتهام، باید پاسخگو باشند.

البته در مورد قضات و وکلای دادگستری استثنایی وجود دارد به این معنا که قضات را وقتی مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهند که دادگاه عالی انتظامی قضات با احراز جرم از ایشان سلب صلاحیت قضایی کرده باشد. چون به موجب قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلا نیز در موضع دفاع از مزایای قضات برخوردارند، تعقیب ایشان در امور وظایف دفاعیشان باید مسبوق به رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و سلب صلاحیت از ایشان باشد که البته این ضابطه هرگز اجرا نشده است و نمی‌شود. مورد استثنایی دیگر که هنوز مورد بحث و مناقشه است در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که بعد از تصویب قانون نظارت بر اعمال نمایندگان این بحث مطرح شده که نماینده را نمی‌توان تعقیب کرد مگر اینکه هیأت ویژه‌ای از رسیدگی به تخلف در مورد ایشان بررسی و تعقیب را تجویز کرده باشد.

آنچه مسلم است، ما چیزی به اسم «مصونیت پارلمانی» نداریم و پیش از تصویب قانون اخیر راه‌حل عملی‌ای که مجلس پیش‌بینی کرده بود ابلاغ احضاریه و اخطاریه از طریق هیأت رئیسه بود که در عمل می‌توانست نوعی تاخیر را باعث شود. نتیجه اینکه در قبال تعقیب کیفری هیچ کس از جمله وزرا اولویت و مزیتی ندارند. اینکه ممکن است در عمل تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی وجود داشته باشد ناشی از خلأ قانونی نیست بلکه مربوط به اعمال و اجرای قانون است؛ لذا فردی که احضار شده است باید حاضر شود و اگر نشود جلب خواهد شد. ثانیا درخصوص مراحل تعقیب کیفری و بحث اطلاع‌رسانی درباره آن باید قائل به تفصیل شد: الف: مرحله تحقیق در نظام قضایی ما تابع ضوابط تفتیشی و در نتیجه کلا محرمانه است و کسی جز متهم و وکیل او حق حضور ندارد و متأسفانه در مورد وکیل متهم نیز محدودیت‌های خاصی وجود دارد که با اصل ۳۵ قانون اساسی در تعارض است. اما از دیدگاه بحث فعلی هر نوع اطلاع رسانی در خصوص این مرحله از رسیدگی ممنوع می‌باشد البته در حدی که عرفاً باعث شناسایی متهم نشود مشکلی نیست.

در مرحله رسیدگی ماهیتی -یعنی رسیدگی در دادگاه- با توجه به قانون اساسی و ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری، رسیدگی علنی و حضور افراد در دادگاه-جز در موارد مشخصی که به نظر قاضی دادگاه رسیدگی باید غیرعلنی باشد- آزاد است. اما تا زمانی که حکم صادر و قطعی نشده است کسی حق ندارد مشخصات متهم را افشا و یا بدون ذکر نام او، خصوصیات او را چنان بیان کند که همه او را بشناسند. متخلف از این ضابطه به مجازات افترا محکوم خواهد شد و آنچه این روز‌ها در جراید به شکل حروف اول نام و نام خانودگی افراد می‌بینیم، به این منظور است که ضابطه مورد نظر قانونگذار رعایت شده و در عین حال اطلاع‌رسانی هم صورت گرفته باشد.

اینکه ممکن است حروف علامت اختصاری بر مصادیق متعدد قابل انطباق باشد مانع اجرای قانون نیست و نمی‌توان شخصی را از این بابت سرزنش یا تعقیب کرد. ضمنا در قانون مجازات اسلامی جدید - که از آغاز سال ۱۳۹۲ اجرا شده است- انتشار علنی بعضی از احکام پس از قطعیت الزامی شده است. به طور کلی اینکه مردم بدانند با افرادی که به حقوق و اموال عمومی تجاوز می‌کنند یا لطمه می‌زنند چگونه رفتار می‌شود موضوعی واجب است زیرا در تحلیل نهایی این اموال و حقوق متعلق به تک‌تک مردم و دولتمردان و کارگزاران گماشته و خادم مردم هستند. اگر از ایشان خیانت یا خطایی سر بزند باید مجازات شوند و مخدومان و اربابان آنها- یعنی مردم- باید از جریان امر دقیقا مطلع گردند. دیگر بار لزوم اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» مصوب سال ۱۳۳۷ یادآوری و تأکید می‌شود. وا... اعلم

فکر‌ش را هم نمی‌کردم توافق هسته‌ای به‌ دست آید

تخت روانچی، معاون وزیر خارجه و عضو مهم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای امروز طرف گفت‌و‌گوی روزنامه آرمان است و از جمله گفته:

- من سال پیش بازنشسته وزارت امورخارجه بودم و در همین مرکز پژوهش‌های وزارت خارجه با دستگاه دیپلماسی کشور همکاری می‌کردم. به هر حال سال گذشته با امسال بسیار متفاوت بود. اگر بخواهم بی‌طرفانه و منصفانه اظهار نظر کنم، سیاست خارجی کشور در این یکسال بسیار تفاوت داشته است. به هر حال من نباید از عملکرد خودم دفاع کنم شما این امر را از کار‌شناسان و محققان روابط بین‌الملل بپرسید.

- راستش را بخواهید هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم که شرایط سیاسی ایران و منطقه به‌گونه‌ای تغییر کند که توافق هسته‌ای به ‌دست آید. سال ۹۱هیچ‌گاه تصور هم نمی‌کردم که توافق هسته‌ای صورت گیرد و به این مرحله از اجرا برسد. به هر حال سال عجیب و باورنکردنی محسوب می‌شد. من تجربه زیادی در وزارت خارجه داشتم و شرایط امسال تغییر کرد.

- حقیقتش را بخواهید هیچ‌گاه تصور هم نمی‌کردم که دوباره به وزارت خارجه بازگردم به هر حال آقای ظریف همکار قدیمی ما محسوب می‌شد. من همیشه از همکاری با ایشان خاطرات خوشی داشتم. من سال گذشته مشغول مطالعه خودم و رسیدگی به کارهای شخصی بودم ولی بالاخره یک موقعیتی پیش آمد و انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور مردم یک شور و هیجانی به‌وجود آورد که به هر حال دوباره تصمیم گرفتم همکاری با وزارت خارجه را از سر بگیرم.

اعتماد نیز شروع دور تازه مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین را مورد توجه قرار داده و نوشته: دور تازه مذاکرات ایران و ۱+۵ درباره گام پایانی توافق ژنو از امروز در وین آغاز خواهد شد: مذاکراتی که نخستین دور آن به صورت کار‌شناسی در هفته‌های اول اسفند در وین برگزار شد و همه طرف‌ها آن را «مفید» ارزیابی کردند. حالا قرار است این مذاکرات از امروز در سطح وزیر امور خارجه ایران و کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات در حالی برگزار خواهد شد که به گفته مقامات ارشد اعضای گروه ۱+۵ با رسیدن به گام نهایی مذاکرات جدی‌تر و سخت‌تر خواهد شد.

شاید از همین رو محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در آستانه مذاکرات وین در نشست خبری با مه‌مان بلاروسی‌اش اعلام کرد که «توقع توافق در این دور از مذاکرات نداریم‌». به گزارش ایرنا، وی دیروز در نشست خبری با «ولادیمیر ماکی» وزیر خارجه بلاروس گفت: حتما این دور از مذاکرات با ۱+۵ در مقایسه با نشست‌های قبلی جدی‌تر است اما توقع توافق نداریم و برنامه ریزی ما هم چنین نبوده است. محمدجواد ظریف در نشست مشترک خبری با ولادیمیر ماکی، وزیر خارجه بلاروس در پاسخ به سؤالی درباره آغاز دور جدید مذاکرات با ۱+۵ گفت: در این دور از مذاکرات درباره ابعاد برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران به ویژه بحث غنی سازی و آب سنگین اراک بحث خواهیم کرد.

وی گفت‌و‌گو درباره رفع تحریم‌ها را از جمله موضوعاتی بیان کرد که قرار است مطرح شود و گفت: سطح مذاکرات مثل جلسه گذشته با هدایت و نظارت من و خانم اشتون است و از طریق همکاران و معاونان وزارت خارجه انجام می‌شود. ظریف اضافه کرد: در این دور از مذاکرات بر سر چند موضوع توافق شده بحث خواهیم کرد. از جمله آن‌ها همکاری‌های بین المللی در زمینه فناوری صلح آمیز هسته‌ای ایران است که از تعهدات ۱+۵ در قالب برنامه اقدام مشترک و همین طور تعهدات قراردادی آن‌ها در چارچوب بند دو ماده چهار معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و (NPT) است، در این دو زمینه بحث می‌شود.

وی افزود: از مجموع موضوعاتی که ما داریم بر سر این موضوعات متمرکز هستیم. وزیر خارجه ادامه داد: بیشتر هدف از این جلسه تبادل نظر است که تا حدی پیش از این در جلسه کار‌شناسی که در کنار اجلاس شورای حکام آژانس در وین حدود دو هفته قبل برگزار شد، بحث اولیه آن مطرح شد. وی درباره این دور از مذاکرات گفت: اصل مذاکره از طریق همکاران، مدیران و معاونان سیاسی ۱+۵ و معاونان وزارت خارجه انجام می‌شود و من مسئولیت نظارت را برعهده دارم.

ظریف اضافه کرد: بعید می‌دانم که در این دور از مذاکرات ضرورتی پیدا شود تا سایر وزیران خارجه به مذاکرات بپیوندند، بنابراین هرچه پیش رویم، ممکن است این ضرورت در مراحل بعدی ایجاد شود. معمولاهم حسب ضرورت تغییر سطح مذاکرات صورت گرفته است. ظریف اضافه کرد: آنچه مهم است و باید به آن توجه شود، این است که در همه این موارد درباره نحوه اعتمادسازی صحبت می‌شود نه درباره اصل برنامه هسته‌ای ایران چرا که برنامه هسته‌ای ایران چه در حوزه غنی سازی و چه در حوزه فعالیت تاسیسات اراک طبق برنامه ادامه پیدا می‌کند، اما ما آمادگی داریم که ایجاد اعتماد کنیم که برنامه ما صلح آمیز خواهد بود. وی افزود:‌‌ همان طور که بار‌ها گفته‌ایم و رهبر معظم انقلاب فرمودند و در فتوای تاریخی تأکید کردند، ما هیچ منفعت سیاسی، نظامی و امنیتی در داشتن سلاح هسته‌ای نمی‌بینیم و آن را خلاف شرع می‌دانیم. وی افزود: از نظر کلی رسیدن به توافق دشوار نیست، اما باید روش‌ها را پیدا کنیم. ظریف تأکید کرد: برنامه هسته‌ای ایران یک واقعیت است و این واقعیت تغییر نخواهد کرد.

اخبار ضد و نقیض در مورد پرونده زنجانی ادامه دارد

اعتماد با ادعای تعهد زنجانی برای پرداخت بدهی در سال ۹۳ نوشته: پرونده بابک زنجانی همچنان مبهم است. آنقدر اظهارنظرهای ضد و نقیض در مورد پرونده‌اش وجود دارد که هر روز روشن شدن وضعیتش بیشتر به محاق فرو می‌رود. عده‌ای می‌گویند که او وعده داده در ابتدای سال آینده بدهی‌هایش را پرداخت کند و عده‌ای دیگر از همکاری نکردن او با بازجو‌ها صحبت می‌کنند. برخی می‌گویند که اموالش کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد و برخی دیگر با رد این موضوع معتقدند که اموال زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی است. روز گذشته نیز دو تن از نمایندگان مجلس اخبار جدیدی از پرونده بابک زنجانی که نزدیک به سه ماه از بازداشتش می‌گذرد دادند. اخباری که هنوز مشخص نیست صحت دارد یا خیر؟

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه رئیس و برخی اعضای این کمیسیون با دستگاه قضایی برای بررسی نحوه وصول بدهی‌های بابک زنجانی در آینده نزدیک خبر داد. سیدحسین دهدشتی اظهار کرد: هم آقای می‌رکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی و هم من برای بررسی نحوه وصول بدهی‌های بابک زنجانی ارتباطاتی با دستگاه قضایی داشته‌ایم و اطلاعاتی را گرفته‌ایم. همچنین بنا داریم در آینده نیز در نشست رسمی با مسئولان دستگاه قضایی به جمع بندی مشخصی در این باره برسیم. او با بیان اینکه پیش از این نیز اعضای کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان دستگاه قضایی نشست‌های غیررسمی درباره بدهی‌های بابک زنجانی داشتند، افزود: ما در آینده با آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که مسئولیت پرونده بابک زنجانی را برعهده دارد دیدار و گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری نحوه بررسی پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی از سوی مجلس تأکید کرد: ما این روند را رصد می‌کنیم و مطمئن هستیم که کار به خوبی پیش می‌رود. تاکنون هم کلیه اموال بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور شناسایی شده و در حال ارزشیابی است تا اگر او نتوانست به تعهدش عمل و بدهی‌هایش را بپردازد، قوه قضاییه نسبت به مصادره اموال او اقدام کند. دهدشتی یادآور شد: بابک زنجانی با توجه به چک‌هایی که داده، تعهد داده که اوایل سال آینده بدهی‌های خود را پرداخت کند اما در غیراین صورت اموال او مصادره خواهد شد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: در حال حاضر خط هوایی قشم ایر که متعلق به بابک زنجانی است در حال فعالیت است و نمی‌توان آن را تعطیل کرد یا اموال دیگر او هم چنان هستند اما بحث این است که به گونه‌ای بر این اموال نظارت شود که به جایی منتقل نشود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و قوه قضاییه بتواند نسبت به آن‌ها اشراف داشته باشد. دهدشتی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی سیستم‌های نظارتی و امنیتی با قوه قضاییه برای بررسی پرونده بابک زنجانی تأکید کرد: آنچه در مورد پرونده بابک زنجانی به مجلس و کمیسیون انرژی مربوط می‌شود، مطالبات از بابک زنجانی و بدهی‌هایی است که او باید نسبت به تسویه آن‌ها اقدام کند. اما سایر تخلفات قضایی وی در حیطه وظایف دستگاه قضایی است.

در همین حال میرعباس سلطانی فر در تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرونده بدهی بابک زنجانی در کمیته تحقیق و تفحص از این پرونده در کمیسیون انرژی مجلس به تدبیر گفت: «تمامی اموال بابک زنجانی شناسایی شده است. اما مسأله مهم‌تر این است که او تمایلی به پرداخت بدهی‌اش ندارد. در واقع بابک زنجانی در بازجویی‌هایی که از او می‌شود مقاوت می‌کند و همکاری خاصی با مأموران ندارد‌». نماینده بروجن در مجلس نهم می‌گوید: «بابک زنجانی بیش از ۶۰ درصد اموالش را خودش قیمت گذاری کرده است و رقم‌هایی فرا‌تر از قیمت واقعی اموالش در داخل کشور برای باز پرداخت بدهی‌هایش اعلام می‌کند.

اما بر اساس اطلاعات ما قیمت حقیقی اموال داخل ایران او شاید یک سوم قیمت کل اموالش در خارج از کشور باشد‌». او با بیان اینکه اموال داخلی بابک زنجانی پاسخگوی حتی پنج درصد بدهی‌اش به وزارت نفت نیست، تأکید دارد که «زنجانی تاکنون قدمی برای پرداخت بدهی‌اش بر نداشته است. در واقع او همه را به بازی گرفته و بعید می‌دانم که بخواهد همکاری کند و بدهی‌اش را پس دهد. درست است که زنجانی در بازداشت است اما اگر اراده‌اش را داشته باشد حتما راه‌های زیادی وجود دارد که از طریق آن‌ها از اموال خارج از ایرانش برای بازپرداخت پول نفت استفاده کند. به گفته سلطانی فر «زنجانی قطعا برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت باید از اموال خارج از ایرانش استفاده کند اما از این کار امتناع می‌کند و معنی این عدم همکاری این است که او نمی‌خواهد بدهی دو میلیارد یورویی‌اش به وزارت نفت را پرداخت کند‌».